سه زندانی سیاسی: محرومیت از درمان، زمینهسازی برای «قتل سیستماتیک» است
احمدرضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری، سه زندانی سیاسی در نامهای با هشدار درباره وضعیت افشین بایمانی و سامان یاسین همبندیهای خود در زندان قزلحصار کرج تاکید کردند که دادستانی تهران با محرومیت زندانیان سیاسی از درمان زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم میکند.
امضاکنندگان این نامه از بایمانی و یاسین به عنوان کسانی که در روندی غیرقانونی و با «امنیتیسازی پروسه درمان زندانیان» با خطر جدی نقض حق حیاتشان مواجه هستند، نام بردند.
آنها تاکید کردند که این پروسه پیشتر موجب گرفتن جان بکتاش آبتین، ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی و دهها تن دیگر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شده است.
این زندانیان واقعیت موجود در زندان قزلحصار را هولناک و غیرانسانی توصیف کرده و تاکید کردند که ما نه میخواهیم با کلمات بازی کنیم و نه ذرهای از واقعیت فراتر برویم.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره نبود رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
به گفته امضاکنندگان این نامه، دادستان تهران و معاون او آگاهانه و با تصمیم خود و یا تحت فشار نهادهای دیگر، با عمل نکردن به قانون، تداوم نگهداری یاسین و بایمانی در زندان و محروم کردنشان از حق درمان در خارج از زندان، زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم آوردهاند.
آنها تاکید کردند که این قتل و کشتار در مورد دهها زندانی در دیگر زندانها از جمله در زندان شیبان اهواز و بند زنان و بند چهار زندان اوین در حال وقوع است.
افشین بایمانی در حالی بیستوپنجمین سال حبس خود را میگذراند که طی این سالها دچار نارسایی قلبی شده و پزشکی قانونی نیز این موضوع را تایید کرده است.
پزشک متخصص قلب و عروق هم بر فوریت انجام عمل، بستری شدن و دور بودن بایمانی از شرایط استرسزا مانند زندان تاکید کرده است.
سه زندانی سیاسی امضاکننده این نامه با اشاره به این موضوع تاکید کردند که در چنین وضعیتی دادستان تهران، معاون دادستان و نیری دادیار ناظر بر زندان به دلایل نامعلوم از اعزام فوری بایمانی به مرخصی درمانی برای انجام عمل قلب خودداری میکنند.
نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» روز شنبه ۱۰ شهریور با حضور متخصصان، پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد. این نشست، چهارمین کنفرانس از مجموعه نشستهای سازمان حقوق بشر ایران با موضوع «گذار از استبداد به دموکراسی در ایران» است.
سازمان حقوق بشر ایران هدف از برگزاری این مجموعه کنفرانس را ایجاد بحث و گفتوگو میان شهروندان و متخصصان درباره چالشهای مختلف دوران گذار عنوان کرد.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که به موازات این نشستها قصد دارد با بررسی سناریوها و مدلهای گوناگون گذار، راهحلهایی را پیشنهاد کند که در مسیر گذار از جمهوری اسلامی، حقوقبشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.
شهرام خلدی، بهنام داراییزاده و شادی منش، برخی از سخنرانان این نشست هستند که درباره «قوانین کشور از گذار تا تثبیت» صحبت کردند. متن سخنرانی پگاه بنیهاشمی درباره این موضوع نیز از سوی معین خزائلی، حقوقدان خوانده شد.
موضوع صحبتهای عمار ملکی، فروغ کنعانی، منصور سهرابی و سیمین صبری نیز «نحوه اداره کشور در دوارن گذار» است.
در بحث «حقوق شهروندی در جامعه متکثر» نیز جلال ایجادی، پویان تمیمیعرب، فریبا برهانزهی و پروانه انداچه» به بحث و تبادل نظر پرداختند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوقبشر ایران در گفتوگویی با ایراناینترنشنال در حاشیه این نشست گفت: «جمهوری اسلامی یک حکومت بیثبات است. شاید موفق شوند با سرکوب چند سالی به کار ادامه دهند، ولی دیر یا زود سقوط خواهند کرد. چیزی که مهم است این است که پس از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد و نیروهای سیاسی جامعه و مردم باید از پیش آمادگی داشته باشند.»
فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعهشناسی در این نشست درباره نقش قدرتهای بینالمللی در اداره کشور در دوران گذار صحبت کرد.
او در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به آزاد کردن حمید نوری از سوی دولت سوئد گفت: «ما در فردای ایران دیگر دولتی نداریم که بیاید چنین کسی را آزاد کند. این وضعیتی که میتواند ایجاد کند در نهایت یک ثبات نسبی را به جامعه خواهد داد.»
کامبیز غفوری، روزنامهنگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران در گفتوگویی با ایراناینترنشنال درباره حضور طیفهای سیاسی مختلف در این نشست گفت: «اگر قرار باشد تنها با کسانی که همفکر ما هستند بنشینیم، محصولی بیرون خواهد آمد که خود فرد یا سازمان برگزار کننده را راضی کند ولی محصولی نیست که مورد توافق همه کسانی باشد که خود را دلبسته به ایران میدانند.»
این روزنامهنگار در ادامه گفت: «در شرایط فعلی دیگر سوال این نیست که جمهوری اسلامی سقوط میکند یا نه. سوال این است که چه زمانی سقوط میکند. فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مردم بسیار زیاد است و باید از الآن برای فردای نبودن جمهوری اسلامی برنامهریزی کرد که کشور به خوبی اداره شود.»
نخستین کنفرانس از مجموعه نشستهای سازمان حقوق بشر ایران، بهمنماه ۱۴۰۰ با عنوان «ایران و گذار از استبداد» برگزار شد.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که نشستهای بعدی خود را در ماههای آینده با حضور فعالان سیاسی و شخصیتهایی از احزاب و گروههای فعال و اثرگذار ایرانی در فرایند گذار از جمهوری اسلامی برگزار خواهد کرد.
در بین نفرات برتر کنکور ۱۴۰۳، تنها ۷ درصد، دانشآموزان مدارس دولتی بودند. در بین ۱۰ رتبه برتر تهرانی، ۶ نفر دانشآموز مدارس تیزهوشان و ۴ نفر دیگر دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی بودند؛ نتایج کنکور امسال بار دیگر مسئله عدالت آموزشی را برجسته کرده است.
عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش ارزشیابی نظام آموزش کشور روز جمعه نهم شهریور ۱۴۰۳، اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۳ را اعلام کرد. برگزاری کنکور امسال به دلیل تاثیر قطعی معدل در نتایج، که ناشی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، پیش از اعلام نتایج مورد اعتراض داوطلبان و خانوادهها قرار گرفته بود.
ترکیب نفرات برتر، از جهتی دیگر موضوع بیعدالتی آموزش در کنکور را مورد توجه قرار داده است. روزنامه فرهیختگان در گزارشی، با اشاره به اینکه ۱۱ نفر از ۴۰ رتبه برتر کل گروههای آموزشی اهل تهران بودند نوشته است: «نگاه واقعبینانه به این جمعیت و ملاک قرار دادن آمارهای مربوط به کنکور امسال هم نشان داد پایتختنشینی خود یکی از کلیدهای موفقیت در عرصه آزمون سراسری به حساب میآید »
نگاهی به نوع مدارس نفرات برتر کنکور هم اثرات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تاثیر قطعی معدل دانش آموزان در کنکور را نشان داده است. در گروه علوم تجربی، همه نفرات برتر دانش آموزان سمپادی (مدارس تیزهوشان) بودند. در گروه ریاضی و انسانی هم ۶۰ درصد رتبههای برتر را دانش آموزان سمپادی تشکیل دادند. در مجموع ۷۳ درصد رتبههای برتر کنکور امسال سمپادی بودند.
چالش مدارس غیرانتفاعی
۱۰ نفر از رتبههای برتر سه گروه ریاضی، تجربی و انسانی کنکور کل کشور تهرانی بودند؛ از این ۱۰ نفر، شش نفر دانشآموزان مدارس تیزهوشان و چهار نفر دیگر دانشآموزران مدارس غیرانتفاعی بودند.
