بر اساس گزارش نیویورک تایمز، یوهان فلودروس، یک مقام سوئدی اتحادیه اروپا، از بیش از ۵۰۰ روز پیش در ایران زندانی شده است. بازداشت فلودورس بار دیگر نگرانی کشورهای غربی را درباره بازداشتهای خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا در ایران افزایش داده است.
نیویورک تایمز به نقل از شش منبع مطلع، گزارش داد این شهروند سوئدی ۳۳ ساله که برای دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کار میکند، از بیش از ۵۰۰ روز پیش در ایران زندانی است و جمهوری اسلامی از او به عنوان یک ابزار مهم برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده میکند.
او بهار سال گذشته (فروردین ماه) به عنوان توریست و همراه با چند دوست سوئدی خود به ایران سفر کرد.
بر اساس گزارشها، در حالی که این شهروند سوئدی در روز هفدهم آوریل سال گذشته میلادی (۲۷ فروردین) در حال بازگشت به کشورش بود، در «فرودگاه تهران» بازداشت شد.
تابستان سال گذشته، جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که یک تبعه سوئدی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه که روز هشتم مرداد صادر شد، بدون ذکر هویت فرد بازداشت شده اعلام کرد که او سفرهای متعددی به ایران داشته و سفرهایش به شهرهای مختلف، خارج از مقاصد و رویههای گردشگری انجام شدهاند.
وزارت اطلاعات ادعا کرده بود فرد بازداشت شده در همه سفرهای قبلی، «با رعایت اصول حرفهای ارتباطی، حفاظتی و پنهانکاری» با افراد «مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند ارتباط برقرار میکرد.»
بازداشت این تبعه سوئد در جریان دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در زندانهای ایران از جمله زندان گوهردشت (رجاییشهر) در سوئد انجام شد. نوری از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شد و اکنون روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او در جریان است.
همان زمان به نظر میرسید که بازداشت این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» تلاشی برای اعمال فشار بر سوئد و وادار کردن این کشور به مبادله نوری با این تبعه بازداشتشده باشد.
ایران همچنین برای احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی هم حکم اعدام صادر کرده و تحلیلگران بارها تاکید کردهاند صدور این حکم هم بخشی از فرآیند اعمال فشار به کشورهای غربی از جمله سوئد است.
اکنون نیز رسانههای غربی تاکید کردند این دستگیری که بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده، به نظر بخشی از سیاست در حال گسترش «گروگانگیری» جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی متهم است از طریق بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، برای رسیدن به خواستههای خود از کشورهای خارجی از جمله آزادسازی زندانیان مورد نظرش در غرب تلاش میکند.
