اعترف مصطفى سبهوند، خلال الجلسة العاشرة لمحاكمة ثلاثة إيرانيين متهمين بجمع معلومات عن صحافيي "إيران إنترناشيونال"، والتخطيط لإلحاق الأذى بهم، بأنه زار سفارة طهران بلندن، في 15 فبراير (شباط) 2025، والتقى شخصًا يُدعى نويد إمامي، قال إنه أحد عناصر الحرس الثوري، وتلقى منه تعليمات.
وأدلى سبهوند بشهادته، يوم الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين)، خلال الجلسة العاشرة لمحاكمة الإيرانيين الثلاثة أمام محكمة "وولويتش" الملكية في لندن، ردًا على أسئلة محاميه تايرون سميث.
واستعرض سميث الرسائل وسجلات المكالمات وبيانات المواقع الجغرافية للهواتف والسيارات، وطلب من سبهوند توضيح تحركاته وطلبات الأموال وصلاته بالأشخاص المتورطين في القضية.
وينفي المتهون الثلاثة: سبهوند وفرهاد جوادي منش وشابور قلعة علي خاني نوري التهم الموجهة إليهم.
وتقول النيابة العامة إن المتهمين جمعوا معلومات لصالح الاستخبارات الإيرانية، بهدف تهيئة الظروف لتنفيذ أعمال عنف خطيرة ضد أشخاص مستهدفين، من بينهم الصحافيان في "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني.
لقاء في السفارة وتقديم نويد إمامي
قال مصطفى سبهوند إنه ذهب إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 15 فبراير 2025، برفقة نوري وأحد أصدقائه يُدعى داوود. ووفقًا لما ذكره، جاء داوود من مانشستر، وكانت لديه معاملة في السفارة.
وأضاف أنه التقى في السفارة شخصًا يُدعى نويد، وأخبره بأن العناوين الخاصة بصحافيي «إيران إنترناشيونال» غير صحيحة، لكنه لا يزال يتابع الأمر. وبحسب رواية سبهوند، سأله نويد عما إذا كان جوادي منش يشاركه أيضًا في تنفيذ هذه المهمة.
وقال سبهوند إن نويد صافح نوري، لكن نوري لم يكن يعرفه. وأثناء وصفه اللقاء، أشار في البداية إلى نوري بوصفه مخبرًا، لكنه أوضح، بعد أن طلب القاضي منه تحديد الشخص المقصود، أنه كان يشير إلى نويد، وعرّفه بأنه متعاون مع الحرس الثوري، ويُعرف بلقب «حاجي».
وفي جزء آخر من إفادته، وصف سبهوند نويد بأنه الشخص الذي كان يزوّده بالعناوين، وأكد، ردًا على سؤال من المحامي سميث، أن المقصود هو نويد إمامي. كما ادعى أن نويد هدده.
وفي معرض حديثه عن تحركاته مع جوادي منش، قال إنهما توجها سيرًا على الأقدام إلى عنوان بورمحسن في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024، مشيرًا إلى أن تلك كانت المرة الوحيدة التي ذهبا فيها معًا سيرًا على الأقدام إلى ذلك العنوان.
وكان اسم نويد قد ورد سابقًا في مستندات القضية. ففي جلسة 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، استعرضت المحكمة رسائل بعث بها سبهوند إلى شخص يُدعى نويد، وكان اسمه محفوظًا في هاتفه باسم «أخ السفارة». ومن بين تلك الرسائل رسالة مؤرخة في 28 مارس (آذار) 2025، قال فيها سبهوند إنه سيذهب إلى السفارة للقائه.
كما ذكر جوادي منش، في إفاداته التي قُرئت خلال جلسة 14 أكتوبر الجاري، أن تعارفه على سبهوند تم عن طريق نويد إمامي.
30 ألف جنيه إسترليني في مكتب صرافة "بفينشلي"
قال سبهوند، ردًا على أسئلة محاميه، إنه بعد طرح عنوان بورمحسن، أُرسل مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني إليه في مكتب صرافة بمنطقة فينشلي، لكنه لم يتسلم الأموال.
وسأل سميث عن الشخص الذي أرسل المبلغ، وعن المهمة التي كان من المفترض تنفيذها في مقابله. فذكر سبهوند شخصًا يُدعى روح الله، وقال إن الأموال أُرسلت للذهاب إلى الصحافيين. وعندما سأله المحامي عن الصحافيين المقصودين، أجاب بأن الأمر لم يكن محددًا.
وأوضح سبهوند أن سبب عدم تسلمه الأموال هو أنه لم يكن يريد تنفيذ المهمة. وقال إنه لو تسلم المبلغ، لما تركوه إلا بعد تنفيذها، وإنه كان من الممكن أن يبلغوا الشرطة عنه أو يقتلوه إذا رفض.
وفي معرض حديثه عن دور الشخص الذي كان يُشار إليه بلقب «حاجي»، ادعى سبهوند أن النظام الإيراني خصص له ميزانية لتنفيذ المهمة. وبحسب روايته، كان نجاح المهمة سيمنح حاجي ترقية ومزيدًا من الأموال، أما إذا لم تُنفذ، فكان عليه إعادة المبلغ.
وقال إنه طلب في البداية 150 ألف جنيه إسترليني، لكن المبلغ الذي أُرسل إليه كان 30 ألفًا فقط، وهو ما رفض تسلمه.
وفي مواصلة الجلسة، سأل سميث سبهوند عما إذا كان قد أخبر أمين أو حاجي بأنه سيهاجم أحد الصحافيين إذا دفعوا له المال. فأجاب بالنفي. ثم أشار المحامي إلى رسالة سابقة كتب فيها سبهوند بنفسه أنه سيُنفذ المهمة مقابل الحصول على المال.
وأوضح سبهوند أنه لم يكن أمامه خيار سوى الرد بهذه الطريقة؛ لأن الحرس الثوري كان ينتظر منه أن يعلن صراحة أنه لن ينفذ المهمة. وحدد المبلغ الذي دار الحديث عنه في تلك المحادثة بـ 150 ألف جنيه إسترليني.
وفي جزء آخر من الأسئلة المتعلقة بالخلافات المالية، قال سبهوند إن أمين استولى على الأموال لنفسه. كما أشار إلى مبلغ قدره 3500 جنيه إسترليني، قال إنه كان ملكًا له، وادعى أن خلافًا نشب بشأنه بعدما أدرك الطرف الآخر أن المهمة لم تُنفذ.
أربعة أهداف وتفسير سبهوند لوعود الهجوم
قال سبهوند، في مواصلة إجاباته عن أسئلة محاميه، إن أربعة أشخاص كانوا مستهدفين. وأوضح أنه أقسم في إحدى الرسائل بحياة والدته بأنه سينهي أمر الشخص المعني، وقال إنه مستعد لمهاجمة أي من هؤلاء الأشخاص الأربعة.
وسأله سميث عما إذا كان ينوي فعل ذلك فعلاً، فأجاب بالنفي. وقال إنه كتب تلك الرسالة لأن الحرس الثوري كان يراقب اتصالاته، ولأنه لو قال إنه لن يهاجم الشخص المستهدف، لما دفعوا له المال.
وسأل المحامي أيضًا عما إذا كان سبهوند قد فعل شيئًا يدفع الحرس الثوري إلى التراجع عن الاتفاق، فأجاب: «لقد تلاعبت بهم».
وفي جزء آخر من إفادته، قال إنه زار جميع العناوين التي زُوّد بها خلال ثلاثة أسابيع. وبحسب روايته، كان الضحية قد سأل حاجي وأمين أيضًا عما إذا كان سبهوند قد أرسل الصور ومقاطع الفيديو.
وقال سبهوند إنهم طلبوا من الضحية أن يبلغه بضرورة إنهاء المهمة حتى تُدفع الأموال. وأضاف أن المبلغ كان من المفترض أن يُدفع للضحية، وليس له مباشرة.
وفي معرض حديثه عن المحادثات المتعلقة بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني، قال سبهوند إن أمين ذكر أن حاجي بحاجة إلى شخص يضمنه لإرسال الأموال، وأنه سيتحمل تعويض المبلغ بنفسه إذا فُقد.
وسأل سميث سبهوند أيضًا عن تهديد أمين له، وما إذا كان التهديد جديًا. فأجاب سبهوند بأن حاجي كان قادرًا على تهديده، لكنه لم يكن قادرًا على تهديد الحرس الثوري.
ثم عرض المحامي رسائل تحدث فيها سبهوند عن أخذ 3900 جنيه إسترليني، واصطحاب ثلاثة أشخاص وتسجيلهم، ودفع تكاليف الطعام ونفقاتهم لمدة ثلاثة أسابيع. وقال سبهوند، في تفسيره لهذه الرسائل، إنه لم يكن يقصد ما ورد فيها حرفيًا.
كما قال، ردًا على سؤال بشأن تحويل الأموال إلى الضحية، إنه أرسل إليه المال ثلاث أو أربع مرات، بمبلغ يتراوح بين 100 و150 جنيهًا إسترلينيًا في كل مرة.
مقطع السيارة الزرقاء وادعاء محاولة تضليل الحرس الثوري
تناول جانب من أسئلة سميث رسائل أرسل فيها سبهوند إلى جوادي منش معلومات عن عنوان كامبيز حسيني وكلبه وسيارة زرقاء.
