العُملة الإيرانية تواصل الانهيار.. الدولار يتجاوز 241 ألف تومان وسط تصاعد الضغوط على طهران

وبحسب التقرير الذي نُشر السبت 26 سبتمبر (أيلول)، يواجه المنتجون الإيرانيون يوميًا ارتفاع سعر الصرف، وتعليمات وقرارات جديدة، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع التكاليف، ما يضطرهم إلى إعادة احتساب التكلفة النهائية لمنتجاتهم مرارًا.

وحذرت الصحيفة من أن مجموعة من المشكلات الهيكلية والصدمات الخارجية حرمت المنتجين من إمكانية التنبؤ بالتكاليف والتخطيط على المدى الطويل.

وفي 22 سبتمبر الجاري، نقل موقع "قلمرو رفاه" عن تقرير جديد لمركز الإحصاء الإيراني أن اقتصاد البلاد انكمش في ربيع العام الحالي بنسبة 10.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض نجم بشكل رئيسي عن "انكماش قطاعي الصناعة والنفط".

ارتفاع تكاليف المواد الأولية والأجور
كتبت "جهان صنعت" أن المواد الأولية تستحوذ أحيانًا على ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج، لكن مشكلة المنتجين لا تقتصر على ارتفاع الأسعار؛ إذ إن التقلب المستمر في الأسعار يعطل أنشطتهم أيضًا.

وجاء في التقرير: "المستورد الذي يشتري اليوم المواد الأولية بسعر الصرف في السوق الحرة، يجد غدًا، مع ارتفاع سعر الصرف، أن تكلفته النهائية أصبحت أعلى من سعر بيع المنتج".

وتزداد حدة هذه المشكلة، خصوصًا في صناعات البلاستيك والأدوية والسيارات والمنسوجات، التي تعتمد بدرجة أكبر على الواردات.

وبحسب التقرير، أدت الحرب والحصار المفروض على الموانئ الجنوبية الإيرانية هذا العام إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية عدة أضعاف.

كما أشارت "جهان صنعت" إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة، وكتبت أنه رغم ضرورة ذلك للحفاظ على القوة الشرائية للعمال في ظل التضخم، فإنه يفرض ضغوطًا مالية أكبر على المنتجين في غياب تحسن في الإنتاجية.

كما أسهم تقادم الآلات وأساليب الإدارة التقليدية في خفض الإنتاجية. وفي مثل هذه الظروف، يضطر بعض أصحاب العمل الذين لا يملكون القدرة على تحديث معداتهم إلى تسريح العمال أو إغلاق وحدات الإنتاج.

وخلال الأشهر الأخيرة، أدى استمرار سياسات النظام الإيراني المثيرة للتوتر في المنطقة، وتشديد العقوبات، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران.

وتؤدي التقلبات الحادة في سعر الصرف، من خلال إضعاف الاستقرار الاقتصادي، إلى حرمان الأنشطة الاقتصادية والأسر من إمكانية التخطيط والتنبؤ بالمستقبل.

وقد يؤدي هذا الغموض إلى خفض الاستثمار والإنتاج، كما يؤثر ارتفاع الضغوط التضخمية في تكاليف المعيشة ومعيشة المواطنين.

أزمة طاقة وقروض مرتفعة التكلفة ولوائح غير مستقرة
تناولت "جهان صنعت" لاحقًا أزمة تأمين الطاقة، وكتبت أن إيران، التي كانت تتمتع في السابق بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بفضل الطاقة الرخيصة، تواجه الآن انقطاعات متكررة للكهرباء والغاز.

ويؤدي الإغلاق الإجباري للمصانع خلال الصيف، والقيود على إمدادات الغاز في الشتاء، إلى جانب خفض الإنتاج، إلى تكاليف إضافية مثل شراء المولدات، وتأمين وقود بديل، وإصلاح المعدات المتضررة، وتأخير تسليم الطلبات.

