محقق نشدن ۳۰ درصد از منابع و درآمدهای بودجه ایران در هفت ماهه امسال

بر اساس عدد اعلام شده از سوی معاون ابراهیم رئیسی، بودجه در هفت ماه نخست سال با بیش از ۳۶۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مواجه است.

بنا بر جداول قانون بودجه امسال، دولت باید در هفت ماه سال بیش از یک هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد، اما بنا به اعلام داود منظور، میزان تحقق منابع در این مدت بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

میزان عدم تحقق منابع دولت در نیمه نخست سال ۳۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، این عدم تحقق منابع در مهرماه ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه دلایل اصلی عدم تحقق منابع درآمدی بودجه را بیش برآوردی درآمدهای نفتی و درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل واگذاری و مولدسازی اعلام کرده است.

به گفته داود منظور، درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان یک و نیم میلیون بشکه در روز بفروشیم اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.

منظور در حالی از محقق نشدن درآمدهای نفتی به میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه خبر داده است که پیش از این مقام‌های مختلف دولتی از چند برابر شدن صادرات نفت و درآمدهای ناشی از این محل سخن گفته بودند و حتی مدعی شده بودند که تمام درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده بدون مشکل به داخل کشور منتقل می‌شود.

بر اساس اعلام معاون ابراهیم رئیسی، درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در هفت ماه امسال فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که درآمد در نظر گرفته شده از این محل در قانون بودجه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است.

به عبارت دیگر میزان تحقق درآمدهای ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت در هفت ماه سال به کمتر از ۱۶ درصد می‌رسد. همچنین به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه میزان تحقق درآمدهای ناشی از واگذاری‌ شرکت‌های دولتی در این مدت کمتر از ۲۵ درصد بوده است.

منظور در عین حال، وعده داده بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه خواهد بود به گفته معاون ابراهیم رئیسی، در بودجه ۱۴۰۳ تلاش می‌شود،منابع و هزینه‌ها واقع‌گرایانه تعیین شود به گونه‌ای که انطباق بالایی بین مصارف و منابع اتفاق بیفتد.

اقتصاددانان کسری بودجه را ام‌المصائب اقتصاد ایران نامیده‌اند، کسری بودجه دولت حلقه اول زنجیره‌ای است که در نهایت از طریق مسیرهای تامین این کسری به افزایش نقدینگی منجر شده که در نهایت به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود.