• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

المصافي الصينية تتجه للنفط العراقي لتعويض تراجع الإمدادات الإيرانية جراء الحصار الأميركي

16 نوفمبر 2026، 10:35 غرينتش+0

زادت المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الخام العراقي، في أعقاب اضطراب الشحنات الإيرانية بسبب الحصار البحري الأميركي. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الروسي، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية الأخرى لإمدادات هذه المصافي، إلى زيادة تكلفة تأمين احتياجاتها من الخام.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، شكّل النفط الإيراني المخفّض السعر والنفط الروسي من خام "إسبو"، وهو مزيج تصديري من الشرق الأقصى الروسي، لسنوات طويلة مصدرين رئيسيين لتزويد المصافي الصينية المستقلة بالنفط الخام.

ووفقًا لشركة "كبلر" لتحليل البيانات، كانت إيران تؤمّن قبل الحرب نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية المنقولة بحرًا. وبعد ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب، وبفعل الحصار البحري الأميركي، توقفت شحنات النفط الإيراني إلى الصين بصورة شبه كاملة.

العراق يجذب المشترين الصينيين عبر تقديم تخفيضات
قدّم العراق تخفيضات كبيرة لجذب المشترين المستعدين لإرسال ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى موانئه لتحميل الشحنات.

وتؤدي شركات تجارة النفط العالمية، ومن بينها "ميركوريا" و"فيتول"، دورًا في نقل هذه الشحنات إلى الصين.

وبحسب متعاملين في سوق النفط، باعت شركة "ميركوريا" السويسرية، خلال الأسابيع الأخيرة، ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام العراقي إلى ثماني مصافٍ صينية مستقلة على الأقل.

وتنقل الشركة الشحنات مباشرة إلى موانئ استلام النفط التابعة للمصافي، ومعظمها يقع في مقاطعة شاندونغ، باستخدام ناقلاتها الخاصة وسفن مستأجرة.

وذكرت "بلومبرغ" أن "ميركوريا" امتنعت عن التعليق على هذه المعلومات.

النفط العراقي أرخص من البديل الروسي

بحسب متعاملين، جرى تداول خامي "البصرة المتوسط" و"البصرة الثقيل"، المقرر تسليمهما في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 13 دولارًا و11 دولارًا للبرميل على التوالي فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال.

في المقابل، عُرض خام "إسبو" الروسي بزيادة قدرها 24 دولارًا للبرميل فوق المؤشر نفسه.

وقال كبير محللي النفط الخام في شركة "كبلر"، مويُو شو، إن النفط العراقي يُعد، بعد احتساب تكاليف تسليمه إلى الصين، من بين أرخص أنواع النفط الخام المماثلة من حيث الجودة.

وأضاف أن توافر الشحنات الجاهزة للتسليم، إلى جانب مساعي بعض المصافي لاستخدام حصصها من واردات النفط قبل نهاية العام، أسهما أيضًا في زيادة الطلب.

من جانبه، قال المحلل في شركة "إنرجي أسبكتس"، جيانان سان، إن ارتفاع نسبة الكبريت في معظم أنواع النفط الخام العراقي قد يحد من قدرة بعض مصافي مقاطعة "شاندونغ" على معالجته.

وأضاف أن هذه القيود قد تدفع بعض المشترين الصينيين إلى التوجه نحو النفط القادم من غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية.

الأكثر مشاهدة

"اللعنة، هذه طهران!".. طيارو قاذفات "بي-2" يروون تفاصيل الهجوم الأميركي على فوردو
1

"اللعنة، هذه طهران!".. طيارو قاذفات "بي-2" يروون تفاصيل الهجوم الأميركي على فوردو

2

ترامب: لن أطلب مساعدة شي وبوتين لإنهاء الحرب مع إيران

3

مطالبات بتوسيع رقعة الاحتجاجات.. تضامن واسع من مختلف أنحاء إيران مع المحتجين في "آبدانان"

4

وزير الأمن الداخلي الأميركي: إيران تستهدف بنية الولايات المتحدة التحتية بهجمات سيبرانية

5
صحف إيران:

مساومات القوى الكبرى.. والرهان الهش.. ومسارات الصراع.. وجدل الترشيد.. واستمرار الاستنزاف

•
•
•

المقالات ذات الصلة

متحدث "إيران إنترناشيونال":إدانة المتورطين باستهداف صحافيينا في لندن لا تنهي تهديدات طهران

13 نوفمبر 2026، 19:15 غرينتش+0
100%

حذّر المتحدث باسم قناة "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، ردًا على إدانة مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش، وهما مواطنان إيرانيان، في قضية التجسس والتآمر ضد الصحافيين في القناة بلندن، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، من أن صدور حكم قضائي لا يعني انتهاء التهديدات الموجهة ضد الصحافيين.

