إعلام الحرس الثوري الإيراني: فتح مضيق هرمز مشروط بتنفيذ أميركا لتعهداتها فعليًا

وأضاف بقائي، يوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، أن العوامل التي تهدد أمن مضيق هرمز، وعلى رأسها الحصار البحري الأميركي والتهديدات الأخرى ضد إيران ومصالحها، لا تزال قائمة.

وفي المقابل، وصف المفاوضات مع سلطنة عُمان بأنها "مهنية" و"تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى أن البيان المشترك بين طهران ومسقط دخل مرحلته النهائية من الصياغة.

وأوضح أن المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان، بصفتهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، استمرت خلال الشهرين الماضيين بهدف تحديد ممر آمن للملاحة التجارية، وأن الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية للمقترح خضعت للدراسة من قِبل الجهات المختصة في إيران.

وأضاف أن الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه أصبحت محددة، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة هذا المسار، فإن البيان المشترك الذي يتضمن أبرز التفاهمات بين البلدين سيُنجز قريبًا.

كما نفى بقائي وجود خطط لزيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أو وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى باكستان أو قطر، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الاتصالات مع البلدين في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن احتمال زيارة عراقجي إلى إسلام آباد يوم الجمعة 7 أغسطس (آب)، تلبية لدعوة من باكستان.

"أسوشيتد برس": الاتفاق بانتظار موافقة مجتبى خامنئي

في المقابل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين إقليميين مطلعين، أن المفاوضين الإيرانيين والعُمانيين أنهوا الصياغة النهائية لمسودة اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز، ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة النهائية من مجتبى خامنئي.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن الاتفاق يمثل حلاً مؤقتًا للخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن حركة الملاحة في المضيق.

ويأتي ذلك رغم أن موقع "أكسيوس" كان قد أفاد في وقت سابق بأن مجتبى خامنئي وافق بالفعل على الاتفاق، مشيرًا إلى أن عباس عراقجي أبدى موافقته عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما اكتملت عملية المصادقة أمس الثلاثاء.

وأضاف "أكسيوس" أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من إعلان اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت واشنطن تأمل الإعلان عنه الأربعاء 5 أغسطس.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الاتفاق يرتبط بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) الماضي لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، لكنها لم تُنفذ.

ورأى المسؤولان أن تنفيذ الاتفاق قد يمهد لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.

تفاصيل الاتفاق المقترح

بحسب المسؤولين، فإن السفن ستدخل المياه الخليجية عبر المسار الخاضع للسيطرة الإيرانية، وتغادره عبر المسار الخاضع لإدارة سلطنة عُمان.

وأضافا أن رسومًا ستُفرض مقابل خدمات تأمين الملاحة وحماية البيئة البحرية.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتفاق المقترح ينص على إنشاء آلية مؤقتة لمدة 60 يومًا بين إيران وسلطنة عُمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية تمديدها.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إيراني رفيع لقناة "الجزيرة" إن التوصل إلى الاتفاق لا يزال يتطلب حل قضية أو قضيتين فقط، مؤكدًا أن فتح المضيق أو استمرار إغلاقه سيعتمد على الخطوات التي ستتخذها واشنطن.

ورغم تزايد التقارير التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، فلا تزال السلطات الإيرانية تنفي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتؤكد أن المحادثات الحالية تجري حصرًا بين إيران وسلطنة عُمان.

كما شدد مسؤولون إيرانيون على أن التوصل إلى تفاهم مع مسقط بشأن تنظيم الملاحة لا يعني بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

ولم تصدر طهران أو مسقط حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التقارير.

وفي المقابل، كانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد رفضت سابقًا أي اتفاق يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز، الذي كان يُعد قبل اندلاع الحرب ممرًا مائيًا دوليًا مفتوحًا، بينما تراجعت حركة الملاحة فيه حاليًا إلى مستويات متدنية.

كما جدد ترامب رفضه فرض رسوم على السفن العابرة، قائلاً: "لن أسمح لهم بتحصيل الأموال. وإذا كان هناك من سيحصل على رسوم، فسنكون نحن".

وأشار إلى أن المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا، وقد يتم التوصل إلى اتفاق وإعلانه الأربعاء أو الخميس.

وقد أدى التفاؤل بقرب الاتفاق إلى انخفاض أسعار النفط في البداية، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف، ليستقر خام برنت قرب 80 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من الذروة التي بلغها خلال الحرب.

الهجمات على السفن مستمرة

رغم تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق، تواصلت الهجمات على السفن في المنطقة.

وأعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، قرب ميناء ينبع السعودي، دون تقديم أدلة تؤكد ذلك، فيما لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، وسط مخاوف من اندلاع جولة جديدة من الحرب في اليمن.