وقال سبهوند إن أمين أرسل عناوين في شارع "سانت دونستانز أفينيو" وحدائق "سانت دونستانز"، كما ورد في الرسائل أن اسم كلب الشخص المستهدف هو «نيكو»، وأن لديه سيارة زرقاء. وأضاف أنه أرسل هذه المعلومات إلى جوادي منش.
وأقر سبهوند بأنه طلب من جوادي منش تصوير سيارة "فولكس فاغن غولف" زرقاء. وقال إنه طلب منه ذلك لأن مكان سكن جوادي منش قريب من عنوان حسيني.
وسأل سميث أيضًا عن رسالة طلب فيها سبهوند من جوادي منش الدخول إلى "إنستغرام" للاطلاع على صورة الكلب والسيارة. فقال سبهوند إن حساب حسيني على "إنستغرام" كان يتضمن صورة له مع كلبه بالقرب من سيارة زرقاء، وإن الصورة المقصودة كانت قد نُشرت قبل 54 يومًا.
وفي تفسيره للغرض من التصوير، قال سبهوند إنه أراد إثبات أنه ذهب إلى الموقع، لكن المعلومات التي تلقاها كانت خاطئة، وإن السيارة تعود إلى شخص آخر. وأضاف أنه كان يريد إفساد العلاقة بين نويد وحاجي، وإظهار أن المعلومات التي يقدمها نويد لا يمكن الاعتماد عليها.
لكنه قال لاحقًا إن جميع العناوين كانت صحيحة. وأوضح أن زياراته كانت قصيرة، إذ كان يذهب إلى الموقع لالتقاط صورة ثم يغادر، في حين أن العثور على شخص، بحسب قوله، يتطلب مراقبة المكان على مدار 24 ساعة.
وقال إن جوادي منش كان يعلم أن لديه مشكلات في إيران، لكنه لم يخبره بالتفاصيل. كما أكد أنه لم يطلب من نوري الذهاب إلى عنوان كامبيز حسيني.
المرور بالموقع أو تسجيل الوجود عبر موقع الهاتف
أثناء استعراض بيانات يومي 18 و19 ديسمبر 2024، سأل سميث سبهوند عن سبب تسجيل وجود سيارته وهاتفه بالقرب من شارع سانت دونستانز أفينيو. فقال إنه كان يمر بالمنطقة في طريقه إلى إيلينغ أو لزيارة نوري، وإنه لم تكن لديه أي مهمة هناك.
لكن إجابته اختلفت عند مناقشة وقائع 24 ديسمبر 2024. إذ قال إنه ذهب إلى الموقع لكي يُظهر موقع هاتفه أنه كان موجودًا في تلك المنطقة. وادعى أن الحرس الثوري كان يراقب الرسائل والمكالمات بينه وبين جوادي منش، وأنه أراد الإيهام بأنه يواصل متابعة المهمة.
وأظهرت بيانات 26 ديسمبر 2024 احتمال وجود هاتفي سبهوند وجوادي منش في الوقت نفسه بالقرب من شارع سانت دونستانز أفينيو. وقال سبهوند إن جوادي منش كان قد صوّر مقطع فيديو، وإنه ذهب لمشاهدته، ثم توجها معًا إلى محطة وقود مقابل متجر موريسونز.
وعندما سأله سميث كيف كان من المفترض أن يثبت للحرس الثوري وجوده في الموقع، أشار سبهوند إلى الفيديو وموقع الهاتف.
كما طرح المحامي الرمز البريدي «NW10 7AE»، الذي أُرسل إلى سبهوند ثم أرسله بدوره إلى جوادي منش. وقال سبهوند إن رقم الهاتف الذي أرسل الرمز يعود إلى شخص يعمل في مغسلة سيارات ويبيع عقار "الترامادول".
وذكّر سميث بأن مغسلة السيارات قريبة من مقر «إيران إنترناشيونال»، فرد سبهوند بأنه لم يكن يعلم بقربها من المقر، وإنما كان يعرف فقط أن المكان يضم مغسلة سيارات.
حظر الاتصالات وادعاء وجود فريق أجنبي
أثناء مراجعة المكالمات التي جرت في شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025، سأل سميث سبهوند عن حظر الاتصال بأمين ثم إعادة فتحه. فقال سبهوند إنه أراد التلاعب به، لأنه لم يكن ينوي الاقتراب من الصحافيين.
وعن الاتصال اللاحق، قال إن مصطفى قرباني أبلغه بأنه يتعين عليه إجراء الاتصال. وادعى سبهوند أنه قال خلال المكالمة إنه لا يزال يتابع الصحافيين، لأن هاتفه كان خاضعًا للمراقبة.
ووصف إعادة حظر الاتصال بأنها محاولة أخرى لكسب الوقت، موضحًا أنه أراد إظهار أن تنفيذ المهمة أمر صعب.
كما قال سبهوند إنه كان يستخدم جهازًا وشريحة هاتف مختلفين، ولديه حسابان على "واتسا"ب، أحدهما شخصي والآخر تجاري. وأضاف أنه أخبر الطرف الآخر بأن أحد الحسابين يعود إلى أعضاء أجانب في الفريق. وعندما سأله سميث عما إذا كان هؤلاء الأشخاص موجودين بالفعل في الفريق، أجاب بالنفي.
متابعة القضية القضائية ومكالمات بلا إجابة
خُصص جانب آخر من الجلسة لمكالمات سبهوند المتكررة مع قرباني، وطلبه المساعدة في ملفه القضائي في إيران.
وقال سبهوند إن أمين أبلغه بأن حاجي أوقف القضية أو ألغى إجراءاتها، لكن هذا الوعد لم يكن صحيحًا. وأكد أنه أرسل إلى قرباني يوم 29 ديسمبر 2024 وثيقتين تتعلقان بقضيته.
وفي تفسيره للمكالمات التي لم يُجب عنها في الأيام التالية، قال سبهوند إنه كان قلقًا بشأن جلسة محاكمته المقررة في 9 يناير 2025، وأراد من قرباني متابعة الأمر مع حاجي. وأضاف أنه أعاد فتح قناة الاتصال مع أمين لهذا السبب أيضًا.
واستعرض سميث ترجمة وثيقة قضائية تفيد بأن شقيقة سبهوند تقدمت، نيابة عنه، في 7 يناير 2025، بطلب للطعن في أحكام إدانته المتعلقة بـ 32 واقعة سرقة ارتُكبت عام 2014. ووفقًا للنص الذي قُرئ أمام المحكمة، لم يُقبل الطعن في أحكام الإدانة، لكن القاضي عدّل العقوبة.
وقال سبهوند إن شقيقته طعنت في الحكم مجددًا، وإنه أقرّ بالتهمة بنفسه. وأكد، ردًا على سؤال المحامي، أن طلب الاستئناف شمل جميع أحكام الإدانة. لكنه قال، في تفسير رسالة أخرى، إنه لم يكن متورطًا إلا في أربع وقائع، وإن الوقائع الـ 28 الأخرى لا علاقة له بها.
وأضاف أنه طلب من قرباني الاستفادة من نفوذ حاجي لمتابعة القضية أمام الدائرة السادسة عشرة لمحكمة الاستئناف في أصفهان. وعندما سأله سميث عن سبب توقعه أن يساعده حاجي، قال إنه طلب منه خدمة.
وفي تفسيره لبعض رسائله المالية إلى جوادي منش، قال سبهوند إنها كانت تتعلق بشراء السيارات وبيعها، وإنشاء ورشة لسمكرة السيارات، واقتراض الأموال. وأضاف أنه يتلقى إعانة حكومية بسبب مشكلات جسدية ونفسية، وأن محاولته العمل سائقًا لدى «أوبر» لم تنجح.
ادعاءات الإكراه وتهديد الأسرة
خلال الجلسة المسائية، سأل سميث سبهوند عما إذا كان قد أُجبر في أي مرحلة على تنفيذ المهمة. فقال سبهوند إنه كان يتعرض للضغط منذ البداية، لأن قرباني وشقيقه الأصغر اعتُقلا، ولأن منزل والدته تعرّض للمداهمة.
وادعى أنه عندما أدرك الطرف الآخر أنه يتلاعب بهم، فُتحت قضية قضائية ضده. وقال إنهم وعدوه بإنهاء القضية، لكن ذلك لم يحدث.
وقدّر سبهوند قيمة الممتلكات المرتبطة باتهامات السرقة الـ 32 بنحو 180 ألف جنيه إسترليني، موضحًا أن الغرامة ومدة السجن كانتا منفصلتين عن هذا المبلغ.
كما ادعى أن قرباني تعرض للتعذيب على يد الحرس الثوري يومي 4 و5 فبراير (شباط) 2025. وقال إنه سبّ حاجي وأمين بسبب معاملتهما للضحية.
وردًا على سؤال محاميه بشأن المساعدة التي قدمها للحرس الثوري، قال سبهوند إنه لم يقدم أي مساعدة. وأضاف أنه حتى 15 فبراير 2025، لم يكن قد حدث أي شيء لكل من بورمحسن أو حسيني.
وعود بالمال ودفاع قائم على الإكراه
في 12 أكتوبر الجاري، استُعرضت رسائل تحدث فيها سبهوند عن وعد بمنحه 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية قضيته الجنائية في إيران. كما ربط قرباني، في رسائله، تسوية القضية بتنفيذ المهمة.