وبحسب التقرير، يتمثل تحدٍ آخر في صعوبة تأمين الموارد المالية في ظل الظروف التضخمية. فالمنتجون الذين يلجأون إلى البنوك لشراء المواد الأولية أو توفير رأس المال العامل يواجهون فوائد مرتفعة على التسهيلات الائتمانية وقيودًا على الوصول إلى الموارد المصرفية.

ويؤدي ارتفاع التكاليف إلى زيادة الحاجة إلى السيولة، في حين أن الحصول على قروض مرتفعة التكلفة يفرض ضغوطًا مالية إضافية على الشركات.

وكتبت الصحيفة أن هذه "الحلقة المفرغة"، مع انخفاض الربحية وصعوبة سداد القروض، تزيد من مخاطر إفلاس أو إغلاق وحدات الإنتاج.

وتشير البيانات الجديدة الصادرة عن مركز الإحصاء إلى أن انخفاض إنتاج وإمدادات الغاز قد يضع إيران، مع اقتراب فصل الشتاء، أمام خيار صعب بين تلبية الاستهلاك المحلي ومواصلة تصدير الغاز.

وبحسب "جهان صنعت"، فإن التغييرات المستمرة في لوائح التصدير والعملات والضرائب والتأمين تمثل عوائق أخرى تزيد تكاليف الإنتاج وتجعل التخطيط على المدى الطويل أكثر صعوبة.

وحذرت الصحيفة من أن أزمة الإنتاج في إيران تجاوزت المجال الاقتصادي وأصبحت مرتبطة بالتوظيف ومعيشة المواطنين والاستقرار الاجتماعي.

وشددت الصحيفة على أنه دون إمكانية التنبؤ بالتكاليف، ستواجه زيادة الصادرات والحفاظ على العمالة المستدامة وتحسين جودة المنتجات عقبات.

وبحسب بيانات الجمارك، تقلصت التجارة الخارجية الإيرانية بشكل حاد منذ بدء المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، وانخفضت الصادرات غير النفطية والواردات في البلاد بنحو الربع أو أكثر.

وبحسب وكالة "رويترز"، أفاد إخطار نُشر في الجريدة الرسمية التركية، السبت 19 سبتمبر (أيلول)، بإلغاء ترخيص "الفرع الرئيسي التركي لبنك ملت في إسطنبول، ومقره الرئيسي في طهران". وأكدت الوكالة أن الإخطار لم يشر إلى الإجراءات الأميركية أو إلى مشكلات تشغيلية محددة في البنك.

كما سُجل القرار رقم 11572، المؤرخ في 18 سبتمبر 2026، ضمن قرارات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، المعروفة اختصارًا باسم "بي دي دي كيه" (BDDK). ويشير عنوان القرار تحديدًا إلى إلغاء ترخيص فرع بنك ملت الرئيسي في إسطنبول.

وأفادت "بلومبرغ" أيضًا بأن القرار نُشر في العدد 33375 من الجريدة الرسمية التركية، بتاريخ 19 سبتمبر، واستند إلى الفقرة "ب" من البند الأول للمادة 71 من قانون المصارف رقم 5411.

وبحسب توضيح "رويترز"، تسمح هذه المادة القانونية بإلغاء ترخيص أحد البنوك إذا تبين أن استمرار نشاطه قد يشكل خطرًا على حقوق المودعين أو على أمن واستقرار النظام المالي. إلا أن الإخطار المنشور لم يوضح تفاصيل تقييم الهيئة الرقابية بشأن بنك ملت.

ويواجه بنك "ملت"، بسبب صلات مزعومة ببرامج النظام الإيراني النووية والصاروخية، عقوبات وقيودًا مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت البنك للمرة الأولى على قائمة العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) 2007، متهمة إياه بتقديم خدمات مالية إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويعود وجود بنك ملت في تركيا إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ بدأ نشاطه في إسطنبول قبل أن يتوسع لاحقًا إلى إزمير وأنقرة. ويعرّف البنك نشاطه في تركيا باعتباره جزءًا من شبكته الخارجية لدعم التجارة والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وجاء إلغاء ترخيص الفرع في وقت كثفت فيه واشنطن ضغوطها على الشبكات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أوائل سبتمبر الجاري عقوبات على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له. كما أعلنت الوزارة أن تركيا وسلطنة عُمان، عقب محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الالتزام بإجراءات العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، قررتا وقف رحلات شركة "ماهان إير" إلى بلديهما.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الجمعة 4 سبتمبر الجاري، أنها قطعت، في إطار "عملية الطرد الاقتصادي"، شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا، وأدرجت بنكًا تركيًا ومؤسستين ماليتين تابعتين له على قائمة العقوبات.

