ترامب: النظام الإيراني يزداد ضعفًا يومًا بعد يوم ويقتل المتظاهرين حينما يحتجون
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء 2 سبتمبر (أيلول)، في حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض، أن النظام الإيراني يزداد ضعفًا يومًا بعد يوم، وأنه في مرحلة ما لن يتمكن من إطلاق النار على الشعب بسهولة، لأنه يعتقد أن الشعب لم يعد يتحمل هذا الوضع.
وردًا على سؤال بشأن منشوره على "تروث سوشال" الذي تساءل فيه متى سينتفض الشعب الإيراني ضد النظام، قال ترامب: "أدرك الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الإيراني. إنهم يُطلق عليهم النار الآن. قبل ثلاثة أشهر فقط، كنا نعلم أن 52 ألف متظاهر قُتلوا، والآن أسمع أن من المحتمل أن يكون 20 إلى 25 ألفًا آخرين قد قُتلوا".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه عندما طرح ذلك السؤال، كان يعرف الإجابة إلى حد ما، وأن الإجابة الوحيدة كانت أن النظام يطلق النار على الشعب الإيراني.
وقال ترامب أيضًا: "طرحت ذلك السؤال لأنكم تعرفون، لقد حان الوقت. معظم الحكومات لا تستطيع قتل شعبها بهذه الطريقة. معظم الحكومات تحاول تقديم الحجج والتحاور، وبعد ذلك قد تُسقط".
وأضاف ترامب: "في إيران، عندما يخرج الناس للاحتجاج، يقتلونهم. يطلقون النار عليهم مباشرة بين عينيهم. لديهم طريقتان: الرشاشات والقناصة. أحيانًا يستخدمون الرشاشات وأحيانًا القناصة".
كشفت تحقيقات أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن شبكة النظام المصرفي الموازي الإيراني أعمق وأوسع بكثير من الشبكة التي استهدفتها العقوبات الأميركية الشهر الماضي، إذ استخدمت طهران أكثر من عشرة بنوك في الصين والإمارات للوصول إلى النظام المالي العالمي.
كما خلصت "إيران إنترناشيونال" إلى أن التحقيقات الأميركية بشأن بعض البنوك كانت متأخرة سنوات عن أنشطة هذه الشبكة، التي توسعت عبر دول عدة وحوّلت مليارات الدولارات لصالح إيران رغم العقوبات.
واستند التحقيق إلى مراسلات داخلية مسرّبة وسجلات معاملات خارجية لبنك "بارسيان"، تغطي الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى مايو (أيار) 2023. وكان البنك الإيراني خاضعًا للعقوبات الأميركية منذ عام 2018.
وتسلط هذه الوثائق الضوء على عملية متعددة الطبقات داخل النظام المصرفي الإيراني. ولا تقدم السجلات سوى لمحة عن شبكة واحدة خلال فترة سبعة أشهر، ما يشير إلى أن حجمها الكامل أكبر بكثير.
ولم تجد "إيران إنترناشيونال" أي دليل على أن البنوك في الإمارات والصين سهّلت عن علم جهود إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وحدد التحقيق 15 بنكًا مقراتها خارج إيران ساعدت طهران في إجراء معاملات دولية خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للسجلات المتاحة للعامة، لم تتعرض 13 من هذه البنوك لأي عقوبات أو إجراءات إنفاذ أميركية بسبب تورطها.
واستهدفت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي بنكَين فقط من أصل البنوك الـ 15، في إطار حملة "يوم النصر" الاقتصادية التي وصفتها واشنطن بأنها هجوم واسع على الروابط المالية الإيرانية حول العالم.
وفي 24 أغسطس الماضي، دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، جميع الحكومات إلى إغلاق فروع بنك "ملي" الإيراني.
وبعد أربعة أيام، اقترحت وزارة الخزانة الأميركية قطع عمليات بنك مصر في الإمارات عن خدمات المراسلة المصرفية التي تتيح الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وتقدّر وزارة الخزانة أن بنك مصر الإمارات عالج، بين عامي 2024 و2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءًا من شبكات النظام المصرفي الموازي الإيراني.
لكن الوثائق ،التي راجعتها "إيران إنترناشيونال" أظهرت أن أموالاً مصدرها البنك المركزي الإيراني كانت تُوجّه إلى حسابات في فروع بنك مصر بالإمارات منذ نوفمبر 2022 على الأقل.
ولم يرد بنك مصر وبنك بارسيان على طلبات التعليق.
الصين والإمارات
وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، تستخدم البنوك الإيرانية وسطاء لنقل العملات الأجنبية إلى خارج البلاد مع إخفاء مشاركتها في المعاملات. ويستخدم الوسطاء العاملون لصالح البنوك ما يُعرف بشركات "رهبر"، التي تعتمد بدورها على شركات وهمية وواجهات خارجية للالتفاف على العقوبات.
وأظهرت الوثائق المسرّبة إيداع أموال تعود إلى البنوك الإيرانية في حسابات خارج إيران، يُشار إليها في السجلات باسم "حسابات أمناء"، ثم تحويلها وفقًا لتعليمات البنوك الإيرانية.
