متحدث الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع عُمان بشأن عبور السفن بمضيق هرمز إيجابية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار المفاوضات بين طهران ومسقط بهدف تنظيم عبور الملاحة البحرية الآمن في مضيق هرمز.
وقال بقائي إن هذه المفاوضات تجري بين البلدين المطلين على المضيق، مع التركيز على تحديد ممرات آمنة لحركة السفن ذهابًا وإيابًا، على أن تراعي هذه الممرات، مع الحفاظ على الحقوق السيادية، الاعتبارات الأمنية لكل من إيران وعُمان.
وأضاف أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي قُيّمت حتى الآن بالإيجابية، وأن طهران تسعى، بالتعاون مع عُمان، إلى وضع الآليات اللازمة للإدارة المستقبلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
أثارت تصريحات الأمين العام لـ "حزب الله إيران"، محمد باقر خرازي، بشأن تقديم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استقالته أو التلويح بها 28 مرة، إلى جانب تحذير منسوب إلى المرشد مجتبى خامنئي بالموافقة على أي استقالة جديدة، موجة من ردود الفعل.
وفي هذا السياق، دعا حميد رسائي، عضو البرلمان الإيراني، بزشكيان إلى تقديم استقالته مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كانت تصريحات خرازي صحيحة أم لا.
وقال بزشكيان، في جزء من الإعلان الترويجي لحواره التلفزيوني، المقرر بث الحلقة الأولى منه مساء الثلاثاء 4 أغسطس (آب) عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "لن أستقيل، وسأصمد".
وأضاف في جزء آخر من المقابلة: "إذا استقلت، فسأعلن ذلك رسميًا".
وجاءت هذه التصريحات بعدما قال خرازي إن بزشكيان قدّم استقالته أو هدّد بالاستقالة 28 مرة حتى الآن.
كما زعم خرازي أن مجتبى خامنئي "حذر رسميًا وعلنًا" من أنه إذا قدّم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسوف يقبلها.
وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، كاميار بهرنك، إن رفض استقالة بزشكيان سابقًا، وطرح هذا التحذير الآن، لا يعني تعزيز موقعه داخل بنية السلطة.
وأضاف أن رسالة مجتبى خامنئي إلى بزشكيان مفادها أن حكومته لن تحصل على صلاحيات أوسع، وأن رئيس الحكومة لم يعد بإمكانه حتى التذرع بعدم امتلاكه الصلاحيات.
ومن جانبه، علّق عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على تصريحات خرازي عبر منصة "إكس"، بعدما أعاد نشر تعليق لعضو البرلمان، حميد رسائي.
وكتب زارعي أن شخصًا واحدًا فقط من بين 90 مليون إيراني شهد لصحة ما وصفه بـ "اتهام خرازي للإمام السيد مجتبى"، مضيفًا أن زمن إطلاق الاتهامات ضد "الولي الفقيه" وأوامره قد انتهى.
وكان رسائي قد كتب، مساء الاثنين 3 أغسطس، على منصة "ويراستي"، في إشارة إلى نفي تصريحات خرازي، أن على بزشكيان تقديم استقالته مرة أخرى ليتضح ما إذا كانت رواية خرازي صحيحة أم أن مستشار بزشكيان هو من يقول الحقيقة.
وقال: "لكي يتضح أن السيد (خ) لم يقل الحقيقة، فليقدّم السيد (ب) استقالته مرة أخرى، وأنتم انشروا الخبر. عندها سيتبين من الصادق؛ (خ) أم (ب)".
وجاء تعليق رسائي ردًا على ما كتبه مستشار مؤسسة رئاسة الجمهورية، علي أصغر شفيعيان، على منصة "إكس"؛ حيث قال: "السيد (خ) لم يلتقِ بالقيادة، ولا تربطه بها أي علاقة، وهو معروف برواياته الغريبة. لا تصنعوا الشائعات ولا تعيشوا الأوهام".
وأضاف شفيعيان: "استياء هذا التيار من ذلك الصوت المعارض الوحيد في المجلس الأعلى للأمن القومي يعود إلى ذلك التوقيع، وكذلك إلى ثقة القيادة ببزشكيان والقرار الجاري تنفيذه، فضلاً عن إشادة القائد الشهيد والقائد الحالي برئيس الجمهورية".