وقال بيلي، في مقابلة مع لجنة حماية الصحافيين، نُشرت يوم الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه يقدّر يقظة الشرطة البريطانية وجهودها المتواصلة لحماية العاملين في الشبكة.

وأضاف: "انتهت محاكمة وولويتش، لكن الأحكام الصادرة اليوم لا تجعل حياة صحافيينا أكثر أمانًا، ما دام النظام الإيراني يواصل حملته القائمة على التهديد بالقتل والعنف ضد صحافيينا".

كما رحّبت لجنة حماية الصحفيين بإدانة الإيرانيين الاثنين في قضية التجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، فيونا أوبراين، إن الأدلة المقدمة أمام المحكمة تُظهر إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام الإيراني لإسكات الصحافيين.

وأكدت أن المسؤولين عن تنفيذ هذه الأعمال، وكذلك الذين موّلوهم وأصدروا إليهم الأوامر، يجب أن يخضعوا للمساءلة أمام العدالة.

وأشارت اللجنة أيضًا إلى سجل التهديدات والهجمات التي استهدفت "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا، ومن بينها إدانة مواطن نمساوي من أصول شيشانية بجمع معلومات عن الشبكة لأغراض إرهابية، وإدانة مواطنين رومانيين اثنين في قضية الهجوم بالسكين على مقدم البرامج بالشبكة، بوريا زراعاتي، والإجراءات القضائية المرتقبة في قضية مواطن يوناني متهم بمراقبة أحد صحافيي الشبكة، واستمرار النظر في قضية الحريق المتعمد في مقر عمل هذه المؤسسة الإعلامية.

السفارة الإيرانية في لندن تنفي اتهام "التجسس"

نفت سفارة إيران في لندن، في بيان، أي دور لطهران في توجيه أعمال العنف في بريطانيا أو دعمها، كما نفت ارتباط المتهمين في هذه القضية بمؤسسات إيرانية، ورفضت أيضًا تهمة التجسس الموجهة إليهما.

واعتبرت السفارة كذلك أن الإجراءات القضائية في القضية ذات دوافع سياسية، وطالبت بضمان حصول المتهمين على محامين، وحقهم في الاستئناف، والخدمات القنصلية.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه المتهمون قد حصلوا على محامين للدفاع عنهم خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في المحكمة البريطانية، كما عُرضت دفوعهم أمام المحكمة.

وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش، يوم الخميس 12 نوفمبر، سبهوند وجوادي منش بتهمة مساعدة جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني في قضية التجسس على بورمحسن وحسيني.

وأُدين سبهوند بالإجماع بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والنية لتنفيذ هجوم عنيف. كما أُدين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف.

أما شابور قلعة علي خاني نوري، المتهم الثالث في القضية، فقد بُرّئ من التهمتين وأُفرج عنه.

ومن المقرر إعلان العقوبة الصادرة بحق سبهوند وجوادي منش في الساعة الثانية بعد ظهر 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في محكمة أولد بيلي بلندن.

ووصف رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، فرانك فيرغسون، القضية بأنها "عملية مدروسة للتجسس على معارضي النظام الإيراني".

وقال إن سبهوند وجوادي منش وُعدا بالحصول على مكافآت مقابل إرسال المعلومات إلى الجهات التي تتواصل معهما في إيران، وإن سبهوند كان مستعدًا لتجاوز مرحلة التجسس وتنفيذ أعمال عنف شديدة ضد أهداف هذه العملية، لكن المتهمين اعتُقلا قبل وقوع أي هجوم.

وقال المسؤول الكبير في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فيكي إيفانز، إن هذه هي القضية الرابعة التي تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خلال السنوات الأخيرة، وإن النظام الإيراني يعتزم إلحاق الأذى بالعاملين في هذه الوسائل الإعلامية.

وأضاف إيفانز، المنسق الوطني الأول لشؤون الملاحقة القضائية والوقاية في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في إشارة إلى الأدلة المقدمة أمام المحكمة بشأن ارتباط مهام هذه القضية بالحرس الثوري: "من الطبيعي أن التحقيقات الأوسع نطاقًا بشأن الأشخاص الموجودين في مستويات أعلى من هذه السلسلة لم تُطرح في هذه المحكمة، لأن هذه المحاكمة كانت تتعلق بالمتهمين".

