۶ فعال حقوق زنان در رشت برای تحمل حبس به زندان منتقل شدند
جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمیعنیا، شیوا شاهسیاه و متین یزدانی، فعالان حقوق زنان، روز شنبه ۲۳ تیر برای تحمل حبس به زندان لاکان رشت، مرکز استان گیلان منتقل شدند. زهره و زهرا دادرس نیز سه روز پیش (۲۰ تیر ماه) بابت این پرونده زندانی شدند.
این هشت نفر، همراه با سه تن دیگر مجموعا به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شدهاند.
کانال بیدارزنی روز شنبه در گزارشی نوشت جواهری، چاوشیان، رضایی، سمیعنیا و شاهسیاه با همراهی جمع کثیری از فعالان و اعضای خانواده، مقابل دادسرای انقلاب رشت، برای تحمل حبس راهی زندان لاکان شدند.
به نوشته بیدارزنی، یزدانی نیز روز شنبه همراه با دیگر فعالان حقوق زنان، ذیل «پرونده مرداد ۱۴۰۲»، پس از حضور در دادسرای انقلاب رشت جهت تحمل حبس به زندان لاکان منتقل شد.
سمیعنیا ساعاتی پیش از اجرای حکم حبس خود با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت: «در روزهای آخر آزادیمان قلبمان از صدور حکم ناعادلانه برای شریفه محمدی دردناک است و باز هم آرزوی توقف حکم اعدام برای همه مردم سرزمینمان را در دل داریم.
پرونده ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان روز ۲۴ خرداد ماه امسال به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارجاع شد.
پیش از آن و در روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، دهها کاربر رسانههای اجتماعی با راهاندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.
این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تمامی این افراد بدون ارائه حکم بازداشت شدند و دستگیری سه تن از آنان همراه با ضرب و شتم صورت گرفت.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای نوشت که «بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری» در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آنان در ایام بازجویی علاوه بر شکنجه و تحمل حبس در سلولهای انفرادی، از سوی بازجویان با فحش، ناسزا، تحقیر و تعرض جنسی مواجه شده و به انتقال به بیمارستان روانی، شلاق خوردن و اعدام، تهدید شدند.
از میان این افراد برای سمیعنیا و هومن طاهری، اعدام مصنوعی اجرا شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این افراد درباره شکنجههای اعمال شده بر آنان به ایراناینترنشنال گفت: «علاوه بر ماموران وزارت اطلاعات، قضات نیز در شکنجه این افراد نقش زیادی داشتند.»
به گفته این منبع آگاه، محسن سلطانی، بازپرس پرونده دستور اعدام مصنوعی سمیعنیا و طاهری را داده، مهدی راسخی، قاضی دادگاه انقلاب، محمدصادق ایرانعقیده، قاضی دادگاه تجدیدنظر و مشهدی (نام کوچک نامشخص)، قاضی اجرای احکام، در مراحل مختلف پرونده، در نقض حقوق این افراد نقش داشتهاند.
این ۱۱ فعال حقوق زنان نهایتا فروردین ماه امسال در پروندهای مشترک از سوی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، سارا جهانی، چاوشیان، یاسمین حشدری، زهرا دادرس، رضایی، سمیعنیا، شاهسیاه و یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جواهری و طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
اتهامات مطرح شده درباره این افراد «عضویت در گروه مخالف نظام، اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه برای انتساب اتهام «عضویت در گروه مخالف نظام» به عضویت برخی از این افراد در یک گروه تلگرامی استناد کرده است.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
روزنامه اعتماد درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینما و همسرش، وحیده محمدیفر گزارش داد دیوان عالی کشور ایرادهای مطرح شده از سوی خانواده مهرجویی که «احتمال وجود شخص و چاقوی دیگری» در قتل آنها را ممکن میکند، پذیرفته است.
بر اساس این گزارش، پرونده برای رفع نقص به دادسرای فردیس ارجاع شده است.
