• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

من لمس الأعضاء التناسلية إلى مصادرة الأغراض الشخصية.. انتهاكات جسدية في المدارس الإيرانية

19 نوفمبر 2026، 21:17 غرينتش+0

أشارت رسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، من مدن مختلفة في إيران، إلى أن مسؤولي بعض المدارس يلجأون إلى تفتيش الطلاب جسدياً، بحجة العثور على الهواتف المحمولة، بل إنهم يصلون إلى لمس الأعضاء الخاصة للطلاب.

أشارت رسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، من مدن مختلفة في إيران، إلى أن مسؤولي بعض المدارس يلجأون إلى تفتيش الطلاب جسدياً، بحجة العثور على الهواتف المحمولة، بل إنهم يصلون إلى لمس الأعضاء الخاصة للطلاب.

وبحسب الطلاب، فإن هذه التصرفات تسببت لهم في الشعور بالحرج والانزعاج وعدم الأمان داخل البيئة المدرسية.

وفي الوقت نفسه، وصل إلى "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر احتجاج مئات الطالبات في مدرسة "جواد موفقیان" الفنية للبنات في مدينة نظرآباد بمحافظة البرز، حيث اعترضن، عبر هتافات "خصوصيتنا حقنا الأساسي"، على التفتيش الجسدي وتفتيش أغراضهن الشخصية.

وقالت إحدى الطالبات في هذه المدرسة إن مساعدي المدير والمشرفين والمعلمين كانوا يفتشون حقائب الطالبات ويخرجون محتوياتها بحثاً عن الهواتف المحمولة.

وبحسب الطالبة، كان مسؤولو المدرسة يصادرون الهواتف بعد العثور عليها، ويطلبون مليوني تومان مقابل إعادة كل هاتف.

لكن القضية لم تقتصر على تفتيش الحقائب ومصادرة الهواتف المحمولة.

وأفادت طالبة أخرى من المدرسة نفسها بأن موظفي المدرسة، بعد تفتيش الأغراض الشخصية، شرعوا في تفتيش الطالبات جسدياً، وكانوا يلمسون الأعضاء الحساسة أثناء عمليات التفتيش.

وأوضحت، في وصفها لأسلوب التفتيش، أن المسؤولين كانوا "يفركون أجساد الطالبات بشكل صريح"، مشيرة إلى أن لمس الأعضاء الحساسة للطالبات تكرر مرات عديدة في السابق أيضاً.

وبحسب قولها، قررت الطالبات هذه المرة رفع أصواتهن والاحتجاج والهتاف رفضاً لهذا التفتيش الجسدي المهين.

ولم تدخل الطالبات إلى الفصول الدراسية من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وأضافت الطالبة أن مشرف المدرسة، بعد عجزه عن تفريق المحتجات، اتصل بالشرطة على الرقم 110، بهدف تهديد الطالبات، بحسب قولها.

يلمسون جميع أنحاء أجسادنا

جاء احتجاج طالبات "نظرآباد" في وقت وصلت فيه، الأسبوع الماضي أيضاً، معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات تفتيش جسدي واسعة للطالبات في بعض المدارس الثانوية بمدينة شيراز.

وكتبت طالبة من إحدى تلك المدارس أن موظفي المدرسة، أثناء التفتيش، يلمسون جميع أنحاء أجسادهن، بما في ذلك الأعضاء الحساسة، وأن هذه التصرفات تسبب لهن الحرج والانزعاج.

وأضافت أن مسؤولي المدرسة لا يسمحون لهن بالعودة إلى الفصول الدراسية، ويقومون، في غيابهن، بتفتيش جميع الحقائب والأغراض الشخصية.

وفي مدرسة أخرى بمدينة شيراز، قالت الطالبات إن تفتيشهن أثناء الوقوف في الطابور يشمل الأغراض الشخصية والأجساد، مع لمس الأعضاء الخاصة.

كما وصلت رسائل أخرى من المدينة نفسها، أفادت فيها طالبات بأن تركيب كاميرات داخل الفصول الدراسية أمر مزعج، حتى بالنسبة للفتيات المتدينات اللواتي يلتزمن بالحجاب داخل الصف، ويجعلهن يشعرن بعدم الارتياح.

وكانت طالبة من مدرسة "فضلي" الفنية في مكينة فرديس بمحافظة البرز قد قالت سابقاً لـ "إيران إنترناشيونال" إن موظفي المدرسة يلمسون الأعضاء الخاصة للطالبات أثناء التفتيش، وإنهن يواجهن إجراءات أشد إذا اعترضن على هذه التصرفات.

وفي أحدث الرسائل الواردة، أفاد أحد المتابعين من مدينة "تربت حيدريه" بعمليات تفتيش للأغراض الشخصية ولمس الأعضاء الحساسة للفتيات في المدارس الثانوية العليا في هذه المدينة.

كما كتبت طالبة في الصف العاشر بإحدى المدارس الفنية في متل قو بمحافظة مازندران أنها تعرضت لتجربة مماثلة، حيث يقوم موظفو المدرسة بتفتيش الطالبات جسدياً بحثاً عن الهواتف المحمولة، ويلمسون الأعضاء الخاصة خلال ذلك.

وفي سياق التقارير عن تعرض الطالبات للتحرش أثناء التفتيش الجسدي في المدارس، وصل إلى " إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يُظهر تجمع طالبات مدرسة "جواد موفقیان" الفنية للبنات في نظرآباد بمحافظة البرز احتجاجاً على هذه التصرفات.

هل الطالبات مجرمات أو سجينات؟

أثارت عمليات التفتيش المتكررة للحقائب والأحذية وأجساد الطلاب، بحثاً عن الهواتف المحمولة أو أي أغراض أخرى، احتجاجات لدى عدد من الطلاب وأسرهم.

وشبّه بعضهم، انتقاداً لهذه التصرفات، أجواء المدارس بالسجون.

وكتب أحد المتابعين من مدرسة للبنات في كرج أن الطالبات يتعرضن يومياً للتفتيش من الحقائب حتى الأحذية، متسائلاً: "هل هؤلاء الأطفال المساكين مجرمون أو سجناء حتى يتعين تفتيشهم كل يوم؟".

كما انتقد طالب في مدرسة فنية بمدينة فولادشهر بمحافظة أصفهان النقص الحاد في الإمكانات التعليمية، قائلاً إنه رغم هذا النقص، توجد كاميرات في جميع أقسام المدرسة، ويقوم المدير يومياً باستخدام جهاز بتفتيش حقائب الطلاب وأجسادهم.

وشبّه الطالب أجواء المدرسة بالسجن، قائلاً: "كأننا في السجن وقد ارتكبنا جريمة".

ولم تقتصر التصرفات العنيفة وغير المنضبطة من مسؤولي المدارس تجاه الطلاب بسبب حيازة الهواتف المحمولة على تفتيش الحقائب والأجساد، بل اتخذت أبعاداً واسعة منذ بداية العام الدراسي.

وكان نشر مقطع فيديو سابقاً لمدير مدرسة "مهد علم" في مدينة جم بمحافظة بوشهر قد أثار موجة واسعة من الانتقادات.

ويظهر في الفيديو أن المدير ألقى هاتف أحد الطلاب في دلو ماء بسبب حيازته الهاتف، ثم ضرب الطالب على يده، ما تسبب في إصابته جسدياً.

وأعلنت إدارة التعليم في مدينة جم، عقب نشر الفيديو، أنها ستدرس القضية وستتابع مسألة التعويض عن الأضرار المحتملة.

وفي رد على هذه التصرفات، كتب أحد أولياء الأمور المقيمين في كرج، منتقداً النظام الإيراني بشدة: "أطفالنا لا يتمتعون بالأمان في المدارس، وأصبح المرتزقة في الجمهورية الشيطانية في هذه المدارس وباء يهدد حياة أبنائنا".

