إعلام الحرس الثوري: إيران لم تُجرِ أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز

وجاء في بيان مكتب خامنئي، الصادر الثلاثاء 4 أغسطس (آب): "إن ما نُشر في الفضاء الإلكتروني، والذي ادّعى فيه أحد الأشخاص وجود رد من قائد الثورة الإسلامية على رسالة رئيس الجمهورية المحترم، عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له من الواقع".

وأضاف المكتب: "إن نشر مزاعم، خلافًا لتوصيات القيادة المتكررة، تؤدي إلى الانقسام وإثارة الفرقة داخل المجتمع، وتنسب أمورًا غير صحيحة إلى المسؤولين، يصب في خدمة أهداف المغرضين والأعداء اللدودين للشعب الإيراني".

واقتصر البيان على الإشارة إلى وجود "رسالة" من بزشكيان، دون تقديم أي توضيح بشأن طبيعتها أو مضمونها.

لكن الإقرار الرسمي بوجود هذه الرسالة، في ظل التقارير السابقة التي تحدثت عن طلب بزشكيان التنحي، أعاد إلى الواجهة التكهنات بشأن احتمال استقالته.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت في 31 مايو (أيار) الماضي، عن مصدر مطلع، أن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها إعفاءه من منصبه.

ووفقًا للتقرير، برر بزشكيان قراره بـ "الهيمنة الكاملة لقادة الحرس الثوري على إدارة البلاد".

ومنذ تعيينه مرشدًا لإيران، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مناسبة أو مكان عام، كما لم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة، واقتصرت رسائله المنسوبة إليه على البيانات المكتوبة.

روايات متضاربة بشأن استقالة بزشكيان

عاد الحديث عن استقالة بزشكيان إلى الواجهة بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله إيران، محمد باقر خرازي.

وقال خرازي، يوم الاثنين 3 أغسطس، إن مجتبى خامنئي "حذر رسميًا وعلنًا" من أنه سيوافق على استقالة بزشكيان إذا قدمها مرة أخرى.

ويُعد خرازي شقيق زوجة مسعود خامنئي، أحد أبناء علي خامنئي.

وعقب هذه التصريحات، دعا عضو البرلمان الإيراني، حميد رسائي، رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، إلى تقديم استقالته مجددًا لاختبار صحة ما قاله خرازي.

وفي مقابلة نُشرت أجزاء منها فقط، يوم 4 أغسطس، قال بزشكيان: "لن أستقيل، وسأواصل الوقوف.. وإذا استقلت فسأعلن ذلك رسميًا".

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الحكومة التقى سابقًا مجتبى خامنئي في مكان غير معلوم بطهران، داخل سيارة ذات نوافذ معتمة، ولم يستغرق اللقاء سوى بضع دقائق.

وأضاف التقرير أن مكتب المرشد الإيراني وافق على هذا اللقاء بعد مطالبات متكررة من بزشكيان بعقد اجتماع، وتهديده بالاستقالة.

انقسامات سياسية وغموض بشأن دور خامنئي

خلال الأشهر الأخيرة، تحدثت تقارير عن وجود انقسامات داخل أروقة الحكم في النظام الإيراني، بشأن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي ومستقبل مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي أعلن مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة، أنه رغم امتلاكه "وجهة نظر مختلفة" بشأن مذكرة تفاهم إسلام آباد، فإنه وافق عليها بسبب تعهد بزشكيان بـ "صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".

وفي الوقت نفسه، زاد غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني من الغموض بشأن حجم دوره في المفاوضات، كما عمّق التساؤلات المتعلقة بشرعية النظام.

وفي هذا السياق، دعا حميد رسائي، عضو البرلمان الإيراني، بزشكيان إلى تقديم استقالته مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كانت تصريحات خرازي صحيحة أم لا.

وقال بزشكيان، في جزء من الإعلان الترويجي لحواره التلفزيوني، المقرر بث الحلقة الأولى منه مساء الثلاثاء 4 أغسطس (آب) عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "لن أستقيل، وسأصمد".

وأضاف في جزء آخر من المقابلة: "إذا استقلت، فسأعلن ذلك رسميًا".