وفي كل مرحلة، كانت التفاصيل التي تكشف هوية الأطراف تختفي، ما جعل البنوك الأجنبية تتعامل مع شركات تجارية غير إيرانية، معظمها غير خاضع للعقوبات، بدلاً من مؤسسات خاضعة للعقوبات مثل بنك بارسيان وبنك شهر والبنك المركزي الإيراني.
وفي رسالة مؤرخة 22 مايو 2023، طلب بنك بارسيان من بنك شهر، وهو بنك إيراني آخر، ترتيب "تسوية الدراهم المشتراة ذات المصدر الاسمي".
وقالت الرسالة إن بنك بارسيان اشترى 3.06 مليون درهم إماراتي من البنك المركزي الإيراني، وإن الأموال كانت محفوظة في "حساب أمانة" لدى بنك شهر. وطلبت من بنك شهر تحويل الأموال إلى حساب لدى بنك مصر.
وقال مياد مالكي، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية، ويعمل حاليًا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن ما يُبقي شبكة النظام المصرفي الموازي للنظام، المعروفة باسم "شبكة رهبر"، قائمة ليس هندسة مالية معقدة، بل الأشخاص: أفراد موثوقون وعدد قليل من الصرافين، وهم سماسرة العملات الذين يشكلون بوابة النظام إلى النظام المالي العالمي.
وأضاف: "وكما ينفذ عناصر الحرس الثوري قمع النظام في الداخل، يتحمل هؤلاء رجال الأعمال والأمناء مسؤولية تمويل إرهابه في الداخل والخارج. ومن دونهم، لن تتمكن طهران من نقل يوان واحد من حساباتها في الصين أو شراء دولار أو يورو واحد في دبي أو إسطنبول".
وحددت "إيران إنترناشيونال" 33 رسالة تعليمات في الوثائق المسرّبة وجهت عمليات تحويل بالدرهم واليوان والدولار، بقيمة إجمالية تقارب 36 مليون دولار.
وشكلت الدولارات الحصة الكبرى من قيمة التحويلات، ما يعني أن العملة المهيمنة في هذه الشبكة المصرفية الموازية لا تزال العملة التي صُممت العقوبات الأميركية للسيطرة عليها.
الإمارات والصين
وصفت وزارة الخزانة الأميركية عمليات بنك مصر في الإمارات بأنها "عقدة حيوية لوصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي".
وأظهرت الوثائق أن بنك مصر كان الوجهة الإماراتية الأكثر استخدامًا في المعاملات الخارجية لبنك بارسيان، لكن سبعة بنوك أخرى تعمل في الدولة ظهرت أيضًا في السجلات، من بينها بعض أكبر البنوك الإماراتية.
وأظهرت الوثائق أن المعاملات جرت بين عامي 2022 و2023، أي بعد سنوات من إدراج بنك بارسيان على قائمة العقوبات بموجب أمر تنفيذي يستهدف تمويل الإرهاب.
كما ظهرت 13 شركة مسجلة في الإمارات كمستفيدين من خلال هذه البنوك الثمانية، وكانت خمس منها تمتلك حسابات لدى بنك مصر.
وحددت "إيران إنترناشيونال" أيضًا سبعة بنوك صينية تلقت أموالاً نيابة عن إيران.
وتتضمن الوثائق المسرّبة 23 رسالة من بنك بارسيان تتعلق بمعاملات باليوان مع بنوك صينية، من بينها بعض أكبر البنوك في البلاد من حيث حجم الأصول.
وتلقى أحد البنوك الصينية المتخصصة في التسويات العابرة للحدود لصالح المصدرين الصغار 11 تعليمات دفع من بنك بارسيان، وفقًا للوثائق.
وكانت معظم الشركات المستفيدة شركات تجارة عامة مسجلة في هونغ كونغ وسنغافورة، حيث يمكن تأسيس الشركات بسهولة نسبية، بينما تحصل على الخدمات المصرفية من البر الرئيسي الصيني.
ولم يواجه أي من البنوك الصينية السبعة التي حددتها الوثائق إجراءات إنفاذ أمريكية بسبب تعاملاته مع إيران.
غيض من فيض
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في أغسطس الماضي، إن وزارته "حددت خرائط الشبكات والجهات الميسّرة والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب".
كما أكد الرئيس الميركي دونالد ترامب، في منشور على "تروث سوشال"، أن "أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو كياناتها الحكومية بتقديم أي نوع من شريان الحياة لإيران ستواجه هي نفسها عواقب اقتصادية هائلة".
وشمل تحذيره التحويلات النقدية وشركات الصرافة والشركات الواجهة.
ولكن العقوبات الأميركية ركزت بدرجة أكبر على شبكات عائدات النفط وعمليات الشراء الإيرانية، مقارنة بالخدمات المصرفية عبر البنوك المراسلة وتمويل التجارة.
ويكشف تحقيق "إيران إنترناشيونال" عن الحجم الذي لا يزال خارج نطاق الاستهداف من جانب الإدارة الأميركية. وتظهر الملفات المسرّبة أن بنكًا إيرانيًا واحدًا وجّه، خلال سبعة أشهر، أموالاً إلى 15 بنكًا أجنبيًا في بلدين، عبر 33 شركة مستفيدة.
