• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

نائب منسق القوة الجوية الإيرانية: مصير 3 طيارين شاركوا في الهجوم على قطر لا يزال مجهولاً

6 أغسطس 2026، 10:24 غرينتش+1

قال نائب منسق القوة الجوية للجيش الإيراني، مسعود جعفري، إنه باستثناء مجيد كاظمي، الذي أُعيد جثمانه إلى إيران بعد الهجوم على قاعدة العديد في قطر، لا يزال وضع الطيارين الثلاثة الآخرين المشاركين في هذه العملية غير واضح بشكل دقيق، وأن المعلومات المتوفرة بشأن مصيرهم غير مكتملة.

وبحسب وكالة "إيسنا" للأنباء، قال جعفري إن الجيش، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ووزارة الخارجية الإيرانية، تتابع وتجري مشاورات من أجل توضيح مصير هؤلاء الطيارين الثلاثة، معربًا عن أمله في أن يعودوا سالمين إلى البلاد.

وأضاف أن هذه المهمة نُفذت بطائرتين مقاتلتين من طراز "سوخوي-24"، رغم وجود منظومات الدفاع الجوي "ثاد" و"باتريوت"، ودوريات جوية أميركية وقطرية، والتحليق على ارتفاع منخفض جدًا فوق الخليج.

وقال نائب منسق القوة الجوية للجيش الإيراني، إن الطيارين الإيرانيين نفذوا هذه العملية من دون استخدام نظام "جي بي إس" بالاعتماد على تدريباتهم وقدراتهم المحلية.

الأكثر مشاهدة

"وول ستريت جورنال": إيران تستعد لتوسيع نطاق الحرب وتصعيد الهجمات الإقليمية
1

"وول ستريت جورنال": إيران تستعد لتوسيع نطاق الحرب وتصعيد الهجمات الإقليمية

2

العثور على جثته محترقة.. القضاء الإيراني يعلن توقيف 9 أشخاص في قضية مقتل مدّاح مؤيد للنظام

3

مضيق هرمز.. سلاح إيران الذي انقلب الآن عليها

4
صحف إيران:

مكافأة لقتل الأميركيين.. واتحاد الدول الفارسية.. والشبكات المعادية.. وأزمة العزوبية

5

الخارجية القطرية: الطيارون الإيرانيون لم يأتوا للترفيه وتعاملنا معهم وفقًا لقواعد الاشتباك

•
•
•

المقالات ذات الصلة

تراجع نفوذ البرلمان الإيراني بعد الحرب

5 أغسطس 2026، 23:31 غرينتش+1
•
بهروز توراني
100%

أصبح البرلمان الإيراني شبه فاقد للتأثير منذ بداية الحرب الأخيرة، بعدما انتقل مزيد من السلطة إلى الحرس الثوري الإيراني، وأصبحت عملية صنع القرار تُدار بصورة أكبر خلف الأبواب المغلقة، في ظل استمرار الغموض بشأن مرحلة انتقال القيادة.

وقد أدى هذا التحول إلى انشغال النواب بمناقشة التضخم المتصاعد والفساد والسياسات الاقتصادية، في وقت يزداد فيه تشكيكهم في حجم الصلاحيات التي لا يزال البرلمان يمتلكها.

ونشرت كل من منصة "خبر أونلاين" ذات التوجه المعتدل، وموقع "رويداد24" المؤيد للإصلاحيين، يوم الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، مقابلتين قدمتا رؤيتين مختلفتين للأزمة الاقتصادية في إيران، إلا أنهما رسمتا معًا صورة لبرلمان يكافح للحفاظ على أهميته.

وجاءت هاتان المقابلتان بعد أشهر من شكاوى النواب من تهميش البرلمان، في وقت حصر فيه رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، أعماله في جلسات افتراضية متقطعة، بينما أصبح يؤدي دورًا متزايدًا في الدبلوماسية والمفاوضات رفيعة المستوى.

وقال النائب السابق المعروف بانتقاداته، غلام علي جعفر زاده إيمن آبادي، في حديثه لـ "خبر أونلاين": "إذا سألت النواب عند باب البرلمان عن سعر كيلو الدجاج أو اللحم أو الخبز، أقسم بالله إن معظمهم لن يعرف الإجابة".