وبعد رد رسائي، خاطبه شفيعيان مجددًا قائلاً: "السيد رسائي، تحلَّ بالصبر لعامين آخرين، ثم اعرضوا أمنياتكم مرة أخرى على أصوات الشعب".
وأضاف: "كان هذا التيار يقول منذ أغسطس 2024 إن رئاسة بزشكيان لن تستمر عامًا واحدًا، لكنها وصلت الآن إلى عامين مع تحقيق بعض الإنجازات. من الأفضل أن تهتموا بحل مشكلات البلاد بدلًا من إثارة الجدل".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 3 أغسطس الجاري، تقريرًا خاصًا كشف تفاصيل لقاء جمع بزشكيان ومجتبى خامنئي.
وبحسب التقرير، التقى بزشكيان المرشد الإيراني داخل المقعد الخلفي لسيارة، في مكان غير معلوم.
وسبق أن قال بزشكيان، خلال اجتماع مع ممثلي النقابات في منتصف مايو (أيار) الماضي، إنه عقد لقاءً استمر ساعتين ونصف الساعة مع مجتبى خامنئي.
كما نقلت "إيران إنترناشيونال"، في 31 مايو الماضي، عن مصدر مطلع أن بزشكيان بعث برسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه.
وأضاف المصدر أن بزشكيان حذّر في تلك الرسالة من أن إدارة البلاد خرجت من المسارات الرسمية، وأن مفاصل السلطة الرئيسية أصبحت خاضعة لسيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.
وقد نفى مقربون من بزشكيان، إلى جانب عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، صحة هذا التقرير لاحقًا.
ومع ذلك، لم تكن تلك المرة الأولى التي تُثار فيها تقارير عن نية بزشكيان الاستقالة من رئاسة الحكومة.
ففي 12 فبراير(شباط) 2025، نفى بزشكيان خلال خطاب ألقاه في مدينة "بوشهر" الأنباء التي تحدثت عن استقالته.
كما وصف نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التقارير التي تحدثت عن استقالة بزشكيان بأنها "مجرد شائعات"، ونفاها بشكل قاطع.
أعاد طرح احتمال استقالة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بعد شهرين من التقرير الخاص الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" بهذا الشأن، تسليط الضوء مجددًا على التوترات داخل بنية السلطة في النظام الإيراني.
وتشير تصريحات الأمين العام لحزب الله إيران، محمد باقر خرازي، إلى جانب لهجة وسائل إعلام مثل الموقع الإخباري الإيراني المتشدد "رجانيوز" (Raja News)، إلى احتمال تصاعد الخلاف بين الحكومة وقادة الحرس الثوري الإيراني؛ وهو خلاف قد يكون تجاوز مجرد الاختلاف حول أسلوب إدارة الدولة، ليطرح سؤالًا أوسع: هل يقترب النظام الإيراني، تحت ضغط الأزمات المتراكمة، من مرحلة حاسمة في تقرير مستقبل النظام وبقائه؟
كانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في 31 مايو (أيار) أن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه. وبحسب التقرير، حذر بزشكيان من أن إدارة البلاد خرجت من إطار المؤسسات الرسمية، وأن مجموعة من قادة الحرس الثوري باتت تهيمن على مفاصل السلطة الرئيسية.
ويبدو أن هذا الاعتراض لم يكن حالة معزولة، إذ طُرحت تهديدات بالاستقالة أيضًا في مراحل أخرى، من بينها قبيل مفاوضات إسلام آباد. واليوم، يزعم محمد باقر خرازي أن مجتبى خامنئي أبلغه بأنه إذا قدم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسيوافق عليها هذه المرة.
وبغض النظر عن صحة هذه الرواية، فإن مجرد إعادة طرح احتمال استقالة بزشكيان، ورد فعل مجتبى خامنئي المحتمل عليها، قد يعكس دخول آلية صنع القرار في النظام الإيراني مرحلة جديدة بعد وفاة المرشد الراحل، علي خامنئي، وهي مرحلة يبدو فيها أن حدود صلاحيات الحكومة وعلاقتها بالمرشد الجديد وقادة الحرس الثوري أصبحت أكثر إثارة للجدل.