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن المحققين فحصوا، خلال التحقيق في القضية، 534 غيغابايت من البيانات، شملت رسائل وصورًا ومقاطع فيديو وملفات صوتية، كما ترجموا آلاف الرسائل باللغة الفارسية.

وبحسب الشرطة، كان سبهوند، الذي أدى الدور الرئيسي في العملية، ينقل إلى جوادي منش التعليمات المتعلقة بمراقبة الأشخاص المستهدفين، وكان على اتصال بأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري في إيران.

كما قال في رسالة صوتية إنه تلقى وعدًا بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني، وتحدث عن قتل أحد الأشخاص المستهدفين مقابل الحصول على المال.

وأشاد وزير الأمن البريطاني، دان جارفيز، ردًا على حكم المحكمة، بأداء الشرطة وأجهزة الاستخبارات والنيابة العامة في بلاده، في تأمين الحماية وإخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة.

وأكد قائلاً: "في الوقت الذي تحاول فيه إيران إسكات منتقديها، سندافع دائمًا عن حرية الصحافيين. ونقول لأولئك الذين يعملون لصالح إيران: لن تنجحوا".

وانتقدت المحامية الحقوقية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، تخصيص النظام موارد مالية لتهديد المعارضين والتخلص منهم في الخارج، في وقت يواجه فيه الإيرانيون الفقر والمشكلات المعيشية، وذلك في إشارة إلى التسجيل الصوتي لسبهوند ووعده بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني مقابل قتل أحد الأشخاص المستهدفين.

ومن جانبه، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، محمد جواد أكبرين، في إشارة إلى تهديدات قادة الحرس الثوري بمهاجمة قواعد أميركية وأوروبية بعيدة، إن طهران قد تمتلك القدرة العملياتية على إحداث الدمار، لكن امتلاك هذه القدرة لا يعني تحقيق النصر.

وأضاف، في إشارة إلى تجربة صدام حسين وتنظيم "داعش" في تهديد أوروبا والولايات المتحدة، أن تحركات طهران لم تنجح حتى الآن في تحقيق الردع، معتبرًا أن النظام الإيراني تمر حاليًا بمرحلة الانهيار.

تغطية القضية في وسائل الإعلام الدولية

حظيت إدانة سبهوند وجوادي منش بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الدولية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المتهمين توجها إلى عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين للتعرف عليهم، والتقطا صورًا ومقاطع فيديو. وكتبت الصحيفة أن سبهوند استخدم أيضًا "تشات جي بي تي" للعثور على عنوان منزل بورمحسن.

كما أفادت "الغارديان" بأن حسيني اضطر، على خلفية التهديدات الأمنية، إلى مغادرة منزله والتوقف عن نشاطه في مجال الكوميديا الارتجالية.

وبحسب الصحيفة، تلقى حسيني رسالة تهديد مرفقة بصورة لسيارته، جاء فيها أنه إذا أدار محرك السيارة مجددًا، فسيتم تفجيرها.

أما شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أفادت، مع التركيز على دور المتهمين في القضية، بأن سبهوند كان قد خطط لشن هجوم عنيف على شخص مستهدف واحد على الأقل. كما أُدين جوادي منش، في إطار القضية نفسها، بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في الإعداد لهجوم عنيف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة البريطانية أن هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها مواطنون إيرانيون بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.

كما أشارت الوكالة إلى تحذيرات مسؤولي الشرطة بشأن تصاعد تهديدات الجمهورية الإسلامية ضد بريطانيا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن جوناثان تيرنر، المحامي البريطاني وأحد مؤسسي منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، كان أيضًا من بين أهداف عملية التجسس التي نفذها المتهمون، إلى جانب صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وتناولت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية القضية في سياق تحذيرات المسؤولين الأمنيين البريطانيين من تصاعد الأنشطة المنسوبة إلى النظام الإيراني، كما بحثت ارتباطها بالاتهامات المتعلقة بمخطط لمهاجمة قاعدة "فيرفورد" الجوية، والمخاوف التي أعرب عنها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5".

كما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة الأناضول التركية، وقناة الجزيرة القطرية، إلى جانب وسائل إعلام في إسرائيل وإيطاليا والهند، أخبار إدانة المتهمين.

