یک هسته جاسوسی وابسته به تهران در پی توطئه ترور در اسرائیل منهدم شد
مقامات اسرائیل از شناسایی و بازداشت یک هسته جاسوسی در این کشور خبر داده و اعلام کردند بازداشت شدهها، یک زوج آذربایجانی تحت حمایت و هدایت تهران هستند که از مقر موساد جاسوسی کرده و درباره فردی در موسسه مطالعات امنیتی که بهعنوان هدف ترور جمهوری اسلامی شناخته شده، تحقیق کردهاند.
اسرائیل که از لحاظ تاریخی یکی از سختترین مکانها برای استخدام جاسوسان و عوامل خارجی بوده، در هفتههای اخیر شاهد افزایش دستگیری مهاجران یهودی از روسیه و آذربایجان بودهاست.
در یک سال اخیر، موج دستگیریهای جاسوسان مرتبط با ایران به طور چشمگیری افزایش یافته و تنها در ماه اکتبر، شش شبکه جاسوسی ایران که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شده است.
زوجی که دستگیر شدند
در آخرین دستگیریها، یک زوج ۳۲ ساله به نام رافائل و للا گلییف، ساکن شهر لود، به اتهام انجام فعالیتهای جاسوسی برای ایران بازداشت شدند.
تحقیقات نشان داد که رافائل گولیف از سوی یک همکار آذربایجانی خود به نام الشان آگایف، ۵۶ ساله که به نمایندگی از مقامات جمهوری اسلامی اقدام میکرد، برای این توطئه استخدام شده بود.
به گفته مقامات اسرائیلی، این افراد در چارچوب یک شبکه جاسوسی و خرابکاری جمهوری اسلامی فعالیت میکردند که ایران برای جذب مهاجران اسرائیلی از کشورهای قفقاز طراحی کرده است.
طبق گزارش پلیس اسرائیل، گلییف در این عملیات ماموریتهای شناسایی برای سایتهای امنیتی، از جمله مقر موساد و تحقیق درباره فردی در موسسه مطالعات امنیتی که بهعنوان هدف ترور جمهوری اسلامی شناخته شده، انجام داده است.
او موظف شده بود فردی را به عنوان عامل ترور برای این عملیات پیدا کند. برخی از وظایف گولیف با کمک همسرش للا انجام شده و قرار است برای او هم یک کیفرخواست صادر شود.
این دو اهل کشور آذربایجان هستند و از سال ۲۰۲۱ برای فعالیت در چارچوب این شبکه جاسوسی با آگایف در تماس بودند.
تحلیل کارشناسان امنیتی اسرائیل از تلاشهای ایران
آشر بن آرتزی، رییس سابق اینترپل اسرائیل، پنجشنبه پس از انتشار این خبر، به ایران اینترنشنال گفت این وضعیت منعکس کننده بخش جدا شده از جمعیت مهاجر اسرائیل است؛ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تعدادی از یهودیان از حق بازگشت استفاده کردند تا به اسرائیل نقل مکان کنند و هزاران روس دیگر در پی جنگ در اوکراین به این کشور گریختند.
او با تاکید بر این که این افراد از جامعهای بسیار بسته میآیند و مانند اسرائیلیهای بومی نیستند گفت: «در تمام سالهایی که در سرویسهای امنیتی اینجا بودم، هرگز فکر نمیکردم این روز را ببینم. این یک چیز غم انگیز است که افرادی که به دنبال پناه بردن به اینجا میآیند، میتوانند همه این کارها را برای تعقیب طمع انجام دهند.»
به گفته او مهاجران از اتحاد جماهیر شوروی سابق تمایل دارند در جوامع بستهتری زندگی کنند و کمتر از سایر مهاجران ادغام شوند و اغلب در میان اقشار ضعیفتر اقتصادی قرار دارند.
بنی سبطی، پژوهشگر اسرائیلی ایرانیالاصل در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی در حال شکار افراد یا جوامعی در اسرائیل است که حقوق کافی دریافت نمیکنند و از زندگی ناراضی هستند؛ این قشر از جامعه حدود یک میلیون نفر از جمعیت ۱۰ میلیون نفری اسرائیل را تشکیل میدهند.
ضعفهای امنیتی اسرائیل و پیامدهای جاسوسی از سوی ایران
رونن سولومون، تحلیلگر دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل، میگوید استفاده از زبان ترکی آذری از سوی شبکههای جاسوسی میتواند یک ضعف در سیستمهای نظارتی اسرائیل باشد، زیرا تمرکز آنها عمدتا روی زبانهای فارسی و عبری است.
به گفته سولومون، آذربایجانیهای استخدام شده ممکن است از اهالی ترک زبان آذربایجان ایران باشند، که آنها را به ویژه در برابر تلاش برای استخدام آسیبپذیر میکند.
بن ارزتی، یک کهنهکار بخش امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، خاطرنشان کرد که ایران از آزادی عملیاتی بیشتری در آذربایجان برخوردار است و این امکان را برایش فراهم میکند تا به طور بالقوه عواملی را برای اعزام به اسرائیل در آنجا استخدام کند.
سولومون گفت، مشابه توطئههای قبلی، ارتباط آنها در تلگرام ضعف این پلتفرم را نشان میدهد که از هویت کاربران حتی در فعالیتهای مجرمانه محافظت میکند.
اهداف دیگر این عملیات شامل کنسولگری مولداوی در تلآویو، شرکت ملی برق، بندر حیفا، پناهگاههای عمومی در تلآویو و قبرهای قربانیان حملات هفتم اکتبر بودند.
جاسوسی به قیمت ۶۰۰ دلار
بر اساس کیفرخواست، گولیف برای هر روز نظارت و عکاسی در این ماموریت، مبلغی در حدود ۶۰۰ دلار دریافت کرده است و بنا بر اعلام پلیس، این زوج در مجموع حدود ۲۶ هزار دلار دریافت کردند.
مقامات اطلاعاتی به گولیف دستور داده بودند برای انتقال امن اطلاعات جمعآوریشده، یک تلفن عملیاتی، دوربینهای با کیفیت و یک لپتاپ خریداری کرده و از نرمافزار کدگذاری روی لپتاپ استفاده کند.
تامیر هایمن، رییس سابق اطلاعات دفاعی اسرائیل و رییس موسسه مطالعات امنیت ملی (INSS)، به وبسایت واینت اسرائیل گفت: «تعجبی ندارد که اعضای موسسه مطالعات امنیت ملی هدف تهران و عوامل آن قرار بگیرند. این موسسه با وجود آنکه یک موسسه تحقیقاتی مستقل است و بخشی از نهاد دفاعی دولتی محسوب نمیشود، به عنوان اصلیترین موسسه تحقیقات دفاعی اسرائیل شناخته میشود و جمهوری اسلامی به دنبال آسیب زدن به افراد آن است.»
هفته گذشته، کیفرخواستی علیه هفت ساکن شمال اسرائیل صادر شد که به عنوان بخشی از یک گروه سازمانیافته تحت هدایت یک عامل ایرانی فعالیت میکردند و در زمان جنگ به جمعآوری اطلاعات پرداخته بودند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.