تأكيد غير مباشر لوجود أزمة
لا تقتصر أهمية هذه التطورات على تصريحات خرازي، إذ هاجم موقع "رجانيوز" مؤيدي الاتفاق بين طهران وواشنطن، مستخدمًا عبارات مثل "الاستقالة" و"قدرة الشعب على التحمل" و"استحالة إدارة البلاد" و"الخسائر التي لا يمكن تعويضها"، باعتبارها عناصر في مشروع يهدف، بحسب الموقع، إلى دفع مجتبى خامنئي لقبول اتفاق يصفه بأنه "استسلام".
ولا ينفي الموقع طرح فكرة الاستقالة داخل دوائر الحكم، بل يعتبرها أداة ضغط على المرشد، وهو ما يعزز فرضية أن الحديث عن الاستقالة ليس مجرد شائعة، بل أصبح جزءًا من الصراع حول مستقبل النظام، وهو صراع لا يدور حول حقوق المواطنين، بل حول كيفية الحفاظ على النظام الإيراني.
بزشكيان.. مسؤول عن النتائج من دون صلاحيات
يرى التقرير أن أحد أسباب الأزمة يتمثل في الفجوة بين المسؤوليات الرسمية للحكومة والصلاحيات الفعلية التي تمتلكها.
فحكومة بزشكيان مطالبة بتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وخسائر الحرب، والاستياء الشعبي، ونتائج المفاوضات، في حين يبدو أن القرارات الأساسية المتعلقة بالأمن، والشؤون العسكرية، والسياسة الخارجية، تُتخذ خارج الحكومة، داخل مكتب المرشد وبين قادة الحرس الثوري.
وفي هذا الإطار، يجد بزشكيان نفسه مسؤولاً عن تبعات قرارات لا يملك تأثيرًا حاسمًا في اتخاذها، باعتباره الواجهة المدنية لنظام يتزايد فيه نفوذ المؤسسات العسكرية.
ويرى التحليل أن التلويح بالاستقالة قد يكون آخر أوراق الضغط التي يملكها بزشكيان لاستعادة جزء من صلاحيات الحكومة. وإذا كانت الرواية المنسوبة إلى مجتبى خامنئي صحيحة، فإنها قد تعني أن المرشد الجديد يفضل إقصاء رئيس حكومة يعترض على تدخلات الحرس، بدلاً من الحد من نفوذ القادة العسكريين.
ولكن مثل هذا النهج، بحسب التقرير، لا يحل مشكلة ضعف الحكومة، بل يُبقي بزشكيان في موقع يتحمل فيه مسؤولية أوضاع لا يملك القدرة الحقيقية على تغييرها.
صراع بين التسوية واستمرار المواجهة
يعتبر التقرير أن خطاب "رجانيوز" يكشف عن انقسام يتجاوز العلاقة بين بزشكيان والحرس الثوري.
ففي أحد المعسكرين، يرى البعض أن القدرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد استُنزفت، وأن استمرار النهج الحالي قد يجعل إدارة الدولة مستحيلة.
أما المعسكر الآخر، فيعتبر هذه التحذيرات محاولة للضغط على مجتبى خامنئي للتراجع.
وفي هذا السياق، يُنظر حتى إلى التقارير التي تتحدث عن حجم الأضرار أو تراجع قدرة المجتمع على التحمل باعتبارها دعوات إلى "الاستسلام".
ويخلص التقرير إلى أن الصراع الحقيقي يتمحور حول خيارين: التوجه نحو اتفاق يأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية، أو مواصلة المواجهة رغم تآكل القدرات الداخلية.
نهاية الحصانة السياسية لبزشكيان
إذا كانت رواية خرازي صحيحة، فإن إعلان الاستعداد لقبول استقالة بزشكيان المقبلة قد يكون بمثابة تحذير بشأن تراجع الدعم السياسي الذي يحظى به من قِبل المرشد الإيراني. وإذا صح التقرير السابق بشأن تقديمه الاستقالة، فإن أحد الأسباب المحتملة لعدم قبولها في المرحلة الأولى ربما كان الحيلولة دون انكشاف الانقسام في قمة السلطة، وتجنب إجراء انتخابات مبكرة وحدوث فراغ في السلطة التنفيذية.