وحذر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أن الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، أو تدعم شبكاتها للالتفاف على العقوبات، قد تواجه هي الأخرى عقوبات ثانوية.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستمنح المبلغين الذين تؤدي معلوماتهم إلى إجراءات تنفيذية ضد عمليات الالتفاف على العقوبات المرتبطة بإيران أو غسل الأموال مكافآت تصل إلى 30 في المائة من الغرامات التي يتم تحصيلها. ويأتي هذا العرض في وقت تسعى فيه واشنطن للحصول على معلومات بشأن الشبكات المالية التابعة لطهران في الخارج.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع مشترك بين الوزارة ومجلس الإعلام الحكومي، إن نقص الأدوية يشمل الأصناف المستوردة، وكذلك الأدوية التي لها بدائل محلية.

وأوضح أنه عندما يتعذر الاستيراد عبر البحر، يتعين نقل الشحنات على عدة مراحل بالطائرات، ثم إدخالها إلى البلاد برًا.

وبحسب ظفرقندي، ارتفعت تكلفة هذه العملية إلى عشرة أضعاف مستواها المعتاد.

وأضاف وزير الصحة أنه قبل الحرب كان هناك 63 صنفًا دوائيًا مدرجًا على قائمة النقص، وانخفض العدد إلى 43 صنفًا في منتصف الحرب، ثم إلى 32 صنفًا حاليًا.

ولم يوضح ظفرقندي على وجه الدقة الفئات التي تشملها هذه الأرقام أو مستوى النقص الذي تعكسه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أفادت رسائل من مواطنين بارتفاع تكاليف العلاج، وندرة بعض الأدوية، واضطرار المرضى إلى البحث في الصيدليات للعثور على الأدوية الموصوفة لهم.

قفزة في أسعار المواد الأولية والأدوية

قال هادي أحمدي، مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة الإيرانيين، في 13 سبتمبر، إن العملة التفضيلية أُلغيت بالنسبة لمعظم المواد الدوائية، وإن تغير سعر الصرف في هذا القطاع من 28 ألفًا و500 تومان إلى نحو 160 ألف تومان رفع تكلفة تأمين المواد الأولية بأكثر من خمسة أضعاف.

وأضاف أن نحو 30 في المائة من تكلفة إنتاج الأدوية ترتبط بمواد أولية يتم تأمينها بالعملة الأجنبية، فيما يتأثر الـ70 في المائة المتبقي أيضًا بسعر الصرف في السوق الحرة.

كما أدى تضرر صناعات الألومنيوم والبتروكيماويات خلال الحرب إلى ارتفاع أسعار بعض مواد التغليف بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.

وقدّر أحمدي ارتفاع تكاليف طرق النقل البديلة، جوًا وبرًا، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، بينما تحدث وزير الصحة عن ارتفاعها عشرة أضعاف.

ولم يتضح سبب التفاوت الكبير بين التقديرين.

ومن جهة أخرى، قال مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة إن أسعار الأدوية الإيرانية ارتفعت بنحو 150 في المائة منذ بداية العام، مضيفًا أن أسعار الأدوية الأجنبية ارتفعت في بعض الحالات بنسبة تتراوح بين 400 و500 في المائة، فيما زادت أسعار المكملات الغذائية بنسبة تراوحت بين 300 و400 في المائة.

وتشكل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام الإيراني، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة، تهديدًا خطيرًا لمستقبل الصحة والعلاج في البلاد.