وجاءت هذه التصريحات بعدما قال خرازي إن بزشكيان قدّم استقالته أو هدّد بالاستقالة 28 مرة حتى الآن.

كما زعم خرازي أن مجتبى خامنئي "حذر رسميًا وعلنًا" من أنه إذا قدّم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسوف يقبلها.

وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، كاميار بهرنك، إن رفض استقالة بزشكيان سابقًا، وطرح هذا التحذير الآن، لا يعني تعزيز موقعه داخل بنية السلطة.

وأضاف أن رسالة مجتبى خامنئي إلى بزشكيان مفادها أن حكومته لن تحصل على صلاحيات أوسع، وأن رئيس الحكومة لم يعد بإمكانه حتى التذرع بعدم امتلاكه الصلاحيات.

ومن جانبه، علّق عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على تصريحات خرازي عبر منصة "إكس"، بعدما أعاد نشر تعليق لعضو البرلمان، حميد رسائي.

وكتب زارعي أن شخصًا واحدًا فقط من بين 90 مليون إيراني شهد لصحة ما وصفه بـ "اتهام خرازي للإمام السيد مجتبى"، مضيفًا أن زمن إطلاق الاتهامات ضد "الولي الفقيه" وأوامره قد انتهى.

وكان رسائي قد كتب، مساء الاثنين 3 أغسطس، على منصة "ويراستي"، في إشارة إلى نفي تصريحات خرازي، أن على بزشكيان تقديم استقالته مرة أخرى ليتضح ما إذا كانت رواية خرازي صحيحة أم أن مستشار بزشكيان هو من يقول الحقيقة.

وقال: "لكي يتضح أن السيد (خ) لم يقل الحقيقة، فليقدّم السيد (ب) استقالته مرة أخرى، وأنتم انشروا الخبر. عندها سيتبين من الصادق؛ (خ) أم (ب)".

وجاء تعليق رسائي ردًا على ما كتبه مستشار مؤسسة رئاسة الجمهورية، علي أصغر شفيعيان، على منصة "إكس"؛ حيث قال: "السيد (خ) لم يلتقِ بالقيادة، ولا تربطه بها أي علاقة، وهو معروف برواياته الغريبة. لا تصنعوا الشائعات ولا تعيشوا الأوهام".

وأضاف شفيعيان: "استياء هذا التيار من ذلك الصوت المعارض الوحيد في المجلس الأعلى للأمن القومي يعود إلى ذلك التوقيع، وكذلك إلى ثقة القيادة ببزشكيان والقرار الجاري تنفيذه، فضلاً عن إشادة القائد الشهيد والقائد الحالي برئيس الجمهورية".

وبعد رد رسائي، خاطبه شفيعيان مجددًا قائلاً: "السيد رسائي، تحلَّ بالصبر لعامين آخرين، ثم اعرضوا أمنياتكم مرة أخرى على أصوات الشعب".

وأضاف: "كان هذا التيار يقول منذ أغسطس 2024 إن رئاسة بزشكيان لن تستمر عامًا واحدًا، لكنها وصلت الآن إلى عامين مع تحقيق بعض الإنجازات. من الأفضل أن تهتموا بحل مشكلات البلاد بدلًا من إثارة الجدل".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 3 أغسطس الجاري، تقريرًا خاصًا كشف تفاصيل لقاء جمع بزشكيان ومجتبى خامنئي.

وبحسب التقرير، التقى بزشكيان المرشد الإيراني داخل المقعد الخلفي لسيارة، في مكان غير معلوم.

وسبق أن قال بزشكيان، خلال اجتماع مع ممثلي النقابات في منتصف مايو (أيار) الماضي، إنه عقد لقاءً استمر ساعتين ونصف الساعة مع مجتبى خامنئي.

كما نقلت "إيران إنترناشيونال"، في 31 مايو الماضي، عن مصدر مطلع أن بزشكيان بعث برسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه.

وأضاف المصدر أن بزشكيان حذّر في تلك الرسالة من أن إدارة البلاد خرجت من المسارات الرسمية، وأن مفاصل السلطة الرئيسية أصبحت خاضعة لسيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقد نفى مقربون من بزشكيان، إلى جانب عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، صحة هذا التقرير لاحقًا.

