چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ مهر در ژنو سوئیس برگزار شد و امروز ادامه مییابد. موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان در این جلسه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ میدهد.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشتهای گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.
دومین روز از این جلسه روز سهشنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.
در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت، تهدید و آزار روانی آنان میشد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»
از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجهها «مجازاتهای بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.
از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازاتها «در قوانین بینالمللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.
کودکهمسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودکمتهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آنها اشاره کرد.
نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیشنویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلبکننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.
در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، ممنوع شود.
تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دستکم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.
عفو بینالملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیشتر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.
این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه میدهد و بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.
همزمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بیطرف و شفاف انجام شود.
او افزود جامعه بینالمللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.
از سوی دیگر هیات حقیقتیاب بینالمللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.
آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ سالهای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی در روزهای گذشته گفتهاند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاببان یا از آتشبه اختیارهای حامی حکومت است.