الأكثر مشاهدة

"اللعنة، هذه طهران!".. طيارو قاذفات "بي-2" يروون تفاصيل الهجوم الأميركي على فوردو
1

"اللعنة، هذه طهران!".. طيارو قاذفات "بي-2" يروون تفاصيل الهجوم الأميركي على فوردو

2

ترامب: لن أطلب مساعدة شي وبوتين لإنهاء الحرب مع إيران

3

مطالبات بتوسيع رقعة الاحتجاجات.. تضامن واسع من مختلف أنحاء إيران مع المحتجين في "آبدانان"

4

وزير الأمن الداخلي الأميركي: إيران تستهدف بنية الولايات المتحدة التحتية بهجمات سيبرانية

5
صحف إيران:

مساومات القوى الكبرى.. والرهان الهش.. ومسارات الصراع.. وجدل الترشيد.. واستمرار الاستنزاف

•
•
•

المقالات ذات الصلة

"فدائيون من أجل إيران".. محاولة من الحرس الثوري لإعادة تشكيل صورة قوات القمع

14 نوفمبر 2026، 14:00 غرينتش+0
100%

يكشف إطلاق حملة "جان‌ فدا" (فدائيون من أجل إيران)، من جانب جهة تابعة للحرس الثوري، أن النظام الإيراني يسعى، من خلال استخدام اسم جديد، إلى إعادة تشكيل صورة القوات المرتبطة بالقمع، وتمهيد الطريق لاستقطاب متطوعين جدد.

وأصبح الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج، بسبب دورهما المباشر في القمع الدموي للاحتجاجات وقتل المتظاهرين على مدى العقود الماضية، وكذلك خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني)، مؤسستين سيئتي السمعة ومكروهتين لدى شريحة واسعة من الشعب الإيراني.

وتُظهر دراسة تجارب الحكومات السلطوية في سوريا وفنزويلا أن تغيير أسماء القوات الأمنية وشبه العسكرية السابقة وإعادة تنظيمها أمر له سوابق. ففي هذين البلدين، جرت في بعض الحالات إعادة هيكلة قوات القمع بهدف الحد من سمعتها السيئة، والحفاظ على البنية الأمنية، واستقطاب عناصر جديدة.

لكن حملة "جان ‌فدا" في إيران تتميز أيضًا باستخدام كلمة اكتسبت، بعد مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، حضورًا في خطاب معارضي النظام الإيراني لإحياء ذكرى الضحايا.

ويشير هذا التزامن إلى أن النظام يحاول الاستحواذ رمزيًا على كلمة وتغيير معناها في الرأي العام.

اسم جديد ووظيفة واحدة

أُطلقت حملة "فدائيون من أجل إيران" في 28 مارس (آذار) 2026، بقرار من مقر "قرب بقية الله" الثقافي والاجتماعي، التابع للحرس الثوري.

وعُرّفت الحملة في البداية بأنها مبادرة لتنظيم المتطوعين للمشاركة في أنشطة دفاعية وأمنية وإغاثية، لكنها توسعت خلال الأشهر التالية لتشمل التدريب العسكري وتشكيل كتائب المقاومة.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن مسؤولو المشروع خطة لتشكيل ألف كتيبة للمقاومة الوطنية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) المنتهي، أعلن مسؤولون في "الباسيج" أيضًا إنشاء مراكز تدريب لتعليم استخدام الأسلحة والدفاع عن المدن ومهارات عسكرية أخرى.

وقال نائب رئيس التدريب في منظمة "الباسيج"، علي كوثري، إن المشاركين يمكنهم الانضمام إلى التشكيلات القتالية التابعة لـ "الباسيج" بعد اجتياز الدورات التدريبية المتقدمة.

كما أكد نائب العمليات في "الباسيج"، إسماعيل فرجي، أن أشخاصًا لم يسبق لهم الانضمام إلى هذه المؤسسة أعلنوا استعدادهم للمشاركة من خلال حملة "جان‌ فدا".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلن قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، تنظيم وتدريب وتجهيز أول لواء يحمل اسم "جان‌ فدا".

وتشير هذه التصريحات إلى أن "جان ‌فدا" ليست مجرد حملة دعائية، بل تحولت إلى مسار لاستقطاب وتنظيم عناصر يمكنها الانضمام إلى البنية العسكرية لقوات الباسيج.

ويكمن الاختلاف الأساسي في الاسم والطريقة التي يجري بها تقديم هذه القوات.

ففي حين يرتبط اسم "الباسيج" بسجل مشاركة هذه المؤسسة في قمع الاحتجاجات، يبدو عنوان "فدائيون من أجل إيران" ظاهريًا مرتبطًا بالدفاع عن البلاد والتضحية من أجلها، وهما مفهومان قد يجذبان أشخاصًا من خارج القاعدة التقليدية لمؤيدي النظام الإيراني.

تجربة نظام بشار الأسد في سوريا
تُعد تجربة نظام بشار الأسد في سوريا واحدة من أقرب النماذج التاريخية إلى التطورات في إيران.

فبعد اندلاع الاحتجاجات عام 2011، شاركت مجموعات شبه عسكرية عُرفت باسم "الشبيحة"، إلى جانب القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد، في قمع المتظاهرين.

وأصبحت هذه المجموعات سيئة السمعة بشدة بسبب عمليات القتل والعنف ضد المدنيين والترهيب والمشاركة في قمع الاحتجاجات. وتحول اسم "الشبيحة" بين معارضي النظام إلى رمز لعنف القوات الموالية للأسد.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات واندلاع المواجهات المسلحة، بدأ نظام الأسد منذ عام 2012 إعادة تنظيم المجموعات شبه العسكرية الموالية له، وجرى دمج بعضها في تشكيلات حملت اسم "قوات الدفاع الوطني".

وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة كارنيغي إلى أن هذه القوات تشكلت من خلال إعادة بناء هيكلية المجموعات المسلحة الموالية للحكومة واللجان الشعبية.

وأتاح تغيير المسمى إلى "قوات الدفاع الوطني" للحكومة تقديم مجموعات كانت تُعرف سابقًا بالعنف والقمع على أنها قوات تدافع عن البلاد.

كما ساعد هذا التغيير في تنظيم القوات المتفرقة، واستقطاب متطوعين جدد، وتعويض النقص في القوى البشرية بالجيش.

وأشار تقرير صادر عن مركز "كارتر" عام 2013 أيضًا إلى إعادة تقديم المجموعات شبه العسكرية سيئة السمعة تحت علامة جديدة، وتحويلها إلى تشكيل أكثر تنظيمًا.

ويتمثل وجه التشابه الأساسي مع إيران في استخدام مفهوم الدفاع عن البلاد لتقديم قوات مرتبطة بالبنية الأمنية للحكومة.

ومع ذلك، ففي سوريا، جرى توثيق دمج بعض المجموعات شبه العسكرية القائمة في تشكيلات جديدة، بينما لا يزال من غير الواضح في إيران عدد أعضاء الباسيج السابقين الذين أُعيد تنظيمهم تحت مسمى "جان‌ فدا".

ومن النقاط اللافتة الأخرى دور النظام الإيراني في تدريب ودعم بعض قوات الدفاع الوطني السورية، وهو ما يشير إلى أن هذا النموذج من تنظيم القوات الموالية ليس غريبًا على البنية العسكرية للنظام الإيراني.

فنزويلا.. تغيير اسم قوات القتل من دون تغيير طبيعتها
في فنزويلا أيضًا، حلّ نظام الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، عام 2022 إحدى أكثر الوحدات الأمنية سوءًا للسمعة في البلاد، واستبدل بها تشكيلًا جديدًا.

وكانت قوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية، المعروفة اختصارًا باسم "فاس"، قد واجهت انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب مشاركتها في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعمليات العنيفة، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشاركت هذه القوات في عمليات أمنية ضد المواطنين، ونُشرت تقارير عديدة عن مقتل أشخاص على أيدي عناصرها.

وعقب تصاعد الضغوط الدولية، حلّ نظام مادورو قوات "فاس"، وأنشأ بدلًا منها تشكيلًا جديدًا تحت مسمى "مديرية الإجراءات الاستراتيجية والتكتيكية"، المعروفة اختصارًا باسم "دايت".

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت في تقريرها لعام 2023 أن التشكيل الجديد يواصل أداء مهام وعمليات مماثلة، وأن عددًا من المسؤولين السابقين الذين تورطوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يزالون موجودين ضمن الهيكل الجديد.