ومع ذلك، لم تكن تلك المرة الأولى التي تُثار فيها تقارير عن نية بزشكيان الاستقالة من رئاسة الحكومة.

ففي 12 فبراير(شباط) 2025، نفى بزشكيان خلال خطاب ألقاه في مدينة "بوشهر" الأنباء التي تحدثت عن استقالته.

كما وصف نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التقارير التي تحدثت عن استقالة بزشكيان بأنها "مجرد شائعات"، ونفاها بشكل قاطع.

وتشير تصريحات الأمين العام لحزب الله إيران، محمد باقر خرازي، إلى جانب لهجة وسائل إعلام مثل الموقع الإخباري الإيراني المتشدد "رجانيوز" (Raja News)، إلى احتمال تصاعد الخلاف بين الحكومة وقادة الحرس الثوري الإيراني؛ وهو خلاف قد يكون تجاوز مجرد الاختلاف حول أسلوب إدارة الدولة، ليطرح سؤالًا أوسع: هل يقترب النظام الإيراني، تحت ضغط الأزمات المتراكمة، من مرحلة حاسمة في تقرير مستقبل النظام وبقائه؟

كانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في 31 مايو (أيار) أن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه. وبحسب التقرير، حذر بزشكيان من أن إدارة البلاد خرجت من إطار المؤسسات الرسمية، وأن مجموعة من قادة الحرس الثوري باتت تهيمن على مفاصل السلطة الرئيسية.

ويبدو أن هذا الاعتراض لم يكن حالة معزولة، إذ طُرحت تهديدات بالاستقالة أيضًا في مراحل أخرى، من بينها قبيل مفاوضات إسلام آباد. واليوم، يزعم محمد باقر خرازي أن مجتبى خامنئي أبلغه بأنه إذا قدم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسيوافق عليها هذه المرة.

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية، فإن مجرد إعادة طرح احتمال استقالة بزشكيان، ورد فعل مجتبى خامنئي المحتمل عليها، قد يعكس دخول آلية صنع القرار في النظام الإيراني مرحلة جديدة بعد وفاة المرشد الراحل، علي خامنئي، وهي مرحلة يبدو فيها أن حدود صلاحيات الحكومة وعلاقتها بالمرشد الجديد وقادة الحرس الثوري أصبحت أكثر إثارة للجدل.

تأكيد غير مباشر لوجود أزمة

لا تقتصر أهمية هذه التطورات على تصريحات خرازي، إذ هاجم موقع "رجانيوز" مؤيدي الاتفاق بين طهران وواشنطن، مستخدمًا عبارات مثل "الاستقالة" و"قدرة الشعب على التحمل" و"استحالة إدارة البلاد" و"الخسائر التي لا يمكن تعويضها"، باعتبارها عناصر في مشروع يهدف، بحسب الموقع، إلى دفع مجتبى خامنئي لقبول اتفاق يصفه بأنه "استسلام".

ولا ينفي الموقع طرح فكرة الاستقالة داخل دوائر الحكم، بل يعتبرها أداة ضغط على المرشد، وهو ما يعزز فرضية أن الحديث عن الاستقالة ليس مجرد شائعة، بل أصبح جزءًا من الصراع حول مستقبل النظام، وهو صراع لا يدور حول حقوق المواطنين، بل حول كيفية الحفاظ على النظام الإيراني.

بزشكيان.. مسؤول عن النتائج من دون صلاحيات

يرى التقرير أن أحد أسباب الأزمة يتمثل في الفجوة بين المسؤوليات الرسمية للحكومة والصلاحيات الفعلية التي تمتلكها.

فحكومة بزشكيان مطالبة بتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وخسائر الحرب، والاستياء الشعبي، ونتائج المفاوضات، في حين يبدو أن القرارات الأساسية المتعلقة بالأمن، والشؤون العسكرية، والسياسة الخارجية، تُتخذ خارج الحكومة، داخل مكتب المرشد وبين قادة الحرس الثوري.

وفي هذا الإطار، يجد بزشكيان نفسه مسؤولاً عن تبعات قرارات لا يملك تأثيرًا حاسمًا في اتخاذها، باعتباره الواجهة المدنية لنظام يتزايد فيه نفوذ المؤسسات العسكرية.

