با پایان یافتن دو دوره سه ساله جاوید رحمان، قرار است مای ساتو، دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی در پایان ژوئیه به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران جایگزین او شود. مای ساتو یک کارشناس درجه یک در حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت فراوانی دارد.
خانم ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود. رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش، اکنون بهطور رسمی این پست را به ساتو پیشنهاد کرده است و او از اول ماه اوت این سمت را بر عهده خواهد گرفت.
مای ساتو سابقهای خیرهکننده دارد که بر تحقیق در زمینه حقوق و جرمشناسی متمرکز است. گروه مشورتی HRC، که بر روند انتصاب نظارت می کند، به مهارتهای ساتو در زمینه مأموریت جدید و تجربه غنی او در زمینه حقوق بشر اشاره کرده است.
ساتو، برنده جایزه جرمشناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است. او قبلا به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.
او همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی در آلمان، و کارشناس بینالمللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.
سازمانهای غیردولتی و فعالان حقوق بشر انتصاب ساتو را پیشبینی کرده بودند. ساتو نزد کسانی که با او کار کردهاند از شهرت خوبی برخوردار است.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، میگوید: «مای ساتو یک مدافع فوقالعاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»
مور گیلبرت، ساتو را فردی دوستداشتنی توصیف میکند و به ایراناینترنشنال میگوید: «از سمت جدید ساتو بسیار هیجانزدهام و شکی ندارم که او در این نقش چالشبرانگیز، از جمله در کانون توجه به اعدامهای وحشتناکی که شاهد آن بودهایم، عالی خواهد بود و خواهد درخشید.»
ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او سه ساله خواهد بود، اگرچه میتواند برای سه سال دیگر تمدید شود.
ماموریت جاوید رحمان، در ۳۱ ژوییه به پایان میرسد. رحمان شش سال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بود.
جانشینی جاوید رحمان نیز کار آسانی نیست. او از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخورد است و گروهها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیمتر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات خیزش سراسری زن زندگی آزادی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند. مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود بهعنوان گزارشگر ویژه و صریحتر شدن او شد.
هلنا کندی، وکیل برجسته حقوق بشر به ایراناینترنشنال گفت: «پروفسور رحمان گزارشگر فوق العاده متعهد و درخشانی بوده است. او در طول سالیان متمادی جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرده است. او قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد. من به نمایندگی از کسانی که به آزادی در سراسر جهان معتقدند، از او تشکر میکنم.»
محمود امیری مقدم، از دیدهبان حقوق بشر ایران، میگوید که رحمان با تاکید بر گردآوری شواهد و دادهها نه تنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بلکه موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخگویی آنها را مطرح کرد. کار دکتر ساتو نشان میدهد که او بسیار شبیه جاوید رحمان است.»
گروه مشورتی HRC به اهمیتی که ساتو برای «استقلال، بیطرفی، صداقت و عینیت» در این ماموریت قائل است، اشاره کرده است. این گروه همچنین به درک روشن او از این ماموریت و چالشهای آن اشاره کرد.
جاوید رحمان آشکارا از آنچه آن را «نگاه تحقیرآمیز» جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر و ماموریت خود خواند، صحبت کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در برخورد با او در شورای حقوق بشر گهگاه رفتاری توهینآمیز داشتند.
جمهوری اسلامی جاوید رحمان را متهم میکرد که به ابزار دست قدرتهای غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارشهای او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف میکنند.
ماموریت سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر ایران از سال ۱۹۸۴ اجرایی شد. آندرس آگیلار، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پس از دو سال به دلیل همکاری نکردن مقامهای جمهوری اسلامی استعفا کرد.
اوضاع از آن زمان بهبود نیافته است: جمهوری اسلامی هیچگاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد، با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بهدلیل شیوه رایگیری در شورای حقوق بشر، نتوانستهاند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.
بعید به نظر میرسد که این سناریو با دکتر ساتو تغییر کند. به سختی میتوان انتظار داشت که جمهوری اسلامی از دشمنیاش با انجام تحقیقات مستقل در مورد سوابق حقوق بشری خود یا گزارشگر ویژه منصوب شده از سوی سازمان ملل بکاهد.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، این تعداد تریلر نفتکش هر روز از حوالی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و از بزرگراههای اغلب پر پیچ و خم و کوهستانی این منطقه راهی ترکیه و ایران میشوند.
به گزارش رویترز، حرکت این تریلیها بارزترین جنبه عملیات عظیم انتقال نفت از منطقه نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق به ایران و ترکیه است که از زمان بسته شدن خط لوله صادرات رسمی نفت در سال گذشته رونق گرفته است.
رویترز جزئیات این تجارت پررونق را از طریق گفتوگو با بیش از ۲۰ نفر از جمله مهندسان نفت شاغل در ضنایع نفتی عراق، بازرگانان و مقامات دولتی، سیاستمداران، دیپلماتها و منابع صنعت نفت جمعآوری کرده است.