وکیل اولیای دم مهرجویی و همسرش گفته است دادگاه برای صدور رای «بسیار شتابزده عمل کرده» است:
در گزارش اعتماد آمده است: «هر چند دیوان عالی کشور دستور تکمیل تحقیقات را صادر کرده اما باید دید در تکمیل تحقیقات، دادگاه کیفری فردیس اقدامات لازم را در این راستا انجام میدهد یا اینکه باز به ایرادات پرونده که توسط وکیل اولیای دم مطرح شده، بیتوجه خواهد بود.»
مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه، در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.
پس از برگزاری جلسه نخست این دادگاه، روزنامه شرق در گزارشی نوشت متهم ردیف اول اتهام قتل را رد کرده و گفته به زور اعتراف کرده است.
او در نهایت به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام)، به اتهام سرقت به ۲۰ سال حبس، شلاق و دیه و به اتهام ورود به منزل بهصورت غیرقانونی و تهدید با چاقو، به هشت سال حبس و شلاق محکوم شد.
متهمان ردیف دوم و سوم نیز به اتهام شروع به قتل و سرقت هر یک به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه و متهم ردیف چهارم با اتهام معاونت در شروع به قتل و سرقت، به هشت سال حبس محکوم شد.
این احکام در حالی برای این افراد صادر شد که بسیاری بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
جمعی از دستاندرکاران هنر و فرهنگ ایران نیز تصمیم دادگاه را «نمایشی، لاپوشانی نظاممند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی» خواندند و افزودند: «سکوت، بیتفاوتی و لاپوشانی تنها به سرخوردگی و انزوا میانجامد و به استمرار سرکوب و ستم دامن میزند.»
بسیاری نیز ماجرا را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانسته و گفتند حکومت میخواست با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه، همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسوولش را علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند.
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به عنوان یکی از چهرههای جریان موسوم به موج نو از او یاد میشود.
این کارگردان سینما در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» هستند.
فعالیت موشک ماهوارهبر فالکون-۹ شرکت اسپیسایکس پس از شکست در ماموریت اخیرش و نابودی محموله ماهوارههای استارلینک، روز جمعه ۲۲ تیر از سوی اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده (FAA) متوقف شد.
این راکت که در صنعت فضایی جهان نقشی ویژه داشته است، اولین شکست خود را در بیش از هفت سال فعالیت تجربه کرد و زمینگیر شد.
شامگاه پنجشنبه فالکون-۹ با محمولهای از ۲۰ ماهواره استارلینک، از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب شد اما حدود یک ساعت بعد، احتراق مرحله دوم راکت انجام نشد.
ماهوارههای استارلینک آزاد شدند اما بهجای مدار پایدار و بلندمدت، در مداری بسیار نزدیک به زمین قرار گرفتند که این در نهایت باعث میشود به زودی وارد جو زمین شوند و بسوزند.
ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیسایکس روز جمعه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که تلاش برای روشن کردن دوباره موتور «به دلیلی که هنوز نامشخص است» منجر به انفجار غیرمترقبه آن شد.
اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده در پی این اتفاق اعلام کرد تا زمانی که اسپیسایکس علت نقص و شکست را بررسی و رفع نکند و تاییدیه این اداره را نگیرد، راکت فالکون-۹ متوقف و زمینگیر خواهد ماند.
بسته به پیچیدگی مشکل و برنامه اسپیسایکس برای رفع آن، چنین فرآیندی ممکن است از چندین هفته تا چند ماه طول بکشد.
فالکون-۹ تنها راکت آمریکایی است که میتواند خدمه ناسا را به ایستگاه فضایی بینالمللی بفرستد.
ناسا ماموریت فضانوردی بعدی خود را در ماه آگوست با استفاده از کپسولی از اسپیسایکس برنامهریزی کرده بود که روی این راکت قرار میگیرد.
ماموریت ناموفق فعالترین موشک جهان در شامگاه ۲۱ تیر، به رشته موفقیتهای بیش از ۳۰۰ ماموریت پیدرپی اسپیسایکس پایان داد.
در این مدت مجموعه تحت نظر ماسک توانسته بود بر صنعت پرتاب فضایی مسلط شود.
بسیاری از کشورها و شرکتهای فضایی برای ارسال ماهوارهها و فضانوردان خود به فضا، به شرکت خصوصی اسپیسایکس متکی هستند که ارزش آن حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است.