وتُظهر تجربة فنزويلا أن تغيير اسم مؤسسة أمنية سيئة السمعة قد يقدم صورة عن الإصلاحات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى تغيير القادة أو إنهاء الممارسات القمعية.

ويكمن الاختلاف بين هذه الحالة وإيران في أن التغيير في فنزويلا استهدف مباشرة وحدة أمنية قائمة، بينما قُدمت حملة "فدائيون" حتى الآن بصورة أكبر باعتبارها آلية لاستقطاب عناصر جديدة وتنظيمها على صلة بالبنية التابعة للباسيج.

لماذا اختارت النظام الإيراني اسم "جان‌ فدا"؟
تبرز مقارنة تجربتي سوريا وفنزويلا بالتطورات في إيران ثلاثة أهداف محتملة: إعادة تشكيل صورة القوات سيئة السمعة، واستقطاب أشخاص من خارج القاعدة التقليدية لـ "الباسيج"، ومحاولة تغيير معنى كلمة اكتسبت مكانة خاصة في خطاب معارضي النظام الإيراني.

أولًا- الابتعاد عن سجل قمع الاحتجاجات المرتبط بالباسيج والحرس الثوري:
فقد شاركت هاتان المؤسستان في قمع احتجاجات أعوام 1999 و2009 و2017 و2019 و2022 واحتجاجات (ديسمبر/ كانون الأول 2025 ويناير/ كانون الثاني 2026)، وأصبح اسماهما بالنسبة إلى كثير من المتظاهرين مرتبطين بالعنف الذي تمارسه الدولة.

ويمكن أن يتيح استخدام مسمى "جان‌ فدا" للنظام تقديم القوات المرتبطة بهذه البنية بهوية مختلفة، تركز على الوطنية والتضحية بدلًا من سجل القمع.

ثانيًا- استقطاب عناصر جديدة من خارج القوام التقليدي لـ "الباسيج":
فبحسب قادة الباسيج، أسفرت حملة "فدائيو إيران" عن استقطاب أشخاص لم يسبق لهم الانضمام إلى هذه المؤسسة.

لكن صحة هذه الادعاءات لا تزال بحاجة إلى التحقق.

وفي مثل هذه الظروف، يمكن استخدام مسمى عام مثل "فدائيو إيران" لاستقطاب أشخاص لا يرغبون في الانضمام مباشرة إلى مؤسسات حكومية معروفة، لكنهم قد يبدون استعدادًا للمشاركة في دورات تدريبية تحت شعار الدفاع عن إيران.

ثالثًا- الاستحواذ الرمزي على كلمة "جان ‌فدا" وتغيير معناها في الرأي العام:
بعد مقتل المحتجين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أصبح مصطلح "جاويدنام" من أكثر الكلمات استخدامًا لإحياء ذكرى القتلى؛ وهو مصطلح فارسي يُستخدم بصورة مستقلة عن الرواية الرسمية للحكومة بشأن الضحايا.

كما نُشرت تقارير عن معارضة مؤسسات حكومية تدوين هذا الوصف على شواهد قبور القتلى.

وفي الوقت نفسه، مقدم البرامج والمحلل في قناة "إيران إنترناشيونال"، استخدم مراد ويسّي، خلال برنامج "السياسة"، عند قراءة أسماء ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وصف "جاويدنام، ابن إيران، وفدائي الوطن".

وأوضح ويسّي أن استخدام هذه التعبيرات جاء في سياق التفاعل مع الناس، وأن أحد دوافعه كان الابتعاد عن كلمة "شهيد"، التي يرى أن النظام الإيراني شوّهت معناها.

وفي ظل هذه الأجواء، يطرح اختيار جهة تابعة للحرس الثوري اسم "فدائيون من أجل إيران" احتمال أن النظام الإيراني، إلى جانب سعيه لإعادة تشكيل صورة قواته، يحاول أيضًا تغيير معنى كلمة استُخدمت لإحياء ذكرى ضحايا القمع.

وفي علوم الاتصال السياسي، يمكن تفسير هذه العملية بمفهومي "الاستحواذ الرمزي" و"إعادة التأطير الدلالي".

وفي هذه العملية، يسعى فاعل سياسي، من خلال استخدام كلمات ورموز معروفة، إلى تغيير معانيها في الرأي العام بما يخدم روايته.

ويحاول النظام، عبر الترويج المكثف لمسمى "فدائيون" في وسائل الإعلام التابعة له، إلى جانب الدعاية والأنشطة التي تنفذها القوات المرتبطة به، إقامة صلة جديدة بين هذه الكلمة والقوات الحكومية، والحد من قوتها العاطفية والسياسية المستخدمة في إحياء ذكرى القتلى. وبهذه الطريقة، تسعى تدريجيًا إلى إضعاف كلمة تُستخدم لتكريم ضحايا الاحتجاجات، والاستحواذ على كلمة خرجت من رحم المحتجين.

لكن لم يُنشر حتى الآن أي دليل مباشر يثبت أن تحييد المعنى السابق لكلمة "جان ‌فدا" كان هدفًا واعيًا لدى واضعي الحملة. ومع ذلك، فإن توقيت إطلاقها والتشابه الواضح في المصطلحات يجعلان هذه الفرضية أحد المحاور الجديرة بالدراسة.

وما ثبت حتى الآن هو إنشاء مسار جديد لاستقطاب عناصر إلى "الباسيج" تحت اسم مختلف؛ وهو اسم يمكن أن يغيّر صورة القوات المرتبطة بالقمع، من عناصر تمارس عنف الدولة إلى "فدائيي إيران"، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث أي تغيير في هيكل قيادتها أو مهامها.

ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى حملة "جان ‌فدا" (فدائيون من أجل إيران) ليس باعتبارها مجرد حملة دعائية، بل بوصفها محاولة محتملة لإعادة بناء شرعية مؤسسة وتوسيع قوامها البشري، وهي مؤسسة ارتبط اسمها، على مدى عقود من قمع المواطنين، بالعنف والقتل لدى كثير من الإيرانيين.

من التفتيش إلى رجل الدين المتخفي.. النظام الإيراني يواجه تنامي شعبية "بهلوي" في المدارس

12 نوفمبر 2026، 19:35 غرينتش+0
•
محسن مهيمني
100%

اتخذ القمع والرقابة الأمنية في المدارس الإيرانية، ردًا على اتساع نطاق التحركات الداعمة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أبعادًا جديدة. ففي إحدى المدارس، لجأ رجل دِين تابع للنظام، متخفياً تحت غطاء «مؤيد لبهلوي»، إلى استجواب الطلاب القُصّر بشأن معتقداتهم وآرائهم، لتحديد هوياتهم.

وبحسب روايات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، فإن هذا الشخص، الذي أمضى حصتين دراسيتين داخل أحد الفصول، مارس ضغوطاً غير مباشرة على الطلاب، مدعياً أنه شارك في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في (يناير (كانون الثاني) الماضي، لدفعهم إلى الاعتراف بمن شاركوا في الاحتجاجات أو يميلون إلى تأييد بهلوي.

وتأتي هذه الأساليب الأمنية بعد أشهر من ترديد شعارات مناهضة للنظام، وإظهار الدعم لعائلة بهلوي، وإحياء ذكرى الضحايا الذين قُتلوا في الاحتجاجات، داخل ممرات المدارس وعلى السبورات في الفصول الدراسية، الأمر الذي أثار موجة من القلق والخوف وانعدام الشعور بالأمان بين الطلاب وعائلاتهم.

وفي السياق ذاته، تشير معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» إلى أن مديري ومسؤولي بعض المدارس الثانوية في مدينة شيراز يُخضعون الطلاب لعمليات تفتيش جسدي واسعة النطاق.

ويقول الطلاب إن أفراد الهيئة التعليمية يلمسون جميع أنحاء أجسادهم أثناء عمليات التفتيش، في إجراء يسبب لهم الإحراج والشعور بالضيق.