در کل کشور، دانش آموزان مدارس عادی دولتی فقط ۷ درصد رتبههای برتر کنکور امسال را تشکیل دادند. کیفیت آموزش در مدارس دولتی، نسبت به مدارس تیزهوشان و غیرانتفاعی بسیار پایینتر است.
در گذشته تنها شانس برابر دانشآموزان مدارس دولتی عادی در رقابت با دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی و تیزهوشان، شرکت در آزمون کنکور بود. این شانس با اصرار شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور، عملا از بین رفته است.
سطح امنیت متفاوت برگزاری امتحانات در دوره متوسطه، نسبت به کنکور سراسری هم باعث شده امکان تقلب در این امتحانات بالا برود. از طرفی طبیعتا دانشآموزان یک مدرسه غیرانتفاعی با بهترین معلمان، نمرات بهتری نسبت به دانشآموزان مدارس دولتی بهدست میآورند و در نهایت هم با تاثیر همین نمرات در کنکور، شانس بیشتری نسبت به دانشآموزان مدارس عادی و دولتی پیدا میکنند.
۶۷ درصد رتبههای برتر پسر بودند
در گروه ریاضی، تمامی ۱۰ نفر برتر پسر بودند، در گروه تجربی فقط یک دختر در بین نفرات برتر بوده و در نهایت در گروه انسانی سه نفر از ۱۰ نفر برتر را دختران تشکیل دادند. این یعنی در کل این سه گروه، از مجموع ۳۰ نفر، فقط چهار نفر دختر در بین نفرات برتر حضور داشتند.
چهار نفر از مجموع ۳۰ نفر دستکم در چهار سال اخیر بیسابقه بهشمار میرود. در کنکور سال ۱۴۰۲، از مجموع سی رتبه برتر در گروههای ریاضی، تجربی و انسانی، ۱۱ نفر دختر بودند؛ در سال ۱۴۰۱ از ۳۰ نفر، ۹ نفر دختر بودند؛ در سال ۱۴۰۰، از ۳۰ نفر ۱۱ نفر دختر و در سال ۱۳۹۹، از ۳۰ نفر، ۹ نفر دختر بودند.
نتایج کنکور امسال نشان میدهد، در گروه هنر تمام نفرات برتر را دختران تشکیل دادند و در گروه زبان هم ۸۰ درصد (هشت نفر) نفرات برتر دختران بودند.
عدالت آموزشی فراموششده
در اصول سوم، سیام، نوزدهم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، به موضوع عدالت آموزشی و حق همه شهروندان در دسترسی برابر به خدمات آموزشی رایگان پرداخته شده است. با اینحال در سالهای اخیر، از یک سو افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی و از سوی دیگر، توسعه مدارس تیزهوشان، عملا این اصول را نقض کردهاند.
برخی مراکز حاکمیتی و تشکیلات وابسته به خانوادههای سیاسی، نظیر مدارس زیرمجموعه جامعهالصادق (دانشگاه امام صادق)، مدارس منتسب به خانوادههای غلامعلی حدادعادل و محمدباقر قالیباف، عملا در توسعه مدارس غیردولتی نقش داشتند.
روزنامه شرق در گزارشی به چگونگی به قتل رسیدن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس پرداخت و به نقل از منابع محلی نوشت مامورها به او «فحشهای ناموسی» دادند و جای گلوله روی کمرش مشخص بود. منبع دیگری گفته او را به ستونی بستند و با کابل، آهن، میله و باتون کتکش زدند و با همین ضربات کشته شد.
یکی از همکلاسیهای میرموسوی در گفتوگو با شرق او را انسانی با اخلاق، با ادب، خوشرو، خوشخنده و انسانی که اهل دعوا نبود توصیف کرد و گفت او را برده بودند سمت پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان و با نامردی تمام کشتد.
او اضافه کرد که از اهالی شنیده طرف دعوای میرموسوی وابسته به یکی از ارگانها بود و برای همین دعوا بالا گرفت.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
یکی از هممحلیهای میرموسوی درباره جزئیات این رخداد به شرق گفت: «مامورها بد حرف زدند و به محمد فحشهای ناموسی دادند. بعضی هم میگویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مامورها فحاشی میکند. مامورها هم که میبینند دوباره جو دارد متشنج میشود، تماس میگیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند.»