ماسک اعلام کرد که اسپیسایکس در حال بهروزرسانی نرمافزار ماهوارههای استارلینک و افزایش قدرت موتورهای پیشران داخلی ماهوارههاست تا از ورود دوباره آنها به جو زمین و سوختنشان جلوگیری کند.
او گفت برخلاف قسمتی از سریال علمی-تخیلی Star Trek، احتمالا این ایده کار نخواهد کرد اما به امتحان کردنش میارزد.
اسپیسایکس شامگاه جمعه در ایکس نوشت که این ماهوارهها «هیچ تهدیدی برای عموم مردم ندارند».
این شرکت تخمینی از زمان ورود ماهوارهها به جو زمین که به شکل خطوط نوری در سراسر آسمان ظاهر خواهد شد، نداده است.
ماسک این اتفاق را شبیه تماشای ستارههایی در حال سوختن دانست.
اسپیسایکس اعلام کرد ارتفاع این ماهوارهها به حدی کم است که گرانش زمین با هر مدار آنها را پنج کیلومتر به جو نزدیکتر میکند و این، تاییدی بر نابودی کاملشان هنگام ورود به جو زمین است.
ناسا روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد تمام ماموریتهای فالکون-۹ اسپیسایکس را رصد میکند.
یک سخنگوی آژانس فضایی آمریکا گفت اسپیسایکس اطلاعات لازم را ارائه داده و ناسا در فرآیند بررسی و تحقیقات برای شناسایی مشکل و راهحلهای آن حاضر است.
اسپیسایکس اعلام کرد شکست مرحله دوم ماموریت اخیر بعد از آن رخ داد که مهندسان، نشت اکسیژن مایع را بهعنوان یکی از سوختهای استفاده شده در راکت شناسایی کردند.
این حادثه در سیصد و پنجاه و چهارمین ماموریت فالکون-۹ رخ داد و نخستین شکست از زمان انفجار سکوی پرتاب آن در سال ۲۰۱۶ بود که منجر به از دست رفتن موشک و محموله ماهواره ارتباطی آن شد.
این شکست احتمالا باعث میشود اسپیسایکس نتواند با سرعت بیشتری نسبت به قبل، پرتابهای فالکون-۹ را انجام دهد.
در سال گذشته میلادی این موشک ماهوارهبر ۹۶ بار پرتاب شد که بیشتر از کل تعداد پرتابهای سالانه هر کشور دیگری بود.
به عنوان مثال، چین که رقیب فضایی آمریکاست، در سال ۲۰۲۳ با استفاده از راکتهای مختلف تنها ۶۷ ماموریت انجام داد.
اسپیسایکس از سال ۲۰۱۸ تاکنون حدود هفت هزار ماهواره استارلینک با طرحهای مختلف را برای شبکه اینترنت پهنای باند جهانی خود به فضا پرتاب کرده است.
تحلیلگران معتقدند ارزش ماهوارههایی که در ماموریت شکستخورده شامگاه پنجشنبه بودند، دستکم ۱۰ میلیون دلار است.
وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه ۲۲ تیر، شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق را بهدلیل مشارکت در تحقیق و توسعه تسلیحات شیمیایی جمهوری اسلامی تحریم میکند. در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از ساخت و توسعه سلاحهای شیمیایی و استفاده از آنها از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده است.
براساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲اعمال می شود که اشاعهکنندگان سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار میدهد.
در این بیانیه گفته شده است که ایالات متحده این شرکت را برای مشارکت یا تلاش برای شرکت در فعالیتها یا معاملاتی که بهطور مادی به تکثیر سلاحهای کشتار جمعی از سوی جمهوری اسلامی کمک میکند، در فهرست تحریمها قرار میدهد.
به گفته وزارت امور خارجه، این اقدام در پی درخواستهای مکرر ایالات متحده از جمهوری اسلامی برای پایبندی به کنوانسیون سلاحهای شیمیایی (CWC) از جمله در نشست این هفته شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی صورت میگیرد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به اقدام ایالاتمتحده در تحریم شرکت حکیمان شرق به دلیل فعالیت این شرکت در تحقیق و توسعه سلاحهای شیمیایی گفت: «جمهوری اسلامی در ردیف نگرانیهای موجود در ارتباط با سلاحهای شیمیایی قرار دارد و به وظایف خود تحت کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی عمل نمیکند.»