وأُعيد نشر بعض هذه التغطيات نقلاً عن تقارير وكالات الأنباء الدولية، ومن بينها "رويترز".

تقرير سري للوكالة الذرية يدق ناقوس الخطر بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم في "أصفهان" بإيران

13 نوفمبر 2026، 16:43 غرينتش+0
100%

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، عن تزايد مخاوفها بشأن منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان. وكانت إيران قد أعلنت عن وجود هذه المنشأة العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة حتى الآن بتفتيشها.

وذكرت وكالة "رويترز"، الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، استنادًا إلى تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه، أن الوكالة لا تملك معلومات عن الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان (IFEP)، أو وضعها من حيث الضمانات النووية، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية أم لا.

كما أعلنت الوكالة أن إيران لم تسمح لها بمراجعة معلومات التصميم أو تفتيش منشأة تخصيب أصفهان، التي أُعلن عن وجودها في يونيو (حزيران) 2025.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "إنتلي تايمز"، الجمعة 13 نوفمبر، بأن الموقع المعلن لإنشاء هذه المنشأة يقع ضمن نطاق أحد المداخل الثلاثة للأنفاق التي سبق رصد إخفاء اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة فيها.

وكتبت "إنتلي تايمز"، بالإشارة إلى تقاريرها السابقة، أن هناك احتمالًا بأن تكون المنشأة الجبلية الواقعة تحت الأرض في أصفهان مجهزة بجميع البنى التحتية اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

وأضافت الوسيلة الإعلامية أن التقديرات تشير إلى أن إيران ربما تدير منشأة مماثلة في جبل "كلنك غزلا".

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في التقرير إلى استمرار امتناع إيران عن التعاون مع الوكالة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية، داعيًا طهران إلى التعاون البناء.

وشدد غروسي على ضرورة استئناف أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة في إيران من دون مزيد من التأخير.

ماذا يجري في إيران؟

أكدت طهران مجددًا، في التقرير، "التزامها الراسخ باستئناف التنفيذ الكامل لالتزامات الضمانات، فور تهيئة الظروف القانونية والعملية ذات الصلة".

وبحسب تقرير الوكالة، أبلغت إيران الوكالة بأنه ما دامت تتعرض لخطر الهجمات العسكرية، فلا يمكن المضي قدمًا في المحادثات المتعلقة بالرقابة النووية.

وفي غضون ذلك، وصف مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان صدر الخميس 12 نوفمبر، بحث الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية، بأنه "ضرورة لا مفر منها"، معلنًا أنه "لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا الشأن".

وخلال الأسابيع الماضية، دعا عدد من مسؤولي النظام الإيراني إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتوجه نحو إنتاج أسلحة نووية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بتغيير العقيدة النووية، لكن هذا الموضوع قد يُطرح في حال اندلاع حرب جديدة.

وبحسب تقرير "رويترز"، لم تتلقَّ الوكالة، باستثناء المعلومات المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة النووية، أي بيانات من إيران بشأن أوضاع المنشآت والمواد النووية، كما لم تتمكن من الوصول إليها.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن غياب المعلومات بشأن اليورانيوم المخصب وعدم إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية منذ "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو 2025، أدّيا إلى "مخاوف جدية بشأن انتشار الأسلحة النووية"، مؤكدة ضرورة معالجة هذه المخاوف بأقصى درجات الاستعجال.

كما أعلنت الوكالة أنها لا تستطيع أن تستنتج بثقة أن المواد النووية في إيران تُستخدم حصرًا في الأنشطة السلمية.

وكان غروسي قد حذّر أيضًا، في 27 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، من أن التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام لن يكون ممكنًا من دون تمكين المفتشين من الوصول إلى المنشآت والمخزونات الإيرانية من اليورانيوم، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة المتعلقة بالضمانات النووية لا تزال بلا إجابة منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي 23 أكتوبر الماضي أيضًا، أعلن أن معظم الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية قد أُنجزت، وأن الوكالة مستعدة لتنفيذ هذه المهمة.

وأكد غروسي أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يتطلب التحقق من الأنشطة النووية ودعم عمل الوكالة.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أحال، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار اتخذه على خلفية عدم التزام طهران بتعهداتها المتعلقة بالضمانات النووية.

وخلال "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) 2025، تعرضت المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات إسرائيلية وأميركية.