به گفته این منبع محلی، پس از حضور نیروهای جدید و انتقال میرموسوی به پاسگاه محل، ماموران او را کتک زدند و صدای شلیک تیر نیز از محل بازداشت او شنیده شد و در فیلمی که از غسالخانه منتشر شد هم جای تیر روی کمرش مشخص است.
یکی دیگر از محلیها به شرق گفت: «مادر و پدر او هر دو بازنشسته یکی از ارگانها هستند و برای همین مجبور شدهاند قضیه را یکطوری جمع کنند، اما مظلومیت این جوان و دادخواهی برای او همچنان پابرجاست.»
او اضافه کرد: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش میزنند؛ البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه میبرند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی میبندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش میزنند و بر اثر همین ضربات او کشته میشود.»
شرق با بیان روایتهای دیگری از قتل میرموسوی پس از بازداشت نوشت: «مسئله اصلی اینجاست که طبیعتا تحت هیچ شرایطی پلیس اجازه انجام خشونتی در این سطح را ندارد؛ خشونتی که منجر به قتل یک شهروند شده است.»
در این حال مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی در اطلاعیهای از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل در قتل میرموسوی در بازداشت خبر داد.
روز هفتم شهریور و پس از انتشار خبر قتل میرموسوی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی بدون اینکه نامی از او ببرد، اعلام کرد پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ارتباط با مرگ یک نفر در بازداشت پلیس لاهیجان بازداشت شدهاند.
انتشار خبر کشتهشدن میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در روزهای گذشته واکنشهای زیادی به دنبال داشت.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، مسئولان زندان وکیلآباد مشهد به فرزانه قرهحسنلو، معترض خیزش انقلابی که در این زندان دوران حبس در تبعید خود را میگذراند، برای شرکت در مراسم خاکسپاری و ترحیم برادرش حسین، که جمعه ۹ شهریور در سن ۴۳ سالگی درگذشت، مرخصی نمیدهند.
به گفته همبندیهای فرزانه قرهحسنلو، او پس از شنیدن خبر درگذشت برادرش بر اثر سکته قلبی و مغری همزمان، دچار شوک شده و قدرت تکلمش را از دست داده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسین قرهحسنلو، سابقه بیماری قبلی نداشت، اما در پی بازداشت خواهرش فرزانه و فشارهای روانی ناشی از اخبار شکنجه او و بعدتر صدور حکم اعدام برای حمید قرهحسنلو، پسرعمو و همسر خواهرش، دچار آسیبهای روحی شده و در دوسال گذشته با مصرف داروی اعصاب به زندگی ادامه میداد.
یکی از آشنایان خانواده قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت حسین قرهحسنلو فاقد سابقه بیماری قلبی بود اما برای دیدار خواهرش با موانع زیادی از جمله فاصله محل زندگی تا تبعیدگاه او و اجازه دیدار روبهرو بود و در دو سال گذشته و پس از بازداشت و حبس در تبعید فرزانه و حمید قرهحسنلو امکان دیدار و ملاقات با آنها را نیافت و همین شرایط روحی او را دشوارتر کرده بود.
به گفته همین منبع، حسین قرهحسنلو فاقد سابقه بیماری قلبی بود اما در پی دستگیری خواهرش و فشارهای شدید ناشی از صدور حکم اعدام برای شوهر خواهرش و زندان درازمدت برای خواهرش به شدت تحت فشار روانی بود و در طول دوسال گذشته با مصرف داروی اعصاب به زندگی ادامه میداد.
این آشنای خانواده قرهحسنلو میگوید تلاش خانواده فرزانه قرهحسنلو برای گرفتن مرخصی ۲۴ ساعته برای او تا بتواند با پیکر برادرش وداع کند با مخالفت دادستانی کرج هم مواجه شده است.
به گفته همین منبع، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، پیشتر به زندان یزد که تبعیدگاه حمید قرهحسنلو است و به زندان وکیلآباد مشهد، تبعیدگاه فرزانه قرهحسنلو، تاکید کرده بدون هماهنگی مستقیم با او، دادیاران ناظر در این زندانها اجازه ندارند درباره درخواستهای مرخصی آنها هیچ تصمیمی بگیرند.