وفي حادثة منفصلة، غرقت سفينة تجارية ترفع العلم الهندي قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر بعد اصطدامها بقارب مفخخ.

وتمكنت قوات خفر السواحل اليمنية من إنقاذ طاقم السفينة، الذي يضم 13 مواطنًا هنديًا ومواطنًا يمنيًا واحدًا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ومن جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة شحن كانت على بُعد نحو 37 كيلومترًا شمال شرقي ميناء خصب العُماني في مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول.

وأوضح الموقع أن هذه الشبكة استفادت من الامتيازات في قطاعات صناعة السيارات، ومترو الأنفاق، والمؤسسات البلدية، والعقارات، والمصافي، والصناعات البتروكيماوية، قبل أن توسع نشاطها إلى قطاعي النفط والطاقة بعد تراكم ثرواتها.

وأضاف التقرير أن هدف الشبكة لا يقتصر على تحقيق المكاسب الاقتصادية، بل يشمل أيضًا تعزيز نفوذها السياسي من خلال التأثير في انتخابات المجالس المحلية والبرلمان ورئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيمنة على الوزارات الاقتصادية، ولا سيما وزارة النفط، واختراق البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، من أبرز أهداف هذه الشبكة.

كما ذكر أن أفرادها عملوا على اختراق الأجهزة الرقابية لحماية مصالحهم المالية، مضيفًا أن هذه المؤسسات، التي يُفترض أن تحمي المال العام، ابتعدت عن دورها الأساسي نتيجة الضغوط وممارسات جماعات الضغط (اللوبي) والإنفاق المالي.

وأضاف التقرير أن توظيف مئات الأشخاص بتوصيات من شخصيات نافذة وأعضاء في البرلمان كان أحد الأساليب التي استخدمتها الشبكة لبناء دوائر نفوذ وممارسة الضغوط، كما اعتبر أن زيادة موازنات بعض الأجهزة الرقابية جاءت في إطار ترسيخ هذا النفوذ.

وأشار "بولتن نيوز" إلى أن مشروعًا لإصلاح القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية والحد من نفوذ الجماعات المتنفذة كان قد أُدرج على جدول أعمال البرلمان، لكنه أُسقط بعد ضغوط واسعة واجتماعات غير اعتيادية.

ضغوط على مسؤولي شركة النفط الوطنية

أفاد التقرير بأن الشبكة مارست ضغوطًا على مسؤولي قطاع النفط من خلال استدعائهم، وإجبارهم على توقيع تعهدات، واستخدام أدوات رقابية لفرض مطالبها على إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وبحسب التقرير، شملت هذه المطالب الحصول على معلومات سرية تتعلق بتعاون شركة النفط الوطنية مع القوات المسلحة، والتعرف على مشتري النفط، وحجم الخصومات، وطرق الالتفاف على العقوبات.

كما أكد الموقع أن الشبكة ضغطت من أجل إقالة نائب رئيس الشؤون الدولية والمدير المالي لشركة النفط الوطنية واستبدالهما بمسؤولين موالين لها.

وأضاف أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تقارير عن فساد في شركات الوساطة النفطية المعروفة باسم شركات "التراستي"، واختفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط.

وكانت هيئة التفتيش العامة الإيرانية قد أعلنت، في 27 يوليو (تموز) الماضي، أن أحد الوسطاء الماليين المكلفين بتحويل عائدات النفط استولى على 200 مليون دولار من الأموال الإيرانية وغادر البلاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تمثل جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بشبكات غير رسمية لنقل الأموال في ظل العقوبات، والتي أدت إلى فتح ملفات قضائية بحق عشرات المسؤولين والوسطاء.

شبكات خارج إيران وشركات في أوروبا والدول الخليجية

ذكر "بولتن نيوز" أن نشاط هذه الشبكة لا يقتصر على إيران، إذ قام بعض أعضائها أو أقاربهم بنقل رؤوس أموالهم إلى ألمانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أسسوا شركات تعمل في مجالات الخدمات والتجارة والنفط.

ومن بين الشركات التي أشار إليها التقرير: مهدي ليموزينِن آند تاكسي سيرفيس (Mehdi's Limousinen und Taxi Service)، وديجيتال سيستم كونسلتينغ (Digital System Consulting)، ودي بي إتش بترو هاندل (DPH Petro Handel)، وكوماكونس (KOMAcons).

وأشار التقرير إلى أن التغييرات المتكررة في مجالس الإدارة والمساهمين في هذه الشركات هدفت إلى إخفاء المالكين الحقيقيين ومصادر الأموال.

اتهامات لشخصية تعمل من الإمارات

واتهم التقرير شخصًا يدعى مالك برازجاني، المعروف باسم "مالك الإلهي" والمكنى "أبو خليل"، بإدارة شبكة نفوذ في دولة الإمارات.