ومنذ ذلك الحين، لم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش هذه المنشآت الثلاث.

مذيعة تلفزيونية أسترالية بارزة تعلن تعرضها لـ"هجوم إلكتروني" على يد جهات مرتبطة بإيران

12 نوفمبر 2026، 14:19 غرينتش+0
100%

أعلنت المذيعة التلفزيونية والمحللة السياسية الأسترالية، إيرين مولان، أن رئيس جهاز الاستخبارات والأمن في بلادها أكد تعرضها لهجوم إلكتروني معقد مرتبط بالنظام الإيراني.

وقالت مولان، في مقطع فيديو نشرته على قناتها في موقع يوتيوب، إن مهاجماً انتحل شخصية امرأة مرتبطة بمركز أبحاث أميركي محافظ، تواصل معها، وتمكن من كسب ثقتها من خلال الحديث عن والدها والإشادة بنشاطها وشجاعتها في التعبير عن آرائها.

وبحسب مولان، فإن هذه المرأة كانت شخصية حقيقية، ولديها سجل مهني في العمل مع شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى، وقد تابعت معها مراراً لترتيب اجتماع عبر الإنترنت.

وأوضحت مولان أنها أرجأت الاجتماع في البداية بسبب انشغالها بالعمل والسفر، لكنها وافقت في نهاية المطاف على المشاركة فيه، بعد مراجعة السجل المهني للمرأة والتأكد من أن الدعوة تبدو موثوقة.

وقالت إنها بعد النقر على رابط الاجتماع، ظهرت أمامها صفحة غير مألوفة، ولم تتمكن من رؤية أي شخص أو سماع صوته.

وأضافت مولان أنها لم تدرك في ذلك الوقت أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، لكنها تعتقد الآن أن هذه العملية أتاحت للمهاجمين الوصول إلى معظم معلوماتها الشخصية.

وأشارت إلى أنها لا تعرف حتى الآن طبيعة المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها على وجه التحديد، ولا ما إذا كانوا لا يزالون قادرين على الاطلاع على بياناتها الشخصية.

ومولان واحدة من ثلاثة مواطنين أستراليين استُهدفوا في هذه العملية، كما جرت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) محاولة أخرى مماثلة لاستهدافها.

وكتبت في منشور على منصة "إكس": "النظام الإيراني اخترق حساباتي، ولم يكن لديّ أدنى علم بذلك".

ويأتي الكشف عن هذا الهجوم في وقت قال فيه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مقابلة مع صحيفة "ذا أستراليان" نُشرت في 9 نوفمبر الجاري: "أشعر بالاشمئزاز من نظام الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب الإيراني هو من سيحدد مستقبله".

وأعربت مولان عن قلقها من تداعيات الهجوم الإلكتروني على عائلتها، مشيرة إلى أن لديها ابنة صغيرة، لكنها لا تزال تعتقد أن أنشطتها ستجعل العالم في نهاية المطاف أكثر أماناً لها.

وأكدت أنها، رغم هذه المخاوف، لن تسمح للتهديدات بترهيبها أو إجبارها على التزام الصمت.

ودعت مولان المواطنين، ولا سيما الصحافيين والناشطين والشخصيات العامة، إلى توخي الحذر من الرسائل ودعوات الاجتماعات عبر الإنترنت والروابط المشبوهة.

وقالت مولان، المعروفة بدعمها القوي لإسرائيل، إنها بدأت تشك في تعرض معلوماتها للاختراق بعد اطلاعها على تفاصيل الهجوم الذي استهدف أحد الشخصين، وإنها اكتشفت، من خلال مراجعة التنبيهات الأمنية، أنها تلقت في وقت سابق تحذيراً بشأن احتمال اختراق بياناتها.

وأضافت أن المسؤولين الأمنيين الأستراليين أكدوا لها ارتباط الجهة المنفذة للهجوم بالنظام الإيراني.

سجل الهجمات الإلكترونية الإيرانية ضد شخصيات أسترالية

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، في 29 أكتوبر الماضي، بأن جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي أكد استهداف وحدة تجسس إلكتروني تابعة للنظام الإيراني كلاً من الصحافية والمذيعة التلفزيونية، شيري ماركسون، والرئيس السابق للحزب الليبرالي في ولاية فيكتوريا، مايكل كروغر،ط.