وكان أحد طلاب مدرسة فضلي الفنية في مدينة فرديس قد أفاد «إيران إنترناشيونال» الشهر الماضي بأن العاملين في المدرسة يلمسون الأعضاء الخاصة للطلاب أثناء تفتيشهم، وأن من يعترض على ذلك يتعرض لإجراءات أكثر تشدداً.

وتكشف مراجعة سجل ممارسات النظام الإيراني في المؤسسات التعليمية، منذ بداية ثورة عام 1979 وتصاعدها خلال العقود الأخيرة بالتزامن مع اتساع الاحتجاجات الشعبية ومشاركة الطلاب فيها، عن حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القمع الحكومي، حولت قطاع التعليم إلى جبهة متقدمة لمواجهة الجيل الشاب.

من «الثورة الثقافية» إلى الهندسة الأيديولوجية للسيطرة على المدارس

تعود جذور التدخلات الأمنية والعقائدية للنظام في المنظومة التعليمية الإيرانية إلى العقود الأولى من قيام النظام الإيراني ومشروع ما يُعرف بـ«الثورة الثقافية».

فقد عمل رجال الدين، بقيادة مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، من خلال إطلاق موجة واسعة من عمليات التطهير، وفصل الأساتذة والمعلمين المنتقدين والمخالفين فكرياً، وإنشاء مؤسسات أيديولوجية خاصة، مثل جامعة تربية المدرس ومراكز مماثلة لإعداد المعلمين، على تحويل الكوادر التعليمية في البلاد إلى عناصر موالية للنظام ومقربة منه.

وكان علي خامنئي، المرشد السابق الذي قُتل، قد شدد مراراً في خطاباته على ضرورة «الاختيار الصحيح والمدروس للمعلمين»، ومنع دخول «العناصر غير المؤهلة» إلى قطاع التعليم، معتبراً المنظومة التعليمية أداة لإعداد «إنسان مؤمن بالثورة وقادر على بناء الحضارة».

وكان الهدف من هذه الهندسة التدريجية انتزاع المدارس من دورها باعتبارها مراكز للتفكير النقدي، وتحويلها إلى أدوات لتنشئة «جنود» فكريين ودينيين للنظام الإيراني.

مقاومة الطلاب.. من «المرأة.. الحياة.. الحرية» إلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة
مع اتساع واستمرار احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، تحولت المدارس الإيرانية إلى واحدة من أبرز ساحات المقاومة ضد النظام الإيراني.

وكان جيل "زد" والمراهقون في صدارة هذه الحركة، التي رفعت شعارات تقدمية تتعلق بنمط الحياة والحريات الشخصية، ولذلك ترددت شعارات مثل «المرأة، الحياة، الحرية» مراراً داخل المدارس في مختلف أنحاء البلاد.

إلى جانب ذلك، تصدر الطلاب والطالبات مشهد المواجهة، من خلال تمزيق صور قادة النظام الإيراني من الكتب المدرسية، وتنظيم التجمعات في ساحات المدارس، وحرق الحجاب، وكتابة الشعارات على الجدران، في تحركات تحدت النظام السياسي الحاكم.

واستمرت موجة الاحتجاجات بقوة خلال السنوات التالية. ورداً عليها، واجهتها آلة القمع التابعة للنظام الإيراني بعنف مباشر، إذ شهدت الاضطرابات والاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الشوارع، نشر تقارير عديدة وصادمة عن إطلاق قوات الأمن النار على المواطنين ومقتل طلاب وأطفال. وقد وثقت وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية جوانب واسعة من هذه الانتهاكات.

وخلال "انتفاضة مهسا" عام 2022، وبالتزامن مع تصدر الطالبات مشهد الاحتجاجات المناهضة للنظام، بدأت سلسلة من عمليات التسميم المتعمد بغازات سامة في مدارس البنات في أنحاء البلاد.

وانطلقت هذه الهجمات الكيميائية والمنظمة من مدينة قم، المعقل الديني للنظام، وسرعان ما امتدت إلى عشرات المدن الأخرى، بينها طهران وبروجرد وأردبيل والأهواز. وأدت هذه الحوادث، التي لم يُخضع النظام المسؤولين عنها لتحقيق قضائي مستقل، إلى نقل آلاف الطالبات إلى المستشفيات.

وحاولت المؤسسات الأمنية والحكومية في البداية التستر على هذه الكارثة من خلال تبريرات، مثل «اعتلال صحي مفتعل» أو «تسرب من أجهزة التدفئة»، لكن التحقيقات المستقلة وشهادات شهود العيان وإفادات المؤسسات الطبية دحضت هذه الفرضيات.

ووصفت قطاعات من الرأي العام ومراقبون هذه العمليات المتسلسلة بأنها «انتقام ممنهج»، وأداة لمعاقبة الطالبات المحتجات جماعياً وبث الرعب الشديد في صفوف العائلات، بهدف إخماد الاحتجاجات داخل المدارس، حتى لو كان ذلك على حساب تعريض حياة الأطفال وصحتهم للخطر.

الترهيب الممنهج.. ضخ 24 ألف رجل دين في المدارس

عقب تصاعد احتجاجات الطلاب، تبنت الأجهزة الأمنية والتعليمية في إيران سياسات أكثر هجومية، تحت عناوين البرامج التربوية والأمنية.

ومن أبرز هذه السياسات التوسع في تنفيذ ما يُعرف بـ «مشروع أمين»، الذي استُقدم بموجبه، وفقاً للأخبار الرسمية وتصريحات المسؤولين، نحو 24 ألف مبلغ ورجل دين إلى المدارس في أنحاء البلاد، للعمل باعتبارهم مرشدين عقائديين وسياسيين، بهدف فرض الهيمنة الأيديولوجية للنظام.

وتم إرسال الآلاف من رجال الدين إلى المدارس الإيرانية في إطار «مشروع أمين».

وقد تولى رجال الدين الموفدون، خلال السنوات الماضية، تنفيذ دعاية النظام من خلال برامج متعددة. لكن مع اتساع أجواء الاحتجاج داخل المدارس، امتد دور هؤلاء إلى المجال الأمني أيضاً.

وبات الاستجواب غير المباشر للطلاب بشأن مواقفهم السياسية ومواقف عائلاتهم من بين المهام التي تنفذها وزارة التعليم والتربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

عسكرة المدارس وتركيب الكاميرات.. المرحلة الأخيرة من الرقابة الأمنية

في أعقاب استمرار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وتعاظم شعارات وخطابات رضا بهلوي داخل المدارس، أطلقت وزارة التعليم والتربية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام مرحلة جديدة من عسكرة المؤسسات التعليمية وتشديد الرقابة الأمنية فيها.

وتشمل هذه السياسات تركيب كاميرات مراقبة متطورة في الممرات والفصول الدراسية بهدف التعرف على وجوه الطلاب المحتجين، وإنشاء لجان انضباطية ذات توجه أمني، وممارسة الضغوط النفسية وإجراء التحقيقات داخل المدارس مع الأطفال والمراهقين.

وفي بداية العام الدراسي الحالي أيضاً، زار قادة الشرطة والحرس الثوري وقوات الباسيج المدارس، وألقوا كلمات أمام الطلاب.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن أن الطلاب أخذوا يعبّرون في تجمعاتهم وتواصلهم عن دعمهم لـ«عودة الشاه» إلى البلاد.

ومع عودة الطلاب إلى المدارس، أظهرت تقارير أن سبورات الفصول الدراسية تحولت إلى أماكن لكتابة أسماء القتلى الذين يُخلّد المحتجون ذكراهم.

كما سجل العديد من الطلاب مقاطع فيديو داخل الفصول الدراسية، أعادوا فيها أداء الأناشيد الوطنية ورددوا هتاف «يحيا الشاه».

وبلغت هذه الاحتجاجات الطلابية ذروتها عندما أظهرت مقاطع فيديو أُرسلت إلى «إيران إنترناشيونال» مجموعات من الطلاب المشاركين في مراسم النظام بمناسبة «13 آبان» (4 نوفمبر)، وهم يهتفون «يحيا الشاه» في شوارع البلاد، رداً على دعوات المسؤولين إلى دعم الحرس الثوري والجيش الإيراني.