پیلی تاکید کرد آمریکا از همه ابزارهای موجود برای مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی برای گسترش برنامه سلاحهای شیمیایی خود استفاده خواهد کرد.
آمریکا از سال ۲۰۱۸ جمهوری اسلامی را بهدلیل اعلام نکردن کامل فعالیتها و تاسیسات مرتبط با تسلیحات شیمیایی، به پایبند نبودن به کنوانسیون سلاحهای شیمیایی متهم کرده است. واشینگتن در سال ۲۰۲۴تهران را به نقض این کنوانسیون متهم کرد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره برنامههای جمهوری اسلامی برای ساخت و توسعه تسلیحات شیمیایی و استفاده از آنها از جمله در سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردم ایران منتشر شده است.
در دهم ژانویه ۲۰۲۱ مایک پمپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در پستی در شبکه ایکس که در آن زمان توییتر نام داشت، از خروج گزارش محرمانه ناظر بر نقض کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی از طبقهبندی محرمانه خبر داد.
در این گزارش که وزارت امور خارجه آمریکا در ژوئن سال ۲۰۲۰ تهیه کرده، به موارد متعددی از اقدامات جمهوری اسلامی برای ساخت و توسعه تسلیحات شیمیایی، استفاده از آنها و نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی اشاره شده بود. این کنوانسیون تولید، انبار و استفاده از جنگافزارهای شیمیایی را منع میکند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ گزارشهایی درباره استفاده نیروهای سرکوبگر از سلاحهای شیمیایی از جمله در شهر جوانرود منتشر شد؛ هرچند براساس تحقیقاتی که بعدا صورت گرفت به نظر میرسد در این شهر از موادی استفاده شده بود که طبق تعریفهای جهانی در رده سلاحهای شیمیایی که بهطور مستقیم باعث آسیب حیاتی میشوند، قرار نمیگرفتند.
وبسایت خبری بریتانیایی تورتس مدیا نیز، روز سهشنبه هشتم خرداد، به نقل از گزارشهای افشا شده از دانشگاههای ایران و اظهارات مقامهای دولتی آمریکا و اسرائیل گزارش داد در حالی که جهان بر برنامه هستهای ایران تمرکز کرده، جمهوری اسلامی در حال توسعه سلاحهای شیمیایی است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در حال توسعه تولید فنتالین و سایر مواد شیمیایی است که به سیستم عصبی مرکزی آسیب میزند، و قصد دارد از این مواد در سرکوب اعتراضات غیرنظامیان استفاده کند.
نیکول شمپین، سفیر آمریکا در سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه، به تورتس مدیا گفت جمهوری اسلامی یک برنامه سلاحهای شیمیایی دارد که شامل بهکارگیری عوامل شیمیایی ناتوانکننده برای استفاده در موقعیتهای تهاجمی است.
تورتس مدیا، با اشاره به مسمومیتهای گسترده و سراسری در مدارس دخترانه ایران در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نوشته است که این رویداد میتواند نشانهای از استفاده جمهوری اسلامی از سلاحهای شیمیایی یا سلاحهای شیمیایی مبتنی بر دارو (PBAs) علیه شهروندان ایرانی باشد که بر شدت اعتراض آنها، از جمله در نفی حجاب اجباری افزوده شده است.
تورتس مدیا در ادامه گزارش خود افزوده است که مانع چندانی بر سر راه جمهوری اسلامی برای گسترش سلاحهای شیمیایی وجود ندارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که به مقابله با هرگونه تلاش حکومت ایران برای توسعه سلاحهای شیمیایی، از جمله تلاشهایی که ممکن است از سوی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی برای حمایت از برنامه بیثباتکننده تهران برای تحریک و طولانیکردن درگیریها در سراسر جهان صورت گیرد، ادامه خواهد داد.