وبدأت العملية ضد ماركسون قبل نحو شهرين من عقد الاجتماع عبر الإنترنت. واستخدم المهاجمون حساباً على منصة "إكس" يعود لمسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وانتحلوا شخصية شخص مرتبط بمركز "هدسون" للأبحاث في واشنطن، لدعوتها إلى الاجتماع.

وحاولت ماركسون المشاركة في الاجتماع يوم 8 أكتوبر الماضي، لكن الاتصال لم ينجح. وبعد أن ساورتها الشكوك، وتواصلت مع المسؤول الأميركي عبر تطبيق مراسلة آخر، اكتشفت أن حسابها على منصة "إكس" قد تعرض للاختراق.

وكان المهاجمون قد تمكنوا بحلول ذلك الوقت من الوصول إلى حسابها على "غوغل درايف" ومعلوماتها الشخصية.

ونسب خبراء الأمن السيبراني في شركة "نيوز كورب" هذا الهجوم إلى مجموعة القرصنة الإلكترونية "تشارمينغ كيتن" (القطط اللطيفة)، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ووصف رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي، مايك برجس، هذا النوع من العمليات بأنه نموذج لـ"الهندسة الاجتماعية الموجهة والمعقدة"، محذراً من احتمال أن تنظم إيران إلى جانب التجسس الإلكتروني، أعمالاً عنيفة، بما فيها الاغتيالات، على الأراضي الأسترالية.

وقال برجس أيضاً إن اسم كروغر كان مدرجاً على قائمة أهداف العمليات الاستخباراتية للنظام الإيراني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الأسترالية من رصد هذا التهديد، وحذرت كروغر قبل أن ينجح المهاجمون في اختراق حساباته.

وجاءت هذه العملية الإلكترونية في ظل تدهور العلاقات بين أستراليا وإيران على خلفية التوترات الأمنية.

ففي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني، عقب إعلانها تورط طهران في هجومين معاديين لليهود، كما أوقفت أنشطة السفارة الأسترالية في إيران، ولا يزال هذا الإجراء سارياً حتى الآن.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أدرجت كانبيرا الحرس الثوري على قائمة "الجهات الحكومية الراعية للإرهاب".

محكمة بريطانية تدين إيرانيين بـ "التجسس" على صحافيين في "إيران إنترناشيونال" لصالح طهران

12 نوفمبر 2026، 13:33 غرينتش+0
100%

أدانت محكمة بريطانية المواطنين الإيرانيين، مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش، بتهمة مساعدة جهاز استخبارات النظام الإيراني في قضية التجسس على الصحافيين في قناة "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني.

وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش الجنائية ببريطانيا، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإجماع سبهوند بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والتخطيط لتنفيذ هجوم عنيف.

كما أدانت هيئة المحلفين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنها برأته من تهمة "المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف".

أما المتهم الثالث في القضية، شابور قلعة علي خاني نوري، فقد بُرّئ من التهمتين الموجهتين إليه وأُفرج عنه.

ومن المقرر إعلان الحكم بحق سبهوند وجوادي منش في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت غرينتش)، في محكمة أولد بيلي بلندن.

وكانت النيابة العامة البريطانية قد أعلنت، في 2 نوفمبر الجاري، خلال عرضها خلاصة الأدلة في القضية، أن المتهمين ساعدوا الحرس الثوري، عن علم، في الإعداد لهجوم، من خلال التوجه إلى عناوين الأشخاص المستهدفين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وقال ممثل النيابة العامة، ويليام إملين جونز، إن الحرس الثوري اختار سبهوند لتنفيذ أنشطة لصالحه في بريطانيا، وإن الأخير استعان بجوادي منش ونوري لمساعدته.

وأضاف أن مهمتهم كانت التوجه إلى العناوين المحددة، والتقاط الصور، ومحاولة العثور على الأشخاص الذين اختارهم الحرس الثوري أهدافاً له.

وخلال جلسات المحاكمة، عُرضت رسائل تتضمن وعوداً بدفع 150 ألف جنيه إسترليني، وتسوية الملف القضائي الخاص بسبهوند في إيران، مقابل تنفيذ المهمة.

واعتبرت النيابة العامة هذه الوعود دافعاً لتعاونه، فيما قال سبهوند إنه لم يكن ينوي تنفيذ أي هجوم، وإنه كان يماطل الطرف الآخر من خلال طلب المال واختلاق الأعذار بشأن العناوين.

