الأرشيف

أطلقت وسائل الإعلام الإيرانية، دعاية واسعة النطاق، حول خاتم إبراهيم رئيسي، الذي كان في يده وقت الحادث، بعد العثور على جثته في موقع تحطم المروحية، التي كانت تقله ومرافقيه.

حذرت منظمة العفو الدولية، عبر بيان، من خطر إعدام ما لا يقل عن 15 سجينًا مرتبطين بالاحتجاجات التي عمت إيران. ووفقا للمنظمة، فقد تم القبض على 8 من هؤلاء الأشخاص وحكم عليهم بالإعدام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

أعلن المحامي أمير ريسيان، أنه تم نقل الناشط الطلابي المعارض ضياء نبوي المسجون في "إيفين" بطهران إلى الحبس الانفرادي لكشفه عن وجود "بق الفراش" في هذا السجن.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن قادة الفصائل المتحالفة مع النظام الإيراني في المنطقة التقوا مع حسين سلامي، القائد الأعلى للحرس الثوري، وإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على هامش تشييع جثمان إبراهيم رئيسي في طهران.

حذرت إيرين خان، المحامية البنغالية والخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة، من أن النظام الإيراني يستهدف الصحافيين والموظفين الإيرانيين، والأجانب من أصل إيراني العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

حذرت مساعدة وكالة حماية البيئة الأميركية، جانيت مكابي، من تحركات نشطة تقوم بها إيران وروسيا والصين لمهاجمة البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وتعطيلها.

وصفت كاترينا فيلينكر، مراسلة القناة الأولى الألمانية، والتي تعرضت لهجوم من قبل أنصار النظام أثناء تغطيتها لجنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأجواء في طهران بأنها "غريبة للغاية".

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.

قالت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية إن وقوع حادثة سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي بالقرب من الحدود الإيرانية مع أذربيجان يعزز فرضية أن تكون إسرائيل ضالعة في الحادثة، نظرا إلى النشاط الإسرائيلي في تلك المنطقة على المستوى العسكري الاستخباراتي.

قضية مصرع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث سقوط مروحيته لا تزال هي الموضوع الأبرز في تغطية الصحف الإيرانية اليومية، التي تحاول أن تغطي أبعاد هذا الحدث وتداعياته على المستقبل السياسي في إيران، وانعكاساته على سياسات طهران الإقليمية والدولية.

كشفت قناة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية الأميركية لم تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مفاوضات واشنطن وطهران حول البرنامج النووي، باعتقال العديد من المشتبه فيهم بدعم الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، حيث كانوا متواجدين في الولايات بشكل غير قانوني.

أشار 12 عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى سجل إبراهيم رئيسي "القاسي" في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب الإيراني، وطلبوا منه أن يشرح سبب إرساله تعزية لوفاة "مثل هذا الشخص البغيض".

وصفت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء توليه مناصب قضائية أو عندما أصبح رئيسيا للجمهورية بأنها "إرث مشؤوم".

أعدم النظام الإيراني قائمة طويلة من الرياضيين البارزين خلال فترات تولي الرئيس إبراهيم رئيسي منصب رئاسة السلطة القضاء أو عندما كان مسؤولا في النيابة العامة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

استمرارا لإنكار أي دور أجنبي في العثور على حطام مروحية إبراهيم رئيسي، ادعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الطائرة التركية المسيرة لم تنجح في العثور على المروحية، وإنما طائرة إيرانية مسيرة عادت من مهمتها في المحيط الهندي هي من نجحت في ذلك.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن "حادث وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث تحطم المروحية أوقف المفاوضات مع طهران بشأن تحسين التعاون مع الوكالة".

إذا كانت فرضية "إزالة رئيسي" عن الحكم في إيران حقيقة، فالسؤال هو، وفق أي خطة قامت "المافيا" التي لم تعد ترغب بوجود "رئيسي"، بإزاحته عن السلطة؟

أثارت رسائل تعزية قادة بعض الدول الغربية في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، احتجاج العديد من المواطنين الإيرانيين، كما أثارت أيضًا ردود فعل سلبية وانتقادات قاسية في هذه الدول.

حظي "ابتهاج" الإيرانيين وفرحتهم بمصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية بصدى واسع في وسائل الإعلام في كافة أنحاء العالم. معارضو النظام عبروا عن سعادتهم بهذا الحادث، واعتبروا أن هذا "الابتهاج" من قبل الشارع الإيراني نتيجة القمع الشديد خلال فترة رئاسة رئيسي.

أدى مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منتصف فترة ولايته الرئاسية إلى بدء عملية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران.

نشرت المملكة المتحدة، لأول مرة، دليلاً شاملاً لمخاطر ممارسة الأعمال التجارية في إيران لمواطنيها، حيث تم سرد وشرح هذه المخاطر السياسية والاقتصادية.