وفي مثل هذا الوضع، قد يبقى بزشكيان في منصبه، ولكن مع توقع أن يقبل بالقيود المفروضة على صلاحياته، وألا يستخدم الاستقالة مرة أخرى بوصفها أداة للضغط.
ومن شأن مثل هذا الوضع أن يضعف سلطة الحكومة أكثر من أي وقت مضى. فإذا خلص الوزراء والمديرون إلى أن رئيس الحكومة لا يحظى بدعم مستدام من زعيم النظام، وأنه قد يُستبعد في الأزمة المقبلة، فمن المرجح أن تزداد لديهم الدوافع للتنسيق مع مكتب القيادة والمؤسسات العسكرية. وقد تكون النتيجة مزيدًا من تركيز السلطة في أيدي هذه المؤسسات.
وفي مثل هذه الظروف، يُعد أحد أكثر السيناريوهات ترجيحًا هو استمرار بزشكيان في منصبه مع صلاحيات أكثر محدودية. ومن المرجح أن يفضّل النظام تجنب كلفة إجراء انتخابات مبكرة وكشف الانقسامات الداخلية إلى العلن. وفي هذا السيناريو، يبقى بزشكيان في منصبه، لكن القرارات الرئيسية ستُنقل، أكثر من السابق، إلى مكتب مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة الحرس الثوري.
وأما السيناريو الثاني، فهو إبعاد بزشكيان في أعقاب فشل المفاوضات مع واشنطن، أو وقوع إخفاق سياسي أو اقتصادي أو عسكري آخر. وفي هذه الحالة، قد تُحمَّل حكومته أولًا مسؤولية الأزمة، ثم يُطرح تغيير رئيس الحكومة بوصفه الحل.
وأما السيناريو الثالث، فيتمثل في قبول مجتبى خامنئي التوصل إلى اتفاق، على أن تُقدَّمه الرواية الرسمية ليس بوصفه نتيجة لضغوط الحكومة، بل باعتباره قرارًا استراتيجيًا وحازمًا اتخذته القيادة.
كما أن احتمال الاستقالة الفورية لبزشكيان يزداد إذا خرج الخلاف بشأن مواصلة الحرب أو بشأن إطار الاتفاق عن نطاق السيطرة.
واصلت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الـ 132 بإضراب عن الطعام نفذه السجناء المشاركون في الحملة داخل 59 سجنًا. ودعا أعضاء الحملة، في ظل تزايد الإعدامات إلى توسيع نطاق رفض هذه العقوبة، مطالبين الأحزاب والمؤسسات السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية باتخاذ خطوات لوقف تنفيذها.
وجاء في بيان الحملة، الذي نُشر الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، دعوة إلى الأحزاب والمنظمات والهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية، إضافة إلى الشخصيات الإيرانية والدولية، للدفاع عن "الحق في الحياة" ومعارضة عقوبة الإعدام "دون أي تحفظ أو استثناء"، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات عملية ضد تنفيذ أحكام الإعدام.
وأكد أعضاء الحملة أن السجناء واصلوا نشاطهم بشكل موحد طوال 132 أسبوعًا، رغم تعرض عدد منهم للنقل إلى الحبس الانفرادي أو الضرب أو حتى الإعدام، داعين جميع المعارضين لعقوبة الإعدام إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء هذه العقوبة.
وأضاف البيان أن رفض الإعدام يجب أن يشمل جميع المحكوم عليهم، سواء كانوا سجناء سياسيين بمختلف توجهاتهم أو سجناء في قضايا غير سياسية مهما كانت التهم الموجهة إليهم.
وفي السياق ذاته، تجمع عدد من الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان في فرانكفورت بألمانيا أمام القنصلية الأميركية احتجاجًا على إعدام محتجين على يد النظام الإيراني.
كما دعا السجين السياسي المحتجز في سجن "إيفين"، مصطفى تاج زاده، في 3 أغسطس، إلى الوقف الفوري لإعدام معتقلي احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، مطالبًا جميع القوى السياسية والاجتماعية بإعلان موقف واضح وصريح ضد هذه العقوبة.
وأشار إلى وجود غموض في إجراءات التقاضي، واعتبر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين بصورة متسارعة أمرًا يتنافى مع العدالة والعقل والأخلاق، مطالبًا بتشكيل لجنة مستقلة، وضمان حق المتهمين في الاستعانة بمحامٍ، وعقد محاكمات علنية.