وفي 27 يوليو (تموز) الماضي، كتب موقع «اقتصاد نيوز» الإخباري أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بدأت المدفوعات بالتقسيط تنتشر تدريجيًا في سوق الرعاية الصحية في البلاد، وأصبحت خدمات مثل طب الأسنان، وحتى الأدوية، تُقدَّم بالتقسيط.

شركات التأمين عاجزة عن مواكبة ارتفاع الأسعار

أضاف مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة إن حصة المدفوعات المباشرة التي كان من المفترض أن تبقى عند نحو 25 في المائة، ارتفعت إلى 43 في المائة، فيما تأخرت شركات التأمين أحيانًا في سداد مستحقات الصيدليات لمدة تصل إلى عشرة أشهر.

كما تجاوزت الديون المتعلقة بالأدوية، حتى نهاية مرداد، 77 ألف مليار تومان.

وتدين مؤسسة الضمان الاجتماعي للصيدليات بأكثر من 28 ألف مليار تومان، فيما تزداد ديونها بنحو 4 آلاف مليار تومان شهريًا.

ويؤدي نقص السيولة هذا إلى تقليص قدرة الصيدليات على شراء الأدوية، وقدرة الشركات المنتجة على مواصلة نشاطها.

وحذر أحمدي من أنه دون تعزيز شركات التأمين، ستُستبعد الأدوية تدريجيًا من سلة الرعاية الصحية للفئات منخفضة الدخل.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت أيضًا عن ارتفاع أسعار الإنسولين ووصول تكاليف علاج بعض المرضى إلى عشرات الملايين من التومانات.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للمتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، برويز أحمدي بنجكي، في 14 سبتمبر، إن الأدوية تُقدّم مجانًا في مراكز المؤسسة التابعة لها في حالات تكاد تكون معدومة، وإن المؤمن عليهم يُحالون إلى مراكز خارجية للحصول على الأدوية.

وبحسب التقرير، فإن فرع بنك "سبه"، الذي يعمل في فرانكفورت منذ عام 1978، كان لديه في نهاية عام 2024 نحو 49 مليون يورو مودعة لدى البنك المركزي الألماني "بوندس بانك"، لكنه يبدو أنه لم يعد قادرًا على الوصول إلى هذه الأموال بسبب القيود الناجمة عن العقوبات الدولية والاضطرابات الشديدة في التحويلات المالية للمصارف الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "بافين" "آلية تعويض المودعين"، وبموجبها يمكن للمودعين المستوفين للشروط الحصول على أموالهم من صندوق ضمان الودائع.

وذكرت مجلة "اقتصاد الأسبوع" الألمانية أن مشكلات بنك سبه مع هيئة الرقابة الألمانية تعود إلى ما قبل التطورات الأخيرة. وكانت "بافين" قد فرضت في عام 2023 غرامة على فرع فرانكفورت بسبب تقديم تقارير متعلقة بقدرته على تحمل المخاطر بصورة غير صحيحة أو متأخرة.

ووفقًا للبيانات المالية لبنك سبه لعام 2024، رصدت "بافين" أيضًا أوجه قصور في "التنظيم السليم للأنشطة التجارية" للبنك، ما أدى إلى طرح احتمال إلغاء الترخيص المصرفي لفرع فرانكفورت. وقد لجأت إدارة البنك إلى القضاء للطعن في هذا الإجراء.

وبنك "سبه" مملوك بالكامل للحكومة الإيرانية، وهو خاضع منذ سنوات لعقوبات دولية بسبب ارتباطه بالحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، ودوره في تمويل الأنشطة النووية الإيرانية.

وأضافت المجلة أن "بافين" شددت، في أعقاب استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، الرقابة على المصارف الإيرانية الأخرى في ألمانيا أيضًا، ومن بينها فرع بنك "ملي" إيران في هامبورغ الذي بات يخضع لرقابة أكثر تشددًا.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الحملة الجديدة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحت اسم "عملية الطرد الاقتصادي"، والتي تهدف، بحسب ما أُعلن، إلى تشديد العزلة المالية على النظام الإيراني وقطع مساراته الاقتصادية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في شرح أهداف العملية، إن واشنطن تعتزم "قطع كل شريان اقتصادي يُبقي هذا النظام قائمًا".

