"سي إن إن": فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تبلغ "50-50"

وأوضح الموقع أن هذه الشبكة استفادت من الامتيازات في قطاعات صناعة السيارات، ومترو الأنفاق، والمؤسسات البلدية، والعقارات، والمصافي، والصناعات البتروكيماوية، قبل أن توسع نشاطها إلى قطاعي النفط والطاقة بعد تراكم ثرواتها.

وأضاف التقرير أن هدف الشبكة لا يقتصر على تحقيق المكاسب الاقتصادية، بل يشمل أيضًا تعزيز نفوذها السياسي من خلال التأثير في انتخابات المجالس المحلية والبرلمان ورئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيمنة على الوزارات الاقتصادية، ولا سيما وزارة النفط، واختراق البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، من أبرز أهداف هذه الشبكة.

كما ذكر أن أفرادها عملوا على اختراق الأجهزة الرقابية لحماية مصالحهم المالية، مضيفًا أن هذه المؤسسات، التي يُفترض أن تحمي المال العام، ابتعدت عن دورها الأساسي نتيجة الضغوط وممارسات جماعات الضغط (اللوبي) والإنفاق المالي.

وأضاف التقرير أن توظيف مئات الأشخاص بتوصيات من شخصيات نافذة وأعضاء في البرلمان كان أحد الأساليب التي استخدمتها الشبكة لبناء دوائر نفوذ وممارسة الضغوط، كما اعتبر أن زيادة موازنات بعض الأجهزة الرقابية جاءت في إطار ترسيخ هذا النفوذ.

وأشار "بولتن نيوز" إلى أن مشروعًا لإصلاح القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية والحد من نفوذ الجماعات المتنفذة كان قد أُدرج على جدول أعمال البرلمان، لكنه أُسقط بعد ضغوط واسعة واجتماعات غير اعتيادية.

ضغوط على مسؤولي شركة النفط الوطنية

أفاد التقرير بأن الشبكة مارست ضغوطًا على مسؤولي قطاع النفط من خلال استدعائهم، وإجبارهم على توقيع تعهدات، واستخدام أدوات رقابية لفرض مطالبها على إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وبحسب التقرير، شملت هذه المطالب الحصول على معلومات سرية تتعلق بتعاون شركة النفط الوطنية مع القوات المسلحة، والتعرف على مشتري النفط، وحجم الخصومات، وطرق الالتفاف على العقوبات.

كما أكد الموقع أن الشبكة ضغطت من أجل إقالة نائب رئيس الشؤون الدولية والمدير المالي لشركة النفط الوطنية واستبدالهما بمسؤولين موالين لها.

وأضاف أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تقارير عن فساد في شركات الوساطة النفطية المعروفة باسم شركات "التراستي"، واختفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط.

وكانت هيئة التفتيش العامة الإيرانية قد أعلنت، في 27 يوليو (تموز) الماضي، أن أحد الوسطاء الماليين المكلفين بتحويل عائدات النفط استولى على 200 مليون دولار من الأموال الإيرانية وغادر البلاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تمثل جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بشبكات غير رسمية لنقل الأموال في ظل العقوبات، والتي أدت إلى فتح ملفات قضائية بحق عشرات المسؤولين والوسطاء.

شبكات خارج إيران وشركات في أوروبا والدول الخليجية

ذكر "بولتن نيوز" أن نشاط هذه الشبكة لا يقتصر على إيران، إذ قام بعض أعضائها أو أقاربهم بنقل رؤوس أموالهم إلى ألمانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أسسوا شركات تعمل في مجالات الخدمات والتجارة والنفط.

ومن بين الشركات التي أشار إليها التقرير: مهدي ليموزينِن آند تاكسي سيرفيس (Mehdi's Limousinen und Taxi Service)، وديجيتال سيستم كونسلتينغ (Digital System Consulting)، ودي بي إتش بترو هاندل (DPH Petro Handel)، وكوماكونس (KOMAcons).

وأشار التقرير إلى أن التغييرات المتكررة في مجالس الإدارة والمساهمين في هذه الشركات هدفت إلى إخفاء المالكين الحقيقيين ومصادر الأموال.

اتهامات لشخصية تعمل من الإمارات

واتهم التقرير شخصًا يدعى مالك برازجاني، المعروف باسم "مالك الإلهي" والمكنى "أبو خليل"، بإدارة شبكة نفوذ في دولة الإمارات.

