قناة إسرائيلية: ترامب يحسم قرار استئناف الحرب ضد إيران بعد زيارته للصين

دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، إلى إصلاح هيكل منظمة الأمم المتحدة وتحقيق "تمثيل عادل" لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن الدولي.

وقال خلال الاجتماع: "إن إيران تطالب بإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتحقيق تمثيل عادل لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن".

كما وصف وزير الخارجية الإيراني العقوبات "أحادية الجانب" بأنها سلاح يُستخدم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا: "لقد تحولت العقوبات أحادية الجانب إلى سلاح ضد حقوق الإنسان، وإن مواجهة الإرهاب الاقتصادي تمثل مهمة ضرورية لمجموعة بريكس".

أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيتخذ قراره بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران أو تمديد حصار مضيق هرمز، وذلك عقب عودته من زيارته إلى الصين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات مكثفة بين كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم". وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل تسعى للعودة إلى الحملة العسكرية ضد إيران، وهو الموقف الذي أكد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامین نتانياهو، في عدة مناسبات.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه على الرغم من عدم رصد مؤشرات على إنذارات أمنية غير عادية، إلا أن احتمال استئناف المواجهات خلال الأيام المقبلة لا يزال مطروحاً.

تفيد التقارير بأن سفينة كانت راسية بالقرب من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد صعد إليها أشخاص مجهولون وتم توجيهها نحو المياه الإيرانية. وذكرت وكالة رويترز أن شركة الأمن البحري «فانغارد» قالت إن هذه العملية يُحتمل أن تكون قد نُفذت من قبل قوات إيرانية.

وكانت الهيئة البحرية «UKMTO» قد أفادت سابقًا بدخول أشخاص غير مصرح لهم إلى السفينة.

وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر بحرية عن زيادة التحركات في مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن عدة سفن، من بينها ناقلات نفط وسفن تجارية، عبرت هذا الممر خلال الأيام الأخيرة بتنسيق محدود، في حين كان عدد العبور اليومي قد انخفض بشكل ملحوظ في وقت سابق.

كما أفادت التقارير بأن قوات الحرس الثوري أعلنت أن عددًا أكبر من السفن قد عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير تدريجي في وضع حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنه في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لقطع الشرايين المالية الحيوية لطهران وإرغام النظام الإيراني على الاستسلام لإنهاء الحرب، خرجت أنشطة المصافي الصينية التي تمول طهران من دائرة التهميش لتصبح بندًا رئيسيًا على طاولة المفاوضات بين ترامب وشي جين بينغ.

وأوضحت الشبكة أن ما يُعرف بمصافي "تيبوت" هي شركات صغيرة ومستقلة لتكرير النفط تعمل بتراخيص من بكين، وتقوم بهدوء بتحويل النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية إلى بنزين وديزل ومنتجات بتروكيميائية للاقتصاد الثاني في العالم.

وأضافت "سي إن إن" أن هذه المصافي تضخ منذ فترة طويلة مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني، وتساعد طهران حاليًا في الصمود بمواجهة الولايات المتحدة.

قال السيناتور الجمهوري، جون هوفن، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، تعليقاً على موجة الإعدامات الجديدة في إيران: "نريد أن نفعل كل ما بوسعنا لزيادة الضغط على إيران، ولهذا نعمل على تنفيذ حصار بحري".

وأضاف: "علينا أن نرى ما هي التطورات الأخرى التي ستحدث. وأتوقع أنه عندما يعود الرئيس من الصين، سيتضح أكثر كيف يريد التعامل مع هذا الملف".

وتابع قائلاً إن النظام الإيراني "نظام مروع، يقمع شعبه ويقتل أبناءه. لذلك يجب على حلف شمال الأطلسي ودول أخرى أن تنضم إلينا في هذا الجهد".

وأضاف: "يجب أن نتأكد من أن إيران لا تستطيع تصنيع سلاح نووي. ولا بد من تدمير قدراتها في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الانتحارية، وأن نبذل كل ما نستطيع حتى ينضم حلفاؤنا، وتُخلق ظروفًا تتيح للإيرانيين أن يكونوا أحراراً ويختاروا نظامًا يمثلهم بدلاً من نظام يقمعهم".