سازمان ملل گزارش کرده است که افغانستان تحت نظارت طالبان به مکانی امن برای گروههای تروریستی تبدیل شده است. این گزارش نسبت به وضعیت امنیتی ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه آسیای میانه در پی خروج اعضای داعش خراسان از افغانستان ابراز نگرانی شده است.
بر اساس پانزدهمین گزارش گروه نظارتی سازمان ملل متحد در مورد داعش، القاعده و طالبان، اخیرا گروه داعش خراسان دامنه فعالیت خود را به روسیه گسترش داده و مسوولیت انجام چند حمله مرگبار را به عهده گرفته است. این گزارش همچنین میافزاید که اکنون بزرگترین گروه «تروریستی» در افغانستان، گروه «طالبان پاکستان» است.
در این گزارش ضمن تایید ادعای کابل مبنی بر اینکه عملیاتهایش پرسنل کلیدی داعش را به آن سوی مرزهای افغانستان سوق داده، نسبت به تاثیر این جابجایی بر وضعیت امنیتی پاکستان، ایران و سایر کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی شده است.
بعد از ظهر روز ۱۳ دی سال گذشته، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که نزدیک ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
پس از آن، مقامهای آمریکایی خبر دادند واشینگتن پیش از انفجارهای کرمان به ایران اطلاع داده بود داعش خراسان در حال برنامهریزی برای یک حمله است.
مقامهای آمریکایی گفتهاند اطلاعات خصوصی ارائه شده به ایران به اندازهای در مورد موقعیت مکانی و زمانی حملات دقیق و به موقع و کافی بوده که مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از آن میتوانستند حمله داعش را خنثی یا دستکم تلفات انفجارهای انتحاری ناشی از آن را کاهش دهند.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
با وقوع انفجارها، شماری از کاربران شبکههای اجتماعی از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل واقتدار نظامی جمهوری اسلامی را «پوشالی» خواندند.
برخی نیز گفتند مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند.
همچنین در گزارش سازمان ملل آمده که طالبان افغانستان طالبان پاکستان را یک گروه تروریستی نمیداند و روابط این دو گروه بسیار نزدیک است و بدهی طالبان افغانستان به طالبان پاکستان بسیار زیاد است.
این گزارش قدرت طالبان پاکستان را در حدود ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ نیرو تخمین میزند و میافزاید که طالبان پاکستان در حال حاضر بزرگترین گروه در میان حدود ده گروهی است که تحت نظارت طالبان افغانستان در این کشور از آزادی عمل برخوردار هستند.
بر اساس این گزارش، طالبان پاکستان «به فعالیت خود در سطح قابل توجهی در افغانستان ادامه میدهد و از آنجا به انجام عملیاتهای تروریستی در داخل پاکستان، اغلب با استفاده از افغانها» ادامه میدهد.
در این گزارش که تا اواخر ماه مه سال جاری میلادی را شامل میشود، طالبان پاکستان حملات علیه پاکستان را تشدید کرده و از ۵۷۳ در سال ۲۰۲۱ به ۷۱۵ در سال ۲۰۲۲ و ۱۲۱۰ در سال ۲۰۲۳ افزایش داده است.
این روند افزایشی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه دارد.
این همچنین با اظهارات پیشین مقامات اسلامآباد مبنی بر دست داشتن اتباع افغان در تعدادی از حملات «تروریستی» در خاک پاکستان مطابقت دارد.
گزارش سازمان ملل فاش میکند که تسلیحات ناتو پس از خروج نیروهای این ائتلاف از افغانستان به دست طالبان پاکستان افتاده است.
گزارش سازمان ملل اضافه میکند که القاعده به طالبان پاکستان در انجام حملات تروریستی در داخل پاکستان کمک میکند و گروه جهاد پاکستان (TJP) مسئولیت این حملات را بر عهده میگیرد تا از فشار بر مقامات کنونی افغانستان بکاهد. این گزارش با اشاره به اینکه هستههای القاعده در چندین استان افغانستان، عمدتا در جنوب شرقی کشور، فعالیت میکنند، میافزاید که بیشتر امکانات مرتبط با این گروه برای آموزش ستیزهجویان محلی همراه با عوامل طالبان پاکستان است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش ارتش آمریکا درباره ارسال تسلیحات به حوثیها و ارتباط تهران با حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ رد کرد و گفت ایران هیچ تسلیحاتی در اختیار حوثیها قرار نداده است.