ومن بين المستفيدين الـ 33، لم تحدد وزارة الخزانة الأميركية علنًا سوى ثلاثة منهم.
وجرت المعاملات التي حددها التحقيق من خلال مؤسسات مالية إيرانية كانت خاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية عندما صدرت رسائل التعليمات.
وطوال تلك الفترة، كانت المؤسسات الإيرانية التي تشكل محور الشبكة، بما فيها البنك المركزي الإيراني وبنك بارسيان وبنك شهر وبنك اقتصاد نوين وبنك سامان وبنك ملي، خاضعة بالفعل لعقوبات أميركية واسعة النطاق. ومع ذلك، واصلت الأموال تحركها، إلى حد كبير عبر مؤسسات مالية خارج إيران.
المادة 311
لم تصل واشنطن إلى حد استهداف المؤسسات المالية الأكبر، ولا سيما البنوك الصينية الكبرى المشاركة في تمويل التجارة الإيرانية، وهي خطوة تجنبتها واشنطن حتى الآن؛ بسبب مخاوف من حدوث اضطرابات مالية أوسع نطاقًا وردود فعل انتقامية.
وبعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات الصينية وتهديدها باستهداف "مؤسسة مالية كبرى" لم تحددها بسبب تعاملاتها مع طهران، قالت بكين بنبرة تحذيرية إن علاقاتها مع إيران "يجب ألا تتعرض للاضطراب أو التقويض". وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، من أن الصين ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية مصالحها.
وبدأت واشنطن استهداف القنوات المصرفية التي تستخدمها شبكة إيران المصرفية الموازية من خلال أداة أكثر تحديدًا، هي المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، التي يمكن أن تقيّد وصول المؤسسات المالية الأجنبية إلى النظام المالي الأميركي.
وعلى خلاف إدراج مؤسسة على قائمة العقوبات، لا يتطلب إجراء بموجب المادة 311 من وزارة الخزانة إثبات أن البنك تعامل عن علم مع أموال إيرانية، وهو ما قد يفسر اختيار هذه الأداة.
واستُهدفت عمليات بنك مصر في الإمارات بموجب المادة 311 في إطار حملة "يوم النصر" الاقتصادية.
وقال مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية: "ما يجعل هذه الحزمة مختلفة هو أنها لا تعمل بمفردها. فالمشاركة الدبلوماسية الأميركية والضغط على دول، مثل الإمارات وتركيا، وحتى الصين، أصبحا مقترنين الآن بحصار يخنق جزءًا كبيرًا من الواردات التي تستخدم إيران هذه الشبكات لتمويلها".
وأضاف: " يسرّع ذلك ما كانت العقوبات وحدها ستحتاج إلى سنوات لتحقيقه. كما أن الحسابات الإقليمية تغيرت: فالدول التي استهدفها النظام نفسه أصبحت أكثر استعدادًا بكثير للتعاون في إنفاذ العقوبات، كما أظهرت الإمارات للتو".
وأشارت واشنطن إلى أن المزيد من الإجراءات ضد البنوك الأجنبية قادم.
وسيعتمد نجاح حملة "يوم النصر الاقتصادي"، التي تقودها واشنطن بدرجة كبيرة على إنفاذ الإجراءات خارج إيران، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الأجنبية التي تسهّل المعاملات الإيرانية، والتي يوجد كثير منها في دول شريكة للولايات المتحدة أو في دول منافسة استراتيجية لها.
أثار سؤال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن موعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام ردود فعل من آلاف متابعي "إيران إنترناشيونال".
وقال كثير من المواطنين إن العقبة الرئيسية أمام الاحتجاجات في الشوارع ليست رغبة الشعب أو إرادته، وإنما الخوف من التعرض للقمع مجددًا، وغياب الدعم الدولي، والشكوك بشأن قرارات الرئيس الأميركي واستئناف المفاوضات مع النظام الإيراني.
واعتبر مواطنون إضعاف جهاز القمع شرطًا مسبقًا لاندلاع انتفاضة جديدة، فيما طالب آخرون بزيادة الضغط على النظام الإيراني، وبموقف أكثر وضوحًا من المجتمع الدولي لدعم ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، خلال المرحلة الانتقالية.
الشعب انتفض مرارًا.. فمتى تتم مساعدته؟
قال عدد من المواطنين، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"، إن الشعب الإيراني سبق أن احتج مرارًا ضد النظام، ودفع في كل مرة ثمنًا باهظًا.
وأشاروا أيضًا إلى حضور المحتجين في الشوارع يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني)، متسائلين: "متى ستتم مساعدة الشعب الذي وقف بأيدٍ خالية في مواجهة قوات القمع التابعة للنظام؟".
وكتب أحد المتابعين: "الشعب الإيراني قاتل وانتفض بألف ضعف قدرته. الآن حان الوقت لكي تساعده بقية الدول".
وكتب مواطن مخاطبًا ترامب: "الشعب الإيراني يحارب منذ 47 عامًا".