مددی در دو سال گذشته، با تمام درخواستهای این دو زندانی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وکلا و خانواده آنها برای مرخصی یا انتقال محل زندان و یا فراهم کردن امکان ملاقات این زوج زندانی، مخالفت کرده است.
آشنای خانوادگی فرزانه و حمید قرهحسنلو میگوید «فشارهای روحی و روانی وارده به این دو زندانی، شرایط زندگی پدر و مادر سالمند فرزانه قرهحسنلو را هم با دشواری زیاد مواجه کرده و مرگ تنها پسرشان هم بار این رنج عظیم را مضاعف کرده است.»
پیش از این هم در مردادماه سال جاری، روند درمان فرزانه قرهحسنلو که به دلیل عوارض ناشی از بیماری در زندان وکیلآباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر اعزام شده بود، با پرخاش و حمله پزشک حکومتی به این زندانی، پس از اطلاع از هویت او، ناتمام مانده بود.
ماموران با توجه به نوبت قبلی که از زندان هماهنگ شده بود، فرزانه قرهحسنلو را در بیمارستان قائم نزد یک متخصص جراحی ستون فقرات میبرند: «او تحتالحفظ ماموران زندان به اتاق امیرحسن حقیر، پزشک متخصص بیمارستان مراجعه کرد. پس از آنکه دکتر حقیر نام فرزانه قرهحسنلو را روی برگه دید، رو به این زندانی سیاسی کرد و با پرخاش و فریاد او و همسرش حمید قرهحسنلو را قاتل خطاب کرد و به آنها تهمت و افترا زد.»
به گفته محسن بیات، این پزشک حزباللهی در ادامه پرخاشهایش به سمت فرزانه قرهحسنلو حمله کرد و از منشیاش پرسیده چرا این زندانی سیاسی را به اتاقش راه داده و در حضور ماموران زندان اعلام کرده که حاضر به معاینه قرهحسنلو نیست.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، فرزانه قرهحسنلو بر اثر آسیبهای روحی وارد شده به خود در ناحیه دستهای خود دچار بیحسی شده و در آزمایشهای پزشکی اولیه بیماری او مشکوک به اماس اعلام شد، اما پس از انجام امآرآی مشخص شد که او دچار بیرونزدگی ستون فقرات و آرتروز گردن است.
فرزانه قرهحسنلو، پیش از این در خردادماه سال جاری به دلیل محرومیت از مراقبتهای پزشکی، برای چند روز از یکشنبه ۲۰ خرداد دست به اعتصاب غذا زده بود.
همان زمان، یک منبع آگاه از وضعیت قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت شرایط زندان وکیلآباد مشهد که محل حبس اوست، اسفناک است و با وجود درخواستهای این زندانی سیاسی برای ملاقات با پزشک، مراقبتهای پزشکی کافی دریافت نمیکند.
۱۲آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر از جمله حمید قرهحسنلو، متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قرهحسنلو، تکنیسین آزمایشگاه، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفت و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد. او در حال سپری کردن دوره حبس خود در زندان شهر یزد است.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری میکند.
این دو هر گونه نقش داشتن در قتل این بسیجی را رد کردهاند. خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردند.
آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان با اشاره به اینکه نباید اقدامات شوکآور اقتصادی در هیچ حوزهای انجام داد، چون جامعه توان تحمل شوک گرانی بنزین و تکنرخی کردن ارز را ندارد، گفت نمیتوان بدون توجه به اثر تورمی افزایش قیمت بنزین در این مورد تصمیمگیری کرد.
صحبتهای وزیر اقتصاد در یک گفتوگوی تلویزیونی که جمعه ۹ شهریور پخش شد در تناقض آشکار با صحبتهای مسعود پزشکیان، ریيس دولت است که دوشنبه ۵ شهریور در جلسه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد گفته بود پرداخت یارانه دولتی به بنزین منطقی نیست.
