تحلیل‌گر ارشد در ایران‌اینترنشنال
هفته آینده قانون جدید تحمیل حجاب اجباری ابلاغ و اجرا خواهد شد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان هم تغییر خاصی در سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایجاد نشد.
پزشکیان نه تنها به وعده‌های خود درباره پایان دادن به تحمیل حجاب اجباری عمل نکرد، بلکه موضوع رفع فیلترینگ را نیز به فراموشی سپرده است.
طبق قانون جدید، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند برای بار اول پنج میلیون تومان جریمه خواهند شد که این جریمه به حالت تعلیق درمی‌آید. در صورت تکرار برای بار دوم، جریمه به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بار سوم بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان و بار چهارم بین ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
این ارقام در شرایطی مطرح می‌شوند که جریمه ۱۶۵ میلیونی معادل ۲۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. این مقایسه آشکارا نشان می‌دهد که دولت به‌راحتی می‌تواند چنین قوانین سنگینی را برای تحمیل حجاب اجرا کند اما برای اندک افزایش دستمزد کارگران باید هفته‌ها مذاکره شود.
پزشکیان در زمان انتخابات سه وعده کلیدی داد: پایان دادن به مزاحمت‌های حکومتی برای زنان در موضوع حجاب اجباری، رفع فیلترینگ اینترنت و مهار گرانی و تورم.
اکنون، پس از گذشت چهار ماه از آغاز کار دولت او، نه تنها هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده بلکه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری تشدید شده است. فیلترینگ همچنان ادامه دارد و دولت برای افزایش قیمت بنزین نیز آماده می‌شود.
قانون جدید حجاب اجباری که تاکنون از سوی پزشکیان امضا نشده قرار است هفته آینده به وسیله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ابلاغ شود اما برای مردم فرقی ندارد که چه کسی این قانون را ابلاغ می‌کند؛ چرا که در نهایت پلیس مسئول اجرای آن است.
واقعیت این است که پزشکیان در موضوع حجاب اجباری تصمیم‌گیرنده نیست و این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که سیاست‌های اصلی را در این حوزه تعیین می‌کند. مجلس نیز صرفا دستورات او را به شکل قوانین سخت‌گیرانه‌تری تصویب می‌کند.
وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درباره مخالفت با حجاب اجباری تنها برای جلب رای مردم بود. این در حالی است که وی در گذشته یکی از حامیان تحمیل حجاب اجباری بوده و نقش فعالی در اجرای آن داشته است.
او حتی اگر اکنون واقعا مخالف این سیاست باشد، ساختار حکومتی جمهوری اسلامی اجازه تغییر را به وی نمی‌دهد.
از سوی دیگر در حالی که دولت در موضوعاتی چون حجاب اجباری و رفع فیلترینگ منفعل بوده، در زمینه افزایش قیمت بنزین بسیار فعال عمل کرده است.
طی روزهای اخیر، پزشکیان و اعضای دولت او به‌طور مداوم در جلسات مجلس حضور یافته و به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین، بدون ایجاد اعتراضات گسترده مردم گشته‌اند.
این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که گرانی و تورم به اوج خود رسیده و هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود. با این حال، دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند تنها موردی که باید «منطقی» شود، قیمت بنزین باشد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که بدون تغییر در سیاست‌های خارجی و تعامل با جهان، اصلاح قیمت‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند.
در نهایت، پزشکیان با وعده‌های غیرواقعی و سکوت در برابر نقض حقوق مردم، نه تنها اعتماد عمومی را از دست داده بلکه مردم را نیز فریب داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.