وقال متابع آخر، في إشارة إلى وقف إطلاق النار والجولات المتعددة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: "هذا النظام لا يمثل الشعب. التفاوض مع قتلة الشعب خطأ. ساعدوا الشعب حتى ينهي المهمة بنفسه".
الخوف من القمع وانتظار إضعاف القوات الحكومية
كان القلق من القمع مجددًا، وضرورة تقليص قدرة القوات الأمنية، من بين المحاور الأخرى في رسائل المتابعين.
وقال أحد المتابعين إن إضعاف قوات القمع هو العامل الأهم لبدء انتفاضة جديدة.
وكتب أحد المواطنين، في إشارة إلى تصريحات سابقة لترامب: "مهما كنت شجاعًا، إذا كنت تعرف بأنك ستُقتل برصاص القناصة، فمن الحماقة أن تقاتل وأنت خالي اليدين".
وشدد متابع آخر على أنه لا يمكن تحويل المدنيين إلى "لحم للمدافع"، وأضاف: "برأيي، الانتفاضة دون خطة خطأ".
وقال أحد المواطنين إن الشعب سيعود إلى الانتفاض عندما يتأكد من أن قوات القمع قد أُضعفت بما يكفي.
كما أشار عدد من المواطنين إلى استهداف "نقاط التفتيش" وتعطيل الهياكل الأمنية للنظام الإيراني باعتبارهما من العوامل التي يمكن أن تمهد الطريق لانتفاضة جديدة.
وكتب أحد المتابعين: "السيد ترامب، واصل الحصار البحري وأضف إليه حصارًا بريًا. اترك يد بنيامين نتنياهو حرة لتدمير منظومة القمع، وعندها سيكون الشعب الإيراني مستعدًا لإسقاط النظام الإيراني".
انعدام الثقة بترامب والقلق من استئناف المفاوضات
عكست بعض الرسائل الواردة انعدام الثقة بسياسة ترامب.
وقال بعض المتابعين إنهم يخشون أن تستأنف الولايات المتحدة المفاوضات مع النظام الإيراني مرة أخرى بعد نزول الشعب إلى الشوارع.
وقال أحد المتابعين: "نحن نخشى الخروج إلى الشوارع ثم تعودون للتفاوض مع نظام الملالي".
وكتب مواطن في رسالة مماثلة: "سينتفض الشعب الإيراني عندما لا تتفاوضون مع هذا النظام القاتل".
وقال شخص آخر: "السيد ترامب، هذه المرة قاتلوا أنتم، والمساعدة من الشعب قادمة".
وتأتي هذه الآراء في وقت كان ترامب قد دعا المحتجين، خلال احتجاجات يناير الماضي، إلى مواصلة وجودهم في الشوارع، وقال إن "المساعدة في الطريق".
وأشار أحد المتابعين إلى تلك التصريحات قائلاً: "في ذلك الوقت، عندما قلت إن المساعدة في الطريق، نزل الناس إلى الشوارع، لكنك جلست وتفاوضت مع النظامة".
وأضاف أن الناس، إذا عادوا إلى الشوارع مرة أخرى، فسيخرجون "من أجل النضال واستعادة حريتهم"، وليس من أجل تنفيذ الاستراتيجية الأميركية.
تشهد مواقع تعاطي المخدرات في طهران تزايدًا في أعداد النساء في منتصف العمر، مع دفع الصعوبات الاقتصادية والتشرد بعضهن من حياة كانت مستقرة في السابق إلى بيئات ينتشر فيها الإدمان والعنف، وفقًا لما أوردته صحيفة «شرق» الإيرانية، الأربعاء 2 سبتمبر (أيلول).
وقال عاملون اجتماعيون للصحيفة، في تقرير ميداني، إن بعض النساء يصلن بسياراتهن الخاصة لشراء المخدرات، قبل أن يفقدن منازلهن ويضطررن إلى النوم داخل سياراتهن، وفي بعض الحالات يجدن أنفسهن مشردات خلال أسابيع.
وقالت الأخصائية الاجتماعية، سبيده علي زاده للصحيفة: «نواجه الآن مجموعة مختلفة من النساء؛ نساء كنّ أحيانًا يعشن حياة طبيعية نسبيًا حتى منتصف العمر، وكانت لديهن أسر وأطفال، ولم يكنّ حتى من متعاطي المخدرات قبل دخولهن هذه الأماكن».
لا توجد أرقام رسمية حديثة تُظهر عدد النساء المشردات في طهران، أو تتيح قياس الزيادة التي وصفها الأخصائيون الاجتماعيون بدقة.
من المنازل والسيارات إلى أوكار تعاطي المخدرات
في أحد مواقع تعاطي المخدرات في منطقة قاحلة بالقرب من طريق آزاديغان السريع في طهران، اصطف رجال ونساء لشراء الهيروين من تاجر كان يعمل من تجويف بين صخور كبيرة، ويدفعون نقدًا أو بالبطاقة قبل تعاطي المخدر في مكان قريب.
وكان من بين هؤلاء نساء لا يزال مظهرهن مختلفًا بشكل ملحوظ عن أشخاص أمضوا فترات أطول في العيش في مثل هذه المواقع.