كما يشكل دعم الخطاب القومي بُعداً آخر من أبعاد التحول في الأجواء السياسية داخل المدارس الإيرانية. فقد أظهرت صور نُشرت خلال الأسابيع الماضية أن بعض الطلاب علقوا صور "كوروش الكبير" داخل الفصول الدراسية، بالتزامن مع إحياء ذكراه.

لكن كبار مسؤولي النظام، من خلال تأكيدهم أن «القضايا التربوية يجب أن تكون لها جهات مسؤولة ومحددة»، مهدوا عملياً الطريق أمام تدخل المؤسسات الأمنية والدينية في أدق تفاصيل الحياة المدرسية، بهدف تحويل المدارس إلى بيئة شبيهة بالثكنات العسكرية، وإغلاق ما تبقى من نوافذ الحرية والتعبير لدى الجيل الشاب.

وثيقة مسرّبة تكشف استحواذ إيران على منشآت نفطية في الصين للالتفاف على العقوبات الأميركية

10 نوفمبر 2026، 22:57 غرينتش+0
•
مجتبى بورمحسن
100%

تستخدم إيران محطات نفطية ومنشآت لتخزين النفط في الصين، للإبقاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قيد التشغيل رغم القيود الأميركية، وفقًا لوثيقة سرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، ومعلومات من مصادر في وزارة النفط الإيرانية.

وتتمثل الوثيقة في رسالة سرية بعث بها الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية والقائم بأعمال وزير النفط حاليًا، حميد بورد، ردًا على رسالة بالغة السرية أرسلها الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إلى المرشد الإيراني آنذاك علي خامنئي، قبل مقتلهما.

وكان شمخاني، الذي شغل منصب المستشار السياسي لخامنئي، قد وصف مبيعات النفط في عهد الرئيس مسعود بزشكيان بأنها كارثية. وقُتل كل من شمخاني وخامنئي إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية، التي وقعت في 28 فبراير (شباط) 2026.

وفي رسالته، انتقد بورد سياسة إدارة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، القائمة على استخدام سفن أحدث، وتحدث عن ترتيب جرى تطويره في عهد بزشكيان، بمساعدة ما وصفه بالتعاون الصيني السري.

وبحسب بورد، وجّهت السلطات الإيرانية وسطاء نفط موثوقين بمواصلة استخدام السفن الخاضعة للعقوبات، والقادرة على الرسو في موانئ محددة.

وقال بورد إن وزارة الخارجية الإيرانية تفاوضت مع الصين للاستحواذ على منشآت موانئ ومحطات نفطية، بهدف إنشاء مركز لتجميع النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.

كما حصلت طهران على عقود إيجار طويلة الأجل لمنشآت تخزين نفطية ضخمة في مواقع صينية عدة، ما أتاح لها بيع النفط الخام الإيراني مباشرة في السوق الصينية.

100%

وبموجب هذا الترتيب، تنقل السفن التابعة لحسين شمخاني، نجل علي شمخاني ومالك أسطول من ناقلات النفط يُوصف عادة بأنه "أسطول الظل"، النفط الإيراني إلى أرصفة في الصين تسيطر عليها طهران. وتتيح هذه المنشآت للسفن مواصلة تسليم النفط رغم العقوبات الأميركية.

ويهدف هذا الترتيب إلى تقليص تأثير العقوبات الأميركية على أنشطة الشحن التابعة لحسين شمخاني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 51 سفينة مرتبطة به.

100%

وعلى مدى سنوات، تعاونت إيران مع الصين لبيع النفط عبر وسطاء موثوقين إلى مصافٍ صينية مستقلة صغيرة تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي". وفرضت الولايات المتحدة مرارًا عقوبات على شركات مشاركة في هذه المعاملات، لكن استخدام الوسطاء يساعد في حماية البنوك الصينية الكبرى وأكبر ثلاث شركات نفط صينية من العقوبات الأميركية.

محطات النفط الإيرانية ومنشآت التخزين في الصين

قال مصدران في وزارة النفط الإيرانية لـ"إيران إنترناشيونال" إن طهران استحوذت على منشآت موانئ في ثلاثة مواقع بالصين. ويقع أحدها في منطقة التجارة الحرة بميناء نينغبو-تشوشان؛ حيث سيطرت إيران على محطة نفطية من خلال المساهمة في بناء عدد مما يُسمى "منشآت العبور الأصغر".

كما استحوذت طهران سرًا على حصص في أرصفة أصغر بميناءي تشينغداو وبانت، في مقاطعة شاندونغ الصينية، وفقًا للمصدرين.

100%

وتقع هذه الأرصفة بالقرب من خطوط أنابيب، ما يسمح بوصول النفط الخام الإيراني إلى المصافي الصينية بسرعة، دون نقله إلى سفن أخرى.

كما اشترت إيران سبعة خزانات لتخزين النفط في الصين، ما يتيح لها شحن النفط الخام إلى البلاد قبل تأمين مشترين له.

وتوجد أربعة خزانات كبيرة لتخزين النفط مملوكة لإيران في موانئ داليان وهويتشو، وفي المدينتين الساحليتين دونغيينغ وويفانغ.

100%

وتسيطر وزارة النفط، وفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، على ثلاثة خزانات كبيرة أخرى في منطقة تشوشان التابعة لأرخبيل نينغبو-تشوشان. وهي خزان كامرغي في جزيرة أوشان، وخزان في محطات جزيرة شولانغهو، وآخر في منطقة زينغيامو النفطية.

100%

وقبل شهرين، نشرت "إيران إنترناشيونال" وثيقة كشفت أن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، وجّه وسيط النفط، محمد هادي مؤمنين، المدين بملياري دولار، إلى استخدام سفينة تابعة لحسين شمخاني لنقل النفط وتخزينه في أحد الموانئ الصينية.

وتحقق الصين أيضًا عائدات من تخزين النفط الإيراني. فقبل نحو عامين، أفادت وكالة "رويترز" بأن 25 مليون برميل من النفط الخام الإيراني كانت عالقة في منشآت تخزين داخل الصين، وأن طهران دفعت 450 مليون دولار رسوم تخزين.

الصين تنأى بنفسها عن النفط الإيراني

على الرغم من هذه الترتيبات، تشير المراسلات السرية إلى أن طهران كانت تواجه ضغوطًا متزايدة من أكبر مشترٍ لنفطها.

وتكشف الرسالة السرية، التي بعث بها بورد إلى مكتب خامنئي، أن الصين بدأت الابتعاد عن النفط الإيراني حتى قبل "حرب الأربعين يومًا" الأخيرة. ووفقًا للرسالة، رفضت بكين طلب طهران زيادة حصص استيراد النفط الخام للمصافي الصينية، وزادت وارداتها من فنزويلا، وطالبت بتخفيضات أكبر على أسعار النفط الإيراني.

وقبل شهرين، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال إطلاق مبادرة لعزل إيران اقتصاديًا، إن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من نقاط الخلاف بينهما. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من المنطقة الخليجية، وتدعم حرية حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز.

نفوذ حسين شمخاني على تجارة النفط الإيرانية في دبي

انتقد بورد، امين مجلس الأمن القومي الأسبق، علي شمخاني، في مختلف أجزاء الرسالة السرية، ملمحًا إلى أن اهتمامه الأساسي كان حماية مصالح ابنه في تجارة النفط، وليس ضمان مبيعات النفط الإيراني.

100%

وزعم بورد أن حسين شمخاني استخدم قروضًا من الحكومة الإيرانية لشراء سفن، لكنه وظّفها في نقل النفط الروسي بدلًا من النفط الخام الإيراني.

وبحسب بورد، كان حسين شمخاني يتسلم النفط الإيراني بنظام الأمانة دون تقديم ضمانات، ثم يبيعه في السوق. وصوّر بورد الإمارات على أنها ساحة تجارية حصرية لشمخاني، قائلًا إن وزارة النفط أصبحت عمليًا وكيلًا له، بدلًا من أن يكون هو وكيلًا لها.

100%

وكان عضو البرلمان السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، قد قال مؤخرًا إن الرئيس السابق لدائرة التجارة الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية منع حسين شمخاني وثلاثة وسطاء نفط آخرين من بيع النفط الخام الإيراني، بسبب مديونيتهم بمليارات الدولارات.