وفي جلسة 14 أكتوبر الجاري أيضًا، قُرئت أجزاء من استجواب سبهوند، قال فيها إنه تلقى ألفي جنيه إسترليني مقابل التصوير، لكنه نفى اتخاذ أي إجراء ضد الصحافيين.
وفي جلسة 15 أكتوبر، قال سبهوند أيضًا إن شخصًا يُدعى أبي، وصفه بأنه ضابط في الحرس الثوري ومقيم في بريطانيا، هدده هو ووالدته بالقتل.
وكان الادعاء العام قد رفض سابقًا دفاع سبهوند القائم على الخوف والإكراه، وقال إن الوعد بالمال والمساعدة في تسوية إدانته الجنائية في إيران كانا الدافع وراء أنشطته.
أما جوادي منش ونوري، فبحسب عرض النيابة العامة لدفاعهما، فقد أقرا بالوجود في المواقع والتقاط الصور، لكنهما قالا إنهما لم يكونا على علم بارتباط هذه الأنشطة بجهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني
المساعدة في القضية القضائية مقابل تنفيذ المهمة
أثناء مراجعة الرسائل المؤرخة في 23 فبراير 2025، قال سميث إن نحو سبعة أسابيع كانت قد مرت منذ آخر الأدلة التي أظهرت ذهاب سبهوند إلى عناوين مثل شارع "سانت دونستانز أفينيو" أو "مالتهاوس كورت". وسأل لماذا عاد حاجي روح الله في تلك الفترة إلى الحديث عن مساعدته في قضيته القضائية.
أجاب سبهوند بأن حاجي أراد الضغط عليه لتنفيذ المهمة من خلال هذا الأمر. وفي تفسيره لرسالة لاحقة أرسلها إلى قرباني، قال إنه طلب منه أن يطلب من حاجي إخباره بالحقيقة بشأن وضع القضية.
وقبل رفع الجلسة للاستراحة، قال سبهوند إنه لم ير والدته وشقيقته وشقيقه منذ 12 عامًا، وإنه لم يذهب إلى إيران خلال هذه الفترة. وأشار إلى هذه القطيعة، متسائلاً عن كيفية تعاونه مع مسؤولي النظام الإيراني، وقال إنه لم يكن يريد أن يتعرض أي شخص للأذى، وإن هدفه كان حماية الجميع.
ومن المقرر استكمال هذا التقرير بعد ورود بقية الإفادات والوثائق المقدمة خلال جلسة اليوم.
أفاد عدد من المواطنين الإيرانيين، ردًا على سؤال وجهته إليهم قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن أوضاع المستشفيات، بتراجع جودة الخدمات العلاجية، ونقص الأطباء والممرضين، وارتفاع التكاليف، ونقص المعدات.
وفي الوقت نفسه، يقول العاملون في القطاع الصحي إن نقص الموظفين وضغط العمل وتدني الأجور تقلل قدرتهم على رعاية المرضى.
وتأتي هذه الشهادات في وقت يقول فيه مسؤولون في القطاع الصحي إن المشكلات الاقتصادية أدت إلى زيادة إقبال المواطنين على المستشفيات الحكومية، وإن عدد الممرضين في إيران تراجع إلى نحو نصف المستوى المحدد في المعايير الوطنية.
نقص الأطباء وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية
كتب أحد متابعي "إيران إنترناشيونال": «رفضت أربعة مستشفيات استقبالي بسبب نقص الأطباء المتخصصين، واضطررت إلى مراجعة عيادة خاصة؛ حيث دفعت 20 مليون تومان في الليلة نفسها».
وقال أحد المواطنين في "شيراز" إن أوضاع مستشفيي «نمازي» و«رجائي» أصبحت أسوأ من السابق، وإن نقص الأطباء والممرضين أدى إلى عرقلة رعاية المرضى.
وفي المقابل، قال نائب رئيس الشؤون العلاجية بجامعة إيران للعلوم الطبية، ياسر فروغي، إن ما بين 30 و40 في المائة من مراجعات المرضى هذا العام انتقلت من القطاع الخاص إلى المستشفيات الحكومية، بسبب المشكلات الاقتصادية والزيادة النسبية في التكاليف الطبية.
وأشار متابع آخر إلى ارتفاع أعداد المرضى، قائلًا إن الطواقم الطبية، رغم محاولاتها أداء واجباتها، لا تستطيع تلبية الاحتياجات على النحو المناسب بسبب محدودية عدد العاملين وكثرة المراجعين.
تكاليف العلاج الباهظة وطلبات دفع مبالغ غير رسمية
اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف العلاج، ومن مطالبتهم بدفع مبالغ خارج الإجراءات المعتادة في المستشفيات.
وكتب أحد المتابعين: «عندما راجعت مستشفى حكوميًا، بلغت التكاليف في قسم الطوارئ نحو 10 ملايين تومان، ولم يعطوني فاتورة، وقالوا إن نفقات الطوارئ لا يشملها التأمين».
كما أفاد مواطنون آخرون بتزايد طلبات الحصول على مبالغ مالية غير رسمية من بعض الأطباء، وقالوا إنهم طُولبوا بدفع مبالغ نقدية أو تقديم عملات ذهبية لإجراء عمليات جراحية.
وكتب أحد المتابعين بشأن تكاليف العلاج في مستشفى «آتيه» في طهران: «حدد الطبيب تكلفة عملية جراحة الساق بـ 400 مليون تومان، وقال إن هذا المبلغ يخص العملية وحدها. أما تكلفة الإقامة في المستشفى لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة بعدوى، مع وجود مرافق، فستبلغ نحو مليار ونصف المليار تومان».
وارتفع سعر دواء حيوي للمرضى المصابين بنقص المناعة الأولي من 120 ألف تومان إلى 6 ملايين و300 ألف تومان، وهي زيادة جعلت تأمين تكاليف العلاج أمرًا صعبًا على كثير من الأسر.
وفي الوقت نفسه، أثارت آليات توفير هذا الدواء وحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة والجهات المعنية للمرضى انتقادات وتساؤلات.
نقص المعدات وطول فترات الانتظار لتلقي العلاج
يُعد نقص المستلزمات الطبية الاستهلاكية من الموضوعات المتكررة في رسائل المواطنين.
وكتب أحد المتابعين أن المرضى يضطرون، عند مراجعة المستشفيات، إلى شراء مستلزمات مثل الشراشف والحقن والقفازات بأنفسهم.
وكان عاملون في القطاع الصحي ومرضى قد أفادوا، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، بنقص أو تقنين توزيع الحقن والشاش المعقم والقساطر الوريدية والقفازات المصنوعة من "اللاتكس".
وانتقد مواطن آخر أوضاع المراكز الحكومية، قائلاً إن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي إما معطلة، أو أن المرضى يضطرون إلى الانتظار ثلاثة أشهر للحصول على موعد.
وأضاف أن بعض المستشفيات الخاصة ترفض أيضًا قبول التأمين الصحي التكميلي.
وقال متابع آخر إن سيارة الإسعاف رفضت نقل والدته البالغة من العمر 73 عامًا، والمصابة بالسرطان، بعد سقوطها، بحجة مرور ساعتين على الحادث.
كما اشتكى بعض المواطنين من تراجع صبر العاملين بالقطاع الصحي في تعاملهم مع المرضى ومرافقيهم.
الممرضون: كل فرد منا يؤدي عمل شخصين
في المقابل، يقول الممرضون إن تراجع جودة الخدمات يجب أن يُنظر إليه في سياق النقص الحاد في القوى العاملة والإنهاك الذي يعانيه الموظفون.
وأعلن رئيس منظمة التمريض، أحمد نجتيان، في 17 أكتوبر الجاري، أن عدد الممرضين في إيران يبلغ نحو نصف المستوى المحدد في المعايير المحلية، ما يضطر كل ممرض إلى أداء عمل شخصين.
وأضاف أن الممرضين يعملون، في المتوسط، 80 ساعة إضافية شهريًا.
وقارن أحد الممرضين بين رواتب زملائه وظروفهم المعيشية من جهة، والأوضاع في الدول الخليجية وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، قائلاً إن زيادة الرواتب وتحسين ظروف الحياة يمكن أن يعززا قدرة العاملين على رعاية المرضى.
وفي المقابل، قال أحد المرضى، الذي أمضى 12 يومًا في المستشفى، إنه شهد، رغم نقص الموظفين وضغط العمل الشديد، جهود الممرضين وحرصهم على التعامل باحترام مع المرضى.
تدني الأجور والاحتجاجات المهنية
كتب أحد العاملين في القطاع الصحي: «يتوقع الجميع من الطواقم الطبية، التي تتقاضى رواتب تتراوح بين 25 و30 مليون تومان، وبدل سكن يبلغ مليون تومان شهريًا، تقديم خدمات طبية فائقة التخصص، ولا سيما في وحدات العناية المركزة».
وأشار مواطن آخر إلى صعوبة التركيز في العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، محملًا السياسات الاقتصادية للحكومة المسؤولية الرئيسية عن المشكلات.
وقال أحد المتدربين في المراكز العلاجية، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال" يوم 29 سبتمبر الماضي، إن بعض الممرضين لم يتقاضوا رواتبهم المستحقة منذ عدة أشهر، وإن حافز تدريب المتدربين لم يعد متوفرًا.