كانت إحدى النساء تعيش في سيارتها الخاصة وتتعاطى الهيروين بداخلها. وأشار إليها أحد الأخصائيين الاجتماعيين قبل أن تضع أنبوبًا معدنيًا على شفتيها وتغادر بسيارتها البيضاء برفقة شخص آخر يتعاطى المخدرات.
وقال الأخصائي الاجتماعي: «هي لم تصل بعد إلى الحالة التي وصل إليها الآخرون في الموقع، ولا تزال تعيش في سيارتها الخاصة».
ووصف آخرون نساء مررن بمسار مشابه، إذ كنّ في البداية يقدن سياراتهن إلى المنطقة لشراء المخدرات، قبل أن يبدأن بالنوم داخل سياراتهن، وينتهي بهن الأمر بفقدانها.
كما تحدث أشخاص تجمعوا في الموقع عن امرأة شابة أنجبت طفلاً قبل عدة أسابيع في إحدى الغرف البدائية المتناثرة في المنطقة القاحلة.
وقال أحد الموجودين هناك: «وُلد طفلها هنا في موقع تعاطي المخدرات، لكنها اختفت منذ ذلك اليوم».
وقال رجل آخر إن المرأة اختبأت لأنها كانت تخشى أن تأخذ السلطات الطفل منها.
وأضاف: «اختفت لأنها كانت تخشى سلطات الرعاية الاجتماعية. يقولون إن الطفل وُلد مدمنًا، لكن لا أحد يعرف أين هما الآن».
وذكرت صحيفة «شرق» أن محاولات العثور على الأم والطفل باءت بالفشل، بما في ذلك زيارة غرفة بدائية تقع قبالة الطريق السريع، حيث كان أشخاص في الموقع يعتقدون أنهما اختبآ فيها.
ويؤدي الفقر وعدم القدرة على تحمل تكاليف السكن بشكل متزايد إلى تعريض النساء لمثل هذه البيئات، ومن بينهن نساء لم يسبق لهن تعاطي المخدرات.
وقد تمتد المخاطر إلى أسر بأكملها. وفي حالة أخرى وصفها أحد الأخصائيين الاجتماعيين، كان زوجان وطفلهما الصغير يعيشان داخل سيارة، إلى أن تدخلت خدمات الطوارئ الاجتماعية ونقلت الطفل إلى منظمة الرعاية الاجتماعية الحكومية بسبب ظروف المعيشة.
تزايد ظهور النساء في منتصف العمر
لا تملك طهران أرقامًا حديثة بشأن عدد النساء المشردات فيها، لكن البيانات المتاحة تشير إلى مشكلة أوسع نطاقًا تتعلق بالتشرد في العاصمة.
وقد أحصت بلدية طهران نحو 24 ألف شخص مشرد في عام 2021. وارتفعت البلاغات المتعلقة بالأسر المشردة في أوائل عام 2025، كما أشار متحدث باسم مجلس مدينة طهران لاحقًا إلى زيادة في أعداد متعاطي المخدرات الذين يعانون الإدمان بشكل واضح في بعض مناطق العاصمة.
ويقول الأخصائيون الاجتماعيون إن النساء في منتصف العمر أصبحن أكثر ظهورًا في مواقع تعاطي المخدرات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ الحرب التي استمرت 40 يومًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت كثير من النساء اللواتي شوهدن في مثل هذه المواقع خلال السنوات السابقة يعانين بالفعل الإدمان أو أشكالاً أخرى من الاضطراب الاجتماعي الشديد. لكن الأخصائيين الاجتماعيين يقولون إنهم باتوا يرون الآن نساء كنّ يمتلكن منازل ويعشن حياة أسرية حتى منتصف العمر، قبل أن تؤدي الضغوط المالية إلى فقدانهن السكن الآمن.
وتعيش بعضهن في البداية داخل السيارات أو شاحنات البيك أب أو ملاجئ مؤقتة. ودون الحصول على الدعم في وقت مبكر، يمكن للتشرد أن يعرّضهن لتعاطي المخدرات ويُسرّع مسارًا نحو التدهور يصبح من الصعب بشكل متزايد عكسه.
العنف والعوائق أمام العلاج
تواجه النساء اللواتي يعشن في مواقع تعاطي المخدرات خطرًا متزايدًا للتعرض للعنف والسرقة والاستغلال، وقد تكون قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن أو الهروب من المواجهات محدودة بدرجة أكبر.
وقال التقرير إن محاولات إخلاء أماكن التجمع المعروفة يمكن أن تزيد من هشاشتهن، من خلال تشتيت الأشخاص ونقلهم إلى مناطق أكثر نائية، حيث يصعب الوصول إلى خدمات الحد من أضرار المخدرات.
وبالنسبة إلى الراغبين في التوقف عن تعاطي المخدرات، يمثل الوصول إلى العلاج الطوعي عقبة أخرى.
وقال أخصائيون اجتماعيون لصحيفة «شرق» إن قرار طلب العلاج قد لا يستمر سوى بضع ساعات، قبل أن يؤدي الانسحاب أو الجوع أو العودة إلى البيئة نفسها إلى إعادة الشخص إلى تعاطي المخدرات.