وأضاف أنه كان يجمع معلومات شخصية عن مسؤولي ومديري شركات "التراستي"، وينقلها إلى جهات استخباراتية في الإمارات، الأمر الذي ساهم في اعتقال بعض الأشخاص أو مصادرة أصول مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

كما أشار إلى أن إحدى شركات "التراستي" المرتبطة ببنك شهر تعرضت للاستهداف، حيث صودرت أصول تقدر بملايين الدراهم.

وتحدث التقرير أيضًا عن نقل ملكية عدد من العقارات في منطقة سيتي ووك (City Walk) في دبي، التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، إلى أشخاص مرتبطين بالشبكة.

دعوة إلى التحقيق

دعا التقرير أعضاء اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني والأجهزة الأمنية إلى التحقيق في أداء الأجهزة الرقابية، والتعيينات في قطاع النفط، وأنشطة شركات الوساطة، والتدفقات المالية للشركات العاملة خارج إيران.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدعوة تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير عديدة خلال السنوات الأخيرة عن دور بعض الأجهزة الأمنية الإيرانية في نشوء واستمرار شبكات الفساد داخل البلاد.

ونقلت شبكة "شفق نيوز"، يوم الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، عن مصدر عراقي مطلع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تصدر أي نتائج أو بيان رسمي بشأن الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 5 أغسطس.

ويضم ائتلاف إدارة الدولة أحزابًا وكتلًا شيعية وسُنّية وكردية مشاركة في العملية السياسية العراقية، وتُعقد اجتماعاته عادةً بحضور كبار القادة السياسيين ورؤساء مؤسسات الدولة.

الأزمة النفطية في صدارة النقاش

أوضح المصدر أن الأزمة المالية في العراق وتداعيات توقف أو تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز ستكون المحور الرئيسي للاجتماع.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عوائد النفط، ما يجعل أي تراجع أو توقف في الصادرات يؤثر سريعًا في قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها الجارية.

وأضاف المصدر أن الأزمة عطلت صرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، دون أن يحدد عدد المتضررين أو الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة نقص الموارد.

الملف الأمني والهجمات الأخيرة

سيبحث الاجتماع أيضًا الوضع الأمني في العراق، إذ أفادت "شفق نيوز" بأن غارات جوية مشتركة أميركية وسعودية استهدفت، في 29 يوليو (تموز) الماضي، مواقع تابعة لكتائب "الحشد الشعبي" الموالية لإيران في عدة محافظات عراقية.

ووفقًا للتقرير، أسفرت تلك الضربات عن مقتل 20 عنصرًا من الحشد الشعبي وإصابة 32 آخرين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت، في 31 يوليو الماضي، صورًا لوصول نعوش خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى إيران عبر منفذ "مهران" الحدودي، بعد مقتلهم في الضربات الأميركية والسعودية التي استهدفت مواقع لفصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق.

كما ذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية أن هؤلاء العناصر قُتلوا في غارة جوية استهدفت مواقع للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة ديالى.

تهديدات الفصائل المسلحة الموالية لإيران

من المقرر أن يناقش الاجتماع أيضًا تهديدات الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران بالرد على السعودية، وهي تهديدات قد تضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ جديد يتمثل في منع انتقال الصراع الإقليمي إلى داخل الأراضي العراقية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد أكد في اجتماعات سابقة رفضه انتهاك سيادة العراق، ورفض استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه لشن هجمات على دول أخرى، مع التشديد في الوقت نفسه على حق العراق المشروع في الدفاع عن سيادته وأمنه.

ويرى التقرير أن ملف الهجمات والردود المحتملة يضع السلطات العراقية أمام معادلة معقدة، تتمثل في التعامل مع ما تعتبره بغداد انتهاكًا لسيادتها، وفي الوقت ذاته منع الفصائل المسلحة من اتخاذ خطوات منفردة قد تجر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وأفادت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن روشني متهم بقتل أحد عناصر قوات الأمن. وبعد اعتقاله نُقل لفترة إلى طهران للتحقيق، قبل أن يُعاد إلى "إيلام"، حيث يقبع حاليًا في سجن المحافظة.

ونقل مصدر مطلع إلى "هرانا" أن روشني تعرض للضرب المبرح أثناء نقله والتحقيق معه.

وأضاف المصدر أن حكم الإعدام أُبلغ له قبل نحو شهر، وقد تقدمت عائلته، عبر محاميه، باعتراض على الحكم.

تصاعد الانتقادات لأحكام الإعدام

أثار ازدياد إصدار أحكام الإعدام والمصادقة عليها وتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة في إيران موجة واسعة من الاحتجاجات من قِبل منظمات حقوق الإنسان، وعائلات الضحايا، والسجناء، وعدد من النقابات والهيئات المدنية.