قال مصطفى سبهوند، أحد المتهمين بالتجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا، إنه تلقى ألفي جنيه إسترليني مقابل تصوير مواقع معينة، لكنه لم يتخذ أي إجراء ضد الصحافيين.
ومن بين التهم الموجهة إلى المتهمين الثلاثة في القضية، تهيئة الظروف لشن هجوم وممارسة عنف شديد ضد كامبيز حسيني أو مجتبى بورمحسن، الصحافيين في "إيران إنترناشيونال".
وخلال قراءة محاضر استجوابه في المحكمة، فقد سبهوند أعصابه ووجّه شتائم إلى النظام الإيراني ومؤسسه، روح الله الخميني، كما تحدث غاضبًا وبصوت مرتفع عن مقتل أحد أقاربه، قبل أن يُخرج من قاعة المحكمة.
واستمعت المحكمة الجنائية الملكية البريطانية في "وولويتش"، الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار مواصلة محاكمة ثلاثة إيرانيين متهمين بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية، إلى أجزاء من محاضر استجواب مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش. وتولى ضابط شرطة كان يقف خلف ستار قراءة أسئلة المحققين، فيما تلا ممثل الادعاء إجابات المتهمين المسجلة.
وقد نفى سبهوند وجوادي منش وشابور قلعه علي خاني نوري التهم الموجهة إليهم.
ووفقًا لما أورده الادعاء العام، فإن المتهمين راقبوا صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال"، من بينهم مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، بهدف تهيئة الظروف لممارسة عنف شديد ضد شخص واحد على الأقل من المستهدفين.
وخلال تلاوة جزء من استجواب سبهوند بشأن الرسائل المتبادلة بينه وبين مصطفى قرباني، بدأ سبهوند بالصراخ وتوجيه الشتائم من قفص المتهمين، فأمر القاضي بإخراجه من قاعة المحكمة.
ألفا جنيه إسترليني مقابل التصوير وادعاء التعرض لضغوط بشأن العائلة
قال سبهوند، خلال استجوابه في 15 مايو (أيار) 2025، إنه تلقى ألفي جنيه إسترليني مقابل التصوير. ويقول الادعاء العام إنه كان يتلقى أموالاً من أشخاص في إيران. وادعى سبهوند، خلال الاستجواب نفسه، أن التهديدات بدأت قبل نحو عام، وأن التعليمات لتنفيذ المهام بدأت قبل نحو سبعة إلى ثمانية أشهر.
وسألت الشرطة سبهوند عما إذا كان مصطفى قرباني ينقل إليه التعليمات المتعلقة بمراقبة الصحافيين. وقال سبهوند إن قرباني صديقه وصاحب متجر لـ "الشيشة"، مضيفًا أنه كان دائمًا إلى جانب النظام الإيراني. لكنه ادعى في الوقت نفسه أن قرباني تعرض هو الآخر للاختطاف والضرب.
وفي محاضر الاستجواب التي تليت أمام المحكمة، نفى سبهوند مرارًا اتخاذ أي إجراء ضد الصحافيين، وقال إن حياته وحياة أسرته في خطر. وجاء في إحدى إجاباته: "ضغطوا عليّ لكي أفعل شيئًا. هددوني، لكنني لم أفعله. لم أفعله".
وفي رده على سؤال خلال استجوابه في 14 مايو (أيار)، بشأن الرسائل والعناوين التي كانت بحوزته، قال: "كان بإمكاننا ضربهم. كانت لدينا العناوين. لكن أقسم بالله الذي في السماء أننا لم نفعل شيئًا".
كما ادعى سبهوند، ردًا على أسئلة بشأن مجتبى بورمحسن، أنه كان يريد إنقاذه، ونفى جمع المعلومات عنه.
وفي جزء آخر من الاستجواب، سألت الشرطة عن رسائل قرباني والإشارات الواردة فيها إلى شخص يُدعى أمين. وامتنع سبهوند عن الإجابة عن بعض الأسئلة، فيما وصف أمين في إجابات أخرى بأنه شخص نافذ تسبب في إيذاء أفراد أسرته واعتقالهم.
صورة كامبيز حسيني ورسالة تتحدث عن "الكلب" و"السيارة"
سألت الشرطة المتهمين كليهما عن صورة لكامبيز حسيني كان سبهوند قد أرسلها إلى جوادي منش في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتناولت الأسئلة اللاحقة رسالة أُرسلت في 25 من الشهر نفسه، ورد فيها حديث عن رؤية "كلب" و"سيارة" على إنستغرام.
وسأل المحققون سبهوند عما إذا كان المقصود بكلمة "الكلب" هو أحد الصحافيين. ووصف سبهوند تحقيق الشرطة بأنه خاطئ، ثم امتنع عن التعليق على الرسالة عندما طُرحت عليه أسئلة إضافية بشأنها.
وقال جوادي منش، في استجوابه، إنه لم يكن يعرف اسم كامبيز حسيني، وإنه شاهد الصورة بدافع الفضول. وأوضح أنه أراد معرفة ما إذا كان الشخص الظاهر فيها هو الصحافي الذي سمع أنه تعرض لهجوم.
وذكّرته الشرطة بأن اسم "إيران إنترناشيونال" واسم كامبيز حسيني كانا ظاهرين على الصورة. وقال جوادي منش إنه لم يكن مهتمًا بالموضوع، وإنه لا يتذكر ما إذا كان قد فتح رابطًا على "إنستغرام" لبرنامج حسيني.
وردًا على سؤال بشأن عبارة "حسنًا، حسنًا" التي أرسلها إلى سبهوند، قال جوادي منش إنه اقتبسها من أحد صناع المحتوى على يوتيوب، وإنه كان يقصد بها أن الأمر لا يهمه.
ثم سألت الشرطة عن رد سبهوند: "هذا هو الأمر يا أخي". وقال جوادي منش إنه غير متأكد، لكنه ربما كان يقصد أن الشخص الظاهر في الصورة هو الصحفي نفسه الذي تعرض للضرب.
وبشأن الرسالة المتعلقة بـ "إنستغرام"، قال جوادي منش إن سبهوند كان ينوي كتابة اسم "فرهاد"، لكنه كتبه خطًا على هيئة "فردا"، وهي كلمة تعني "غدًا" بالفارسية. وأضاف أنه لا يتذكر معنى الرسالة.
جوادي منش: مررت بالقرب من مقر "إيران إنترناشيونال" وذهبت إلى مغسلة سيارات
قال جوادي منش، خلال أول استجواب له في 3 مايو (أيار) 2025، إنه سمع باسم "إيران إنترناشيونال" على "إنستغرام"، لكنه لا يتابع أخبار القناة. ونفى تلقي أي تعليمات لمراقبة الصحافيين أو جمع معلومات عن الشبكة.
وعندما سألته الشرطة عن وجوده بالقرب من مبنى "إيران إنترناشيونال"، قال جوادي منش إنه ربما مرّ من هناك بالسيارة أو سيرًا على الأقدام. ووصف المبنى بأنه جميل، موضحًا أنه شعر بالفضول لرؤيته بعدما سمع باسم القناة في إيران. وبشأن التقاط الصور، قال إنه ربما التقط بعض الصور، لكنه لا يتذكر ذلك.
وفي تفسيره لوجوده في المنطقة، قال جوادي منش إنه ذهب إلى مغسلة سيارات للحصول على أقراص لعلاج التهاب الحلق. ووفقًا لقوله، كان قد سأل سابقًا على "تيك توك" أو "إنستغرام" عما إذا كان لدى أحد أقراص لعلاج التهاب الحلق.
وقال إنه يكره النظام الإيراني، وإنه بعيد عن السياسة، وإنه أراد الابتعاد بعد مغادرته طهران. كما نفى، ردًا على أسئلة الشرطة، تعرضه أو أفراد أسرته للتهديد لإجباره على التعاون مع أشخاص في إيران، مضيفًا أنه كان سيبلغ الشرطة البريطانية لو تعرض للتهديد.
وقال أيضًا إنه عاد إلى إيران عام 2023 بغرض الزواج. وعندما سألته الشرطة عما إذا كان قد طُلب منه في إيران جمع معلومات عن "إيران إنترناشيونال"، أجاب بالنفي.
رواية جوادي منش عن علاقته بالمتهمين الآخرين
قال جوادي منش إنه يعرف سبهوند منذ نحو أربع سنوات في بريطانيا. ووفقًا لروايته، بدأت معرفتهما عن طريق نويد إمامي، عندما وصل جوادي منش إلى لندن، وكان سبهوند قد ذهب لتناول العشاء في المنزل الذي كان يقيم فيه جوادي منش.
ووصف جوادي منش علاقته بسبهوند بأنها صداقة عادية، قائلاً إنهما كانا يتحدثان يومًا بعد يوم، ويساعد أحدهما الآخر في شؤون السيارات، ويتبادلان الحديث عن مشكلاتهما الصحية. وأضاف أن سبهوند يعاني صعوبة في السيطرة على غضبه، وعزا ذلك إلى وفاة والده والصعوبات التي واجهها في إيران.
وقال جوادي منش إن المبلغ الذي أقرضه له سبهوند لم يتجاوز 300 جنيه إسترليني. ونفى تلقي تعليمات منه، كما نفى احتمال أن يكون سبهوند يعرف أشخاصًا قادرين على إيذائه أو إيذاء أفراد أسرته.
