با ۱۰ میلیون سالمند، ایران در لبه «چاه جمعیتی» قرار گرفته است
حسامالدین علامه، رئیس اسبق شورای ملی سالمندی کشور، با بیان اینکه جمعیت سالمند کشور نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است، نسبت به بروز «چاه جمعیتی» در کشور هشدار داد. به گفته او استانهای گیلان و مازندران سالمندترین و استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان، جوانترین استانهای کشور هستند.
علامه، در گفتگو با ایسنا با اشاره به متفاوت بودن سن سالمندی در کشورهای جهان متناسب به سن امید به زندگی، سن آغاز سالمندی در ایران را ۶۰ سال دانست.
او در تعریف سالمندی جمعیت گفت: سالمندی جمعیت به تغییر ساختار سنی جمعیت و هرم جمعیتی یک کشور اشاره میکند. سالمندی جمعیت، درصد جمعیت افراد بالای ۶۰ سال را نسبت به سایر گروههای سنی به ویژه افراد کمتر از ۱۵ سال مقایسه میکند. مقایسه جمعیت افراد بالای ۶۰ سال نسبت به افراد کمتر از ۱۵ سال، «نسبت سالخوردگی» نام دارد.
علامه با بیان اینکه جمعیت کنونی کشور حدود ۸۶ میلیون نفر است، توضیح داد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود شش میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند بالای ۶۵ سال در کشور زندگی میکنند که از این تعداد سه میلیون نفر را مردان و سه و نیم میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند.
او درباره جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال کشور توضیح داد: جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال کشور حدود ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر گزارش شده که از این تعداد پنج میلیون و ۱۵۰هزار نفر را زنان و چهار میلیون و ۷۰۰هزار نفر را مردان تشکیل میدهند.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور درباره میانگین جمعیت سالمند کشور اظهار کرد: میانگین جمعیت سالمند کشور کمی بیش از ۱۱ درصد گزارش شده و میانگین جمعیت سالمندان بالای ۶۵ سال کشور نیز حدود ۷/۵ درصد است. حدود هفت و نیم میلیون نفر از جمعیت سالمندان کشور در شهرها زندگی میکنند و بیش از دو میلیون و ۳۰۰هزار سالمند در مناطق روستایی حضور دارند.
وی با اشاره به مولفه سالمندی جمعیت بیان کرد: جمعیت سالمندان استانهای گیلان و مازندران، به ترتیب با ۱۶/۳۵درصد و ۱۴/۹۳ درصد است و با توجه به اینکه جمعیت سالمندان این استانها بیشتر از ۱۴ درصد است، جزو استانهای سالمند کشور محسوب میشوند.
علامه با بیان اینکه جمعیت سالمندان استان سیستانوبلوچستان کمتر از پنج درصد است، گفت: جمعیت سالمندان استان سیستانوبلوچستان حدود ۴/۹۴ درصد گزارش شده و جوانترین استان کشور است. پس از استان سیستانوبلوچستان، استان هرمزگان با ۷/۲۳ درصد سالمند، دومین استان جوان کشور است.
دورههای «بیرونزدگی» و «تورفتگی» هرم جمعیتی در ایران
علامه با اشاره به دوره «بیشزایی» هرم جمعیتی ایران بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ گفت: میزان تولد سالیانه طی بازه زمانی ۱۳ ساله دوره بیشزایی بالا بوده، به نحوی که تا دو میلیون و ۴۵۰هزار تولد سالیانه ثبت شده است. هرم جمعیتی کشور طی دوران بیشزایی، دچار «بیرونزدگی» شده؛ یعنی جمعیت طی این بازه زمانی نسبت به سالهای قبلش، افزایش یافته است.
او در ادامه با اشاره به سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ گفت: بیشترین میزان تورفتگی هرم جمعیتی مربوط به سالهای ۸۲ و ۸۳ است.
نقش زنان در دورههای بیشزایی و کمزایی
به گفته علامه، بررسیها بیانگر این است که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶، یک دوره بیشزایی در ایران، با عنوان دوره «دوره بیشزایی تبعی» تجربه شده است؛ با این وجود میزان نرخ باروری طی این دوره نسبت به دوره بیشزایی اصلی یعنی ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰، کمتر است. در عین حال، به واسطه ورود تعداد جمعیت بالای زنان دوره بیشزائی اصلی به سن ازدواج و فرزندآوری، با وجود کاهش نرخ باروری، افزایش تولد در هرم جمعیتی مشاهده شده است.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور، گفت: «میزان بیرونزدگی هرم جمعیتی کشور در دوران بیشزایی تبعی نسبت به دوران بیشزایی اصلی، بسیار کمتر است اما با این وجود افزایش جمعیت را تجربهکردیم.»
پیشبینی آینده
بر اساس گفتههای رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور هنگامی که متولدین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵، به دوران فرزندآوری وارد شوند، به دلیل اینکه در دوران کمزایی متولد شدهاند، جمعیت کمی دارند و به دلیل اینکه میزان نرخ باروری در گذر زمان و طی ۲۰ سال گذشته، کاهش یافته، انتظار میرود که «دوران کمزایی تبعی» را از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۱۳ تجربه کنیم.
علامه پیشبینی کرد ایران طیسالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳ کاهش تولد بیشتری خواهد داشت.
او با بیان اینکه برخی کارشناسان معتقدند نرخ باروری ایران کمتر از ۱/۴ است، نسبت به بروز «تله جمعیتی» که در نرخ باروری بین ۱/۳ تا ۱/۵ رخ میدهد، هشدار داد و گفت: «اگر نرخ باروری کمتر از ۱/۳ شود، وارد چاه جمعیتی میشویم. هنگامی که یک کشور وارد چاه جمعیتی شود به سختی میتواند از آن خارج شود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.