النيابة العامة: تصوير المتهمين لمقر إقامة صحافيي "إيران إنترناشيونال" كان جزءاً من التحضير للهجوم
قال سبهوند خلال جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه طُلب منه كسر ذراعي وساقي كامبيز حسيني، وضرب مجتبى بورمحسن، لإجباره على التوقف عن الكتابة ضد النظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى بهذين الشخصين، وأن إظهاره التعاون جاء نتيجة تهديده هو وأفراد عائلته.

ومن جانبه، أقر نوري خلال جلسة 27 أكتوبر الماضي بأنه التقط بعض الصور ومقاطع الفيديو بناءً على طلب سبهوند، وأرسلها إليه ثم حذفها، لكنه قال إنه لم يكن يعلم الغرض من ذلك، وكان يعتقد أن الأمر يتعلق بنشاط صديقه المهني.

وأما جوادي منش، فنفى علمه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإيراني، لكنه لم يدلِ بشهادته أمام المحكمة.

وبعد انتهاء تقديم الشهادات في 27 أكتوبر الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة التعليمات القانونية التي أصدرها القاضي، والمرافعات الختامية للنيابة العامة ومحامي الدفاع.

وعقب انتهاء هذه المرحلة، اتخذت هيئة المحلفين قراراتها بشأن التهم الموجهة إلى كل واحد من المتهمين.

تقرير بريطاني: شبكة من 7 أشخاص مرتبطين بإيران نسّقت موجة هجمات في أنحاء أوروبا

12 نوفمبر 2026، 10:38 غرينتش+0
100%

أفادت تقرير لشبكة "آي تي في" البريطانية بأن شبكة تضم سبعة رجال يُشتبه في عملهم لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ساعدت في تنسيق موجة من الهجمات في أنحاء أوروبا، مستعينة بمجرمين محليين ودعاية مولّدة بالذكاء الاصطناعي لاستهداف الجاليات اليهودية ونشر الخوف.

وحددت الشبكة البريطانية، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، هوية شقيقين لم يُكشف عنهما سابقًا، يُشتبه في ارتباطهما بالجريمة المنظمة في هولندا، باعتبارهما عضوين محتملين في الشبكة التي تعتقد أجهزة أمنية غربية أنها تورطت في هجمات بعدة دول أوروبية، فضلاً عن مخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية.

وذكرت "آي تي في" أن الشقيقين هما مصطفى متر رسول الكياوي، الذي اعتُقل في تركيا ولا يزال قيد الاحتجاز، وشقيقه رسول متر رسول الكياوي محسن، الذي لا يزال طليقًا.

وأضافت الشبكة أن علاقات الشقيقين في أوساط الجريمة المنظمة الأوروبية يُعتقد أنها ساعدت الشبكة في تجنيد منفذين محليين لتنفيذ هجمات مقابل المال، أحيانًا دون معرفة الجهة التي تصدر إليهم التعليمات.

وتستند هذه المعلومات إلى لائحة اتهام أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 10 نوفمبر الجاري، ووجهت فيها اتهامات إلى ثلاثة أعضاء آخرين يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، وهم محمد باقر سعد داود الساعدي، وهو إيراني عراقي مزدوج الجنسية، ومحسن مهاجري، وهو مواطن إيراني، ومحمد علي الحساني، وهو مواطن عراقي.

وربط الادعاء العام الأميركي الرجال الثلاثة بنحو 20 هجومًا ومحاولة هجوم في أوروبا والولايات المتحدة، من بينها مخطط في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية، التي تستضيف قوات أميركية.

محققون يشتبهون في تمويل الشبكة من أجهزة إيرانية متنافسة

بحسب "آي تي في"، تعتقد أجهزة أمنية غربية أن الشبكة كانت تعمل من غرفة عمليات في بغداد، تتولى اختيار الأهداف وتجنيد المجرمين لتنفيذ الهجمات، في وقت كانت فيه إيران تبحث عن وسائل للرد بعد اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي.

ويشتبه المحققون في أن الشبكة تلقت تمويلاً من كل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية، دون أن تكون أي من الجهتين على ما يبدو على علم بتورط الأخرى.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن المجموعة كانت تعمل في شكل دائرة غير رسمية من الأشخاص المرتبطين بعضهم ببعض، وليس كتنظيم مسلح تقليدي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع دعائية توحي بأن الشبكة أكبر حجمًا وأكثر تطورًا مما هي عليه في الواقع.