وقال جوادي منش إنه تعرّف على نوري عام 2024 في مغسلة سيارات بمنطقة "إيلينغ"؛ حيث كان نوري يغسل سيارته. وأضاف أنه عرّفه إلى مالك المنزل الذي يقيم فيه، لكنه لا يستطيع وصفه بأنه صديقه. وأوضح أن مغسلة السيارات هذه تختلف عن المكان الذي ذهب إليه للحصول على أقراص لعلاج التهاب الحلق.
الهواتف والسيارات في مسارات مشتركة
بحثت المحكمة أيضًا نتائج تحليل مارك أوبراين بشأن ارتباط هواتف المتهمين بأبراج الاتصالات، وسجلات تحركات سيارة مرسيدس "إيه 200" التي يملكها سبهوند.
ووفقًا للتحليل، انتقل هاتفَا سبهوند وجوادي منش، إلى جانب سيارة المرسيدس، إلى مالتهاوس كورت في 10 ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات المقدمة أن هاتف سبهوند وسيارته كانا في منطقة مالتهاوس كورت يوم 16 ديسمبر، بين الساعة 8:30 و9:20 صباحًا (بالتوقيت المحلي). كما كان هاتف نوري نشطًا في المنطقة نفسها بين الساعة 7:43 و8:56 صباحًا. وفي اليوم ذاته، كان هاتف سبهوند وسيارة المرسيدس في منطقة سانت دونستانز أفينيو بين الساعة 10:10 و10:50 صباحًا.
وفي 17 ديسمبر، كان هاتف نوري نشطًا في منطقة مالتهاوس كورت بين الساعة 7:46 و8:01 صباحًا. كما سُجل وجود هاتف سبهوند وسيارته في محيط عنوان نوري بين الساعة 13:25 و14:10، ثم في برينتفورد، بما في ذلك محيط "مالتهاوس كورت"، بين الساعة 14:20 و15:10. وعُرضت أيضًا بيانات من المنطقة نفسها تعود إلى نحو الساعة 18:50، مع الإشارة إلى نشاط هاتف نوري في محيطها.
اعتقال المتهمين واستجوابهم
جاء في المعلومات، التي تلاها الادعاء العام بوصفها وقائع متفقًا عليها بين الطرفين، أن المتهمين الثلاثة اعتُقلوا في منازلهم يوم 3 مايو 2025، وأن الشرطة فتشت منازلهم.
وخضع سبهوند للاستجواب في سبعة أيام، بين 4 و15 مايو 2025، خلال 23 جلسة إجمالاً. أما جوادي منش، فاستُجوب في ستة أيام، بين 3 و15 مايو، خلال ثماني جلسات، فيما خضع نوري للاستجواب في أربعة أيام، بين 4 و13 مايو، خلال عشر جلسات.
وقيل أمام المحكمة إن سبهوند أعطى الشرطة في البداية أربعة أرقام من رمز هاتفه المكوّن من ستة أرقام. وخلال الاستجوابات اللاحقة، قدّم رموز هاتفه للشرطة بحضور محاميه.
وفي ما يتعلق برد فعل نوري على سؤال بشأن عمله نيابة عن أشخاص موجودين في إيران، ورد أنه هزّ رأسه رفضًا وقال: "هذا خطأ؛ لقد هربت من ذلك النظام".
خلفية القضية: وعود بالمال وتسوية قضية في إيران
في جلسة 12 أكتوبر (تشرين الأول)، عُرضت رسائل تحدث فيها سبهوند عن وعد بمنحه 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية ملفه القضائي في إيران. كما نقل قرباني عن آخرين أن تسوية القضية كانت مشروطة بتنفيذ المهمة. وبحثت المحكمة أيضًا رسائل سبهوند إلى نويد، المحفوظ اسمه في الهاتف باسم "برار (أخ) السفارة"، ومنها حديثه عن الذهاب إلى السفارة للقائه.
وقال الادعاء العام في بداية المحاكمة إن سبهوند كان من المفترض أن ينفذ أعمال العنف، بينما كان على المتهمين الآخرين جمع المعلومات اللازمة للهجوم. كما رفض الادعاء حجة سبهوند بأنه أُجبر على ذلك، معتبرًا أن الرسائل لا تتضمن ما يشير إلى تعرضه للتهديد أو الإكراه، وفقًا لما ورد في تقرير الجلسة السابقة.
أظهرت معلومات خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، من جهاز استخبارات دولي، أن وحدة العمليات الخارجية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، المعروفة باسم الوحدة 910، تقوم، بالتنسيق مع "فيلق القدس" بالحرس الثوري، بتجنيد أجانب مقيمين في إيران، ولا سيما طلاب جامعة المصطفى العالمية.
وبحسب هذه المعلومات، يمتلك حزب الله ما لا يقل عن أربع وحدات سكنية في "قم وطهران" لتجنيد العناصر الجدد وتدريبهم وحمايتهم. وتشمل التدريبات استخدام الأسلحة، وتنفيذ عمليات تخريبية، والهجمات السيبرانية، والتجسس.
وتشير المعلومات، التي قُدمت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى أن تواصل حزب الله مع الطلاب الأجانب في "جامعة المصطفى"، وتجنيد عناصر من بينهم بدأ قبل خمس سنوات على الأقل.
وتتضمن المعلومات المقدمة هوية مسؤول التجنيد، وأحد مساعديه، وأربعة أشخاص جرى تجنيدهم، إضافة إلى تفاصيل عن مواقع نشاط هذه الشبكة في إيران.
جامعة المصطفى.. بوابة لتجنيد العناصر في الخارج
جامعة المصطفى العالمية هي إحدى المؤسسات التعليمية الدينية في مدينة "قم"، وقد تأسست قبل نحو 18 عامًا بأمر من المرشد الراحل، علي خامنئي. وتمتلك المؤسسة فروعًا في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتُعد من أهم مؤسسات النظام الإيراني لتجنيد عناصر لـ "الذراع الخارجية" للحرس الثوري ونشر الأيديولوجيا التي تتبناها السلطات خارج حدود إيران.
مسؤول التجنيد والارتباط بالوحدة 910
عرّف مصدر مطلع على هذا الملف، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، المسؤول عن الملف العملياتي لحزب الله في إيران بأنه شخص يُدعى محمد حسن، وهو إندونيسي الجنسية وخريج "جامعة المصطفى".
وبحسب المعلومات، يعمل محمد حسن تحت إشراف قادة في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، لصالح قائد الوحدة 910 في حزب الله اللبناني، طلال حمية.
ووفقًا لهذه المعلومات، يستخدم محمد حسن وحدة سكنية في مدينة الولاية بمدينة قم لتجنيد العناصر وتدريبهم.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، في عام 2012، عقوبات على طلال حمية بسبب دعمه أنشطة حزب الله التي وصفتها بالإرهابية. ووصفته وزارة الخزانة، في بيان لها، بأنه "مسؤول منظمة الأمن الخارجي لحزب الله". كما رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجوده أو اعتقاله أو إدانته.
وتولى حمية قيادة الوحدة 910 بعد مقتل مصطفى بدر الدين، ويعمل محمد حسن حاليًا على تجنيد عناصر لصالحه في مدينة "قم".
وبحسب المعلومات، يستخدم محمد حسن منزلًا آمنًا في برج "كاشانه 2"، بالقرب من شارعي حكيم وبيامبر أعظم في مدينة "قم"، لتجنيد العناصر وتدريبهم.
كما عرّفت مصادر "إيران إنترناشيونال" حبيب مصطفى زعتر، وهو رجل دين شاب نسبيًا يقيم في "قم"، باعتباره أحد مساعدي محمد حسن في تجنيد العناصر.
وبحسب هذه المصادر، وُلد زعتر في جبل عامل بلبنان، ويقيم في "قم"، ويحمل الجنسية الأميركية، ويسافر إلى الولايات المتحدة عدة مرات سنويًا.
ويدرّس زعتر في حوزة قم "شرح اللمعة" و"قسم الحدود"، كما يعمل مستشارًا في مركز النور الإسلامي، ويدرّس مباحث دينية شيعية باللغة الإنجليزية في الأكاديمية الدولية للحكمة بمدينة "قم".
إضافة إلى ذلك، تربط زعتر علاقات وثيقة بالحوزة العلمية في النجف، وهو مدرس وباحث في العتبة العباسية في العراق، كما ترجم عددًا من الكتب الدينية الشيعية المعروفة إلى اللغة الإنجليزية.
وبحسب المصادر، فإن إتقان زعتر للغة الإنجليزية جعله عنصرًا رئيسيًا في تجنيد حزب الله اللبناني للأجانب الموجودين في الحوزة ومؤسسة جامعة المصطفى التعليمية.
هوية أربعة أشخاص جرى تجنيدهم
تمكنت "إيران إنترناشيونال" أيضًا من تحديد هوية أربعة من العناصر الذين جندهم حزب الله، وهم: محمد زكي فتوني، وأحمد دزيال مخلص، وسيد محمد مهدي علي العطاس، ومحمد صالح، الذين يتلقون التدريب في إيران منذ سنوات.
ومحمد زكي فتوني هو رئيس مجلس القيادة الإقليمي لمؤسسة أهل البيت في إندونيسيا وعضو في جمعية خريجي جامعة المصطفى. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، شارك ممثلاً عن إندونيسيا في المؤتمر الدولي الرابع للنهج البلاغة والحكم العلوي في طهران.