وقد تحول تكاليف العلاج والإجراءات الإدارية والقيود المفروضة على القبول دون حصول الأشخاص الذين لا يملكون المال على المساعدة خلال تلك الفترة، في وقت لا تزال فيه الموارد متاحة لبرامج العلاج الإجباري.
على خلفية اصطدام سيارة بشكل مميت بتجمع ليلي لمؤيدي النظام الإيراني في مدينة "مشهد"، زادت الروايات المتناقضة لوسائل الإعلام والمسؤولين في إيران بشأن سبب الحادث ووضع السائق من حالة الغموض المحيطة بالواقعة.
وقال رئيس شرطة المرور الحضرية التابعة لشرطة المرور الإيرانية، داوود شكيبايي، الأربعاء 2 سبتمبر (أيلول)، إن سيارة من طراز "هيونداي جينيسيس" اصطدمت أولاً بسيارة "سوزوكي فيتارا"، ثم اصطدمت بالأشخاص الموجودين في المكان.
وبحسب قوله، كان سائق سيارة جينيسيس رجلاً يبلغ من العمر 35 عامًا ولديه تاريخ مرضي من نوبات الصرع، وقد أصيب بنوبة أثناء القيادة وفقد السيطرة على السيارة.
ونفى شكيبايي التكهنات بشأن تعمد الحادث أو ارتباطه بأسباب أمنية، مضيفًا: "ما حدث في هذا الحادث كان تصرفًا مفاجئًا وخارجًا عن السيطرة، نتيجة نوبة صرع أصابت السائق".
كما دعا مؤيدي النظام إلى تجنب التجمع على جوانب الطرق السريعة والمسارات ذات الحركة المرورية الكثيفة، واختيار أماكن "يمكن تأمينها بشكل كامل من الناحيتين المرورية والأمنية".
ووقع الحادث، عند منتصف ليل الثلاثاء 1 سبتمبر، في شارع إقبال لاهوري بمنطقة بلوار وكيلآباد في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين.
روايات متناقضة بشأن وضع السائق
تتعارض تصريحات رئيس شرطة المرور الحضرية مع رواية مسؤول في شرطة المرور بمدينة مشهد، ما يعزز الشبهات بشأن محاولة السلطات التستر على أبعاد الحادث.
وقال رئيس شرطة المرور في محافظة خراسان رضوي، محسن موسى آبادي، عقب الحادث: "لم يكن السائق في حالة طبيعية، وبعد اصطدامه بالبراميل والعلامات المرورية، اصطدم بالحشد".
وأضاف أن السائق كان يقود "بسرعة مرتفعة نسبيًا وبشكل غير آمن"، واصطدم أولاً بـ "سيارة تشانغان"، ثم بعلامات تأمين الموقع، وأخيرًا بالمشاركين في التجمع الليلي لمؤيدي النظام.
كما أفادت "تابناك"، وهي وسيلة إعلام حكومية مقربة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في تقرير لها بـ "دهس أشخاص" في مشهد، وعزت سبب الحادث إلى "سُكر" السائق.
لكن "تابناك" أكدت في الوقت نفسه أن الحادث "كان من حوادث المرور وليس أمنيًا".
وبحسب ما أعلنته الإدارة العامة للعلاقات العامة في محافظة خراسان رضوي، فقد تم توقيف سائق سيارة "جينيسيس".
مقتل اثنين من عناصر "الباسيج"
ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها مؤيدو النظام في مشهد حادثًا مميتًا خلال الأشهر الأخيرة.
ففي 11 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في خراسان رضوي، بالتزامن مع إقامة مراسم دفن المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، مقتل اثنين من عناصر "الباسيج"، هما سجاد علوي ومهدي هنرمند، في إطلاق نار بمدينة "مشهد".
وفي ذلك الوقت، قال نائب الشؤون الأمنية والشرطية في خراسان رضوي، أمير الله شمقدري، إن إطلاق النار لم يكن "أمنيًا" أو "إرهابيًا"، وإنما وقع إثر "خلاف شخصي".
وقد رافقت احتجاجات واسعة من المواطنين التجمعات الليلية لمؤيدي الحكومة، التي بدأت بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026.
واعترض العديد من المواطنين على الضوضاء وإحداث الإزعاج والازدحام المروري، فضلاً عن التحدي والاستفزاز الذي يمارسه مؤيدو النظام الإيراني خلال هذه التجمعات.
وفي الوقت نفسه، نُشرت مقاطع مصورة لإقامة تدريبات عسكرية خلال هذه التجمعات، إلى جانب مشاركة النساء والأطفال في مثل هذه البرامج.
تركزت اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 2 سبتمبر (أيلول)، على تداعيات التصعيد العسكري عقب هجوم "لارك"، وسط تحذيرات من اتساع المواجهات والضغوط الاقتصادية في هرمز، واحتدام الأزمة في سوق الصرف، ونزيف البورصة، وتراجع الثقة بالسياسات النقدية.
وأكدت الكاتبة السياسية، خاطرة ميرزا، في مقال بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عودة المواجهة بين طهران وواشنطن عقب هجوم "لارك"، وأكدت أن اتساع نطاق الرد الإيراني يعكس انتقال المواجهة سريعًا إلى عدة ساحات، بينما يضيف التوتر البحري في هرمز بُعدًا اقتصاديًا ودوليًا بالغ الحساسية.