وأضاف: "وذلك لأن فجوة هائلة تشكلت بين المسؤولين والشعب".

واستنادًا إلى بيانات مركز أبحاث البرلمان، أوضح إيمن آبادي أن أقل من 7 في المائة من قرارات البرلمان خلال العامين الماضيين تناولت القضايا الاقتصادية، رغم الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.

بدلاً من البكاء.. استقيلوا

في تعليقه على عضو برلمان حالٍ بكى علنًا بسبب عدم التزام النساء بقانون "الحجاب الإجباري"، قال جعفر زاده إن المسؤولين يجب أن يشعروا بالخجل، أو يقدموا استقالاتهم، بسبب التضخم والبطالة وجوع المواطنين.

وأضاف: "من أجل بطون الناس الخاوية، ينبغي للمسؤولين أن يتمنوا الموت، لا أن يكتفوا بالبكاء. ومن أجل التضخم، عليهم أن يستقيلوا".

كما انتقد ما وصفه باختلال أولويات البرلمان، متسائلاً: "لماذا أصبح قاليباف أحد أبرز المفاوضين الإيرانيين، في حين يهمل النواب واجبهم الأساسي المتمثل في الرقابة على الحكومة ومكافحة الفساد والتضخم؟".

تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة

في المقابل، قدّم عضو البرلمان المحافظ السابق، حميد رضا ترقي، تقييمًا مختلفًا في مقابلة مع موقع "رويداد24"، إذ حمّل حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مسؤولية الاضطرابات الاقتصادية، وليس البرلمان.

وقال: "في ما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، تتبع الحكومة أساليب تفتقر إلى الكفاءة اللازمة للسيطرة على التضخم".

وأضاف أن ضعف الرقابة من جانب الحكومة والبنك المركزي يقف وراء كثير من المشكلات الاقتصادية في البلاد.

كما رفض ترقي اعتبار مواقف عدد محدود من النواب المتشددين معبرة عن البرلمان بأكمله، قائلاً: "لا ينبغي تعميم مواقف 10 إلى 15 نائبًا على البرلمان كله".

ودافع كذلك عن البرلمان ضد الاتهامات بالتقاعس الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدستور الإيراني لا يسمح للمجلس بإقرار إنفاق جديد دون تحديد مصادر تمويله، ما يجعل العديد من القرارات الاقتصادية بيد الحكومة.

تهميش المؤسسات المنتخبة

تعكس الروايتان المتناقضتان جدلاً أوسع حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في إيران. فالمعتدلون يرون أن البرلمان أصبح منفصلاً عن هموم المواطنين وأبرز تحديات البلاد، بينما يعتبر المحافظون أن صلاحياته مقيدة، وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية.

لكن المقابلتين تكشفان أيضًا عن تحول أعمق في النظام السياسي الإيراني.

ففي عهد المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، فقدت مؤسسات مثل البرلمان، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجلس خبراء القيادة، وحتى رئاسة الجمهورية، نفوذها تدريجيًا، مع تركز السلطة بصورة متزايدة في مكتب المرشد.

ومنذ الحرب التي استمرت خمسة أشهر مع إسرائيل والولايات المتحدة، يرى منتقدون أن هذا الاتجاه تسارع، إذ بات الحرس الثوري الإيراني ومركز النفوذ المحيط بـمجتبى خامنئي يهيمنان بصورة متزايدة على حساب المؤسسات الرسمية في إيران.

وسواء حمّل النواب المسؤولية للحكومة، أو لقاليباف، أو لبعضهم البعض، فإن المقابلتين توحيان بأنهم يناقشون أزمات داخل برلمان يعتقد كثيرون أنه لم يعد يملك دورًا حقيقيًا في عملية صنع القرار.

مطالب حقوقية بإنهاء التوأمة بين فرايبورغ الألمانية وأصفهان الإيرانية بعد الإعدامات العلنية

5 أغسطس 2026، 21:03 غرينتش+1
•
بنجامين فاينتال
100%

أثار إقدام السلطات الإيرانية على إعدام اثنين من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة علنًا في "ميدان عليخاني" بمدينة أصفهان غضبًا واسعًا بين نشطاء حقوق الإنسان، الذين دعوا مسؤولي مدينة فرايبورغ، جنوب غربي ألمانيا، إلى إنهاء اتفاقية التوأمة المبرمة مع "أصفهان" بشكل دائم ردًا على ذلك.

