علیرغم تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرحهای مرتبط با تحمیل حجاب اجباری، نافرمانی مدنی و حضور زنان با پوشش آزاد در عرصه عمومی ادامه دارد. ۶۱ وکیل دادگستری در بیانیهای اجرای «طرح نور» را خلاف آزادیهای عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر دانستند.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، در پیامی به احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، با حمایت از طرح تحمیل حجاب اجباری به زنان گفت: «سست نشوید و با قوت و محکم این طرح را ادامه دهید.»
رادان روز جمعه هفتم اردیبهشت گفت: «اگر دشمن از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد و موفق شود، دیگر چیزی برای ما نخواهد ماند.»
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز شنبه هشتم اردیبهشت در گفتوگو با روزنامه هممیهن گشت ارشاد را طرحی ناموفق توصیف کرد و گفت هر دو گشت ارشاد حجاب و گشت ارشاد مدیران، طرحهایی شکست خوردهاند و جزو موضوعات منفی کارنامه دولت هستند.
فلاحتپیشه با بیان اینکه «گشت ارشاد عفاف و حجاب» بدون قانون، کار خود را انجام میدهد، گفت: «وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته و در حالی که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین تکلیف نشده، عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.»
۶۱ وکیل دادگستری سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را محکوم کردند
۶۱ تن از وکلای دادگستری با صدور بیانیهای سرکوب خشونتآمیز زنان به دست ماموران گشت ارشاد را محکوم کرده و اجرای طرح موسوم به «نور» را خلاف قانون و آزادیهای عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر دانستند.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
وکیلان امضاکننده این بیانیه اعلام کردند: «بهطور قطع ادامه این سیاستها، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبههای ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم خواهد آورد.»
مصطفی احمدیان، مریم انصاریپور، نگین غلامی، عثمان مزین، پیام درفشان، علی شریفزاده اردکانی و مصطفی نیلی، شماری از وکلای امضاکننده این بیانیه هستند.
از روزهای گذشته گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شده است.
اکنون جهان شاهد دو قدرت دارای فنآوری هستهای است؛ یکی با سلاحهای نه چندان محرمانه و دیگری با جاهطلبیهای مبهم تسلیحاتی که هر دو تهدید به حمله به تاسیسات هستهای یکدیگر میکنند.
داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات مستقر در آمریکا در گفتوگو با واشینگتنپست تاکید کرد: «وضعیت موجود بسیار نگرانکننده و بیانگر این حقیقت تلخ است که چرا در اختیار داشتن سلاحهای هستهای بیشتر مایه دردسر محسوب میشود تا نوعی دارایی تامین کننده امنیت ملی.»
اشاره کیمبال به سلسله حملات تلافیجویانه در ماه جاری است که ابتدا با حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه آغاز شد و سپس با پرتاب صدها پهپاد و موشک از خاک ایران به اسرائیل به بهانه تلافیجویی ادامه یافت که همین مساله، منجر به تلافی بیشتر از سوی اسرائیل شد.
انفجارهای حمله موشکی اسرائیل، چندین سایت را در سراسر ایران از جمله در اصفهان لرزاند؛ جایی که محل قرارگیری آزمایشگاههای هستهای جمهوری اسلامی است. با این حال دامنه حملات محدود بود و به سایتهای هستهای آسیب نرساند.
اسرائیل قصد داشت نشان دهد توانایی انجام حملات به سایتهای اتمی ایران را دارد.
تصاویر ماهوارهای نشان دادند که موشکهای اسرائیل دقیقا به رادار پدافند دفاع هوایی اِس-۳۰۰ ساخت روسیه اصابت کردهاند.
این حملات یادآور تهدیدهای هستهای بالقوهای است که در کشمکشهای منطقهای وجود دارد. اسرائیل تنها قدرت دارای سلاح هستهای در خاورمیانه است. این یک راز آشکار است؛ حتی اگر از سوی مقامهای اسرائیل یا توافقهای بینالمللی به رسمیت شناخته نشده باشد. در مقابل، جمهوری اسلامی هنوز سلاح هستهای در اختیار ندارد.
تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فنآوری هستهای که مدعی استفاده از آن برای اهداف صلحآمیز است، این کشور را در سطح بینالمللی منزوی کرده است.