ووفقًا للرسالة السرية التي بعث بها بورد، أبلغ علي شمخاني، المرشد الراحل، علي خامنئي أن النفط الإيراني كان يُباع بخصم قدره 50 سنتًا للبرميل في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، مقارنة بخصم بلغ 9 دولارات للبرميل في عهد بزشكيان. لكن وزارة النفط اعترضت على الأرقام التي ذكرها شمخاني.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، كلف أربعة وسطاء نفط، بينهم حسين شمخاني، ببيع 86 مليون برميل من النفط الخام الإيراني بخصم قدره 8.5 في المائة.

وجاء هذا الترتيب عقب نقل مسؤولية مبيعات النفط من شبكة مرتبطة بوزارة الاستخبارات إلى شبكة مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وسطاء النفط بحثوا احتمال انهيار النظام الإيراني

قال عضو البرلمات الإيراني السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، خلال مناظرة، إن أربعة من وسطاء النفط التقوا في مطعم "تشارلي" بدبي، بعد ساعات من مقتل علي خامنئي في الضربات الأميركية والإسرائيلية. وأضاف أنهم أعلنوا أن النظام الإيراني آيل إلى السقوط، وأنهم لم يعودوا مضطرين إلى إعادة عائدات مبيعات النفط الإيراني.

ورغم بقاء النظام الإيراني في السلطة، أُقيل وزير النفط، محسن باك نجاد، لاحقًا، عقب رسالة شمخاني إلى خامنئي.

100%

وقبل أسبوعين، قال حسين قربان‌ زاده، عضو مجلس إدارة شركة الخليج للبتروكيماويات والمقرب من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لوكالة أنباء "فارس"، إن إقالة باك نجاد، التي نُفذت قبل ثلاثة أسابيع، كان من المقرر في الأصل أن تتم خلال فبراير أو مارس (آذار) الماضيين.

وأضاف قربان ‌زاده أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ اجتماعًا لمجلس الوزراء بأن خامنئي طلب منه إقالة باك نجاد بسبب طريقة تعامله مع الأزمة المتعلقة بوسطاء النفط. وأوضح أن مقتل خامنئي واندلاع "حرب الـ 40 يومًا" أدّيا إلى تأجيل الإقالة.

47 عامًا من الوعود الثورية.. الإيرانيون يدفعون ثمن شعارات النظام

10 نوفمبر 2026، 18:55 غرينتش+0
•
هومن عابدي
100%

بعد نحو 47 عامًا على الثورة الإيرانية عام 1979، تساءل مسؤول سابق في كرة القدم الإيرانية عمّا جناه الإيرانيون من الوعود التي أُطلقت إبان الثورة، مشيرًا إلى أبناء المسؤولين الذين يعيشون في الخارج، والثروات النفطية التي لم تنعكس على الأجور، ونظام واجه الاحتجاجات بالرصاص.

وقال الرئيس السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، محمد دادكان، في مقابلة مع بودكاست "تك به تك" الناطق بالفارسية: "لم تفعلوا شيئًا طوال 47 عامًا. كل ما تتحدثون عنه هو الكرامة، الكرامة، الكرامة. أي كرامة هذه؟".

كلفة مواجهة الولايات المتحدة

وتساءل دادكان: "عمّ كان يمكن أن نتحدث لو لم يكن لدينا شعار الموت لأميركا؟ وبماذا كنا سنُبقي الناس منشغلين؟".

ومنذ عام 1979، عندما اقتحم طلاب موالون لروح الله الخميني السفارة الأميركية واحتجزوا دبلوماسييها رهائن، أصبح هذا الشعار جزءًا أساسيًا من هوية النظام الإيراني.

وقد أدت عقود من المواجهة مع الولايات المتحدة، والخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، إلى فرض عقوبات أميركية واسعة على قطاعات النفط والمصارف والتجارة.

وأعاقت هذه العقوبات الاستثمارات ورفعت تكاليف الواردات، فيما أكملت سوء إدارة الدولة بقية الأضرار. وأصبحت الأسر الإيرانية تعيش في ظل تضخم مرتفع، وتراجع في القدرة الشرائية، وقلة فرص العمل.

ويعتبر المسؤولون أن مقاومة واشنطن مقياس للاستقلال الوطني، لكن الإيرانيين هم من دفعوا ثمن ذلك من خلال ارتفاع الأسعار.

امتيازات في الداخل وأبناء في الخارج

وقال دادكان: "ماذا فعلتم سوى ملء جيوبكم، وإرسال أبنائكم إلى الخارج، والاستئثار بكل الامتيازات لأنفسكم؟".

ولطالما أثار وجود أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في البلدان التي يدين آباؤهم سياساتها غضبًا واسعًا.

فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية في مارس (آذار) 2026، علي لاريجاني، عملت اختصاصية في علاج السرطان بجامعة إيموري الأميركية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلنت الجامعة انتهاء عملها عقب احتجاجات من إيرانيين أميركيين.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إنها كانت قد عادت بالفعل إلى طهران.

أما عيسى هاشمي، فهو نجل معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، والمتحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية عام 1979.

وكان يقيم في لوس أنجلوس مع زوجته وابنه حتى أبريل (نيسان) الماضي، عندما احتجزت سلطات الهجرة الأميركية الأسرة، وألغى وزير الخارجية، ماركو روبيو، إقاماتهم الدائمة بسبب صلتهم بـ "معصومة ابتكار".

وفي المقابل، أصبح الحصول على تأشيرات السفر أو الدراسة أو الاستقرار في الخارج أكثر صعوبة بالنسبة إلى غالبية الإيرانيين، بسبب تراجع قيمة العملة وإغلاق أبواب التأشيرات.

الثروة النفطية والأجور المتآكلة

قال دادكان: "لدينا الأحجار والذهب والنفط، وأفضل الموارد، وموقع جغرافي ممتاز لجذب السياح. لكننا لم نفعل شيئًا".

وتمتلك إيران بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، لكن شعبها لم يلمس فوائد هذه الثروة.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم السنوي 76.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 88.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتداول الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عند نحو 263 ألف تومان، مقابل نحو 160 ألف تومان في أوائل أبريل الماضي، ما يعني أن التومان فقد قرابة 40 في المائة من قيمته خلال سبعة أشهر.

كما حُدد الحد الأدنى الأساسي للأجور الشهرية للعام الإيراني الذي بدأ في مارس عند نحو 166 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 63 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي.

الكرامة الوطنية

أعاد دادكان توجيه الكلمة التي يفضل المسؤولون الإيرانيون استخدامها ضدهم، مشيرًا إلى النساء الإيرانيات اللواتي اضطررن إلى العمل بممارسة الدعارة في دول مجاورة.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 بشأن الاتجار بالبشر قد أشار إلى تزايد أعداد الشابات الإيرانيات العاملات في الدعارة، موضحًا أن بعضهن كنّ خاضعات لسيطرة شبكات تصادر جوازات سفرهن وتهددهن بالعنف، مع وجود صلات محتملة بين المتاجرين بالبشر وأفراد من الشرطة والحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".

كما أشار تقرير الوزارة لعام 2022 إلى أن النساء الإيرانيات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في تركيا، ولا سيما بالقرب من الحدود.

الصمود والرواتب والصواريخ

قال دادكان، منتقدًا الاستخدام المتكرر للمسؤولين الإيرانيين لمصطلح "الصمود": "لقد ابتكروا شيئًا جديدًا، ويبدو أنهم جميعًا يرددون الكلام نفسه".

وأصبح مصطلح "تاب آوري"، الذي يعني الصمود أو القدرة على تحمل المشاق، يتكرر بصورة متزايدة في خطابات المسؤولين الإيرانيين، الذين يحثون المواطنين على التكيف مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية تداعيات التضخم المستمر، وتراجع القدرة الشرائية، وانقطاع الكهرباء، ونقص المياه.

وقد أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل الأعمال والإنتاج الصناعي، فيما أثّر نقص المياه على الحياة اليومية في عدد من المحافظات.