وفي أحدث المواقف، أعلن اتحاد الكتّاب الإيرانيين أن إعدام السجناء السياسيين في الأشهر الأخيرة يمثل "أحد أبشع وسائل قمع المحتجين"، واصفًا هذه الأحكام بأنها "أوامر بالقتل" تأتي بعد الاعتقالات الجماعية، والإخفاء القسري، والتعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه.

إعادة اعتقال وروايات عن التعذيب

أفادت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" بأن روشني اعتُقل في منزله في 21 يناير الماضي، ثم نُقل إلى طهران، قبل أن يُفرج عنه بكفالة في أواخر مايو (أيار) المضي أيضًا، إلا أنه أُعيد اعتقاله بعد نحو أسبوعين، ومنذ ذلك الحين لا تعرف عائلته شيئًا عن وضعه.

وقال أحد الأشخاص، الذين التقوا روشني بعد عودته من طهران، إن آثار الصعق الكهربائي والجلد كانت واضحة على مختلف أنحاء جسده، مؤكدًا أنه رفض الإدلاء باعترافات رغم تعرضه للتعذيب.

وشهدت السنوات الأخيرة صدور تقارير عديدة تتحدث عن انتزاع اعترافات قسرية، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية.

كما ذكر مصدر مطلع آخر أن عائلة روشني أُبلغت قبل نحو شهر بصدور حكم الإعدام، وقيل لها إنه أُدين بقتل إحسان آقاجاني، أحد عناصر الشرطة في محافظة إيلام.

وكانت وكالة "إيرنا" الرسمية قد ذكرت في يناير 2026 أن آقاجاني قُتل خلال احتجاجات في مدينة ملكشاهي.

تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين

شهد العام الماضي، ولا سيما بعد احتجاجات يناير 2026 والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، تصاعدًا ملحوظًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والمصادقة عليها وتنفيذها.

ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية منذ بداية العام الجاري أكثر من 50 سجينًا سياسيًا، فيما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

ومن بين السجناء السياسيين الذين أُعدموا خلال الأسابيع الأخيرة: أميد بهزاد، وبوريا صفوت، وآروين خيرخواه، وأبو الفضل سباهي بادجاني، وأمير حسين صفري حسين‌آبادي، وعرفان إسفندياري، وكل محمد محمدي.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، يوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، أن بنك الصناعة والمناجم هو أحد البنوك الحكومية، ويُعيّن مديره العام بقرار من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء اتُّخذ رغم أن قانون الموازنة لعام 2026 ينص على تأجيل سداد ديون شركة النفط الوطنية حتى نهاية العام المالي، مع منحها مهلة حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2027 لسدادها.

وأشارت "فارس" إلى أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن فرضت قيودًا مالية على شركة النفط الوطنية، لكنها لم توضح قيمة الديون أو مصدرها، ولا عدد الحسابات المجمدة أو الأساس القانوني الذي استند إليه البنك في قراره.

وتستهدف الولايات المتحدة منذ عقود إيران ووزارة النفط والشركات العاملة في قطاع الطاقة بسلسلة من العقوبات.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيق سياسة "الضغط الأقصى"، وفرض حزم عقوبات جديدة على إيران.

وفي أحدث هذه الإجراءات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 29 يوليو (تموز) الماضي، 10 شركات وكيانات وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات.

سوابق لتجميد حسابات شركة النفط الوطنية

أشارت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، إلى أن منظمة الشؤون الضريبية كانت قد جمّدت بعض حسابات شركة النفط الوطنية خلال عامي 2024 و2025.

ونقلت الوكالة عن نائب المدير المالي في شركة النفط الوطنية، مرتضى روحي، قوله إن المنظمة أقدمت على تجميد بعض الحسابات وسحب أموال منها بسبب خلاف حول غرامات ضريبية.

وأضاف روحي أن هيئة تسوية الخلافات بين الأجهزة التنفيذية اعتبرت هذا الإجراء "كأن لم يكن"، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد النظر.

وأشار أيضًا إلى أن الدائرة القانونية في الرئاسة الإيرانية أصدرت أمرًا بوقف الإجراءات التنفيذية، مضيفًا أنه "لا توجد حاليًا مخاوف بشأن إغلاق حسابات شركة النفط الوطنية".

