حزب کارگر بریتانیا مایل به اقدام علیه سپاه پاسداران است

چند روز پیش از برگزاری انتخابات، دیوید لمی، که در دولت جدید وزیر امور خارجه خواهد شد، در کنفرانسی مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی بدون اظهارنظر قطعی در این خصوص گفت که از روز نخست با (مسائل) خاورمیانه درگیر خواهد بود.

اشاره وی به مسائل خاورمیانه، که همیشه موضوعی چالش برانگیز برای وزیران امور خارجه بریتانیا بوده است، و لحن وی وقتی از سفرهای بسیار خود به منطقه و «روابط کاری بسیار نزدیکی» که در سراسر منطقه حفظ کرده با اعتماد به‌نفس و حتی اشتیاق همراه بود.

لمی حتی به طور تلویحی با اشاره به احتمال پیروزی ترامپ، از روابط خوب کاری با شخصیت‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه سخن گفت.

محافظه‌کاران بیش از یک سال بود که بر سر اتخاذ چنین تصمیمی به نتیجه نمی‌رسیدند و با اظهار نگرانی از اینکه تروریستی خواندن سپاه ممکن است به روابط دیپلماتیک بریتانیا با جمهوری اسلامی آسیب بزند، از انجام آن خودداری کردند.

با اینکه پیشتر ایوت کوپر، فرد پیشنهادی برای وزارت کشور و دیوید لمی، گزینه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه بریتانیا در حزب کارگر وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات چهارم ژوئیه، از تروریستی خواندن سپاه حمایت می‌کنند، اما سوال این است که تبعات چنین تصمیمی چه خواهد بود.

این سوالی است که دیوید لمی، وزیر امور خارجه جدید بریتانیا، از ابتدای کار با آن روبرو خواهد بود.

دیوید لمی به رغم اشاره به منازعه اسرائیل-غزه، با اشاره به اهمیت همکاری با شرکای جهانی و منطقه از جمله شرکای عربی بریتانیا به نگرانی‌های موجود در خصوص گسترش منازعه به لبنان نیز پرداخت و توجهش را به تهران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی معطوف کرد و به صراحت به مشکلات متعدد ناشی از فعالیت‌های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مثل حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها اشاره کرد.

او همچنین با اشاره مستقیم، سپاه پاسداران و سرکوب داخلی از سوی این نهاد را به عنوان یکی از عوامل نگرانی یاد کرد.

توجه همه‌جانبه در میان اعضای هر دو حزب عمده بریتانیا به موضوعات مرتبط با ایران طی دو سال گذشته در هر دو پارلمان بریتانیا اعم از مجلس عوام و مجلس لردها بی‌سابقه بوده است.

در هفته‌های پیش از انتخابات، حدود ۵۰۰ نفر از اعضای پارلمان و لردها در دو نامه جداگانه به دولت وقت خواستار تحریم سپاه در دولت جدید شدند.

اگرچه زود است که بتوان حال و هوای پارلمان تازه و دولت جدید را رصد کرد، اما پرواضح است که اقدامات ایذایی و تروریستی سپاه پاسداران به شدت جدی گرفته شده و نه تنها به منشور حزب کارگر راه یافته است، بلکه نیاز برای ایجاد چارچوبی جامع و بازنگری در دسته‌بندی گروه‌های تروریستی بریتانیا برای مقابله با تهدیدات امنیت داخلی مبتنی بر بازیگران متخاصم دولتی را پررنگ‌تر کرده است.

این امر، اصلاح قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا در سال ۲۰۰۰ را بیش از پیش توجیه می‌کند.

 دولت استارمر حالا فرصت دارد که این کار را انجام دهد و به پشتوانه آنچه کانادا صورت داد و آنچه از سوی بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به درخواست آلمان انجام گرفته، ممکن است دست به اقدامی در این زمینه بزند.

دولت کانادا در آخرین روز خرداد ماه رسما اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی می‌کند.

بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز به تازگی درخواست آلمان را برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران پذیرفته و روند رسمی بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی در این اتحادیه را آغاز کرده است.

در صورتی که دولت بریتانیا سپاه پاسداران را به طور رسمی تروریستی معرفی کند، عضویت در این گروه و یا حتی حمایت از آن در این کشور جرم محسوب می‌شود.