موضوع نگرانکننده این است که به نظر میرسد هنجارها در منطقه در حال تغییرند. حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در هفته گذشته، اولین عملیات مستقیم از خاک ایران به این کشور بود.
یک مقام جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۳۰ فرودین هشدار داد اگر اسرائیل به سایتهای هستهای ایران حمله کند، ممکن است تهران درباره موضع رسمی خود در مورد توسعه تسلیحات هستهای تجدیدنظر کرده و احتمالا تاسیسات هستهای اسرائیل را هدف قرار دهد.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی نیز گفت که اگر اسرائیل دوباره به ایران حمله کند، وضعیت متفاوت خواهد بود: «معلوم نیست که بعد از آن، چیزی از این رژیم باقی بماند.»
هیچیک از دولتهای اسرائیل هرگز به طور رسمی به در اختیار داشتن سلاح هستهای اعتراف نکردهاند. این کشور هرگز پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای ۱۹۶۸ را امضا نکرده و پروتکلهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نپذیرفته است.
در ماه نوامبر، آمیخای الیاهو، وزیر میراث فرهنگی اسرائیل در مصاحبه با رادیو کول براما اشارهای عجیب به استفاده از سلاحهای هستهای کرد.
مصاحبهکننده از او پرسید: «انتظار شما این است که فردا ما چیزی شبیه به نوعی بمب هستهای روی غزه بیندازیم و همه آنها را از بین ببریم؟»
الیاهو در پاسخ به این سوال گفت: «این هم یک راهحل است.»
الیاهو که به دلیل این اظهارات معلق شد، بعدا گفت که به صورت استعارهای صحبت کرده است.
نتانیاهو در این خصوص در ایکس نوشت: «اظهارات الیاهو بر اساس واقعیت نیست.»
کارشناسان میگویند اسرائیل ۹۰ کلاهک هستهای و پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت صدها کلاهک هستهای را در اختیار دارد. اگرچه این تعداد، کمتر از کشورهایی مانند روسیه و ایالات متحده است اما در مجموع تنها ۹ کشور مجهز به سلاح هستهای در جهان وجود دارد.
رابرت ایکِلی، کارشناس سابق تسلیحات هستهای وزارت انرژی آمریکا گفت حتی با در نظر گرفتن حداقل مقیاس، این تعداد سلاح هستهای اسرائیل برای تهران «تهدید بزرگی» است.
کِلی افزود اسرائیل بیشتر از تعداد اهدافش در ایران، بمب در اختیار دارد.
توسعه سلاحهای هستهای اسرائیل
توسعه سلاحهای هستهای اسرائیل به صورت مخفیانه انجام شده است.
اسرائیل مدت کوتاهی پس از اولین استفاده از این سلاح در سال ۱۹۴۵، به دنبال دستیابی به فنآوری تولید آن بود.
در سال ۱۹۵۷، اسرائیل برای ایجاد تاسیسات هستهای مبتنی بر پلوتونیوم در دیمونا، شهری کوچک در صحرای نِگب، به صورت پنهانی با فرانسه همکاری کرد.
در اواسط دهه ۱۹۶۰ اسنادی که از طبقهبندی خارج شده بودند نشان دادند مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیدند که برنامه تسلیحات هستهای اسرائیل در حال پیشرفت است.
چندین دولت ایالاتمتحده برای جلوگیری از به وقوع پیوستن این برنامه تلاش کردند تا اینکه دولت ریچارد نیکسون با اکراه و مشروط بر مخفی ماندن این فعالیتها، آن را پذیرفت.
این رازداری تا حد زیادی حفظ شده است. در عمل، بدون انجام هیچ آزمایش علنی و بدون بازرسی بینالمللی، جزییات کمی در مورد نحوه عملکرد تسلیحات هستهای اسرائیل در دسترس است.
سایت دیمونا اکنون بهطور رسمی به عنوان «مرکز تحقیقات هستهای شیمون پرز نِگب» شناخته میشود.
کِلی که حالا با موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم کار میکند، گفت که تسلیحات هستهای اسرائیل احتمالا در پایگاههای نیروی هوایی، «نزدیک موشکها یا هواپیماهایی که آنها را حمل میکنند»، نگهداری میشوند.
