ماشالله کرمی، پدر دادخواه، به بیش از ۸ سال زندان، جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شد
دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدامشده را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.
این حکم که روز ۲۵ مرداد صادر شده، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.
بر اساس تصویر حکم که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.
شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگینترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.
اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کردهاند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شدهاند.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.
به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.
ماشالله کرمی پیشتر در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.
اروجی در پایان با اشاره به اینکه حکم اشد صادره از سوی دادگاه کیفری دو نظراباد از حکم صادره به دست دادگاه انقلاب سنگینتر است، گفت که همراه با دیگر وکلای پرونده در موعد مقرر به حکم صادره اعتراض خواهند کرد و امیدوارند دادگاه تجدیدنظر به ایرادات پرونده رسیدگی کند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دیگر کرمی، روز ۲۲ مرداد در گفتوگویی با «شبکه شرق» از صدور حکم توقیف اموال موکلش خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری، حکم توقیف اموال در حالی صادر شد که دادگاه کیفری مربوطه بابت اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.
ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانهاش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپتاپ و تلفن همراه او و اعضای خانوادهاش را ضبط کردند و با خود بردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، کارتهای بانکی کرمی و خانوادهاش هم همان زمان مسدود شدند
محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ سالهای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آنها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.
پیش از این گزارشهای متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.
علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دستکم هشت نفر دیگر را با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.