وكانت إيران قد نفذت في 28 يوليو (تموز) الماضي حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين‌آبادي في أحد شوارع "أصفهان".

ونقلت "إيران إنترناشيونال" آنذاك عن شهود عيان أن قوات الأمن الإيرانية اشتبكت مع مواطنين تجمعوا احتجاجًا على تنفيذ الإعدامات.

وتُعد فرايبورغ، وهي مدينة جامعية في ولاية بادن- فورتمبيرغ، المدينة الألمانية الوحيدة التي لا تزال تحتفظ باتفاقية توأمة مع مدينة إيرانية.

ويؤكد الإيرانيون المقيمون في ألمانيا منذ سنوات أن هذه العلاقة تمنح شرعية للنظام الإيراني رغم سجله الواسع في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مينا أحدي، الناشطة الحقوقية المقيمة في ألمانيا والمعارضة للنظام الإيراني، والتي لعبت سابقًا دورًا بارزًا في الحملة العالمية لإلغاء الرجم العلني في إيران، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لقد احتججت منذ سنوات على اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان، لأنها في الواقع تمثل علاقة مع الهياكل الحاكمة للنظام الإيراني. لذلك أؤيد الاحتجاجات والمطالبات المتكررة بإنهاء هذه الشراكة، ولا سيما بعد الكارثة الأخيرة في أصفهان، والمتمثلة في إعدام شابين علنًا، مع وجود آخرين يواجهون خطر الإعدام في المدينة".

وأضافت: "إذا التزمت فرايبورغ ورئيس بلديتها، مارتين هورن، الصمت إزاء هذه الجرائم، فسيُعد ذلك إخفاقًا أخلاقيًا جسيمًا ووصمة عار ستلازمهما إلى الأبد. فلا يجوز أبدًا أن تتحول علاقة التوأمة إلى أداة لتجاهل أو تطبيع جرائم أي نظام، بل يجب أن تقوم على قيم مشتركة مثل حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية".

وأبرمت فرايبورغ اتفاقية التوأمة مع أصفهان عام 2000.

ويأتي ذلك في وقت أغلقت فيه الحكومة الألمانية خلال السنوات الأخيرة عددًا من المؤسسات المرتبطة بإيران، من بينها المركز الإسلامي في هامبورغ.

وسبق لمدينة فايمار أن أنهت عام 2010 اتفاقية التوأمة مع مدينة شيراز، بعدما رفض مسؤولون إيرانيون زيارة النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال "بوخنفالد".

وأضافت أحدي: "على السيد هورن أن يتحمل مسؤوليته وأن يبادر بنفسه إلى إنهاء هذه العلاقة. فهذا القرار ليس موجهًا ضد شعب أصفهان ولا ضد الثقافة والتاريخ الإيرانيين العريقين، بل سيكون رسالة دعم للشعب الإيراني الذي يُعد هو نفسه ضحية لسياسات النظام".

كما دعت أعضاء مجلس مدينة فرايبورغ إلى التعامل بجدية مع قيم حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن علاقات التوأمة "يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، لا أن تتحول إلى غطاء للصمت تجاه جرائم الحكومات".

ولم يرد مارتين هورن على أسئلة "إيران إنترناشيونال" بشأن هذه القضية، كما أرسلت الشبكة استفسارات إلى جميع الأحزاب وأعضاء مجلس مدينة فرايبورغ.

مواقف من اتفاقية التوأمة

تعرض مفوض مكافحة معاداة السامية في ولاية بادن-فورتمبيرغ، ميشائيل بلومه، لانتقادات بسبب دعمه استمرار اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان.

وفي عام 2021، أدرج مركز سيمون فيزنتال في لوس أنجلوس اسم بلومه ضمن قائمة "المحرضين على معاداة السامية"، معتبرًا أنه أخفق في مواجهة تبعات هذه العلاقة ودورها في تأجيج معاداة السامية.

ويأتي ذلك في ظل تكرار دعوات بلدية أصفهان إلى القضاء على إسرائيل.