ويأتي تجميد الحسابات في وقت تُعد فيه شركة النفط الوطنية أحد أهم مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية للنظام الإيراني، بينما تواجه قيودًا مالية ومصرفية واسعة نتيجة استمرار العقوبات الأمريكية.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من بنك الصناعة والمناجم، أو شركة النفط الوطنية، أو وزارة النفط، أو وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن هذه الخطوة.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بُثت صباح الأربعاء 5 أغسطس (آب)، قال ترامب: "سيُعاد فتح مضيق هرمز قريبًا جدًا، وإلا فسيتلقون ضربة قاسية جدًا، وبعدها سيُفتح المضيق. إنهم يعرفون ذلك ويدركونه".

ويتزامن ذلك مع تقرير نشره موقع "أكسيوس" أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن واشنطن تسعى للإعلان عنه اليوم الأربعاء.

وأضاف التقرير أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، استكمل، الثلاثاء 4 أغسطس، الموافقة على الاتفاق، فيما وافق وزير الخارجية، عباس عراقجي، على الخطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب مصادر "أكسيوس".

وفي المقابل، يواصل المسؤولون الإيرانيون نفي إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، ويؤكدون أن المفاوضات تقتصر على إيران وسلطنة عُمان.

المفاوضات تتركز على السلاح النووي

أكد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل المحور الرئيسي للمفاوضات، قائلاً: "ليس لديّ خيار. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، الأمر بهذه البساطة".

وأضاف أن طهران لا تملك حاليًا القدرة على إنتاج سلاح نووي، وأن هذا الوضع سيُكرّس رسميًا من خلال اتفاق.

ووصف الرئيس الأميركي سير المفاوضات بأنه "جيد جدًا"، مشيرًا إلى أن المسؤولين الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، رغم نفيهم ذلك علنًا.

وقال: "يقولون لنا إننا نجري محادثات رائعة، ثم يخرج مسؤول إيراني ليقول إننا لم نعقد أي اجتماع. إذن عمّ كنا نتحدث؟ هل كنا نجلس هناك بلا أي نقاش؟".

وشدد ترامب على أن "ما يعلنه الإيرانيون علنًا لا يهم، المهم هو ما يفعلونه"، مضيفًا: "إنهم يريدون اتفاقًا، وسنرى ما سيحدث. وإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فستكون الأمور سيئة جدًا بالنسبة لهم".

وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة "إم إس ناو" أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس ضغوطًا على سلطنة عُمان لقبول الشروط الإيرانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، فإن الخطة تقضي بأن يكون مسار دخول السفن إلى مضيق هرمز وجزء من مسار خروجها داخل المياه الإقليمية الإيرانية وتحت سيطرة طهران.

ترامب: "الضربة القاضية" لم تأتِ بعد

وقال ترامب إن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع ضد إيران، وصفه بأنه "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، إلا أن طهران طلبت إجراء مفاوضات لتجنب ذلك.

وأضاف: "اتصلوا بي وقالوا بأدب شديد: من فضلك، هل يمكننا التحدث؟"، مشيرًا إلى أنه وافق على الطلب قائلاً: "حان الوقت لحل هذه القضية".

وتابع الرئيس الأميركي: "وجهنا لهم ضربة قاسية جدًا، لكن الضربة القاضية قادمة".

ومع ذلك، أعرب عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة إلى تنفيذ مثل هذا الهجوم.
انتقادات لأوباما
في ختام المقابلة، قال ترامب إن الإدارات الأميركية السابقة، إلى جانب دول أخرى، كان ينبغي لها أن تعالج ملف البرنامج النووي الإيراني خلال العقود الخمسة الماضية.

وأضاف: "فعلت ما كان لا بد من فعله، لأنه لو امتلكوا سلاحًا نوويًا لأصبح العالم مكانًا مختلفًا تمامًا".

كما اتهم الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بمحاولة إقناع إيران بالتوصل إلى اتفاق عبر تقديم أموال لها.

جدل حول مخزون الصواريخ الأميركية

في المقابل، نفى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، تقريرًا لشبكة "سي إن إن" تحدث عن استهلاك نحو 80 في المائة من مخزون صواريخ "ثاد" الاعتراضية قبل الحرب، لكنه لم يقدم أرقامًا بديلة.

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن الولايات المتحدة استخدمت خلال الحرب مع إيران معظم صواريخها الدقيقة بعيدة المدى.

كما ذكرت "سي إن إن" أن الجيش الأميركي استهلك منذ بداية الحرب نحو نصف مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وأن قادة عسكريين كبارًا حذروا من تراجع مخزون الذخائر لدى "البنتاغون".