ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ابلاغ مصوبهای از دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری خواست تا در زمینه جلوگیری از واردات گوشیهای دکمهدار به ایران برنامهریزی کند.
این مصوبه که اسفند سال ۱۴۰۲ تصویب شد، تازهترین تلاش مقامهای جمهوری اسلامی در رابطه با افزایش محدودیتهای دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات با کیفیت بینالمللی است.
متن یکی از بندهای مصوبه ابلاغ شده تاکید میکند طرح ممنوعیت واردات گوشیهای دکمهدار در فهرست «برنامههای سال ۱۴۰۳» دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت قرار دارد.
این ممنوعیت مانند بسیاری از محدودیتهای وارداتی، به بهانه «حمایت از واحدهای تولیدکننده تلفن همراه» در کشور تصویب شده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا با استناد به مصوبات گذشته، اداره گمرک را ملزم به خودداری از منع ورود قطعات تلفن همراه به داخل ایران کند.
وزیران هشت وزارتخانه صمت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و کشور به همراه روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، از جمله ۱۷ عضو ستاد تسهیل به حساب میآیند.
وزارت صمت دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز واردات تلفن هوشمند را از سوی واردکنندگان، به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده بود.
برخی واردکنندگان، اجرای این دستور را موجب رونق اجباری بازار گوشیهای ساخت ایران دانسته بودند.
دولت جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تسهیلات حکومتی متعددی را با عنوان حمایت از تولید گوشیهای داخلی در اختیار برخی شرکتها قرار داده است.
اسناد منتشر شده نشان میدهند تا کنون دستکم دو شرکت با نامهای «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فنآوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به بهانه تولید گوشی ایرانی وامهای میلیاردی از دولت دریافت کردهاند.
کسب دستکم ۲۰ درصد از سهم بازار گوشیهای هوشمند در کشور از طریق تولیدات شرکتهای داخلی از جمله اهداف این برنامهریزی بلندمدت اعلام شده است.
بهار ۱۴۰۲، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و رییس سازمان فنآوری اطلاعات، از برنامهریزی این نهاد دولتی برای پرداخت دستکم ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای برگزیده با هدف تولید سالانه یک میلیون گوشی ایرانی خبر داده بود.
وزارت ارتباطات به بهانه راهاندازی خط تولید گوشی داخلی علاوه بر تسهیلات مالی، به برخی شرکتهای متقاضی فعالیت در این حوزه، زمین و سوله نیز ارائه داده است.
اسناد محرمانهای که اردیبهشت سال ۱۴۰۲ منتشر شدند، نشان میدهند حکومت ایران با عقد قراردادهای صدها میلیون دلاری با پیمانکاران چینی، به دنبال اجرای پروژههایی از جمله تولید گوشی هوشمند و تجهیزات شبکه در داخل کشور است.