وقالت أحدي إن بلومه يساهم في "تطبيع" العلاقات مع النظام الإيراني، مضيفة: "كل من يدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة التطرف يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني. فمكافحة معاداة السامية والدفاع عن حقوق الإنسان أمران لا ينفصلان، والأنظمة التي تروج للكراهية والقمع والتمييز يجب أن تواجه بموقف أخلاقي وسياسي واضح".

كما أصدرت محكمتان ألمانيتان أحكامًا تقضي بجواز وصف بلومه بأنه "معادٍ للسامية".

وكان بلومه قد نشر أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواقف معارضة للعملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وهو ما اعتبره منتقدوه انسجامًا مع مواقف النظام الإيراني.

ولم يرد بلومه على الأسئلة المتعلقة بمواقفه.

ناشط: اتفاقية التوأمة تخدم دعاية النظام الإيراني

من جانبه، الناشط الحقوقي الإيراني-الألماني والمتحدث باسم منظمة "المرأة، الحياة، الحرية – ألمانيا"، قال بهروز أسدي، لـ "إيران إنترناشيونال" إن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان لم تعد مجرد تبادل ثقافي، بل إنها، ما دامت تُدار من قِبل النظام الإيراني، تخدم دعاية النظام وإضفاء الشرعية على شبكاته أكثر مما تخدم سكان أصفهان.

وأضاف: "في الوقت الذي لا يزال الحديث يدور عن التبادل الثقافي، يتعرض سكان أصفهان وسائر أنحاء إيران للملاحقة بسبب معتقداتهم، وتُحكم على النساء البهائيات بأحكام سجن قاسية، ويُعدم الشباب، ويواجه السجناء الذين يكشفون عن التعذيب وظروف السجون عقوبات مشددة".

وتابع: "هذه هي الحقيقة التي يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند أي نقاش حول علاقة التوأمة. لقد خرج أهالي أصفهان إلى الشوارع مطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وكثير منهم سُجن أو عُذب أو حتى قُتل بسبب ذلك. وفي مواجهة هذه الوقائع، لا يمكن تبرير استمرار علاقة توحي بإمكانية إقامة علاقات ثقافية طبيعية مع هذا النظام".

وكان رئيس بلدية فرايبورغ قد صرح سابقًا لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" قائلاً: "نحن كمدينة لا نرسم السياسة الخارجية".

وأضاف: "لقد مدّ الشعب الإيراني يده نحو الغرب، ولا ينبغي لنا أن نغلق الباب في وجهه".

ورد أسدي على ذلك بالقول: "لم يعد الاكتفاء بإبداء التباعد في الخطاب كافيًا. فكل من يأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد يجب أن يتحمل تبعات ذلك عمليًا. ولهذا السبب أطالب بإنهاء علاقة التوأمة مع أصفهان".

وختم قائلاً: "إن اتخاذ مثل هذا القرار سيبعث برسالة واضحة مفادها أن فرايبورغ لا تمنح، لا ثقافيًا ولا رمزيًا، الشرعية لنظام يحافظ على سلطته عبر القمع والإعدامات ونشر الرعب، بل تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية".

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن شركة "فلاي بغداد" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

5 أغسطس 2026، 18:21 غرينتش+1
100%

رفعت الولايات المتحدة اسم شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" وطائرتين تابعتين لها من قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب، بعدما كانت قد فرضت عليها سابقاً بسبب صلاتها بـفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المعلومات، التي نُشرت يوم الأربعاء 5 أغسطس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ثلاثة إدراجات تتعلق بالشركة من قائمة العقوبات.

وتشمل هذه الإدراجات أسماء "فلاي بغداد" و"فلاي بغداد إيرلاينز" و"عراق إكسبريس"، وهي جميعها تعود إلى الشركة نفسها.

كما رُفعت العقوبات عن طائرتين من طراز "بوينغ 737" تحملان رقمي التسجيل "YI-BAF" و"YI-BAN".

ولم تقدم السلطات الأميركية حتى الآن أي توضيح بشأن أسباب اتخاذ هذا القرار.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن اسم بشير عبد الكاظم علوان الشباني، وهو مواطن عراقي، سيبقى على قائمة العقوبات، لكن الأساس القانوني للعقوبات بحقه تغيّر.