یک مقام ارشد در وزارت منابع طبیعی کردستان به رویترز گفت که تولید نفت در این منطقه ۳۷۵ هزار بشکه در روز است که ۲۰۰ هزار بشکه از آن به ایران و ترکیه حمل میشود و مابقی در داخل اقلیم پالایش میشود.
این مقام مسئول که به دلیل حساسیت موضوع، خواسته نامش ذکر نشود، گفت: «هیچکس نمیداند چه اتفاقی برای درآمدهای حاصل از ۲۰۰ هزار بشکه نفت قاچاق به خارج از کشور یا فروش مشتقات نفتی به پالایشگاههای منطقه میافتد».
منابع رویترز گفتهاند نفت خام را شرکتهای نفتی کردستان به خریداران داخلی با نرخهای کاهشیافته بشکهای ۳۰ تا ۴۰ دلار، تقریبا نصف نرخ جهانی میفروشد به فروش که درآمد آن معادل دستکم ۲۰۰ میلیون دلار در ماه است.
مقامات عراقی گفتند که میزان صادرات غیررسمی، یکی از دلایلی است که عراق نتوانسته به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید نفت در توافق با اوپک در سال جاری پایبند بماند.
عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق گفت که تجارت نفت کردستان مورد تایید دولت عراق نیست و شرکت دولتی فروش نفت عراق تنها نهاد رسمی مجاز به فروش نفت خام این کشور است. به گفته او دولت آمار دقیقی در مورد میزان قاچاق نفت به ایران و ترکیه ندارد.
مقامات ایرانی و ترکیهای به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ ندادند.
جیم کرین در موسسه بیکر دانشگاه رایس در هیوستون با اشاره به اهمیت مساله قاچاق نفت برای اوپک به رویترز گفت: «اوپک اکنون بردباری کمتری درباره قاچاق نفت به خرج میدهد و حتی برای اعضای متخلف خود اقداماتی تنبیهی در نظر گرفته است.»
به گفته کرین این اقدامات البته بعید است شامل عراق شود: «من شک دارم که شاهد هرگونه اقدام تنبیهی علیه بغداد باشیم زیرا به خوبی مشخص است که اقلیم کردستان عراق خارج از کنترل دولت مرکزی است.»
در عین حال یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که این تجارت همچنین میتواند کردستان را در مسیر برخورد با متحد نزدیکش، واشینگتن قرار دهد، زیرا آمریکا بررسی اینکه آیا چنین تجارتی تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را نقض میکند مدنظر قرار میدهد.
به نوشته رویترز، اقلیم کردستان عراق تا سال گذشته بیشتر نفت خام خود را از طریق خط لوله رسمی عراق به ترکیه صادر میکرد که از شهر نفتی کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه میرسید.
اما صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان عراق در مارس سال گذشته به دلیل حکم یک دادگاه بینالمللی به نفع دولت فدرال عراق متوقف شد و مشخص نیست در آینده راهحل قانونی برای استفاده مجدد از آن داده خواهد شد یا نه.
دولت فدرال در بغداد که بر این باور است تنها طرفی است که مجاز به فروش نفت عراق است، با موفقیت استدلال کرد که ترکیه این واردات نفت از دولت اقلیم کردستان را بدون رضایت بغداد انجام داده و این امر برخلاف معاهده ۱۹۷۳ است.
منابع صنعتی، مقامات نفتی و دیپلماتها به رویترز گفتند که پس از توقف صادرات نفت در خط لوله، تریلرهای نفتکشها خیلی زود شروع به انتقال نفت کردستان به کشورهای همسایه کردند و این تجارت در سال جاری پس از توقف مذاکرات برای بازگشایی خط لوله، سرعت بیشتری هم گرفته است.
مقامات محلی به رویترز کفتهاند این درآمد ماهانه دستکم ۲۰۰ میلیون دلاری حاصل از فروش نفت در خزانه دولت اقلیم کردستان ثبت نشده و پرداخت حقوق هزاران کارمند دولتی با مشکل مواجه شده است.
علی هما صالح، که تا زمان انحلال پارلمان کردستان در سال گذشته میلادی، رییس کمیته نفت پارلمان بود، گفت: «هیچ اثری از درآمدهای نفتی وجود ندارد».
این در حالی است که هیوا محمد، یکی از مقامات ارشد اتحادیه میهنی کردستان، یکی از دو حزب حاکم در اقلیم کردستان گفت که نفت با اطلاع دولتهای منطقه و فدرال از گذرگاههای مرزی عبور میکند.
مقامات وزارت خزانهداری و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز که بر تجارت نفت در این اقلیم نظارت دارد به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
یک مقام آمریکایی گفت که واشینگتن در حال بررسی این تجارت نفت برای ارزیابی پایبندی اقلیم کردستان به تحریمهای ایران است، اما وزارت خزانهداری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم به رویترز گفت که تحریمهای ایالات متحده علیه ایران پابرجاست و ما به طور منظم با شرکای خود در مورد مسائل اجرای تحریمها تعامل داریم، اما جزئیات این گفتگوها را بیان نمیکنیم.