در بیانیهای که این نمایندگی منتشر کرده با اشاره به اینکه حکومت ایران هیچ تسلیحاتی در اختیار حوثیها که آنها را «انصارالله» میخواند نگذاشته است، گفته شده: «اطلاع داریم که آنها توانمندی نظامی زیادی را با اتکا به توان داخلی خودشان کسب کردهاند.»
در ادامه این بیانیه گفته شده طولانی شدن جنگ علیه حوثیها «عامل اصلی توسعه توانمندی تسلیحاتی آنهاست».
ارتش آمریکا پنجشنبه اعلام کرد حوثیهای یمن احتمالا در ماه دسامبر یک موشک کروز ضد کشتی ساخت ایران را به سمت نفتکشی با پرچم نروژ در دریای سرخ شلیک کردند.
جمهوری اسلامی پیشتر بارها گفته است از حوثیها حمایت تسلیحاتی نمیکند با اینحال در جریان هفت ماه حمله حوثیها به کشتیرانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی ارسالی برای حوثیها بودند.
نهم خرداد سال جاری، تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسدارن در گزارشی نوشت که فنآوری اولین موشک بالستیک دریایی جمهوری اسلامی با نام «قدر»، در اختیار حوثیها قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، موشک «محیط» حوثیها با الگوبرداری دقیق از موشک قدر طراحی شده که خود آن نیز با «تغییر کاربری» در موشک تندر ۶۹ سپاه پاسداران و افزودن «جستجوگر اپتیکی به آن که بتواند روی هدف قفل کند»، طراحی و تولید شده بود.
گزارشی که آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر کرد نشان میداد حمله به کشتی استریندا با تهران مرتبط است. این اطلاعات با یافتههای یک شرکت بیمه مستقر در نروژ مطابقت دارد که بقایای کشف شده از کشتی را نیز بررسی کرده است.
کشتی استریندا با محموله روغن پالم، از مالزی حرکت کرده و عازم کانال سوئز بود که ۲۰ آذر سال گذشته مورد اصابت موشک قرار گرفت که باعث آتشسوزی بزرگی در کشتی شد اما خدمه آن آسیب ندیدند.
بقایای پیدا شده از حمله در کشتی که بعدا از سوی ارتش ایالات متحده تجزیه و تحلیل شد نشان میدهد قطعات موتور موشک کشف شده در کشتی با موشک کروز بالیستیک ضد کشتی ایرانی به نام «نور» مطابقت دارد.
در گزارش آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده همچنین آمده که این قطعات با تصاویری که جمهوری اسلامی از موتور طلوع-۴ در نمایشگاه بینالمللی هوا و فضای روسیه در سال ۲۰۱۷ به نمایش گذاشت مطابقت دارد.
نور از سوی جمهوری اسلامی با مهندسی معکوس از موشک ضد کشتی چینی C-۸۰۲ ساخته شده است که ایران از پکن خریداری کرد و آزمایش آن را در سال ۱۹۹۶ و قبل از توقف انتقال این موشکها به دلیل فشار ایالات متحده، آغاز کرد.
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که نسخه ایرانی این موشک تا ۱۷۰ کیلومتر بُرد دارد و نسخه ارتقا یافتهاش به نام قادر میتواند تا ۳۰۰ کیلومتر پرواز کند.
حوثیها نیز موشکی شبیه به قادر به نام المندب ۲ با بُرد مشابه دارند در حالیکه پیش از حمله حوثیها به صنعا، پایتخت یمن، در سال ۲۰۱۴، این کشور موشکهای C-۸۰۲نداشت.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی، حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثیها را باوجود انکار تهران تایید کرده است از جمله در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.
یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسیها توقیف و در بازرسیها مشخص شد در حال حمل سلاحهای سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاحهای ضد تانک برای حوثیها بوده است.
سازمان ملل در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان میداد شبهنظامیان حوثی خود را به موشکهای بالستیک و پهپادهایی مسلح کردهاند که «ویژگیهایی مشابه» با سلاحهای ساخت جمهوری اسلامی دارند.