فبعد أن كان خاضعاً للعقوبات بسبب ارتباطه بشركة "فلاي بغداد"، أصبح الآن مدرجًا بسبب علاقته بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى، قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ويأتي رفع اسم "فلاي بغداد" من قائمة العقوبات في وقت فرضت فيه واشنطن، في 30 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على شبكة الدعم الدولية لشركة "ماهان إير" الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن "ماهان إير"، رغم تقديم نفسها كشركة طيران مدنية، لعبت لسنوات دوراً محورياً في دعم الحرس الثوري الإيراني، من خلال نقل عناصر فيلق القدس، وتسهيل التدريبات العسكرية، والمساهمة في توفير ونقل الأسلحة وأنظمة الطائرات المسيّرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، آنذاك: "إن الأفراد الذين يقدمون خدمات مالية أو لوجستية أو تجارية للحرس الثوري أو لشركة ماهان إير يساهمون في استمرار نشاط منظمة إرهابية. وستواصل وزارة الخزانة تحديد هؤلاء الأشخاص، وكشف أنشطتهم، وقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي".

وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر تعزيز الحصار البحري وفرض حزمة جديدة من العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، في 29 يوليو الماضي، 10 شركات وهيئات و8 ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات الأميركية.

الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع عُمان لا يضمن أمن مضيق هرمز في ظل استمرار الحصار الأميركي

5 أغسطس 2026، 17:50 غرينتش+1
100%

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة "للعدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي" وتداعياته الأمنية على المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن التفاهم بين إيران وسلطنة عُمان، بمفرده، لا يعني أن المضيق أصبح آمنًا لحركة السفن التجارية.

وأضاف بقائي، يوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، أن العوامل التي تهدد أمن مضيق هرمز، وعلى رأسها الحصار البحري الأميركي والتهديدات الأخرى ضد إيران ومصالحها، لا تزال قائمة.

وفي المقابل، وصف المفاوضات مع سلطنة عُمان بأنها "مهنية" و"تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى أن البيان المشترك بين طهران ومسقط دخل مرحلته النهائية من الصياغة.

وأوضح أن المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان، بصفتهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، استمرت خلال الشهرين الماضيين بهدف تحديد ممر آمن للملاحة التجارية، وأن الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية للمقترح خضعت للدراسة من قِبل الجهات المختصة في إيران.

وأضاف أن الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه أصبحت محددة، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة هذا المسار، فإن البيان المشترك الذي يتضمن أبرز التفاهمات بين البلدين سيُنجز قريبًا.

كما نفى بقائي وجود خطط لزيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أو وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى باكستان أو قطر، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الاتصالات مع البلدين في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن احتمال زيارة عراقجي إلى إسلام آباد يوم الجمعة 7 أغسطس (آب)، تلبية لدعوة من باكستان.

"أسوشيتد برس": الاتفاق بانتظار موافقة مجتبى خامنئي

في المقابل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين إقليميين مطلعين، أن المفاوضين الإيرانيين والعُمانيين أنهوا الصياغة النهائية لمسودة اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز، ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة النهائية من مجتبى خامنئي.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن الاتفاق يمثل حلاً مؤقتًا للخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن حركة الملاحة في المضيق.

ويأتي ذلك رغم أن موقع "أكسيوس" كان قد أفاد في وقت سابق بأن مجتبى خامنئي وافق بالفعل على الاتفاق، مشيرًا إلى أن عباس عراقجي أبدى موافقته عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما اكتملت عملية المصادقة أمس الثلاثاء.

وأضاف "أكسيوس" أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من إعلان اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت واشنطن تأمل الإعلان عنه الأربعاء 5 أغسطس.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الاتفاق يرتبط بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) الماضي لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، لكنها لم تُنفذ.

ورأى المسؤولان أن تنفيذ الاتفاق قد يمهد لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.

تفاصيل الاتفاق المقترح

بحسب المسؤولين، فإن السفن ستدخل المياه الخليجية عبر المسار الخاضع للسيطرة الإيرانية، وتغادره عبر المسار الخاضع لإدارة سلطنة عُمان.