تصاعد وتيرة الإعدامات وإضرابات السجناء
أوضح بيان الحملة أن الجمهورية الإسلامية أعدمت منذ بداية أغسطس الجاري 35 شخصًا، بينهم طفل وامرأة.
وأضاف أن 28 عملية إعدام نُفذت منذ 28 يوليو (تموز) الماضي، وأن ثلاثة من الذين أُعدموا كانوا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
واتهم أعضاء الحملة السلطات الإيرانية باستغلال الحرب لزيادة الضغوط على حياة المواطنين ومعيشتهم، وقالوا إنها "احتلت الشوارع ليلاً بعناصر معروفة، وحولتها إلى مشاهد من الابتذال، ونشرت وحدات مدرعة ونقاط تفتيش في الطرق الرئيسية".
كما اعتبر البيان أن مختلف أجنحة السلطة، رغم خلافاتها، تخشى قبل كل شيء اندلاع احتجاجات داخلية، مضيفًا أن مجتبى خامنئي ينفذ وصية والده من خلال "استدعاء إله عقد الثمانينيات وإخراج رافعات الإعدام إلى الشوارع".
وأكد أعضاء الحملة أن الإعدام يعني "سلب الحق في الحياة"، ويُعد شكلاً من أشكال عنف الدولة، معتبرين أن كل عملية إعدام في إيران تحمل هدفًا سياسيًا وتُستخدم لبث الخوف والرعب.
وشهدت إيران خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم أكثر من 450 شخصًا منذ بداية العام الميلادي الجاري.
كما تشير إحصاءات وكالة "هرانا" إلى أن عدد الإعدامات ارتفع من أكثر من 351 حالة في عام 2021 إلى ما لا يقل عن 2488 حالة في عام 2025.
وأكد أعضاء الحملة أن استمرار إعدام المحتجين، ولا سيما معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يجعل من الضروري إبقاء قضية الإعدام حاضرة في الرأي العام.
وأضافوا أنهم، إلى جانب معارضتهم لعقوبة الإعدام، يعارضون أيضًا الحرب وأي تدخل خارجي، ويرون أن تحقيق الحرية والمساواة وإنهاء جميع أشكال الاستبداد والاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على الشعب وقوته الجماعية.
وأشار البيان أيضًا إلى إضراب عن الطعام استمر أكثر من أسبوعين لنحو 1500 سجين في أحد عنابر سجن قزل حصار بمدينة كرج، موضحًا أن السجناء لم ينهوا إضرابهم إلا بعد تعهد مسؤولي السجن والنيابة العامة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وكان موقع "هرانا" قد أفاد في 28 يوليو الماضي بأن السجناء المحتجين في سجن قزل حصار أنهوا إضرابهم واعتصامهم، اللذين استمرا 16 يومًا، بعد تلقي وعود بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا، مؤكدين أن استمرار وقف الاحتجاج مرهون بتنفيذ تلك الوعود.
واعتبر أعضاء الحملة أن تهديد نيابة طهران بمعاقبة معارضي الإعدام يعكس اتساع حركة "لا للإعدام"، مجددين التأكيد على أن رفض هذه العقوبة يجب أن يشمل جميع المحكومين، سواء في القضايا السياسية أو غير السياسية.
واختتم البيان بالقول: "قوتنا تكمن في تضامننا، وبالمقاومة والتنظيم سنحطم جدار الاستبداد والإعدام".
رغم أن بعض التقارير والتصريحات أشارت إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن مع إيران.
وقال روبيو، الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، في تصريحات للصحافيين بمقر وزارة الخارجية الأميركية، إن المفاوضات بين واشنطن وإيران وسلطنة عُمان بشأن زيادة عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أحرزت تقدمًا، لكنها لم تصل بعد إلى نتائج نهائية.
وأضاف: "نأمل أن يحدث ذلك قريبًا".
وجاءت تصريحات روبيو بعد ساعات من مقابلة أجراها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مع شبكة "سي إن بي سي"، أعرب خلالها عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لاستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز "اليوم أو غدًا".
