کاهش مقدار و افزایش قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی از یک سو، حذف مشوقهای یارانهبگیران از سوی دیگر و طرح دولت برای کنار گذاشتن بخشهای دیگری از شهروندان از یارانهبگیران نقدی در کنار تلاش بانک مرکزی به منظور افزایش نرخ ارز نیما، نشان میدهند اقشار کمدرآمد سال سختی پیش رو دارند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از طرفی قصد دارد مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را از ۱۵ میلیارد یورو به ۱۲ میلیارد یورو برساند و از سوی دیگر نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد.
کالاهای اساسی شامل اقلام اولیه، دارو و مواد اولیه داروها، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهادههای دامی و موارد دیگر است. تغییر در مقدار و قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به معنای افزایش قیمت این اقلام است.
به این ترتیب دولت مسعود پزشکیان از دو طرف به سوی قیمت کالاهای اساسی یورش برده است: از سویی نرخ ارز آنها را ۳۵ درصد افزایش داده و از سوی دیگر مقدار این ارز را ۲۰ درصد کاهش داده است. بنابراین میتوان برآورد کرد در خوشبینانهترین حالت، بدون در نظر گرفتن کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی، اقلام این بخش سال آینده ۳۵ درصد -همسو با افزایش نرخ ارز آنها- افزایش پیدا کند.
تغییرات قیمت کالاهای اساسی در سبد محاسبه نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی، ضریب اهمیت بالایی دارند. با وجود این، دولت در لایحه بودجه، تورم را تنها ۳۰ درصد در نظر گرفته است.
این تنها حمله دولت به سفره فقرا نبوده است. در سالهای گذشته، حکومت ایران برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت میکردند مشوقهایی در نظر گرفته بود و در صورتی که یارانهبگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده میکردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آنها داده میشد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.
علاوه بر بودجه، حرکت بانک مرکزی دولت پزشکیان در جهت افزایش نرخ ارز نیمایی، میتواند تاثیرات خود را زودتر از سال آینده در سفره مردم نشان دهد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز نیمایی گفت: «برای مثال این افزایش میتواند قیمت مرغ را که هماکنون هر کیلو ۸۵ هزار تومان است، به ۱۴۰ هزار تومان برساند.»
از سوی دیگر در حالی که واریز باتاخیر یارانههای نقدی در ابتدای آذر ماه امسال خبرساز شد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده است آییننامه حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه در دولت تصویب و ابلاغ شده و بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی انجام خواهد شد.
بخش نخست قطعنامه
در بند دال این قطعنامه، گفته شده مدیر کل آژانس درباره مواد هستهای اعلام نشده در چند مکان نامشخص در ایران، معلوم نبودن مکان کنونی این مواد و این ارزیابی که بر خلاف توافق پادمانی تهران مواد اتمی مورد استفاده در ایران اعلام نشده است، عمیقا نگران است.
در بند جی این قطعنامه، قطعنامههای پیشین شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۰ و در ماههای ژوئن و نوامبر ۲۰۲۲ به ایران یادآوری شده که از جمهوری اسلامی خواسته بودند همکاری کاملی با آژانس داشته باشد و به منظور حصول اطمینان از راستیآزمایی و جلوگیری از انحراف در استفاده از مواد هستهای، به تعهدات قانونی خود عمل کند و با هدف رفع ابهام موارد باقیمانده، بدون هیچ تاخیری، همه اقدامهای مشخص شده را انجام دهد.
در بند اچ این قطعنامه، یادآوری شده که شورای حکام در قطعنامه ۵ ژوئن ۲۰۲۴، اعلام کرده بود که عدم همکاری لازم، کامل و بدون ابهام تهران با آژانس به منظور حل تمامی مسائل پادمانی باقیمانده، ممکن است مدیرکل آژانس را ناچار کند درباره دسترسی و استفاده احتمالی از مواد هستهای اعلامنشده در ارتباط با برنامههای هستهای پیشین و خال خاضر جمهوری اسلامی، یک گزارش و ارزیابی جامع برای شورای حکام تهیه کند.
در بند آی این قطعنامه، تاکید شده با وجود قطعنامههای پیشین شورای حکام و با وجود فرصتهای متعددی که مدیرکل آژانس به تهران داده است، جمهوری اسلامی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در چندین مکان اعلامنشده، به آژانس هیچ توضیح فنی معتبری ارائه نداده است و آژانس را از مکانهای کنونی مواد هستهای ویا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است. جمهوری اسلامی در عوض و بر خلاف یافتههای آژانس، اعلام کرده است که همه مواد و فعالیتهای هستهای خود را به موجب توافق پادمانی اعلام کرده است.
در بند جَی این قطعنامه، گفته شده با وجود اظهارات ایران، آژانس ارزیابی خود را از فعالیتهای هستهای اعلامنشده که در چهار مکان اعلامنشده در ایران انجام شده و همچنین در مورد منشا ذرات اورانیوم با منشا انسانی تغییری نداده است.
در بند ال قطعنامه هم گفته شده شورای حکام از نتیجهگیری دبیرکل آژانس که این مسائل حلنشده به تعهدات ایران تحت توافقنامه پادمان انپیتی مربوط است و باید حل شوند تا آژانس بتواند اطمینان دهد که برنامه هستهای ایران صرفا صلحآمیز است، ابراز نگرانی جدی میکند.
بخش دوم قطعنامه
شورای حکام برای اینکه ایران هنوز بدون ابهام و کامل با آژانس همکاری نکرده است و اقدامات ضروری و فوری را همانگونه که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ شورا آمده، انجام نداده، نگرانی عمیق خود را ابراز میکند. شورای حکام تاکید کرده این عدم همکاری، بر توانایی آژانس برای کسب اطمینان و راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای ایران به سمت سلاحهای هستهای یا سایر دستگاههای انفجاری هستهای تاثیر گذاشته است.
بخش چهارم قطعنامه
شورای حکام بر تصمیم خود مجددا پافشاری میکند که برای اطمینان از راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای ایران به سمت سلاحهای هستهای، ضروری و فوری است که ایران به تعهدات قانونی خود عمل کند و برای شفافسازی همه مسائل پادمانی باقیمانده، اقدامات زیر را بدون تاخیر انجام دهد:
ارائه توضیحات فنی معتبر برای علت وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران.
در مورد همه مکان(های) فعلی مواد هستهای و/ یا تجهیزات آلوده به مواد هستهای به آژانس اطلاع دهد.
کلیه اطلاعات، مستندات و پاسخهایی که آژانس برای راستیآزمایی نیاز داد، به این نهاد ارائه دهد.
به آژانس اجازه دسترسی و نمونهبرادری از مکانها و موادی را بدهید که آژانس تشخیص میدهد برای راستیآزمایی برنامه هستهای ایران، دسترسی به آنها ضرورت دارد.
بخش ششم قطعنامه
شورای حکام از مدیرکل درخواست میکند که بر اساس تمامی اطلاعات موجود یک ارزیابی جامع و بهروز درباره وجود یا استفاده احتمالی از مواد هستهای اعلامنشده در ارتباط با مسائل گذشته و حاضر برنامه هستهای ایران، شامل گزارشی کامل از همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این مسائل، که به توانایی آژانس در راستیآزمایی اجرای تعهدات پادمانی ایران از جمله عدم انحراف مواد هستهای میپردازد، برای ارائه به شورای حکام در مارس ۲۰۲۵ یا حداکثر تا بهار ۲۰۲۵ تهیه کند.