كما وضع بيسنت إيران أمام خيارين: العزلة العالمية والتحول إلى "اقتصاد قائم على حد الكفاف" من جهة، أو العودة إلى الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

واستهدف بيسنت بنك "ملي" تحديدًا، داعيًا إلى إغلاق فروعه.

ومع ذلك، وفي وقت يخضع فيه بنك ملي إيران وجميع فروعه في الاتحاد الأوروبي للعقوبات وتجميد الأصول، لا يزال فرع البنك في هامبورغ مفتوحًا ويواصل أنشطته، بما في ذلك تقديم الخدمات وفتح الحسابات للعملاء.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، إن العقوبات الواسعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تشمل هذا الفرع أيضًا، مضيفًا أن برلين تتواصل مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران.

وأضاف: "بنك ملي إيران يخضع حاليًا لعقوبات واسعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ومن البديهي أن تشمل هذه العقوبات فرع بنك ملي في ألمانيا أيضًا".

وأظهر رصد الأسعار في السوق الحرة الإيرانية، الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، ارتفاع سعر الدولار بنسبة 1.8 في المائة مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 232 ألفًا و300 تومان.

كما تجاوز سعر اليورو 270 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 314 ألف تومان.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 63 ألفًا و850 تومانًا، فيما جرى تداول الليرة التركية عند 4790 تومان.

وشهدت سوق الذهب أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا. ووصل سعر العملة الذهبية من الطرح الجديد، المعروفة باسم "إمامي"، إلى 240 مليون تومان. وبلغ سعر نصف العملة 122 مليون تومان، والربع 66 مليون تومان، فيما سجلت العملة الذهبية الصغيرة 35 مليون تومان.

تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران

صعّدت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة حملة الضغوط الاقتصادية على إيران، وتسعى إلى تقييد شرايين النظام المالية.

ويأتي الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق مسارات تحويل العائدات النفطية، في مقدمة محاور هذه الحملة.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، منذ بدء حملة "الطرد الاقتصادي"، عدة حزم من العقوبات على إيران.

وفي أحدث إجراء، أضافت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء 8 سبتمبر، أسماء 35 شركة وشخص واحد مرتبطين بقطاع الطيران الإيراني إلى قائمة العقوبات.

وتشمل القائمة 27 شركة طيران إيرانية، وثماني شركات مقرها خارج إيران، ومواطنًا مصريًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا خلال الأيام الأخيرة عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وشدد على مواصلة الضغوط على الحكومة الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، في 6 سبتمبر الجاري، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "خنق" الاقتصاد الإيراني، لدفع النظام الحالي إلى تغيير سياساته أو تشكيل نظام جديد في إيران.

وأضاف: "أكبر دور للجيش الأميركي هو منع تصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وأي شيء آخر".

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة وتفاقم الضغوط المعيشية على الإيرانيين، تواصل طهران التمسك بسياستها الخارجية التصعيدية، ولا سيما المواجهة مع الولايات المتحدة.

وقد أسهمت هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز وتحركات الجماعات التابعة لطهران، ومنها الحوثيون في اليمن، في تصعيد التوترات في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء 8 سبتمبر، أنها استهدفت ودمرت خمس ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري، ردًا على هجوم شنه الحرس الثوري على سفينة حربية أميركية.

ومن جهة أخرى، هدّد الحرس الثوري بمهاجمة ناقلات النفط قبالة سواحل الكويت والبحرين، كما استهدف بصواريخ عنقودية قاعدة أميركية في الأردن.

ومضيق هرمز هو ممر مائي ضيق يقع بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت تمر عبره، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وصل سعر العقود الآجلة لخام برنت، صباح الأربعاء 9 سبتمبر، إلى 100 دولار للبرميل.