وأضافا أن رسومًا ستُفرض مقابل خدمات تأمين الملاحة وحماية البيئة البحرية.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتفاق المقترح ينص على إنشاء آلية مؤقتة لمدة 60 يومًا بين إيران وسلطنة عُمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية تمديدها.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إيراني رفيع لقناة "الجزيرة" إن التوصل إلى الاتفاق لا يزال يتطلب حل قضية أو قضيتين فقط، مؤكدًا أن فتح المضيق أو استمرار إغلاقه سيعتمد على الخطوات التي ستتخذها واشنطن.

ورغم تزايد التقارير التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، فلا تزال السلطات الإيرانية تنفي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتؤكد أن المحادثات الحالية تجري حصرًا بين إيران وسلطنة عُمان.

كما شدد مسؤولون إيرانيون على أن التوصل إلى تفاهم مع مسقط بشأن تنظيم الملاحة لا يعني بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

ولم تصدر طهران أو مسقط حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التقارير.

وفي المقابل، كانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد رفضت سابقًا أي اتفاق يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز، الذي كان يُعد قبل اندلاع الحرب ممرًا مائيًا دوليًا مفتوحًا، بينما تراجعت حركة الملاحة فيه حاليًا إلى مستويات متدنية.

كما جدد ترامب رفضه فرض رسوم على السفن العابرة، قائلاً: "لن أسمح لهم بتحصيل الأموال. وإذا كان هناك من سيحصل على رسوم، فسنكون نحن".

وأشار إلى أن المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا، وقد يتم التوصل إلى اتفاق وإعلانه الأربعاء أو الخميس.

وقد أدى التفاؤل بقرب الاتفاق إلى انخفاض أسعار النفط في البداية، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف، ليستقر خام برنت قرب 80 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من الذروة التي بلغها خلال الحرب.

الهجمات على السفن مستمرة

رغم تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق، تواصلت الهجمات على السفن في المنطقة.

وأعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، قرب ميناء ينبع السعودي، دون تقديم أدلة تؤكد ذلك، فيما لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، وسط مخاوف من اندلاع جولة جديدة من الحرب في اليمن.

وفي حادثة منفصلة، غرقت سفينة تجارية ترفع العلم الهندي قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر بعد اصطدامها بقارب مفخخ.

وتمكنت قوات خفر السواحل اليمنية من إنقاذ طاقم السفينة، الذي يضم 13 مواطنًا هنديًا ومواطنًا يمنيًا واحدًا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ومن جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة شحن كانت على بُعد نحو 37 كيلومترًا شمال شرقي ميناء خصب العُماني في مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول.

"بولتن نيوز": "شبكة نفوذ للسلطة والثروة" تتغلغل في الأجهزة الرقابية وقطاع النفط الإيراني

5 أغسطس 2026، 14:05 غرينتش+1
100%

كشف موقع "بولتن نيوز" عن وجود شبكة اقتصادية- سياسية تتمتع بنفوذ داخل الأجهزة الرقابية وقطاع النفط ومراكز صنع القرار في إيران، وتسعى إلى توسيع سيطرتها على موارد الطاقة وسوق النقد الأجنبي، دون الكشف عن هوية القائمين عليها.

وأوضح الموقع أن هذه الشبكة استفادت من الامتيازات في قطاعات صناعة السيارات، ومترو الأنفاق، والمؤسسات البلدية، والعقارات، والمصافي، والصناعات البتروكيماوية، قبل أن توسع نشاطها إلى قطاعي النفط والطاقة بعد تراكم ثرواتها.

وأضاف التقرير أن هدف الشبكة لا يقتصر على تحقيق المكاسب الاقتصادية، بل يشمل أيضًا تعزيز نفوذها السياسي من خلال التأثير في انتخابات المجالس المحلية والبرلمان ورئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيمنة على الوزارات الاقتصادية، ولا سيما وزارة النفط، واختراق البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، من أبرز أهداف هذه الشبكة.

كما ذكر أن أفرادها عملوا على اختراق الأجهزة الرقابية لحماية مصالحهم المالية، مضيفًا أن هذه المؤسسات، التي يُفترض أن تحمي المال العام، ابتعدت عن دورها الأساسي نتيجة الضغوط وممارسات جماعات الضغط (اللوبي) والإنفاق المالي.