وتركز انتقاد دادكان على مطالبة المواطنين المستمرة بالتكيف مع تدهور الظروف المعيشية، بينما يشدد المسؤولون على ضرورة تحمل الصعوبات بدلاً من توضيح كيفية معالجة المشكلات الأساسية.

كما انتقد دادكان مطالبات برلمانيين بزيادة رواتبهم، متسائلاً: "لماذا ينبغي زيادة رواتبكم؟ ماذا فعلتم؟".

وقارن بين الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء البرلمان والمعاناة التي يواجهها المتقاعدون، الذين نظموا احتجاجات متكررة للمطالبة بمعاشات تقاعدية تتناسب مع معدلات التضخم.

ووجه انتقادات مماثلة للأولويات العسكرية، قائلاً: "تظهرون على شاشات التلفزيون صباحًا وتقولون إن مدى الصواريخ يجب أن يزداد. لماذا يشغلكم هذا الأمر؟ اذهبوا واهتموا بحياة الناس ورفاهيتهم وأمنهم".

وجعل المسؤولون الإيرانيون توسيع القدرات الصاروخية للبلاد أولوية، في وقت تتسبب فيه انقطاعات الكهرباء في تعطيل المنازل والمصانع، ويتفاقم نقص المياه، وتتدهور البنية التحتية الأساسية.

الحق في الاحتجاج

وقال دادكان: "والآن، ادعوا أولئك الذين لا يوافقون على سياساتكم إلى النزول إلى الشوارع. وانظروا إن كنتم قادرين على احتواء الحشود. عندها ستعرفون ما إذا كان الناس يريدونكم أم لا".

وجاء تحديه بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للنظام، شملت احتجاجات عامي 2017 و2018، واحتجاجات عام 2019، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) 2026.

وأصبح القمع الذي شهدته الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ولا سيما عمليات القتل يومي 8 و9 يناير الماضي، محورًا أساسيًا في التساؤلات بشأن تعامل النظام مع المعارضة والاحتجاجات.

وفي 25 يناير الماضي، أعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" مقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال هذين اليومين، استنادًا إلى وثائق أمنية سرية وتقارير ميدانية وشهادات عاملين في القطاع الطبي وشهود عيان وعائلات الضحايا.

كما نسب مجلس التحرير عمليات القتل إلى أمر صادر عن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، حظي بموافقة كبار مسؤولي النظام.

وأظهرت مقاطع فيديو من منشأة "كهريزك" للطب الشرعي بالقرب من طهران صفوفًا من أكياس الجثامين، وعائلات تبحث عن أقاربها المفقودين.

وكان التحدي الذي أطلقه دادكان، والمتمثل في السماح للمعارضين بالنزول إلى الشوارع وإحصاء أعدادهم، قد واجه النظام رده عليه في يناير بالقمع والقتل.

سنوات لا يمكن استعادتها

لقد عايش جيل كامل الثورة والحرب وأزمة اقتصادية تلو الأخرى، فيما نشأ الجيل التالي وسط تراجع الدخول وانعدام الفرص، وغادر كثيرون البلاد، بينما اضطر آخرون إلى دفن أقاربهم الذين قُتلوا في الشوارع.

وتمثل السنوات السبع والأربعون فصلاً في تاريخ دولة، لكنها بالنسبة إلى الإيرانيين عمرٌ كامل من الشباب الذي ضاع في محاولة تدبير شؤون الحياة، ومستقبل جرى التخلي عنه، وعائلات مزقتها الهجرة أو الموت.

ولا يمكن إعادة أي شيء من ذلك.

هل يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تسريع وتصعيد حرب ترامب على إيران؟

5 نوفمبر 2026، 01:57 غرينتش+0
•
هومن عابدي
100%

قد يؤدي فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي "الكونغرس" إلى تعزيز الرقابة على الحرب التي يخوضها ترامب ضد إيران، لكن بعض المحللين يرون أن هذه الانتكاسة الانتخابية قد تدفع الرئيس الأميركي إلى تكثيف العمليات العسكرية قبل تولي "الكونغرس" الجديد مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وسيمنح انتقال السيطرة على "الكونغرس إلى الديمقراطيين المعارضين للحرب نفوذًا أكبر في ملفات الإنفاق العسكري والتحقيقات البرلمانية والتشريعات التي تحد من صلاحيات الرئيس. لكن هذا التحول يخلق أيضًا فترة تقارب شهرين يستطيع خلالها ترامب مواصلة تحقيق أهدافه العسكرية قبل تولي المشرعين مناصبهم الجديدة في 3 يناير المقبل.

وبرز احتمال أن تدفع الهزيمة الانتخابية ترامب إلى تصعيد العمل العسكري، في تقديرات قدمها خبراء في السياسة الخارجية ومحللون تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت محللة العلاقات الدولية، فرشته بيزشك، لـ "إيران إنترناشيونال": «يمكننا توقع أن ينفذ ترامب عملية عسكرية كبرى، وربما تكون أكثر شدة مما كان سينفذه لو احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس».

ورأت بيزشك أن ترامب قد يسعى إلى إثبات سلطته والتأثير في التغطية الإعلامية عقب خسارة الجمهوريين. وأضافت أن "الكونغرس" المقبل قد يؤخر التمويل العسكري أو يضع عقبات أخرى، لكنه لن يمتلك سوى قدرة محدودة على تقييد الرئيس، الذي سيظل القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد 3 يناير المقبل.

وأقر ترامب بالتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران عقب هزيمة الجمهوريين، لكنه رفض القول إن الناخبين يعارضون الحملة العسكرية نفسها.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالحرب. أعتقد أنه يتعلق بأسعار البنزين. فالناس يؤيدون ما أفعله بشأن إيران، لكنهم على الأرجح لم يكونوا مستعدين لتحمل التداعيات قصيرة الأجل المتمثلة في دفع المزيد مقابل البنزين».

ومع ذلك، دافع الرئيس الأميركي عن سياسته تجاه إيران.

وقال ترامب لموقع "بوليتيكو": «أنا مقتنع تمامًا بأن قراري بشأن إيران، لما فيه مصلحة بلدنا على المدى الطويل، بل والعالم أيضًا، كان صحيحًا تمامًا، وما زلت مقتنعًا بذلك».

هل تدفع الهزيمة الانتخابية ترامب إلى شن هجوم أوسع؟

كانت الإدارة الأميركية تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وقد تعزز نتائج الانتخابات حافز ترامب للمضي قدما خلال الفترة الانتقالية، بحسب ما كتبت الباحثة المتميزة في مركز ستيمسون، باربرا سلافين في 2 نوفمبر الجاري.

وحددت سلافين هدفين محتملين للعملية: إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

ولكنها حذرت من أن تجدد الهجمات قد يعرض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الخليجية لمزيد من الردود الإيرانية، ويرفع تكاليف الطاقة، ويتسبب في دمار واسع النطاق دون تحقيق أهداف واشنطن.

وقد يوفر التصعيد العسكري أيضًا لترامب وسيلة للسعي إلى حسم المعركة قبل أن يحصل الديمقراطيون على صلاحيات رقابية أوسع.

وقال الصحافي والمحلل السياسي، أميد ممريان، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن حسابات ترامب تختلف عن حسابات الرؤساء التقليديين، لأنه يولي أهمية كبيرة لإنجازاته السياسية الشخصية".

وأضاف ممريان: «ترامب رئيس غير تقليدي، وتختلف حساباته المتعلقة بالتكاليف والفوائد اختلافًا كبيرًا عن حسابات السياسيين الآخرين والرؤساء السابقين».

ورأى أن الرئيس الأميركي قد يستغل الفترة السابقة لشهر يناير المقبل لشن عملية عسكرية مكثفة، وإضعاف القدرات العسكرية أو النووية الإيرانية، ثم إعلان النصر والتوجه بعد ذلك إلى المفاوضات أو تقليص التدخل الأميركي.

وقال ممريان: «أعتقد أن احتمال شن هجوم ربما ازداد بالفعل».