در ویدیویی ۵۷ ثانیهای که از صحبتهای پزشیکان در این جلسه منتشر شده است، او با اشاره به ناپذیرفتنی بودن سیاست توزیع رایانه به بنزین به شکل فعلی میگوید: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. حالا که بنزین را (به این قیمت) میدهیم، جای بحث است که (آیا واقعا) ما باید این را بدهیم؟ ...اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم، اعتراض کنند... من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشستهها را ندارم، اما بنزین دلاری ۵۰ تومان را میفروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را میکنیم؟»
پزشیکان در شرایطی این صحبتها را مطرح کرده است که محسن پاکنژاد، وزیر نفت او روز اول شهریور یعنی تنها ۴ روز پیشتر گفته بود دولت بنا ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد و تاکید کرده بود در رابطه با مدیریت مصرف بنزین، در حال حاضر اصلا راهکار قیمتی مدنظر نیست.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان هم جمعه ۹ شهریور، یعنی ۴ روز پس از سخنان پزشکیان، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «به مردم اطمینان میدهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانهای در این باره نخواهد گرفت.»
پزشکیان اما پیشتر هم در مقام رییس جمهوری منتخب درباره نگاه متفاوتش به قیمت بنزین و باورش به ضرورت حذف سوبسید بنزین صحبت کرده بود.
پزشکیان، ۵ مرداد سال جاری در مقام رییس جمهوری منتخب، در گفتوگویی با سایت علی خامنهای گفته بود نمیتوان به سیاست فروش بنزین یارانهای ادامه داد: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم، یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم و ۱۵۰۰ تومان میفروشیم، خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟»
پزشکیان در اسفند سال ۱۴۰۰ هم، زمانی که به عنوان یکی از نمایندههای تبریز در مجلس بود، موضعی مشابه گرفته بود. او یک اسفند همان سال به ایلنا گفته بود: «ما نباید بنزین را به قیمت آب بفروشیم که داریم میفروشیم، اما اصلاح قیمت بنزین آنطور که انجام شد، نیست. بلکه باید تبعات آن را دقیق بررسی کرد، با مردم صحبت کرد و ابعاد مختلف این مسئله را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کرد.»
پزشکیان اما در جریان مناظرههای انتخاباتی، موضعی متفاوت گرفت و در واکنش به انتشار ویدیویی از سخنانش درباره افزایش قیمت بنزین به ۲۵ هزار تومان گفت: «آن موقعی که حرف بنزین ۲۵ هزار تومانی را زدم، در دولت نبودم، اینکه در جلسه دانشجویی من یک حرفی زدم، بله. اینکه در حاکمیت میخواهید چه کار کنید، حاکمیت که جلسه دانشجویی نیست.»
پزشکیان در جریان همان مناظرهها با اشاره به اینکه درباره تغییر قیمت بنزین خودش تصمیم نمیگیرد و به تصمیم کارشناسان مراجعه خواهد کرد، گفته بود: «موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی نیست و اگر قرار است روزی قیمت بنزین بالا رود، قبل از آن باید خودروهای باکیفیتی وارد کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر ۳-۴ لیتر بنزین مصرف کنند.»
اما جدا از تناقض در سخنان پزشکیان در زمان رقابتهای انتخاباتی و روزهای پس از پیروزی، وجود تناقض در سخنان مقامات مستقر دولت پزشکیان موجب شده ناظران بپرسند در نهایت این دولت درباره قیمت بنزین چه تصمیمی خواهد گرفت؟
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
چهار برابر شدن قیمت سوخت در دوران دولت محمود احمدینژاد، باعث اعتراضاتی شد و به ویژه در تهران، شماری از معترضان پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
زمانی هم که دولت حسن روحانی قیمت سوخت را سه برابر افزایش داد، اعتراضات گستردهای ایران را فراگرفت و به گزارش رویترز، نیروهای انتظامی با سرکوب معترضان نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از آنان را کشتند.
بنزین سهمیهبندی شده در حال حاضر لیتری ۱۵۰۰ تومان به فروش میرسد. قیمت بنزین غیرسهمیهای نیز لیتری ۳ هزار تومان است.
آنها با یادآوری ادامه مشارکت بایمانی در کارزار اعتصاب غذای «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کردند که او روز هفتم شهریور پس از حمله قلبی به مرکز درمانی بیرون زندان فرستاده شد و یک روز بعد به زندان بازگردانده شد.
این زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت یاسین با وجود دو بار بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی رازی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر تشدید بیماریهای ایشان در شرایط زندان، در نامه خود نوشتند: «دادستانی و نماینده ایشان هیچگونه دغدغهای نسبت به حفظ جان این زندانی سیاسی نداشته و تنها به نگارش نامههایی به زندان و تاکید بر دسترسی زندانی به خدمات پزشکی بسنده کردهاند.»
ایراناینترنشنال روز ششم مرداد امسال در خبری نوشت که سامان یاسین (سیدی) در شرایط نامساعد جسمی و روحی بهسر میبرد و در روزهای اخیر، چندین بار به بهداری واحد چهار زندان اعزام شد.
حائری، سواری و ماسوری در پایان نامه خود خواهان آزادی یا دستکم اعزام به مرخصی استعلاجی فوری بایمانی و یاسین شدند و تاکید کردند که مسئولیت بروز هر حادثهای و به خطر افتادن سلامتی یا جان آنها بر عهده دادستان تهران، معاون او و قوه قضائیه و سازمان زندانها خواهد بود.
این سه زندانی سیاسی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت تداوم این شرایط غیرقانونی، مقاومت و اعتراض را حق خود دانسته و اعتراضات دیگری را در داخل زندان به مورد اجرا خواهند گذاشت.
هرانا: بیتوجهی سیستماتیک به حقوق اولیه زندانیان نقض آشکار حقوق بشر است
خبرگزاری هرانا در گزارشی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را نگرانکننده و مخاطرهآمیز توصیف کرد و نوشت آنها از دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب محروم شدهاند.
این خبرگزاری حقوق بشری محرومیت از درمان مناسب برای زندانیان سیاسی در ایران را نوعی شکنجه و نقض حقوق بشر دانست و نوشت این محرومیتها نهتنها بهطور سیستماتیک و عامدانه اعمال میشوند، بلکه با اهداف سیاسی و بهمنظور ارعاب و سرکوب مخالفان به کار میروند.
هرانا در ادامه گزارش خود فهرستی از ۴۰ زندانی سیاسی که حق برخورداری از رسیدگی پزشکی از آنها سلب شده را منتشر کرد.
مطلب احمدیان، پریوش مسلمی، راحله راحمیپور، غلامحسین کلبی، رضا شهابی، سجاد ایماننژاد، رضا (غلامرضا) اقدسی، جمال عاملی، آذر کروندی، مرضیه فارسی، حسین کوشکینژاد، محمد رضوانی کاشانی، طاهر نقوی، حورا نیکبخت، سروناز احمدی، حسن سعیدی، میثم دهبانزاده، حمزه سواری، روحالله کاووسی، وسام مزرعه، علیرضا مرداسی، جابر صخراوی، عبدالامام زایری، مرتضی پروین، انور چالشی، محمد داوری، مریم جلالحسینی، عفیف نعیمی، زینب جلالیان، افشین بایمانی، رضا سلمانزاده، نجات انورحمیدی، نرگس محمدی، رضوانه احمدخانبیگی، سامان یاسین، فرزانه قرهحسنلو، منوچهر بختیاری، ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان و زرتشت احمدی راغب، زندانیانی هستند که نام آنها در این گزارش آمده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه این رفتارها نقض آشکار میثاقهای بینالمللی و قوانین داخلی ایران است، نوشت: «افشین بایمانی بیش از دو دهه را در زندان سپری کرده به بیماری گرفتگی عروق قلب مبتلاست، اما از رسیدگی پزشکی پایدار محروم مانده که میتواند بهعنوان نقض حق حیات و سلامت او تلقی شود.»
این سازمان حقوق بشری با ارائه راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت اسفبار، خطاب به جامعه بینالمللی نوشت: «وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نمایانگر نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. محرومیت از درمان مناسب، استفاده از شکنجه و عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان نشاندهنده بحران عمیق حقوق بشر در این کشور است.»
در پایان این گزارش تاکید شده که جامعه بینالمللی باید با اقداماتی قاطعانه و هماهنگ از حقوق این زندانیان دفاع کرده و مقامات ایران را برای ارتکاب این جنایات پاسخگو کند.