أما أحمد دزيال مخلص، فقد درس أيضًا في جامعة المصطفى، وهو حاليًا عضو في جمعية خريجي الجامعة.
ويحمل سيد محمد مهدي علي العطاس الجنسية الإندونيسية، ويترأس جمعية الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في إيران، كما أنه عضو في مجلس أهل البيت في إندونيسيا.
ويدعم العطاس النظام الإيراني في "البودكاست" الخاص به، ويتبنى مواقف مناهضة لإسرائيل والصهيونية. وقبل فترة، نُشرت صورة له خلال مشاركته في المسيرة الحكومية والمنظمة المعروفة باسم "يوم القدس" في مدينة قم.
أما العضو الرابع الذي جنده حزب الله في إيران فهو محمد صالح، وهو طالب في جامعة المصطفى وعضو في جمعية طلاب الحوزة العلمية. وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2026، التقى، بصفته أحد أعضاء جمعيات الطلاب الإندونيسيين والتايلانديين والماليزيين، رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت.
الوحدات السكنية التي تستخدمها الشبكة في قم وطهران
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستخدم الشبكة التي يقودها محمد حسن، إلى جانب الوحدة السكنية في قم، ما لا يقل عن ثلاثة مواقع في أحياء نفط، وراهآهن، وبونك في طهران.
وتُسمى هذه المواقع في المعلومات المقدمة "بيوت العمليات"، ويستخدمها فيلق القدس وحزب الله لتدريب العناصر الذين جرى تجنيدهم حديثًا وحمايتهم.
وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يقع أحد المنازل الآمنة التابعة لحزب الله في طهران في شارع كيش السابع بحي نفط.
كما تستخدم المجموعة عقارًا في شارع سروستان الثالث الغربي بحي راه آهن، ومبنى في زقاق سرو بشارع البرز في حي بونك منزلين آمنين.
وتجري جميع هذه الأنشطة تحت غطاء جامعة المصطفى، وهي مؤسسة تحصل على بند مخصص في الموازنة السنوية للبلاد، وقد خُصص لها في عام 2026، مبلغ 1800 مليار تومان.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على جامعة المصطفى في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بسبب مساعدتها في تجنيد عناصر لصالح "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة إن فيلق القدس يستخدم الطلاب الأجانب في هذه المؤسسة لتنفيذ أنشطة استخباراتية وتجنيد عناصر لصالح الجماعات المسلحة التابعة له.
بعد ثلاث سنوات على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، تواجه إيران شبكةً أضعف من حلفائها الإقليميين، ومواجهة عسكرية مباشرة، وضغوطًا اقتصادية متزايدة، ما يقلب استراتيجيتها طويلة الأمد القائمة على ردع أعدائها وإبعاد الحرب عن أراضيها.
"لا تسألوا متى ستدخل إيران غزة، بل اسألوا متى ستخرج منها"، عبارة قالها ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" المتشددة ورئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، بعد أسابيع قليلة من هجوم أكتوبر 2023.
وجسّدت هذه التصريحات تناقضًا في نهج طهران. فقد نفى المسؤولون الإيرانيون توجيه عملية "حماس"، بينما احتفوا بتداعياتها وقدّموا ما يُسمى "محور المقاومة" دليلاً على تنامي نفوذ النظام الإيراني الإقليمي.
و"محور المقاومة" هو المصطلح الذي تستخدمه طهران لوصف شبكة من الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحزب الله اللبناني، والميليشيات العراقية، والحوثيون في اليمن.
حسابات طهران الاستراتيجية
استندت هذه الحسابات إلى افتراضين: أن الوقت يصب في مصلحة إيران، وأن شبكة الجماعات المسلحة الحليفة لها قادرة في الوقت نفسه على الضغط على إسرائيل وحماية طهران من مواجهة مباشرة.
وبعد ثلاث سنوات، اختبرَت الحروب، التي أضعفت حلفاء إيران الإقليميين وجلبت المواجهة العسكرية إلى الأراضي الإيرانية، كلا الافتراضين.
الاحتفاء بالهجوم مع نفي المسؤولية
في 10 أكتوبر 2023، أشاد المرشد الأعلى الإيراني آنذاك، علي خامنئي، بالمقاتلين الفلسطينيين، الذين نفذوا عملية حماس، بينما نفى تورط إيران في التخطيط لها.
وكان هذا التمييز متعمدًا. فقد سعت طهران إلى الاستفادة سياسيًا من العملية دون تحمل مسؤوليتها المباشرة أو المخاطرة باندلاع حرب أوسع مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وحذّر نائب الرئيس الإيراني الأسبق، محمد باقر نوبخت، المسؤولين من الإدلاء بتصريحات توحي بأن إيران خططت للهجوم بشكل مباشر. وفي المقابل، رأى شخصيات داخل النظام أن أسلحة حماس وتكتيكاتها وتنظيمها سترتبط حتمًا بالدعم الإيراني.
وعكست الرسائل المتضاربة معضلة استراتيجية أوسع: أرادت طهران أن يبدو حلفاؤها الإقليميون أقوياء بما يكفي لردع خصومها، لكن مستقلين عنها بدرجة كافية لحماية إيران من الانتقام.
ووصف حسين سلامي، الذي كان حينها قائدًا للحرس الثوري، عملية "حماس" بأنها أكبر هزيمة لإسرائيل منذ تأسيسها.
وقدّم مسؤولون إيرانيون وشخصيات عسكرية الهجوم؛ باعتباره دليلاً على تغير ميزان القوى الإقليمي وتراجع النفوذ الأميركي والإسرائيلي.
وكان الافتراض الأساسي أن إسرائيل ستواجه صعوبة في مواصلة صراع طويل على جبهات متعددة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز موقع إيران دون الحاجة إلى تدخل عسكري إيراني مباشر.
انهيار الدرع الإقليمية
على مدى عقود، استثمر النظام الإيراني في شبكة من الحلفاء المسلحين، من بينهم حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والميليشيات العراقية، والحوثيون في اليمن.
وقد وفرت هذه الجماعات لطهران نفوذًا يتجاوز حدودها، وقدرة على إلحاق تكاليف عسكرية بخصومها دون الزج بالقوات الإيرانية بشكل مباشر.
لكن الحروب التي أعقبت 7 أكتوبر كشفت حدود هذا الترتيب.
وأدى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلى حرمان إيران من حليف إقليمي محوري، ومن حلقة أساسية في شبكة نفوذها.
وتكبد حزب الله خسائر عسكرية كبيرة، من بينها مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، فيما واجهت حماس وجماعات أخرى متحالفة مع إيران ضغوطًا عسكرية وسياسية متزايدة.
وسبق إضعاف هؤلاء الحلفاء المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل.
وخلال "حرب الـ 12 يومًا"، ألحقت الضربات الإسرائيلية أضرارًا بالدفاعات الجوية الإيرانية، وقتلت قادة عسكريين بارزين، من بينهم شخصيات أمضت سنوات في تطوير شبكة النظام الإيراني الإقليمية.
وكشفت الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا لاحقًا، عن نقاط ضعف إضافية. فقد قتلت الولايات المتحدة وإسرائيل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في بداية الصراع، بينما دخل حزب الله القتال ضد إسرائيل.
وفي وقت لاحق، أطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، واستهدفت ميليشيات عراقية مواقع أميركية في العراق.
ورغم أن هذه العمليات فرضت تكاليف على الخصوم، فإنها لم تتمكن من منع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها.
واستمر القتال في جنوب لبنان حتى بعد أن قدّمت طهران وقف الأعمال القتالية على أنه يشمل جبهات متعددة، ما أظهر محدودية قدرتها على حماية شركائها الإقليميين.
وأصبحت الشبكة التي كان الهدف منها إبقاء الحرب بعيدة عن الأراضي الإيرانية عاجزة بشكل متزايد عن أداء هذه الوظيفة.
من الوكلاء الإقليميين إلى الممرات المائية الاستراتيجية
مع إضعاف شبكتها العسكرية الإقليمية، لجأت طهران بشكل متزايد إلى الجغرافيا باعتبارها أداة للضغط.
وأصبح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات الطاقة العالمية، محوريًا في جهود إيران لرفع الكلفة الاقتصادية للمواجهة العسكرية.
ومن خلال تقييد حركة الملاحة البحرية، سعت إيران إلى ممارسة الضغط ليس فقط على خصومها المباشرين، بل أيضًا على الدول الخليجية والاقتصاد الدولي الأوسع.
كما اتجهت طهران إلى الحوثيين وقدرتهم على تهديد الملاحة عبر مضيق باب المندب، وهو ممر بحري استراتيجي آخر يربط البحر الأحمر بطرق التجارة الدولية.
ومثّل هذا النهج تحولاً من الاعتماد بشكل أساسي على الجماعات المسلحة الحليفة إلى استخدام تعطيل التجارة الدولية كورقة ضغط.
إلا أن هذه الاستراتيجية كانت تنطوي على قيود كبيرة.
فالضغط الاقتصادي على الأسواق العالمية لم يكن يعني بالضرورة تحقيق ردع عسكري ضد خصوم كانوا مستعدين أصلاً للمواجهة.
وفي الوقت نفسه، فرضت القيود على حركة الشحن والارتفاع الناتج عنها في تكاليف النقل ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإيراني نفسه.