وكشفت "آي تي في" علنًا عن أسماء خمسة أشخاص يُشتبه في عضويتهم بالشبكة، بينهم الرجال الثلاثة المتهمون في الولايات المتحدة والشقيقان، فيما لم تُكشف هوية الشخصين الآخرين.

استهداف الجاليات اليهودية في أنحاء أوروبا

بدأت الحملة المشتبه بها في مارس (آذار)، بانفجار وقع خارج كنيس يهودي في مدينة لييج البلجيكية، أعقبه هجوم إحراق متعمد استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتزولا" اليهودية للخدمات الطبية الطارئة، في شمال لندن.

وأعلنت منظمة غير معروفة سابقًا، تطلق على نفسها اسم "الحركة الإسلامية لأصحاب اليمين"، وتُعرف بالأحرف العربية الأولى من اسمها "حَيِي"، مسؤوليتها عن الهجمات.

وذكرت "آي تي في" أن الساعدي يُشتبه في أنه تولى شخصيًا إنتاج وتوزيع بعض المواد الدعائية التي أنشأها التنظيم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المواد المتعلقة بهجوم إحراق سيارات الإسعاف في 23 مارس الماضي.

وقال الادعاء العام الأميركي إن الشبكة تورطت في نحو 18 هجومًا في أوروبا خلال فصل الربيع، وقع سبعة منها في بريطانيا.

وشملت الحوادث عمليات إحراق متعمد وتفجيرات، فضلاً عن حادثة طعن رجلين يهوديين في لندن كادت تودي بحياتهما.

وادعت وزارة العدل الأمريكية أن منظمة "حَيِي" كانت واجهة لـ "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران، ولمنظمات إرهابية أخرى تصنفها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، بهدف إخفاء الجهات التي تقف وراء توجيه الهجمات.

تفاصيل مخطط استهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية

حوّلت الشبكة المشتبه بها لاحقًا اهتمامها إلى قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في مقاطعة غلوسترشير، والتي كانت تستضيف طائرات وأفرادًا عسكريين أميركيين.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تولى الحساني توجيه الاستعدادات من داخل إيران، ودفع أموالاً لأشخاص على صلة به في بريطانيا لمراقبة القاعدة وتأمين مركبات ومواد لاستخدامها في العملية التي كان مخططًا لتنفيذها في سبتمبر الماضي.

وقال الادعاء العام الأميركي إن الشرطة البريطانية عثرت في 27 سبتمبر الماضي على ثلاث شاحنات مرتبطة بالمخطط المشتبه به، واعتقلت الأشخاص الذين كانوا على متنها.

كما ذكر الادعاء أن الساعدي، الذي كان محتجزًا لدى السلطات الأميركية منذ مايو (أيار) الماضي، واصل التنسيق مع أعضاء آخرين في الشبكة عبر رسائل مشفرة كان يمررها خلال اتصالات هاتفية مع أقاربه في العراق.

وأفادت "آي تي في" بأن مسؤولين غربيين يعتقدون أن قرار استهداف قاعدة "فيرفورد" حصل على الأرجح على موافقة شخصيات رفيعة داخل الحرس الثوري، خلافًا لهجمات أخرى يُعتقد أن الشبكة اختارت أهدافها فيها بصورة مستقلة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كاش باتيل: "تُظهر لائحة الاتهام المؤلفة من ثماني تهم إصرار إيران على تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة فيرفورد.

مسؤولون أمنيون يحذرون من هجمات أخرى

أظهر تحقيق "آي تي في" أن عمليات الشبكة لم تكن تهدف إلى إحداث أضرار مادية فحسب، بل أيضًا إلى نشر الخوف على نطاق واسع، ولا سيما داخل الجاليات اليهودية.

وحذر مسؤولون أمنيون غربيون الشبكة البريطانية من أن مجموعات تعمل تحت اسم "حَيِي" قد تنفذ مزيدًا من الهجمات.

ويأتي التقرير بالتزامن مع تجديد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أمس الأربعاء، تحذيراته بشأن القواعد العسكرية الأميركية الممتدة "من غرب آسيا إلى أوروبا"، وفقًا لـ "آي تي في".

ولم تثبت الاتهامات المتعلقة بالشبكة، بما في ذلك الاشتباه في تورط أجهزة الاستخبارات الإيرانية والشقيقين اللذين كُشف عن هويتهما حديثًا، أمام القضاء حتى الآن.

ويُعد الرجال الثلاثة الذين وُجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة أبرياء قانونًا ما لم تثبت إدانتهم.