اعتقاد بر این است که این کشور، موشک، زیردریایی و هواپیماهایی از جمله جنگنده اِف۳۵ تولید آمریکا در اختیار دارد که قادر به پرتاب سلاحهای هستهای هستند.
جمهوری اسلامی هفته گذشته بدون ارائه مدرکی ادعا کرد میتواند به سایتهای هستهای اسرائیل حمله کند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از احمد حقطلب، فرمانده ناظر بر امنیت هستهای سپاه پاسداران نوشت تاسیسات هستهای اسرائیل شناسایی شدهاند و جمهوری اسلامی اطلاعات لازم را درباره همه اهداف آن در اختیار دارد.
حقطلب گفت که حمله به تاسیسات هستهای ایران میتواند منجر به «بازنگری در دکترین هستهای» جمهوری اسلامی شود.
برنامه هستهای ایران
برنامه هستهای ایران در زمان حکومت محمدرضا پهلوی و قبل از سرنگونی او در سال ۱۹۷۹ آغاز شد اما این برنامه هرگز به طور رسمی بر ایجاد بمب متمرکز نبود.
طبق گزارشها، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۲ فتوایی علیه سلاحهای هستهای صادر کرد. با این حال کارشناسان در مورد دامنه و شمول این فتوا اختلافنظر دارند.
بر خلاف اسرائیل، ایران یکی از امضاکنندگان معاهده ۱۹۶۸ منع گسترش سلاحهای هستهای است و طی سالهای گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی از طرح ایجاد منطقه عاری از سلاح هستهای در خاورمیانه حمایت کردهاند.
جان قزوینیان، مدیر اجرایی مرکز خاورمیانه در دانشگاه پنسیلوانیا گفت که تهران از همان ابتدا موضع مبهم راهبردی خود را در قبال سلاحهای هستهای حفظ کرده است.
او که کتابی درباره برنامه هستهای ایران در دست چاپ دارد، گفت: «ایران همیشه جانب احتیاط را حفظ کرده و به توسعه توان هستهای خود ادامه میدهد. اکنون تهران در موقعیتی قرار دارد که در صورت نیاز میتواند برای ساخت بمب اقدام کند.»
اسرائیل و برخی متحدانش معتقدند جمهوری اسلامی جاهطلبیهای خود را در زمینه دستیابی به تسلیحات هستهای پنهان میکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ (برابر با ۱۳۹۷)، شواهدی ارائه کرد که به گفته او، نشان میدادند تهران به توافق هستهای که سه سال قبل از آن با قدرتهای جهانی به آن دست یافته بود، پایبند نیست.
نتانیاهو گفت: «اسرائیل میداند که شما چه میکنید و کجا این کار را انجام میدهید.»
پیش از حملات هفته گذشته اسرائیل، کارشناسان تسلیحات هستهای نگرانی خود را درباره حمله مستقیم اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران ابراز کرده بودند.
کیمبال گفت: «حمله نظامی به تاسیسات هستهای، چه در اوکراین و از سوی روسیه، چه به دست اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، یا برعکس، طبق قوانین بینالمللی ممنوع است و باید به صراحت از سوی جامعه بینالمللی و بهویژه ایالات متحده محکوم شود.»
اسرائیل سابقه چنین حملاتی را دارد؛ این کشور در سال ۱۹۸۱ از طریق حملات هوایی، رآکتور هستهای اوسیراک را در عراق منهدم کرد.
اسرائیل تا کنون از حمله آشکار به سایتهای هستهای جمهوری اسلامی خودداری کرده اما ترور دانشمندان ارشد هستهای و سایر اقدامات مشکوک خرابکارانه را ترتیب داده است.
نهادهای خلع سلاح بینالمللی همچنان در حال مبارزه برای منع گسترش سلاحهای هستهای هستند.
توافق سال ۱۳۹۴ که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته میشود میان ایالات متحده، پنج قدرت جهانی، اتحادیه اروپا و ایران صورت گرفت، از نظر فنی به قوت خود باقی است اما اجرای آن با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج از این توافق در سال ۲۰۱۸ عملا متوقف شد.
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به سایتهای هستهای ایران دسترسی دارند، گفتهاند برنامه هستهای این کشور از آن زمان تا کنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است و مقدار زیادی اورانیوم غنیشده تولید میکند که نزدیک به درجه تسلیحاتی است.