وبذلك، كانت إيران تحاول استخدام الاضطراب الاقتصادي كسلاح استراتيجي، في الوقت الذي كانت تواجه فيه قيودًا اقتصادية متزايدة الحدة في الداخل.
كلفة استراتيجية قائمة على عامل الوقت
ظل أحد الافتراضات ثابتًا بشكل لافت منذ أكتوبر 2023، وهو أن استمرار المواجهة لفترة طويلة سيصب في نهاية المطاف في مصلحة إيران.
ولا تزال استراتيجية طهران تعتمد على الاعتقاد بأن الضغط الاقتصادي على الدول الخليجية، وتعطيل الأسواق العالمية، وكلفة استمرار الوجود العسكري الأميركي، ستعزز في نهاية المطاف موقفها التفاوضي.
لكن الظروف التي تعمل في ظلها هذه الحسابات تغيرت بشكل كبير.
وتواجه إيران الآن ضغوطًا أميركية تمتد عبر الطرق البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تداعيات الحرب وتآكل شراكاتها العسكرية الإقليمية.
وكشفت الضغوط عن تناقض في استراتيجية طهران. فالإجراءات الرامية إلى رفع كلفة مواجهة إيران أدت أيضًا إلى زيادة العبء الاقتصادي على البلاد نفسها.
وفي عام 2023، سعت إيران إلى استخدام قوة حلفائها لإجبار خصومها على تقديم تنازلات، مع تجنب خوض حرب مباشرة.
وبعد ثلاث سنوات، تحاول الحفاظ على نفوذها الإقليمي بوسائل عسكرية أقل كفاءة في توفير الحماية، واقتصاد أضعف، واعتماد أكبر على الأهمية الاستراتيجية لمضيقي هرمز وباب المندب.
ولم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كان حلفاء إيران قادرين على إنهاك إسرائيل عبر مواجهة طويلة الأمد، بل ما إذا كانت طهران قادرة على بناء شكل موثوق من الردع بعد إضعاف الشبكة الإقليمية التي اعتمدت عليها استراتيجيتها.
ودخلت إيران مرحلة ما بعد 7 أكتوبر وهي تتوقع أن يعزز الوقت والجغرافيا موقعها. وبعد ثلاث سنوات، بات عليها أن تحدد ما إذا كانت الأداتان نفسيهما قادرتين على تعويض التكاليف العسكرية والاقتصادية لحساباتها الأصلية.
أظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" في الوثائق المسربة من بنك "بارسيان" الإيراني، والتي تغطي الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى يونيو (حزيران) 2023، أن هذا البنك استخدم صرافته لتحويل ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
ومن خلال فحص الوثائق المسربة من بنك بارسيان، التي تغطي الفترة من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023، توصلت "إيران إنترناشيونال" إلى أن البنك المركزي الإيراني ومؤسسات مالية أخرى استخدمت "صرافة بارسيان" لتسهيل عمليات الدفع.
وتُظهر المراسلات الداخلية للبنك أن هذه المعاملات شملت عدة طبقات من البنوك والشركات والأفراد الإيرانيين والأجانب.
ويُعرّف بنك "بارسيان" رسميًا بأنه بنك خاص وغير حكومي. وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك، في إطار إجراء استهدف شبكة من الشركات التي توفر التمويل لقوات "الباسيج" شبه العسكرية.
وتُظهر مراجعة مراسلات صرافة "بارسيان" أنه بعد أربع سنوات من فرض العقوبات، واصل بنك "بارسيان" تنفيذ المدفوعات الدولية عبر قنوات متعددة الطبقات.
وتوضح المعاملات المسجلة في هذه الوثائق آلية الالتفاف على العقوبات: إذ كان مستورد، مثل شركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات، يطلب من البنك المركزي الإيراني توفير العملة الأجنبية لتسديد قيمة مستحقات لبائع أجنبي. وكان البنك المركزي يبيع العملة المطلوبة إلى بنك "بارسيان". ثم تُحتفظ بهذه الأموال في حساب لدى بنك آخر داخل إيران، يعود إلى شخص أو شركة أخرى، ويُشار إلى هذا الطرف في الوثائق باسم "التراستي" (الأمين).
وكانت العملات الأجنبية التي يجري تحويلها في الواقع عائدات صادرات النفط والبتروكيماويات والصادرات غير النفطية الموجودة في حسابات أطراف "تراستي" خارج البلاد.
وبأمر من بنك "بارسيان"، كانت صرافة "بارسيان" تنفذ عملية تحويل العملات الموجودة في حسابات "التراستي" إلى حساب مصرفي خارج إيران يحدده المستورد. لكن عملية تحويل هذه الأموال لم تكن تتم من جانب النظام الإيراني أو البنوك الخاضعة للعقوبات أو البنك المركزي، بل من خلال شركة تبدو خاصة، بمشاركة صرافة "بارسيان".
وهو أسلوب أدت فيه هندسة تدفق الأموال من جانب صرافة "بارسيان" إلى محو آثار حركة الأموال بشكل كبير.
وكانت العديد من حسابات المستفيدين التي جرى تحديدها في الوثائق موجودة لدى بنوك في الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ.
وكان هذا النظام يعقد العلاقة بين المؤسسة الإيرانية التي تطلب العملة والجهة التي تتلقى الأموال في الخارج، ويجعلها متعددة الطبقات، بما يصعّب تحديد مصدر الأموال. وبهذه الطريقة، كانت المعاملات التي يعود مصدرها إلى البنك المركزي الإيراني تُسجّل في نهاية المطاف باعتبارها تحويلات بين أفراد أو شركات خاصة، وليس مدفوعات مباشرة من جانب إيران.
ولم تقتصر جهود "بارسيان" للالتفاف على العقوبات على هذه الحالات. ففي أغسطس (آب) 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن بنك "بارسيان" كان يمتلك سراً بنك "سايروس" الخارجي، وأنه استخدمه في عام 2021 لتحويل عائدات النفط الإيرانية إلى الحرس الثوري.
ولم تعثر "إيران إنترناشيونال" على أي دليل يشير إلى أن البنوك في الإمارات العربية المتحدة والصين كانت على علم بأنها تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ولم يرد بنك "بارسيان" ولا صرافة "بارسيان" على طلبات "إيران إنترناشيونال" للتعليق.
الأشخاص المشاركون في صرافة "بارسيان" والمراسلات
صرافة "بارسيان" تابعة لبنك "بارسيان"؛ إذ يمتلك البنك مباشرة 90 في المائة من أسهمها، فيما يمتلك نحو 10 في المائة أخرى بصورة غير مباشرة من خلال مجموعة "بارسيان" المالية، الذراع الاستثمارية للبنك.
وحددت "إيران إنترناشيونال" في الوثائق المسربة 33 رسالة تُظهر عملية تحويل الدرهم واليوان والدولار عبر بنك "بارسيان" وصرافته، ومن خلال بنوك أخرى.
وتحمل جميع الرسائل تقريبًا توقيع مدير الشؤون الدولية في بنك "بارسيان"، علي رضا علائي، وقد انضم إلى مجلس إدارة الصرافة في فبراير (شباط) 2020 نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ومنذ أغسطس 2020 يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.
وكانت العديد من الرسائل موجهة إلى المدير التنفيذي لصرافة "بارسيان"، رسول صالحي إسكويي، ووفقًا للسجلات الرسمية، انضم إلى مجلس الإدارة في مارس (آذار) 2018. ومنذ فبراير (شباط) 2020، يشغل منصبي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لصرافة "بارسيان".
ولصالحي إسكويي أيضًا خبرة سابقة في صرافة تابعة لبنك آخر. فقبل أكثر من 12 عامًا من انضمامه إلى صرافة بنك "بارسيان"، كان عضوًا في مجلس إدارة صرافة "سبهر" التابعة لبنك صادرات، وذلك من فبراير (شباط) 2006 إلى يونيو 2008.
أمر "التسوية"
تتبع الرسائل نمطًا موحدًا؛ إذ كان علائي، من إدارة الشؤون الدولية في بنك "بارسيان"، يرسل رسالة إلى إدارة الشؤون الدولية في أحد البنوك الإيرانية الأخرى، ومنها بنوك سامان، ومدينة، واقتصاد نوين، والسياحة، وملّي، وملت، وجميعها أيضًا خاضعة للعقوبات الأميركية.
وكانت هذه الرسائل تُرسل عادةً بعد نحو عشرة أيام من شراء البنوك العملة الأجنبية من البنك المركزي. وتذكر رسائل بنك "بارسيان" إلى البنوك الأخرى أن مبلغًا من العملة الأجنبية "تم شراؤه من البنك المركزي" وأنه "محتفظ به في حساب تراستي" لدى البنك الآخر.
وهنا تدخل صرافة "بارسيان" على الخط. إذ كان بنك "بارسيان" يطلب من البنك الآخر أن تتم "تسوية" الأموال عبر شركة صرافة "بارسيان". ويُستخدم مصطلح "التسوية" في شركات الصرافة للإشارة إلى عملية إرسال الأموال، إلى أن تصل إلى المستفيد النهائي.
وفي خانة موضوع كل رسالة، كانت الأموال توصف بأنها "أموال ذات منشأ نيابي"، أي أن الأموال تخرج من إيران باعتبارها أموال شخص خاص، وليس أموال الحكومة.