وأوضح أن وجود "كونغرس" يسيطر عليه الديمقراطيون سيجعل إدارة الحرب أكثر صعوبة من خلال التحقيقات وجلسات الاستماع في اللجان والتدقيق في القرارات العسكرية. وقد يزيد ذلك من حافز ترامب للسعي إلى إنهاء الحرب بسرعة، بدلاً من التخلي ببساطة عن الخيارات العسكرية.

وهناك سابقة تاريخية لهذا الاحتمال؛ فبعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي عام 2006، زاد الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، عدد القوات الأميركية المنتشرة في العراق في العام التالي، رغم تصاعد المعارضة الشعبية للحرب.

ولا تثبت هذه السابقة ما الذي سيفعله ترامب، لكنها توضح أن الهزيمة الانتخابية لا تؤدي بالضرورة إلى خفض فوري للعمليات العسكرية.

حجم صلاحيات الديمقراطيين

تمنح السيطرة على "الكونغرس" الديمقراطيين سلطات تشريعية ومالية كبيرة، لكن الرئيس سيظل القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويستطيع "الكونغرس" التحقيق في أداء الإدارة، وتقييد الاعتمادات المالية، وإقرار تشريعات تتعلق بالعمليات العسكرية. غير أن ترامب يستطيع استخدام حق النقض ضد التشريعات التي تقيد تحركاته، ما يتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز "الفيتو".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، لموقع "دويتشه فيله": «حتى لو حصل الديمقراطيون على الأغلبية في كلا المجلسين، فسيظل نفوذهم محصورا في الأدوات التشريعية والسياسية المتاحة للكونغرس».

وسعى الديمقراطيون بالفعل إلى استخدام الصلاحيات المالية للكونغرس لمواجهة الحرب.

وكان السيناتور تيم كين، الذي عارض مرارًا العمليات العسكرية التي ينفذها ترامب دون تفويض من "الكونغرس"، قد تعهد في أغسطس (آب) الماضي بمواصلة جهوده لوقف التمويل.

وقال كين في بيان رسمي: «سأواصل بذل كل ما بوسعي لقطع التمويل عما سيدخل التاريخ باعتباره واحدة من أكثر الكوارث حماقة في السياسة الخارجية الأميركية على الإطلاق».

وفي المقابل، ميّز ديمقراطيون آخرون، من بينهم السيناتور كريس كونز، بين إعادة ملء مخزونات الجيش الأميركي من الأسلحة والذخائر، وتمويل العمليات التي من شأنها إطالة أمد الصراع فعليًا.

لكن تقييد التمويل قد يصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية إذا أمر ترامب بشن هجوم كبير قبل يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي، مراد ويسّي، إن الديمقراطيين قد يجدون أنفسهم أمام مسؤولية اتخاذ قرارات تتعلق بإمداد القوات الأميركية الموجودة بالفعل في ساحات القتال. وأضاف أن معارضة الحرب لا تعني بالضرورة استعداد المشرعين لحرمان القوات المنتشرة من الموارد اللازمة لها.

هل يمكن أن يسعى ترامب إلى إسقاط النظام الإيراني؟

لا تزال الأهداف المحتملة لأي عمل عسكري إضافي موضع خلاف كبير بين المحللين الذين تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال".

وقال ويسّي إن ترامب قد ينظر إلى ما تبقى من ولايته الرئاسية باعتباره فرصة لترسيخ إرث تاريخي، وربما يشمل ذلك عملا عسكريا يسهم في إسقاط الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: «أعتقد أن ترامب يستطيع أن يترك إرثًا سياسيًا من خلال المساعدة في إسقاط النظام الإيراني. لا أقول إنه سيفعل ذلك بالتأكيد، لكن هذا يتوافق مع شخصيته، ولديه 60 يومًا».

وربط ويسّي هذا الاحتمال بما وصفه بأنه سعي إسرائيلي متزايد الوضوح إلى إنهاء حكم النظام الإيراني. ورأى أن ترامب قد يدعم حملة عسكرية أوسع إذا اعتقد أنها ستمنحه إنجازًا سياسيًا فارقًا.

وأشار المحلل أيضًا إلى أن توسيع الحرب قبل يناير المقبل قد يضع الديمقراطيين الذين سيتولون مناصبهم لاحقًا أمام التزامات عسكرية يصعب التراجع عنها.

وقدمت بيزشك تقييمًا مختلفًا؛ إذ ميّزت بين إجبار النظام الإيراني على الرضوخ للمطالب الأميركية والسعي المتعمد إلى إسقاطه.

وقالت لـ "إيران إنترناشيونال": «ما زلنا لا نرى أدلة على أن ترامب يتخذ خطوات تسمح لنا باستنتاج أنه يعتزم إسقاط النظام الإيراني، بدلا من إجباره على الرضوخ».

وأضافت أن ترامب يبدو أكثر ميلاً إلى اتباع نهج شبيه بما حدث في فنزويلا، بدلاً من التدخل على غرار العراق، الذي يستلزم تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية طويلة الأمد عن إعادة بناء النظام السياسي.

كما شككت في امتلاك واشنطن خطة واضحة لاستبدال مؤسسات الحكم في إيران.

هل يمكن أن تسيء طهران تفسير نتائج الانتخابات؟

وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، نتائج الانتخابات بأنها رفض للحرب، وحذر واشنطن من تجاهل ما وصفه بإرادة الناخبين الأميركيين.

وكتب قاليباف على منصة «إكس»: «سواء بدافع الضمير أو بسبب تكاليف المعيشة، قال الأميركيون: لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة».

وأضاف: «إذا خانت الحكومة الأميركية إرادة شعبها لخدمة جهات ابتزاز وراعين دوليين، فستكتشف أن كلمة لا التي نقولها ستتحول إلى كابوس».

وجمعت رسالة قاليباف بين تفسيره لنتائج الانتخابات والتحذير من العواقب إذا واصلت واشنطن حملتها العسكرية.

لكن تغيير السيطرة على "الكونغرس" لا يعني بالضرورة حدوث تغيير مماثل في الأهداف الاستراتيجية لواشنطن.

وقال خبير الأمن القومي المقيم في واشنطن، أمير حميدي، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن على القادة الإيرانيين ألا يخلطوا بين الانقسامات السياسية في واشنطن وبين تراجع القوة الأميركية.

وأضاف حميدي: «قد يخسر الرئيس ترامب أغلبيته في الكونغرس، لكنه لم يفقد سلطاته الرئاسية. إن الهزيمة الانتخابية لحزب لا تعني هزيمة القوة الوطنية الأميركية».

وأشار إلى أن النظام الإيراني قد يدفع ثمنًا باهظًا إذا أساء تفسير نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الدبلوماسية والأزمات.

وأوضح حميدي أن الرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية والإنفاق الحربي قد تزداد في ظل سيطرة الديمقراطيين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع قدرة الولايات المتحدة على الردع أو تخليها عن التزاماتها الأمنية الراسخة.

نافذة زمنية ضيقة

ربما غيّر فوز الديمقراطيين الجدول السياسي للحرب على إيران، لكنه لم يغيّر الجهة التي تتحكم في مسارها المباشر.

فحتى تولي "الكونغرس" الجديد مهامه في 3 يناير المقبل، سيظل ترامب يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات عسكرية قد ترسم مسار الصراع لفترة طويلة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقد يؤدي شن هجوم واسع خلال هذه الأسابيع إلى وضع المشرعين الجدد أمام قرارات اتُخذت بالفعل والتزامات عسكرية يصعب التراجع عنها.

وتطرح نتائج الانتخابات أيضا تساؤلاً أمام النظام الإيراني: هل ستؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في واشنطن إلى ضبط النفس، أم أن اقتراب الموعد المحدد لتولي الكونغرس الجديد مهامه قد يشجع على مزيد من العمل العسكري؟

ولذلك، قد تكون الأسابيع المقبلة أكثر أهمية من التوازن الجديد للقوى داخل الكونغرس. فالانتخابات التي استهدفت تغيير اتجاه السياسة الأميركية قد تسبق تحولاً حاسمًا في حرب لم يحصل المشرعون الجدد بعد على الصلاحيات اللازمة للتأثير في مسارها.