خسرو علیکردی، وکیل تعدادی از خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی، با حکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
این وکیل دادگستری، روز شنبه ۳۰ دیماه با اعلام این خبر در در حساب کاربری ایکس خود نوشت که دادگاه او را با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروههای مخالف نظام» به این مجازاتها محکوم کرده است.
در حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از گفتوگوهای این وکیل دادگستری با رسانههای داخلی و خارجی و فعالیتها و نوشتههای او در فضای مجازی، به عنوان مصداقهای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» استناد شده است.
در بخش دیگری از این حکم در خصوص دلایل صدور آن آمده: «تطبیق عنصر مادی جرم با عنصر قانونی آن بر عهده قاضی دادگاه است و موقعی که تبلیغ (اعم از نوشته و یا عکس و یا هر پیامی ارکان نظام را مورد هجمه قرار میدهد و مطالب افراد معاند با قصد براندازی را منتشر و بازپخش میکنند نام دیگری جز تبلیغ علیه نظام به خود نمیگیرد.»
خسرو علیکردی در آذرماه امسال با حکم قاضی هادی منصوری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد و حکم صادر شده علیه او عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
علیکردی در تاریخ ۱۰ مرداد امسال، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و در تاریخ ۱۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
این وکیل دادگستری پس از پذیرش وکالت برخی خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی ازجمله ابوالفضل آدینهزاده و عرفان رضایی با پرونده قضایی مواجه شد.
علیکردی وکالت زندانیان سیاسی دیگری همچون فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری را بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را برعهده دارند با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده و شماری از آنها به حبس محکوم شدهاند.
امیرسالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین ازجمله وکلایی است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و پذیرش وکالت برخی زندانیان سیاسی به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده و تا کنون چهار سال از آن را سپری کرده است.