ويرى التحليل أن التلويح بالاستقالة قد يكون آخر أوراق الضغط التي يملكها بزشكيان لاستعادة جزء من صلاحيات الحكومة. وإذا كانت الرواية المنسوبة إلى مجتبى خامنئي صحيحة، فإنها قد تعني أن المرشد الجديد يفضل إقصاء رئيس حكومة يعترض على تدخلات الحرس، بدلاً من الحد من نفوذ القادة العسكريين.

ولكن مثل هذا النهج، بحسب التقرير، لا يحل مشكلة ضعف الحكومة، بل يُبقي بزشكيان في موقع يتحمل فيه مسؤولية أوضاع لا يملك القدرة الحقيقية على تغييرها.

صراع بين التسوية واستمرار المواجهة

يعتبر التقرير أن خطاب "رجانيوز" يكشف عن انقسام يتجاوز العلاقة بين بزشكيان والحرس الثوري.

ففي أحد المعسكرين، يرى البعض أن القدرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد استُنزفت، وأن استمرار النهج الحالي قد يجعل إدارة الدولة مستحيلة.

أما المعسكر الآخر، فيعتبر هذه التحذيرات محاولة للضغط على مجتبى خامنئي للتراجع.

وفي هذا السياق، يُنظر حتى إلى التقارير التي تتحدث عن حجم الأضرار أو تراجع قدرة المجتمع على التحمل باعتبارها دعوات إلى "الاستسلام".

ويخلص التقرير إلى أن الصراع الحقيقي يتمحور حول خيارين: التوجه نحو اتفاق يأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية، أو مواصلة المواجهة رغم تآكل القدرات الداخلية.

نهاية الحصانة السياسية لبزشكيان

إذا كانت رواية خرازي صحيحة، فإن إعلان الاستعداد لقبول استقالة بزشكيان المقبلة قد يكون بمثابة تحذير بشأن تراجع الدعم السياسي الذي يحظى به من قِبل المرشد الإيراني. وإذا صح التقرير السابق بشأن تقديمه الاستقالة، فإن أحد الأسباب المحتملة لعدم قبولها في المرحلة الأولى ربما كان الحيلولة دون انكشاف الانقسام في قمة السلطة، وتجنب إجراء انتخابات مبكرة وحدوث فراغ في السلطة التنفيذية.

وفي مثل هذا الوضع، قد يبقى بزشكيان في منصبه، ولكن مع توقع أن يقبل بالقيود المفروضة على صلاحياته، وألا يستخدم الاستقالة مرة أخرى بوصفها أداة للضغط.

ومن شأن مثل هذا الوضع أن يضعف سلطة الحكومة أكثر من أي وقت مضى. فإذا خلص الوزراء والمديرون إلى أن رئيس الحكومة لا يحظى بدعم مستدام من زعيم النظام، وأنه قد يُستبعد في الأزمة المقبلة، فمن المرجح أن تزداد لديهم الدوافع للتنسيق مع مكتب القيادة والمؤسسات العسكرية. وقد تكون النتيجة مزيدًا من تركيز السلطة في أيدي هذه المؤسسات.

وفي مثل هذه الظروف، يُعد أحد أكثر السيناريوهات ترجيحًا هو استمرار بزشكيان في منصبه مع صلاحيات أكثر محدودية. ومن المرجح أن يفضّل النظام تجنب كلفة إجراء انتخابات مبكرة وكشف الانقسامات الداخلية إلى العلن. وفي هذا السيناريو، يبقى بزشكيان في منصبه، لكن القرارات الرئيسية ستُنقل، أكثر من السابق، إلى مكتب مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة الحرس الثوري.

وأما السيناريو الثاني، فهو إبعاد بزشكيان في أعقاب فشل المفاوضات مع واشنطن، أو وقوع إخفاق سياسي أو اقتصادي أو عسكري آخر. وفي هذه الحالة، قد تُحمَّل حكومته أولًا مسؤولية الأزمة، ثم يُطرح تغيير رئيس الحكومة بوصفه الحل.