این اورانیوم میتواند به جمهوری اسلامی اجازه دهد تا به سرعت به سمت تولید سلاحهای هستهای حرکت کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تازگی گفت که ایران میتواند ظرف چند ماه سلاح هستهای بسازد.
گروسی به اسکاینیوز گفت: «گفتوگوهایی بسیار جدی در راه است.»
عبدالرسول دیوسالار، محقق غیر مقیم موسسه خاورمیانه در واشینگتن گفت: «هر گونه حمله به تاسیسات هستهای در ایران احتمالا بر کار آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این کشور تاثیر میگذارد و ممکن است جان بازرسان را به خطر بیندازد.»
او افزود: «این خطر بزرگی در کاهش توانایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای نظارت بر سایتهای هستهای ایران به همراه دارد.»
دیوسالار گفت از نظر تاریخی، برنامه هستهای جمهوری اسلامی بهعنوان راهی برای مقابله با هژمونی ایالات متحده در منطقه توجیه میشد اما اکنون موضوع اسرائیل است: «اسرائیل تا کنون بیشترین تاثیر را بر محاسبات هستهای ایران داشته است.»
امضاکنندگان این بیانیه از حق آزادی و انتخاب نوع پوشش، مصونیت از هر گونه تعرض، بازخواست و بازداشت به واسطه اختیار عمل آزادانه در زندگی شخصی و آزادی عقیده و اندیشه به عنوان خواستهها و مطالبات معترضان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ نام بردند.
آنان باور دارند به موازات این جنبش اعتراضی، دستاوردهای خوبی برای زنان به دست آمد که کمترین آن همراهی و همسویی بیشتر جامعه مردان با زنان بوده است که به عنوان «یک دستاورد تاریخی و گرانسنگ» به آن نگاه میشود.
نویسندگان این بیانیه در پایان تاکید کردند: «امروز وظیفه همه ماست در این راه کنار زنان باشیم و به حاکمان هشدار دهیم به جای این سیاستها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.»
این وکیلان دادگستری خواهان پایان «سیاستهای تخریبی جمهوری اسلامی نسبت به زنان» شدند.
در ۱۵ روز گذشته گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
بر اساس تصاویر و اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یک شهروند زن که بدون حجاب اجباری به مجتمع قضایی بهشتی تهران رفته بود، بازداشت شده است.
به گفته یک شاهد عینی، این شهروند در مجتمع قضایی گفته است: «یک عمر با حجاب آمدم اینجا، اینبار بیحجاب آمدم حقم را پس بگیرم.»
اعتراضها به افزایش سرکوب زنان در ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه هفتم اردیبهشت از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان به دلیل پوشش آنان ابراز نگرانی کرد و نسبت به تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» هشدار داد.
سخنگوی این دفتر گفت: «گزارشهایی درباره دستگیری و آزار گسترده زنان و دختران که بسیاری ۱۵ تا ۱۷ ساله هستند، وجود دارد.»
روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت، ۹۶ زندانی سیاسی و فعال مدنی در ایران در واکنش به طرح خشونتبار «گشت نور» بیانیهای منتشر کردند و گفتند: «کوچه و خیابانهای ایران بار دیگر عرصه لشکرکشی حکومت علیه زنان بیپناه، آگاه و دلیر این سرزمین شده است.»
این بیانیه استانداردهای دوگانه و تعارضهای آشکار جمهوری اسلامی را در قبال پوشش دلخواهش در عرصههای سیاسی، نشاندهنده «استفاده ابزاری از حجاب اجباری، سماجتورزی خصمانه بر یکسانسازی سبک زندگی افراد و تداوم نمایش شوم سوءاستفاده از قوای قهریه برای ارعاب حداکثری مردم و کنشگران» توصیف کرد.
سازمان عفو بینالملل نیز روز پنجم اردیبهشت در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سرکوب حق آزادی بیان، تجمعهای مسالمتآمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است.
به گزارش عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیضآمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهمالارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
این نهاد حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی سرکوب زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند، در سراسر ایران تشدید کرده و سیاستهایی را در پیش گرفته است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان را بیش از پیش نقض میکند.