بالتزامن مع لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في بكين، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، دعا عدد من قادة العالم مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد القادة في بيان مشترك "التزامهم باستخدام القدرات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الجماعية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وجاء في البيان: "يجب أن تبقى الملاحة حرة، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي".

كما أعلن البيان دعم "مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة وذات طابع دفاعي بالكامل" لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تنفيذ "عمليات إزالة الألغام".

وصدر البيان عن 26 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا والبحرين وكندا وألمانيا واليابان وقطر وكوريا الجنوبية.

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: "إننا نحذر الأعداء من أنه إذا ارتكبوا خطأ في الحسابات وألحقوا أي ضرر بأمننا، فسوف نسلب أمنهم في أي مكان في العالم"، مضيفًا: "نحن مستعدون في مضيق هرمز وفي ميادين أخرى لهزيمة العدو مجددًا".

وأضاف: "اليوم العدو يغرق في مضيق هرمز ويعيش تجربة هزيمة جديدة، ورسالتنا له أن أي إجراء غير محسوب سيُقَابل برد مؤلم".

أفادت شبكة "إن بي سي" بأن مجلس النواب الأميركي سيجري تصويتا، مساء الخميس 14 مايو (أيار)، على مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، يلزم رئيس الولايات المتحدة بسحب القوات المسلحة الأميركية من أي عمليات قتالية ضد إيران.

وبحسب التقرير، قُدم مشروع القرار بدعم من النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، جاش غوتهايمر، وقد سجل جميع الديمقراطيين الذين كانوا قد عارضوا سابقا قرارات صلاحيات الحرب المتعلقة بإيران كداعمين له هذه المرة.

وأضاف التقرير أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى دعم عدد أكبر من الجمهوريين، يتجاوز النائب توم ماسي من ولاية كنتاكي، الذي كان الجمهوري الوحيد الذي دعم آخر قرار متعلق بصلاحيات الحرب بشأن إيران والذي انتهى إلى الفشل.

قال قائد مقر "بقية الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، في مقطع فيديو، نشرت وكالة "تسنيم" أجزاء منه، إن "إيران‌ لن تدخل في مفاوضات دون إجراءات لبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة، وإن استئناف الحرب مجددًا سيكون بالتأكيد في غير مصلحة أميركا".

وأضاف جعفري أن "دونالد ترامب لا تعجبه النصوص التي يرسلها فريق التفاوض الإيراني، لكنه لا يملك خيارًا أفضل من قبول شروط طهران".

وقال إن إيران لا تتفاوض مع الولايات المتحدة في "الخطوة الأولى"، وإنها تتبادل الرسائل عبر باكستان وفقا لشروطها.

وأوضح قائد مقر "بقية الله" أن طهران ستعلن أولاً إجراءاتها لبناء الثقة، ثم تحصل على تعهد من "العدو"، ولن تدخل في المفاوضات إلا بعد تلقي هذا التعهد.

قدّمت ست دول عربية خليجية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أدانت فيها تصريحات طهران بشأن إدارة أو فرض قواعد جديدة على مضيق هرمز. كما اتهمت الإمارات العربية المتحدة، في رسالة منفصلة إلى المجلس، إيران بتنفيذ هجمات "متعمدة" على بنى تحتية حيوية ومدنية.

وأعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، أن البحرين، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن، بعثت برسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضت وأدانت فيها تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن "إدارة" مضيق هرمز ووضع "قواعد قانونية" جديدة لهذا الممر المائي الدولي.

وأكدت هذه الدول في رسالتها حقها في "اتخاذ قرارات سيادية مشروعة تتعلق بالأمن والشراكات الدولية الخاصة بها".

وأضافت أن مضيق هرمز "ممر مائي دولي حيوي للملاحة والتجارة والطاقة"، وأنه لا يحق لأي دولة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، أن تفرض عليه "إدارة أحادية" أو "قواعد قانونية منفردة".