وأضاف التقرير أن توظيف مئات الأشخاص بتوصيات من شخصيات نافذة وأعضاء في البرلمان كان أحد الأساليب التي استخدمتها الشبكة لبناء دوائر نفوذ وممارسة الضغوط، كما اعتبر أن زيادة موازنات بعض الأجهزة الرقابية جاءت في إطار ترسيخ هذا النفوذ.

وأشار "بولتن نيوز" إلى أن مشروعًا لإصلاح القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية والحد من نفوذ الجماعات المتنفذة كان قد أُدرج على جدول أعمال البرلمان، لكنه أُسقط بعد ضغوط واسعة واجتماعات غير اعتيادية.

ضغوط على مسؤولي شركة النفط الوطنية

أفاد التقرير بأن الشبكة مارست ضغوطًا على مسؤولي قطاع النفط من خلال استدعائهم، وإجبارهم على توقيع تعهدات، واستخدام أدوات رقابية لفرض مطالبها على إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وبحسب التقرير، شملت هذه المطالب الحصول على معلومات سرية تتعلق بتعاون شركة النفط الوطنية مع القوات المسلحة، والتعرف على مشتري النفط، وحجم الخصومات، وطرق الالتفاف على العقوبات.

كما أكد الموقع أن الشبكة ضغطت من أجل إقالة نائب رئيس الشؤون الدولية والمدير المالي لشركة النفط الوطنية واستبدالهما بمسؤولين موالين لها.

وأضاف أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تقارير عن فساد في شركات الوساطة النفطية المعروفة باسم شركات "التراستي"، واختفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط.

وكانت هيئة التفتيش العامة الإيرانية قد أعلنت، في 27 يوليو (تموز) الماضي، أن أحد الوسطاء الماليين المكلفين بتحويل عائدات النفط استولى على 200 مليون دولار من الأموال الإيرانية وغادر البلاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تمثل جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بشبكات غير رسمية لنقل الأموال في ظل العقوبات، والتي أدت إلى فتح ملفات قضائية بحق عشرات المسؤولين والوسطاء.

شبكات خارج إيران وشركات في أوروبا والدول الخليجية

ذكر "بولتن نيوز" أن نشاط هذه الشبكة لا يقتصر على إيران، إذ قام بعض أعضائها أو أقاربهم بنقل رؤوس أموالهم إلى ألمانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أسسوا شركات تعمل في مجالات الخدمات والتجارة والنفط.

ومن بين الشركات التي أشار إليها التقرير: مهدي ليموزينِن آند تاكسي سيرفيس (Mehdi's Limousinen und Taxi Service)، وديجيتال سيستم كونسلتينغ (Digital System Consulting)، ودي بي إتش بترو هاندل (DPH Petro Handel)، وكوماكونس (KOMAcons).

وأشار التقرير إلى أن التغييرات المتكررة في مجالس الإدارة والمساهمين في هذه الشركات هدفت إلى إخفاء المالكين الحقيقيين ومصادر الأموال.

اتهامات لشخصية تعمل من الإمارات

واتهم التقرير شخصًا يدعى مالك برازجاني، المعروف باسم "مالك الإلهي" والمكنى "أبو خليل"، بإدارة شبكة نفوذ في دولة الإمارات.

وأضاف أنه كان يجمع معلومات شخصية عن مسؤولي ومديري شركات "التراستي"، وينقلها إلى جهات استخباراتية في الإمارات، الأمر الذي ساهم في اعتقال بعض الأشخاص أو مصادرة أصول مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

كما أشار إلى أن إحدى شركات "التراستي" المرتبطة ببنك شهر تعرضت للاستهداف، حيث صودرت أصول تقدر بملايين الدراهم.

وتحدث التقرير أيضًا عن نقل ملكية عدد من العقارات في منطقة سيتي ووك (City Walk) في دبي، التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، إلى أشخاص مرتبطين بالشبكة.

دعوة إلى التحقيق

دعا التقرير أعضاء اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني والأجهزة الأمنية إلى التحقيق في أداء الأجهزة الرقابية، والتعيينات في قطاع النفط، وأنشطة شركات الوساطة، والتدفقات المالية للشركات العاملة خارج إيران.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدعوة تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير عديدة خلال السنوات الأخيرة عن دور بعض الأجهزة الأمنية الإيرانية في نشوء واستمرار شبكات الفساد داخل البلاد.