وأضاف بيسنت: "رغم أن الأوضاع خلال الأيام الماضية ظلت تنطوي على قدر من المخاطر، فإن عددًا ملحوظًا من السفن يغادر المنطقة بالفعل".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن هذه التصريحات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ساهمت في استمرار صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية.
كما أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، بأن الترتيبات الخاصة بإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز قد يُعلن عنها في 4 أو 5 أغسطس (آب).
وأضاف المصدر أن الاتصالات تتواصل بوتيرة سريعة، وأن المفاوضات تشهد تقدمًا ملحوظًا.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
كما أدى اتساع نطاق التوترات ودخول الحوثيين في اليمن على خط المواجهة إلى جعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب أيضًا بؤرتين رئيسيتين للمخاوف الأمنية.
وقال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مساء الاثنين 3 أغسطس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية:
"لا يوجد وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي، لكن هجماتنا ذات مغزى".
وأضاف أن إيران "لن تسمح بأي حال" بفتح الممر الثاني في مضيق هرمز، وأنها ستستهدف أي سفينة حربية أو قوة عسكرية أميركية تدخل المضيق لهذا الغرض.
كما قال رضائي إن الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية استهدفت قواعد أميركية في الكويت والأردن، وأدت إلى إجلاء عدد كبير من القوات الأميركية من أربيل في العراق، وأجبرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على نقل مقر قيادتها أولًا من قطر إلى الأردن، ثم إلى إسرائيل.
وفي جزء آخر من تصريحاته، قال رضائي إن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لا تنهي الحرب، بل قد تكون "شرارة لاندلاع حرب عالمية ثالثة".
وأضاف أن منطقة غرب آسيا تمتلك، أكثر من أوروبا، مقومات اندلاع حرب عالمية ثالثة، وأن الخليج العربي ومضيق هرمز، نظرًا لأهميتهما للاقتصاد العالمي، قد يتحولان إلى مركز لهذه الحرب.
روايات متباينة حول حركة الملاحة في مضيق هرمز
في المقابل، قدم محللو قطاع الشحن البحري تقييمًا أكثر حذرًا لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن عدد السفن التي تعبر المضيق حاليًا لا يزال محدودًا، ولا يتجاوز عادة أقل من عشر سفن يوميًا.
وقالت آمنة بكر، المحللة في شركة "كبلر"، المتخصصة في معلومات النقل البحري، إنه في 2 أغسطس الجاري، تم تسجيل تسع عمليات عبور مؤكدة فقط عبر مضيق هرمز، كانت اثنتان منها لسفن خاضعة للعقوبات، واثنتان أخريان تنتميان إلى "أسطول الظل".
وأضافت أن سبعًا من هذه السفن عبرت من خلال المياه الإيرانية، فيما أظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلتين نفطيتين فقط كانتا ضمن السفن التسع.
وتسعى إيران إلى فرض سيطرتها على الملاحة في هذا الممر المائي من خلال إلزام السفن باستخدام المياه الإقليمية الإيرانية.
وفي المقابل، أنشأت سلطنة عُمان، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مسارًا بديلاً جنوب مضيق هرمز.
وترى إيران أن هذه الخطوة تتعارض مع مذكرة تفاهم إسلام آباد، ولذلك استهدفت بعض السفن التي استخدمت هذا الممر.
إعادة فتح المضيق لا تعني انتهاء أزمة الإمدادات فورًا
أعلنت شركة "ماري تريس"، التي تراقب نشاط السفن والتحليلات البحرية، في 3 أغسطس، أن حركة السفن التجارية عبر المسار العماني لا تزال محدودة.
وتشير تقديرات الشركة إلى أن صادرات النفط الخام عبر هذا المسار ما زالت تتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميًا.
وقبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط)، كان نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا يعبر من الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما يعادل نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية للنفط.
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، في 4 أغسطس، من أنه حتى إذا أُعيد فتح مضيق هرمز فورًا، فإن تعويض النقص في المخزونات النفطية، بمعدل 2.1 مليون برميل يوميًا، قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا.