ويرصد الكاتب والمحلل في الشؤون الدولية، سعيد قليجي، عبر صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، اتساع جغرافيا المواجهة البحرية إلى غرب المحيط الهندي، وحذر من تداعيات استمرار هذا المسار على تحويل أزمة هرمز من صراع محلي إلى أزمة أوسع تمس التأمين والنقل البحري وسلاسل إمداد الطاقة.
وجددت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة التأكيد على تمسك إيران بسيادتها على مضيق هرمز، وهددت بتدمير البنية التحتية للطاقة والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، وتحدثت عن خلايا إيرانية نائمة في الولايات المتحدة، محذرة من موجة جهاد إقليمي ودولي ينهي الوجود العسكري والأمني الأميركي.
وفي حوار إلى صحيفة "جوان" الأصولية، يصف الخبير البارز في الشؤون الإقليمية، سعد الله زارعي، الهجوم الأميركي بالاختبار الذي فشل في تحقيق أهدافه أمام الرد الإيراني الصارم والسريع. وأكد أن واشنطن باتت تواجه مأزقًا استراتيجيًا بين كلفة استمرار حالة "اللا حرب واللا سلم" والمخاطرة بالتصعيد، في ظل انسداد أفق المفاوضات الرسمية وتعثر القنوات غير الرسمية.
ووصفت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة تقديم إيران شكوى لمجلس الأمن بشأن هجوم "لارك"، بالمحاولة الرامية إلى توظيف القانون الدولي؛ حيث تطالب بإجراءات من شأنها منع التصعيد ووقف تهديد حرية الملاحة وأمن الخليج ومضيق هرمز.
وفنّدت صحيفة "خراسان" الأصولية الحديث عن رهان طهران على قمتي "شنغهاي" و"بريكس"؛ للتغلب على العقوبات الأميركية، وانتقدت المبالغة في تضخيم نفوذ التحالفات الشرقية، وتبسيط أدوات الضغط الغربية دون وجود مؤشرات عملية تضمن التعويض الاقتصادي.
وأكد المحلل السياسي، محمد مهدي مظاهري، في مقال بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، محدودية الدعم الصيني رغم المواقف السياسية، مستشهدًا بضعف استثمارات بكين المباشرة؛ لتحذير طهران من التفاؤل المفرط وتبني قراءة تضمن مراعاة المصالح الصينية الخاصة.
وفي المقابل أكد الكاتب بهمن أکبري، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن مشاركة الرئيس بزشكيان في قمة "شانغهاي" تكسر عزلة إيران الدبلوماسية لا الاقتصادية، وطالب بإصلاحات مالية داخلية وتوازن إقليمي متعدد الأطراف. مؤكدًا أن استثمار جغرافيا البلاد يستلزم تطوير الحوكمة الاقتصادية.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد طرح، بحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، مبادرة إنشاء بنك المنظمة و"كونسورتيوم" للطاقة في كملته بقمة شانغهاي، وسط تحفظات على وجود فجوة بين كثرة الطروحات وإمكانية تنفيذها عمليًا.
وتكشف صحيفة "إيران" الرسمية، أن تسويق قمة شنغهاي كانتصار دبلوماسي يحمل مبالغة في تقدير الدعم الصيني- الروسي، مشيرةً إلى أن تباين مصالح الأعضاء يحول المنظمة إلى إطار للتنسيق السياسي دون توفير بديل مكتمل للنظام المالي الغربي.
ورأت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن مبادرة الرئيس مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته عباس عراقجي، للعودة إلى تفاهم إسلام آباد إنما تقدم خيارًا دبلوماسيًا لإنهاء الحرب، واعتبرت أن ربط الخطوات المتبادلة بالالتزام الأميركي يفتقر إلى أوراق ضغط واضحة.
ونقلت صحيفة "سياست روز" الأصولية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اتهامه لواشنطن بالارتباك وخلط المفاوضات بالإملاءات بنقضها تفاهم إسلام آباد. كما أكد تركيز طهران الحالي على الخيار الدفاعي ورفض الضغوط والغرب تحت مظلة العقوبات وآلية الزناد.
وعلى صعيد متصل، تداولت الصحف الإيرانية تصريحات رئيس البرلمان ورئيس فريق التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، حول مستجدات الحرب بين إيران وأميركا، حيث أكد بحسب صحيفة "خراسان" الأصولية، فرض السيطرة العسكرية الكاملة على هرمز، وإفشال مخططات الحرب الأميركية المركبة، وربط عودة المضيق بالتزام واشنطن الكامل بشروط التفاهم، ودعا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
وحذر، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، من اللعب في ملعب العدو، الذي يهدف إلى إحداث الفوضى وتمرير عمليات اغتيال أو ضربات عسكرية محدودة لإضعاف إيران، وأكد أن تشديد الحصار البحري يعد عملاً عسكريًا سيقابل برد مباشر، ومنع تصدير النفط من الخليج لجميع الأطراف، وحمّل أمريكا التبعات.
