بریتانیا برای اولین بار یک راهنمای جامع خطرپذیری به منظور تجارت در ایران برای شهروندان خود منتشر کرد که در آن، این خطرات سیاسی و اقتصادی فهرست و تدوین شدهاند و درباره آنها توضیح داده شده است.
این راهنما که در وبسایت دولت بریتانیا منتشر شده، بر ریسکهای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی تاکید میکند که کسبوکارهای مایل به فعالیت در ایران را تهدید میکنند.
در این راهنما به رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، کارنامه ضعیف حقوق بشر حکومت و محدودیتهای آزادی بیان در ایران اشاره شده است.
این جزوه، به فساد گسترده و موانع بوروکراتیک قابل توجه در ایران اشاره و یادآوری میکند که ایران در هر دو شاخص درک فساد و سهولت انجام کسبوکار، رتبه پایینی دارد.
بر اساس این ارزیابی، شرایط حقوق بشر به ویژه برای زنان، دختران و اقلیتها در ایران بدتر شده است و تعداد اعدامها و آزارها افزایش یافته است.
بریتانیا اضافه کرده که شرکتهای بریتانیایی باید از موانع پیچیده بازار، از جمله تحریمهای ثانویه ایالات متحده، کانالهای محدود بانکی و تورم بالا عبور و در عین حال از رعایت تحریمها و کنترلهای صادراتی بینالمللی اطمینان حاصل کنند.
قانون بریتانیا تجارت کالاها و خدمات غیرتحریمی با ایران را مجاز میداند اما شرکتهای بریتانیایی باید از تحریمهای سازمان ملل، تحریمهای بریتانیا و مقررات صادراتی این کشور پیروی کنند.
بازرگانان بریتانیایی یا ساکن بریتانیا باید در نظر داشته باشند که تجارت با ایران میتواند تحریمهای تجاری و مالی را به همراه داشته باشد و تحریمهای بریتانیا برای افراد بریتانیایی (حقیقی یا حقوقی) در هر نقطه از جهان و همچنین برای هر کسی در بریتانیا اعمال میشود.
دولت بریتانیا به شهروندان و شرکتهای خود هشدار داده که دقت لازم را به دلیل ریسکهای بالای رشوهخواری، فساد و بازداشتهای خودسرانه اتباع بریتانیایی در نظر بگیرند.
تجارت ایران با کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدیدا کاهش یافت.
با خروج آمریکا از توافق هستهای، تحریمها علیه جمهوری اسلامی سختگیرانهتر شد.
بهمن ماه سال گذشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیا تجارت کالایی این کشور با ایران در سال ۲۰۲۳ را ۱۰۵ میلیون دلار اعلام کرده است.
ایرنا افزود این آمار صرفا مربوط به مبادلات کالایی بین دو کشور است و «بخش مهمی از مبادلات دو کشور مربوط به تبادل خدمات است».
بریتانیا در سالهای اخیر تحریمهایی را به دلیل نقض حقوق بشر و کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین وضع کرده است.
سال گذشته، وزارت امور خارجه بریتانیا در اطلاعیهای هشدار داد شهروندان بریتانیایی و ایرانی-بریتانیایی در صورت حضور در ایران به طور چشمگیری در معرض خطر جدی بازداشت خودسرانه، بازجویی یا دستگیری از سوی مقامهای جمهوری اسلامی قرار میگیرند.
انتشار راهنمای خطرات تجارت بریتانیاییها در ایران در شرایطی است که در ماههای اخیر کشتیهای بریتانیایی جزو کشتیهایی بودند که هدف حملات شبهنظامیان حوثی تحت حمایت ایران در دریای سرخ قرار داشتهاند.
اسفند گذشته، در پی غرق شدن کشتی «روبیمار» متعلق به بریتانیا، شبهنظامیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، اعلام کردند به هدف قرار دادن کشتیهای بریتانیایی ادامه خواهند داد.
نیروهای جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر نفتکشی بریتانیایی را توقیف کردهاند که بریتانیا آن را «دزدی دریایی» خواند.