وأضاف أن استمرار إغلاق هذا الممر المائي يحرم السوق العالمية من أكثر من 100 مليون برميل من النفط أسبوعيًا.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة استهلكت خلال الحرب التي استمرت خمسة أشهر مع إيران الجزء الأكبر من مخزونها من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، الأمر الذي أثار مخاوف جدية بشأن جاهزية الجيش الأميركي لأي صراعات محتملة في المستقبل.
وذكرت "رويترز" أن هذه الصواريخ تشمل بشكل رئيسي منظومة الصواريخ التكتيكية للجيش الأميركي "أتاكمز"، والصاروخ الهجومي الدقيق "بي آر إس إم". وقال مصدران إن الولايات المتحدة استهلكت "تقريبًا كامل" مخزونها من هذين النوعين من الصواريخ، وهي معلومات لم يُكشف عنها سابقًا.
وأضافت الوكالة أن هذه الذخائر بعيدة المدى، التي تتجاوز تكلفة الصاروخ الواحد منها مليون دولار، تُعد من أهم أسلحة الترسانة الأميركية؛ إذ تتيح تنفيذ ضربات دقيقة من مسافات آمنة. وقد لعبت صواريخ "أتاكمز" التي زوّدت بها واشنطن أوكرانيا دورًا محوريًا في الحرب، إذ مكّنت القوات الأوكرانية من استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية. أما "بي آر إس إم" فهو الجيل الأحدث والأكثر تطورًا، ومن المقرر أن يحل تدريجيًا محل صواريخ "أتاكمز" ذات المدى الأقصر.
ويعني الانخفاض الحاد في مخزون هذه الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أنه إذا قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استئناف حملة عسكرية واسعة ضد إيران، فقد يضطر إلى الاعتماد بصورة أكبر على عمليات القصف بواسطة الطائرات المأهولة، وهو خيار ينطوي على مخاطر أكبر على القوات الأميركية.
ترامب ينفي وجود نقص في الذخائر
رفض ترامب التقارير التي تحدثت عن نقص الذخائر الأميركية، وواصل توجيه تهديداته لإيران.
وامتنعت المصادر عن الكشف عن العدد الدقيق المتبقي من صواريخ "أتاكمز" و"بي آر إس إم".
وكان ترامب قد بدأ الحرب ضد إيران، بالتنسيق مع إسرائيل، في 28 فبراير (شباط) 2026، متوقعًا أن تكون قصيرة الأمد، إلا أن استمرارها لعدة أشهر دفع ثلاثة مصادر مطلعة إلى التحذير من أن استنزاف المخزون الصاروخي قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها مثل روسيا والصين.
وقال مصدر رابع لرويترز إن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" استهلكت تقريبًا جميع الصواريخ البرية التي كانت بحوزتها قبل اندلاع الحرب، لكنها تمكنت من تعويض جزء من النقص عبر نقل ذخائر من مخزونات عسكرية موجودة في مناطق أخرى من العالم.
وتحدثت جميع المصادر إلى "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.
رد البيت الأبيض
وفي رده على استفسار "رويترز" بشأن وضع المخزون الصاروخي، نشر البيت الأبيض بيانًا لترامب جاء فيه: "تمتلك الولايات المتحدة ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه".
وأضاف ترامب: "شركاتنا الدفاعية تنتج الذخائر الآن بوتيرة غير مسبوقة، كما توسع مصانعها ومنشآتها بأسرع معدل شهدناه على الإطلاق".
ويرى محللون أن إنتاج بعض أنواع الذخائر، مثل قذائف المدفعية وعدد من الصواريخ، بلغ مستويات قياسية، لكنهم يحذرون من أن هذه الوتيرة قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات حرب طويلة الأمد.
ولم ترد شركة "لوكهيد مارتن"، المصنعة لصواريخ "أتاكمز" و"بي آر إس إم" ومنظومة "ثاد" للدفاع الصاروخي على الارتفاعات العالية، على أسئلة "رويترز" بشأن تصريحات ترامب أو حجم المخزونات.
كما امتنعت شركة "ريثيون"، المصنعة لصواريخ "توماهوك" وصواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة "باتريوت"، عن التعليق.
وقال المتحدث الكبير باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، لـ "رويترز": "الجيش الأميركي هو أقوى قوة عسكرية في العالم، ويمتلك كل ما يحتاج إليه لتنفيذ المهام في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس. وقد نفذنا عمليات ناجحة في عدة قيادات قتالية، مع ضمان استمرار امتلاك الجيش لترسانة عميقة تكفل حماية الشعب الأميركي ومصالحه".