وفي مارس 2023، أرسل علائي رسالة إلى نائب مدير الشؤون الدولية في بنك السياحة، طلب فيها تحويل 990 ألف دولار من حساب "تراستي" التابع لبنك السياحة إلى حساب شركة SEALION GENERAL TRADING. وتُظهر مراجعة الوثائق العامة أن هذه الشركة كانت تنشط في هونغ كونغ.
وفي مايو (آيار) 2023، طلب علائي من نظيره في بنك السياحة تحويل 750 ألف دولار إلى حساب شركة SAHERI TRADING LIMITED، التي كانت تنشط في هونغ كونغ.
صرافات البنوك
يوجد حاليًا في إيران أكثر من 500 شركة صرافة مرخصة ومسجلة، من بينها 28 صرافة مملوكة للبنوك.
وبدأت البنوك في إيران تأسيس شركات الصرافة قبل أكثر من عقدين. وحدثت الموجة الأولى خلال عامي 2004 و2005، عندما أسست 10 بنوك شركات صرافة.
وكانت صرافة "سبهر"، التابعة لبنك صادرات، أول شركة صرافة يؤسسها القطاع المصرفي الإيراني. وبعد أسبوعين من تأسيس "سبهر"، تأسست صرافة بنك "بارسيان" في 8 أغسطس 2004.
وأما الموجة الثانية فكانت بين عامي 2007 و2013؛ حيث تأسست خلال هذه السنوات الست 13 صرافة مصرفية. ومنذ عام 2014 وحتى الآن، أسست ثلاثة بنوك ومؤسسة مالية واحدة فقط شركات صرافة.
ويمتلك 24 بنكًا ومؤسسة مالية واحدة في إيران شركات صرافة. ويمتلك بنك "سبِه" ثلاث شركات صرافة منفصلة؛ اثنتان منها، وهما صرافة "أنصار" للخدمات المصرفية والعملة وصرافة "حكمت إيرانيان"، كانتا تابعتين، على التوالي، لبنكي "أنصار"، التابع للحرس الثوري، و"حكمت"، التابع للجيش الإيراني، قبل أن تتحولا بعد اندماج البنكين في بنك "سبِه" إلى شركات تابعة له. أما صرافة بنك سبِه الأخرى فتُعرف باسم "صرافة أميد سبِه".
كما يدير بنك ملّي "صرافة ملّي". وبعد حل بنك "آينده"، أصبحت "صرافة آينده"، التابعة لبنك آينده، تلقائيًا شركة تابعة لبنك ملّي.
الإيرادات التشغيلية السنوية لشركات الصرافة التابعة للبنوك في إيران
وفقًا لأحدث قوائم مالية لكل شركة صرافة، بعد تعديلها وفق الأسعار الثابتة لشهر سبتمبر (أيلول) 2026، وبحسب معدل التضخم الرسمي الصادر عن مركز الإحصاء الإيراني
ومن حيث الإيرادات التشغيلية، تحتل صرافة "بارسيان" المرتبة الثانية بين شركات الصرافة المصرفية الـ 28.
وبلغت الإيرادات التشغيلية السنوية لـ"صرافة ملّي"، التابعة لبنك ملّي، 125.3 ألف مليار تومان بالأسعار الثابتة لشهر سبتمبر 2026.
وجاءت صرافة "بارسيان" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 116.8 ألف مليار تومان، تلتها "صرافة أميد سبِه"، التابعة لبنك سبِه، في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 112.9 ألف مليار تومان.
مسار العقوبات المفروضة على شركات الصرافة
لم يُدرج اسم صرافة "بارسيان" قط بصورة مباشرة على قائمة العقوبات الأميركية. إلا أنه، وفقًا للوائح الأميركية، فإن أي شركة تملك جهة خاضعة للعقوبات 50 في المائة أو أكثر من أسهمها، تخضع تلقائيًا للعقوبات نفسها؛ ومِن ثمّ فإن الأشخاص والشركات الأميركية ممنوعون أصلاً من التعامل مع صرافة "بارسيان".
ولم تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على صرافة "بارسيان" نفسها. إلا أنها فرضت في أبريل (نيسان) 2026 عقوبات على شركة وصفتها بأنها "الجهة المديرة" لبنك "بارسيان"، وهي شركة خاصة كانت تدير المدفوعات الخارجية للبنك. كما فرضت في يوليو (تموز) 2026 عقوبات على شركة صرافة قالت وزارة الخزانة إنها كانت مرتبطة بعقد مع بنك "بارسيان".
وتعود أول عقوبة أميركية على صرافة تابعة لأحد البنوك إلى نوفمبر 2008، عندما فُرضت العقوبات على صرافة بنك تنمية الصادرات.
ولم تُفرض أي عقوبات جديدة على شركات الصرافة لنحو عشر سنوات، إلى أن بدأت في مايو 2018 موجة العقوبات على شركات الصرافة داخل إيران. وحتى سبتمبر 2026، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما مجموعه 22 شركة صرافة مقرها إيران، من بينها ست صرافات مصرفية هي: صرافة بنك تنمية الصادرات، وصرافة بنك دي، وصرافة بنك سينا، وصرافة حكمت إيرانيان، وصرافة أنصار، وصرافة أميد، وهي جميعًا تابعة لبنك سبِه في الحالات الثلاث الأخيرة.
وبعد ثلاث سنوات من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، وتحديدًا في 25 يونيو 2024، فُرضت عقوبات على صرافة حكمت إيرانيان التابعة لبنك "حكمت"، المرتبط بالجيش الإيراني، وصرافة أميد التابعة لبنك سبِه، وصرافة صدف، وصرافة سياوش نوريان، وصرافة أتروبارس. وكانت هذه أكبر موجة من العقوبات على شركات الصرافة منذ انتهاء ولاية ترامب وحتى ذلك الوقت.
ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، بدأت منذ شتاء 2025 موجة جديدة من العقوبات على شركات الصرافة، وفُرضت خلال أقل من عامين عقوبات على 11 شركة صرافة إضافية حتى سبتمبر 2026.
صرافة "بارسيان" منذ تأسيسها وحتى الآن
تأسست صرافة "بارسيان" عام 2004 على يد علي رضا طلوع كاشف باكدل، حسين علائي، علي رضا بلغوري، وبهروز صديق نيكجو.
وفي يناير (كانون الثاني) 2010، دخلت مجموعة بنك "بارسيان" بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومن خلال كيانات قانونية، إلى مجلس إدارة صرافة "بارسيان". وفي ذلك الوقت، سيطرت شركات بنك "بارسيان"، و"ليزينغ بارسيان"، والتجارة الإلكترونية لـ "بارسيان"، على مجلس إدارة الصرافة.
ويُظهر فحص السجلات المهنية للمديرين السابقين والحاليين الذين أداروا صرافة "بارسيان" نمطًا من العلاقات التي تربطهم ببنك "بارسيان" وشركاته التابعة، وبنوك أخرى مماثلة، و"الستاد التنفيذي لأمر الإمام".
وتُعد "مؤسسة تنفيذ أمر الإمام" من أقدم المراكز الاقتصادية التابعة لمؤسسة المرشد في إيران. وقد تحولت، في السنوات الأولى للنظام الإيراني، من خلال الاستيلاء على ممتلكات الأثرياء والمصادرات، إلى واحدة من أغنى المؤسسات الاقتصادية في البلاد. وتخضع هذه المؤسسة مباشرة لإشراف المرشد الإيراني.
علائي
علائي، الذي وقّع رسائل صرافة "بارسيان"، دخل مجلس الإدارة في فبراير 2020 ممثلاً عن شركة "تأمين أنديش بارس"، إحدى الشركات التابعة لبنك "بارسيان"، ولا يزال عضوًا في مجلس الإدارة حتى الآن.
ومنذ يوليو 2015، كان علائي عضوًا في مجلس إدارة شركة "بارسيس كيش" ممثلًا عن شركة تأمين "بارسيان". وهي شركة تابعة لبنك "بارسيان"، جرى حلها في يناير 2024.
صالحي إسكويي
لدى صالحي إسكويي أيضًا سجل من العمل في شركة صرافة تابعة لبنك آخر. فقبل أكثر من 12 عامًا من انضمامه إلى صرافة بنك "بارسيان"، كان عضوًا في مجلس إدارة صرافة "سبهر" التابعة لبنك صادرات، وذلك من فبراير 2006 إلى يونيو 2008.
حسام شمس عالم
حسام شمس عالم، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة الصرافة من يناير 2010 إلى فبراير 2014، لديه أيضًا سجل سابق في مجلس إدارة بنك "بارسيان".
وفي عام 2013، أصبح ممثلاً عن شركة "توسعه صنعت ومعدن تدبير"، إحدى الشركات الاقتصادية التابعة لـ "مؤسسة تنفيذي أمر الإمام" والمرتبطة بالمرشد الإيراني، وعضوًا في مجلس إدارة "مجموعة تدبير للاستثمار"، وهي شركة قابضة خاضعة لإدارة المرشد الإيراني.
كما ترأس في عام 2016 مجلس إدارة شركة "إنتاج وتصدير ريشمك"، ممثلًا عن شركة "ليزينغ إيران والشرق"، وهي شركة فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وتُظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن أربعة أعضاء آخرين في مجالس إدارة صرافة "بارسيان" كانوا أيضًا من المديرين السابقين في بنوك أخرى، مثل بنك تجارة وبنك اقتصاد نوين، ومؤسسات تابعة للبنك المركزي الإيراني.