مجلس اصولگرا به تمامی وزیران ولایتمدار دولت چهاردهم رای اعتماد داد
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با آغاز جلسه نوبت عصر مجلس در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، در سخنرانی پایانی خود با اشاره به اینکه فهرست وزیران پیشنهادی را به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی داده است و او تاییدشان کرده، گفت وزرای پیشنهادی را بدون هماهنگی «بالا» انتخاب نکرده است.
تاکید پزشکیان بر هماهنگ بودنش با خامنهای از زمان آغاز بحث بر سر کابینه پیشنهادی که همه وزیران معرفی شده آن رای اعتماد گرفتند، در دولتهای گذشته بیسابقه به نظر میرسد.
حتی ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم هم در نطق معرفی کابینهاش که مرداد ۱۴۰۰ ایراد کرد، تا این حد روی تایید گرفتن از رهبر جمهوری اسلامی تاکید نکرد.
در واکنش به این تاکیدات، مالک شریعتی، نماینده اصولگرای مجلس در حساب شبکه ایکس خود نوشت: «هزینه کردن رییسجمهور محترم از رهبر انقلاب برای رای گرفتن از مجلس، خطای بزرگی بود چون اگر رای نیاورند، مجلس را مقابل گزینه رهبری قرار میدهد و اگر رای بیاورند هم مسئول عملکردشان در آینده نخواهند بود اما به هر حال، این سخنان پزشکیان، تعداد وزرای در معرض خطر را کاهش جدی خواهد داد.»
طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزرای پیشنهادی پزشکیان برای آغاز کار خود باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد میگرفتند.
مجلسی که هماکنون اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است، به طرزی کمسابقه، به تمامی وزرای پیشنهادی دولت اصلاحطلب رای اعتماد داد.
بر اساس آییننامه مجلس، هر وزیر کابینه برای گرفتن رای اعتماد باید رای مثبت اکثریت مطلق نمایندگان، یعنی نصف به علاوه یک رای را کسب کند.
مجلس دوازدهم که به همه وزیران پزشکیان رای اعتماد داد، هفتم خرداد ۱۴۰۳ افتتاح شد.
از مجموع ۲۹۰ نماینده این مجلس، ۱۶۲ نماینده (برابر ۵۶ درصد) اصولگرا، ۸۳ نماینده (برابر ۲۸ درصد) مستقل، ۴۰ نماینده (برابر ۱۴ درصد) اصلاحطلب و پنج نماینده (برابر دو درصد) از اقلیتهای مذهبی هستند.
در این شرایط متزلزل برای دولت، پزشکیان از ابتدا تاکید کرد تمام کابینه خود را با خامنهای هماهنگ خواهد کرد.
بر اساس سنتی نانوشته، برخی وزراتخانهها مثل اطلاعات، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصطلاحا «سهمیه بیت» خوانده میشوند که معرفی وزیر برای آنها نیازمند هماهنگی با خامنهای است اما هماهنگی کل کابینه با رهبر جمهوری اسلامی، بدعت پزشکیان بوده است.
در همین رابطه و در واکنش به ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان، علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب، به سایت جماران گفت این ترکیب «لزوما مطلوب» پزشکیان نیست و او باید ملاحظه خامنهای، استعلامهای امنیتی و اطلاعاتی و مجلس را میکرده و کابینهای چیده که بتواند «اعتماد همه اینها» را جلب کند.
کابینه پیشنهادی پزشکیان برخی از حامیان اصلاحطلب او را راضی نکرد.
او قصد دارد از مدیران رئیسی هم در دولت خود استفاده کند؛ یعنی دقیقا مدیران همان جریانی که با شعار و انتقاد علیه آن، رای اصلاحطلبان را جلب کرد.
در کابینه او خبری از اقلیتهای قومی و مذهبی نیست و با وجود شعارهای پزشکیان و محمدجواد ظریف در زمان انتخابات در مورد دادن سهم به زنان، تنها یک زن برای وزارت از سوی پزشکیان معرفی شد و که حالا و پس از رای اعتماد مجلس، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم است.
وزرای ولایتمدار، سربازان ولایت
آن دسته از وزیران معرفی شده از سوی پزشکیان که اصولگرا نیستند نیز در جلسات مجلس به طور ویژه و برجستهای بر «ولایتپذیری» خود تاکید کردند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نطق خود در مجلس، خود را «سرباز ولایت» خواند.
رحمت الله نوروزی، نماینده مجلس، در توصیف احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که او «اعتقاد کامل به ولایت فقیه» دارد.
عباس عراقچی، وزیر پزشکیان برای وزارت امور خارجه که مورد حمایت گسترده اصلاحطلبان قرار گرفته، در نطق خود گفت: «اگر به عنوان وزیر امور خارجه به اینجانب اعتماد کردید، من، سید عباس عراقچی، سرباز ولایت، وزیر دولت، پاسخگوی مجلس و حافظ منافع ملت و نماینده شایسته آنان در خارج از کشور خواهم بود.»
احمد بیگدلی، نماینده موافق محمدرضا ظفرقندی، وزیر معرفی شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: «به خون پدر شهیدم شهادت میدهم ظفرقندی به ولایت فقیه التزام عملی دارد.»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم نیز در نطق خود برای گرفتن رای اعتماد، قاسم سلیمانی را یاد کرد، از رئیسی نام برد و برای خامنهای آرزوی طول عمر کرد.
پاکنژاد تاکید کرد عملکرد او در چارچوب سیاستهای ابلاغی خامنهای خواهد بود.
اما نه نطق امروز پزشکیان در دقایق پایانی جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم عجیب بود و نه تاکیدات وزرا بر «سرباز ولایت» بودنشان.
حدود دو هفته قبل شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «اعضای هیات وزیران با نظر رهبر معظم انقلاب و تایید ایشان» معرفی خواهند شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.