قلق داخل الإدارة الأميركية
بحسب مصادر "رويترز"، جرى خلال الأسبوع الماضي تداول بيانات حول انخفاض مخزونات الصواريخ بين كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، وبرزت هذه القضية في نقاشات حادة بشأن مواصلة الهجمات على إيران، تمحورت حول المدة التي تستطيع فيها الولايات المتحدة الاستمرار في العمليات العسكرية دون استنزاف خطير لمخزونها.
وقال أحد المصادر إن انخفاض مخزون صواريخ "أتاكمز" و"بي آر إس إم" يعود إلى قرار إدارة ترامب تجنب الخيارات الأكثر خطورة، مثل استخدام الطائرات المأهولة لقصف أهداف داخل إيران.
ويؤكد خبراء عسكريون أن هذه الصواريخ، التي تسمح بضرب أهداف بعيدة دون تعريض الطيارين للخطر، ستكون ذات أهمية كبيرة في أي مواجهة محتملة مع دولة تمتلك دفاعات جوية قوية مثل الصين.
كما أشار تقرير صادر في مارس (آذار) عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي إس آي إس" (CSIS) إلى أن هذه الصواريخ استُخدمت في ضرب أهداف داخل إيران.
وأضاف التقرير أن مخزون صواريخ "بي آر إس إم" كان محدودًا منذ البداية لأنها منظومة حديثة نسبيًا، لكن الجيش الأميركي تعاقد على إنتاج كميات كبيرة منها ابتداءً من عام 2027. كما أعلن الجيش أن صواريخ "أتاكمز" ستخرج تدريجيًا من الخدمة ليحل محلها "بي آر إس إم".
تحذيرات بشأن تراجع مخزون الدفاعات الجوية
قال مصدران مطلعان إن القادة العسكريين حذروا ترامب مرارًا خلال الأسابيع الأخيرة من الانخفاض الحاد في مخزون الأسلحة الدفاعية، وعلى رأسها صواريخ الاعتراض التابعة لمنظومة "باتريوت" المستخدمة للتصدي للصواريخ الباليستية.
وأفادت عدة وسائل إعلام الأسبوع الماضي بأن ترامب أحجم جزئيًا عن تنفيذ هجوم واسع جديد على إيران بسبب هذه التحذيرات.
لكن مسؤولًا أميركيًا رفض هذه الرواية، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لتراجع ترامب كان الضغوط التي مارستها الدول الخليجية.
انخفاض مخزون أنظمة الدفاع الصاروخي
قدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي إس آي إس" الأسبوع الماضي أن نحو 65 في المائة من صواريخ اعتراض "باتريوت" استُهلكت بين مارس ويوليو (تموز) الماضيين، بينما انخفض مخزون صواريخ منظومة "ثاد" بنسبة لا تقل عن 38 في المائة مقارنة ببداية الحرب.
وتُعد منظومتا "باتريوت" و"ثاد" من أهم أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية، والمسؤولتين عن رصد واعتراض الصواريخ القادمة.
ورغم أن "رويترز" لم تتمكن من الاطلاع مباشرة على البيانات الداخلية، فإن مصدرين أكدا أن هذه التقديرات تتوافق مع معلومات الحكومة الأميركية.
وأضاف أحد المصادر أن الولايات المتحدة استهلكت منذ بداية الحرب ما يقل قليلًا عن نصف المخزون العالمي من صواريخ "توماهوك" المجنحة.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.
ويُعد صاروخ "توماهوك"، الذي يُطلق من المدمرات والطرادات والغواصات التابعة للبحرية الأميركية، منذ سنوات السلاح الرئيسي للبحرية الأميركية لتنفيذ ضربات ضد أهداف شديدة التحصين دون تعريض حياة الطيارين للخطر.
وفي هذا السياق، توصلت شركة "ريثيون" مؤخرًا إلى اتفاق أولي متعدد السنوات مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لزيادة إنتاج صواريخ "توماهوك" وغيرها من الذخائر، في إطار جهود واشنطن لإعادة بناء مخزونها العسكري.