وأضاف أنه كان يجمع معلومات شخصية عن مسؤولي ومديري شركات "التراستي"، وينقلها إلى جهات استخباراتية في الإمارات، الأمر الذي ساهم في اعتقال بعض الأشخاص أو مصادرة أصول مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

كما أشار إلى أن إحدى شركات "التراستي" المرتبطة ببنك شهر تعرضت للاستهداف، حيث صودرت أصول تقدر بملايين الدراهم.

وتحدث التقرير أيضًا عن نقل ملكية عدد من العقارات في منطقة سيتي ووك (City Walk) في دبي، التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، إلى أشخاص مرتبطين بالشبكة.

دعوة إلى التحقيق

دعا التقرير أعضاء اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني والأجهزة الأمنية إلى التحقيق في أداء الأجهزة الرقابية، والتعيينات في قطاع النفط، وأنشطة شركات الوساطة، والتدفقات المالية للشركات العاملة خارج إيران.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدعوة تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير عديدة خلال السنوات الأخيرة عن دور بعض الأجهزة الأمنية الإيرانية في نشوء واستمرار شبكات الفساد داخل البلاد.

ونقلت شبكة "شفق نيوز"، يوم الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، عن مصدر عراقي مطلع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تصدر أي نتائج أو بيان رسمي بشأن الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 5 أغسطس.

ويضم ائتلاف إدارة الدولة أحزابًا وكتلًا شيعية وسُنّية وكردية مشاركة في العملية السياسية العراقية، وتُعقد اجتماعاته عادةً بحضور كبار القادة السياسيين ورؤساء مؤسسات الدولة.

الأزمة النفطية في صدارة النقاش

أوضح المصدر أن الأزمة المالية في العراق وتداعيات توقف أو تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز ستكون المحور الرئيسي للاجتماع.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عوائد النفط، ما يجعل أي تراجع أو توقف في الصادرات يؤثر سريعًا في قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها الجارية.

وأضاف المصدر أن الأزمة عطلت صرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، دون أن يحدد عدد المتضررين أو الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة نقص الموارد.

الملف الأمني والهجمات الأخيرة

سيبحث الاجتماع أيضًا الوضع الأمني في العراق، إذ أفادت "شفق نيوز" بأن غارات جوية مشتركة أميركية وسعودية استهدفت، في 29 يوليو (تموز) الماضي، مواقع تابعة لكتائب "الحشد الشعبي" الموالية لإيران في عدة محافظات عراقية.

ووفقًا للتقرير، أسفرت تلك الضربات عن مقتل 20 عنصرًا من الحشد الشعبي وإصابة 32 آخرين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت، في 31 يوليو الماضي، صورًا لوصول نعوش خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى إيران عبر منفذ "مهران" الحدودي، بعد مقتلهم في الضربات الأميركية والسعودية التي استهدفت مواقع لفصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق.

كما ذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية أن هؤلاء العناصر قُتلوا في غارة جوية استهدفت مواقع للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة ديالى.

تهديدات الفصائل المسلحة الموالية لإيران

من المقرر أن يناقش الاجتماع أيضًا تهديدات الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران بالرد على السعودية، وهي تهديدات قد تضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ جديد يتمثل في منع انتقال الصراع الإقليمي إلى داخل الأراضي العراقية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد أكد في اجتماعات سابقة رفضه انتهاك سيادة العراق، ورفض استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه لشن هجمات على دول أخرى، مع التشديد في الوقت نفسه على حق العراق المشروع في الدفاع عن سيادته وأمنه.

ويرى التقرير أن ملف الهجمات والردود المحتملة يضع السلطات العراقية أمام معادلة معقدة، تتمثل في التعامل مع ما تعتبره بغداد انتهاكًا لسيادتها، وفي الوقت ذاته منع الفصائل المسلحة من اتخاذ خطوات منفردة قد تجر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وأفادت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن روشني متهم بقتل أحد عناصر قوات الأمن. وبعد اعتقاله نُقل لفترة إلى طهران للتحقيق، قبل أن يُعاد إلى "إيلام"، حيث يقبع حاليًا في سجن المحافظة.

ونقل مصدر مطلع إلى "هرانا" أن روشني تعرض للضرب المبرح أثناء نقله والتحقيق معه.

وأضاف المصدر أن حكم الإعدام أُبلغ له قبل نحو شهر، وقد تقدمت عائلته، عبر محاميه، باعتراض على الحكم.

تصاعد الانتقادات لأحكام الإعدام

أثار ازدياد إصدار أحكام الإعدام والمصادقة عليها وتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة في إيران موجة واسعة من الاحتجاجات من قِبل منظمات حقوق الإنسان، وعائلات الضحايا، والسجناء، وعدد من النقابات والهيئات المدنية.