وبدوره دعا الناشط والمحلل السياسي، محمد جواد حق شناس، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي الحقيقي عبر انتهاج دبلوماسية مقتدرة تتجاوز ردود الفعل تجاه واشنطن، مؤكدًا أن المفاوضات والردع أدوات لخدمة المصلحة الوطنية وتكريس خيار الاستقلال عن أميركا.
واقتصاديًا، قدمت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، قراءة نقدية تعيد جذور الأزمة الاقتصادية إلى تراكم السياسات الداخلية الخاطئة منذ عقدين، وأكدت أن العقوبات شكّلت محركًا كشف عيوب الحوكمة دون تقديم خارطة طريق عملية للخروج منها.
وانتقدت صحيفة "جوان" الأصولية توظيف محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، أرقام التمويل ونفي الانهيار كدليل استقرار، وأكدت أن التعلل بالعوامل النفسية في تبرير أزمة سوق الصرف، يمثل تبسيطًا يغفل المؤشرات الفعلية للبطالة والتضخم.
وحذرت صحيفة "إيران" الرسمية، من محاولة البنك المركزي تحويل انهيار الاقتصاد إلى إنجاز، لأنه يتجاهل استمرار ضغط التضخم، واستشهدت بتصريحات الخبير الاقتصادي، داود دانش جعفري، والتي تكشف عن خلل في هيكلية الميزانيات المصرفية، لا يمكن علاجها بضخ العملة.
وفي حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أكد المحلل المالي إبراهيم سماوي، أن ارتفاع مؤشر البورصة يخفي نزيفًا بحجم 4.4 تريليون تومان وتراجع 71 في المائة من الأسهم، مشددًا على أن مخاوف التداول وخروج السيولة يعكسان فقدانًا حقيقيًا للثقة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملى": الدعم الصيني والروسي "الوهمي" لإيران
شخّص المحلل السياسي، حشمت الله فلاحت بیشه، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، واقع انضمام إيران لمنظمتي "شنغهاي" و"بريكس"، مؤكدًا فشل طهران في تحويل عضويتها فيهما إلى مكاسب اقتصادية عملية حتى الآن.
وأوضح أن " الصين وروسيا تتحركان وفق مصالحهما، ولا تقدمان ضمانات لإيران؛ فلن تصطدم بكين مع واشنطن، كما لن تسخر هذه التكتلات الإقليمية قدراتها لمواجهة الغرب نيابة عن طهران".
وانتقد "استخدام العضوية في هذه المنظمات كأداة دعائية دون آليات لتجاوز العقوبات، داعيًا إلى إعادة النظر في إستراتيجية التحول شرقًا، وجسر الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع المصالح".
"جوان": تحذير من "الارتماء الكامل في أحضان الشرق"
أكد رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية، غلام رضا صادقيان، أن الحرب الأخيرة أحدثت تحولاً بنيويًا في رؤية المجتمع والنخب الإيرانية للشرق.. مستشهدًا بملاحظته في وسائل التواصل، وفي خطاب الحكومة، وبين بعض النخب التي كانت محسوبة سابقًا على التيار الغربي.
وأضاف: "تشكّل الصين شريكًا أقل كلفة عبر شراء النفط وتوفير السلع، مؤكدًا أن هذا التعاون الشرقي يظل محكومًا بمبدأ الغموض الاستراتيجي ودون مواجهة مباشرة مع الغرب".
وحذر:" من الارتماء الكامل في أحضان الشرق، داعيًا لانتهاج دبلوماسية ذكية واستغلال المنافسات بين القوى الكبرى لتحقيق المصالح الوطنية".
"همشهري": الانقسامات الداخلية تهدد الحكومة
دعا الخبير السياسي، عباس سليمي نمين، في مقال بصحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، الحكومة الإيرانية إلى عدم الانجرار للمنافسات الحزبية والتركيز على أداء مهامها بصبر وإيجابية.
وأضاف أن "تسليط الضوء الإعلامي على الإنجازات والخطط الحكومية يعيد بناء الأمل المجتمعي والترابط الاجتماعي لمواجهة التحديات الخارجية، تطبيقا لتوجيهات القيادة".
وحذر التيارات السياسية من الهجوم على الحكومة" ووصف ذلك بـ "السم الزعاف"، داعيًا لنقل صورة واقعية ومبشرة تعزز الثقة بين الشعب والمسئولين".
"سازندكى": مشروع "مكافحة النفوذ".. عودة للعصر الحجري
نقلت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية انتقادات وزير العلوم، حسين سيمايي صراف، قرار حظر الاختبارات الدولية، ووصفها بالعودة للعصر الحجري، محذرًا من تأثير العقوبات على المجتمع العلمي.
وحذرت الصحيفة من تداعيات مشروع قانون "مكافحة النفوذ الأجنبي" في البرلمان، وأكدت ضرورة الفصل بين التهديدات والتواصل الأكاديمي الدولي لحماية الجامعات من العزلة".
وخلصت الصحيفة إلى أن "القيود الخارجية والتشديد الأمني الداخلي يشكلان شفرتي مقص يهددان مستقبل الباحثين والطلاب والطبقة المتوسطة بتقويض علاقاتهم العلمية مع العالم".