وفي أحدث المواقف، أعلن اتحاد الكتّاب الإيرانيين أن إعدام السجناء السياسيين في الأشهر الأخيرة يمثل "أحد أبشع وسائل قمع المحتجين"، واصفًا هذه الأحكام بأنها "أوامر بالقتل" تأتي بعد الاعتقالات الجماعية، والإخفاء القسري، والتعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه.

إعادة اعتقال وروايات عن التعذيب

أفادت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" بأن روشني اعتُقل في منزله في 21 يناير الماضي، ثم نُقل إلى طهران، قبل أن يُفرج عنه بكفالة في أواخر مايو (أيار) المضي أيضًا، إلا أنه أُعيد اعتقاله بعد نحو أسبوعين، ومنذ ذلك الحين لا تعرف عائلته شيئًا عن وضعه.

وقال أحد الأشخاص، الذين التقوا روشني بعد عودته من طهران، إن آثار الصعق الكهربائي والجلد كانت واضحة على مختلف أنحاء جسده، مؤكدًا أنه رفض الإدلاء باعترافات رغم تعرضه للتعذيب.

وشهدت السنوات الأخيرة صدور تقارير عديدة تتحدث عن انتزاع اعترافات قسرية، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية.

كما ذكر مصدر مطلع آخر أن عائلة روشني أُبلغت قبل نحو شهر بصدور حكم الإعدام، وقيل لها إنه أُدين بقتل إحسان آقاجاني، أحد عناصر الشرطة في محافظة إيلام.

وكانت وكالة "إيرنا" الرسمية قد ذكرت في يناير 2026 أن آقاجاني قُتل خلال احتجاجات في مدينة ملكشاهي.

تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين

شهد العام الماضي، ولا سيما بعد احتجاجات يناير 2026 والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، تصاعدًا ملحوظًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والمصادقة عليها وتنفيذها.

ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية منذ بداية العام الجاري أكثر من 50 سجينًا سياسيًا، فيما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

ومن بين السجناء السياسيين الذين أُعدموا خلال الأسابيع الأخيرة: أميد بهزاد، وبوريا صفوت، وآروين خيرخواه، وأبو الفضل سباهي بادجاني، وأمير حسين صفري حسين‌آبادي، وعرفان إسفندياري، وكل محمد محمدي.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، يوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، أن بنك الصناعة والمناجم هو أحد البنوك الحكومية، ويُعيّن مديره العام بقرار من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء اتُّخذ رغم أن قانون الموازنة لعام 2026 ينص على تأجيل سداد ديون شركة النفط الوطنية حتى نهاية العام المالي، مع منحها مهلة حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2027 لسدادها.

وأشارت "فارس" إلى أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن فرضت قيودًا مالية على شركة النفط الوطنية، لكنها لم توضح قيمة الديون أو مصدرها، ولا عدد الحسابات المجمدة أو الأساس القانوني الذي استند إليه البنك في قراره.

وتستهدف الولايات المتحدة منذ عقود إيران ووزارة النفط والشركات العاملة في قطاع الطاقة بسلسلة من العقوبات.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيق سياسة "الضغط الأقصى"، وفرض حزم عقوبات جديدة على إيران.

وفي أحدث هذه الإجراءات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 29 يوليو (تموز) الماضي، 10 شركات وكيانات وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات.

سوابق لتجميد حسابات شركة النفط الوطنية

أشارت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، إلى أن منظمة الشؤون الضريبية كانت قد جمّدت بعض حسابات شركة النفط الوطنية خلال عامي 2024 و2025.

ونقلت الوكالة عن نائب المدير المالي في شركة النفط الوطنية، مرتضى روحي، قوله إن المنظمة أقدمت على تجميد بعض الحسابات وسحب أموال منها بسبب خلاف حول غرامات ضريبية.

وأضاف روحي أن هيئة تسوية الخلافات بين الأجهزة التنفيذية اعتبرت هذا الإجراء "كأن لم يكن"، مؤكدًا أن القضية لا تزال قيد النظر.

وأشار أيضًا إلى أن الدائرة القانونية في الرئاسة الإيرانية أصدرت أمرًا بوقف الإجراءات التنفيذية، مضيفًا أنه "لا توجد حاليًا مخاوف بشأن إغلاق حسابات شركة النفط الوطنية".

ويأتي تجميد الحسابات في وقت تُعد فيه شركة النفط الوطنية أحد أهم مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية للنظام الإيراني، بينما تواجه قيودًا مالية ومصرفية واسعة نتيجة استمرار العقوبات الأمريكية.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من بنك الصناعة والمناجم، أو شركة النفط الوطنية، أو وزارة النفط، أو وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن هذه الخطوة.