وأما السيناريو الثالث، فيتمثل في قبول مجتبى خامنئي التوصل إلى اتفاق، على أن تُقدَّمه الرواية الرسمية ليس بوصفه نتيجة لضغوط الحكومة، بل باعتباره قرارًا استراتيجيًا وحازمًا اتخذته القيادة.

كما أن احتمال الاستقالة الفورية لبزشكيان يزداد إذا خرج الخلاف بشأن مواصلة الحرب أو بشأن إطار الاتفاق عن نطاق السيطرة.

وجاء في بيان الحملة، الذي نُشر الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، دعوة إلى الأحزاب والمنظمات والهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية، إضافة إلى الشخصيات الإيرانية والدولية، للدفاع عن "الحق في الحياة" ومعارضة عقوبة الإعدام "دون أي تحفظ أو استثناء"، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات عملية ضد تنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد أعضاء الحملة أن السجناء واصلوا نشاطهم بشكل موحد طوال 132 أسبوعًا، رغم تعرض عدد منهم للنقل إلى الحبس الانفرادي أو الضرب أو حتى الإعدام، داعين جميع المعارضين لعقوبة الإعدام إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء هذه العقوبة.

وأضاف البيان أن رفض الإعدام يجب أن يشمل جميع المحكوم عليهم، سواء كانوا سجناء سياسيين بمختلف توجهاتهم أو سجناء في قضايا غير سياسية مهما كانت التهم الموجهة إليهم.

وفي السياق ذاته، تجمع عدد من الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان في فرانكفورت بألمانيا أمام القنصلية الأميركية احتجاجًا على إعدام محتجين على يد النظام الإيراني.

كما دعا السجين السياسي المحتجز في سجن "إيفين"، مصطفى تاج زاده، في 3 أغسطس، إلى الوقف الفوري لإعدام معتقلي احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، مطالبًا جميع القوى السياسية والاجتماعية بإعلان موقف واضح وصريح ضد هذه العقوبة.

وأشار إلى وجود غموض في إجراءات التقاضي، واعتبر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين بصورة متسارعة أمرًا يتنافى مع العدالة والعقل والأخلاق، مطالبًا بتشكيل لجنة مستقلة، وضمان حق المتهمين في الاستعانة بمحامٍ، وعقد محاكمات علنية.

تصاعد وتيرة الإعدامات وإضرابات السجناء

أوضح بيان الحملة أن الجمهورية الإسلامية أعدمت منذ بداية أغسطس الجاري 35 شخصًا، بينهم طفل وامرأة.

وأضاف أن 28 عملية إعدام نُفذت منذ 28 يوليو (تموز) الماضي، وأن ثلاثة من الذين أُعدموا كانوا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

واتهم أعضاء الحملة السلطات الإيرانية باستغلال الحرب لزيادة الضغوط على حياة المواطنين ومعيشتهم، وقالوا إنها "احتلت الشوارع ليلاً بعناصر معروفة، وحولتها إلى مشاهد من الابتذال، ونشرت وحدات مدرعة ونقاط تفتيش في الطرق الرئيسية".

كما اعتبر البيان أن مختلف أجنحة السلطة، رغم خلافاتها، تخشى قبل كل شيء اندلاع احتجاجات داخلية، مضيفًا أن مجتبى خامنئي ينفذ وصية والده من خلال "استدعاء إله عقد الثمانينيات وإخراج رافعات الإعدام إلى الشوارع".

وأكد أعضاء الحملة أن الإعدام يعني "سلب الحق في الحياة"، ويُعد شكلاً من أشكال عنف الدولة، معتبرين أن كل عملية إعدام في إيران تحمل هدفًا سياسيًا وتُستخدم لبث الخوف والرعب.

وشهدت إيران خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم أكثر من 450 شخصًا منذ بداية العام الميلادي الجاري.

كما تشير إحصاءات وكالة "هرانا" إلى أن عدد الإعدامات ارتفع من أكثر من 351 حالة في عام 2021 إلى ما لا يقل عن 2488 حالة في عام 2025.

وأكد أعضاء الحملة أن استمرار إعدام المحتجين، ولا سيما معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يجعل من الضروري إبقاء قضية الإعدام حاضرة في الرأي العام.

وأضافوا أنهم، إلى جانب معارضتهم لعقوبة الإعدام، يعارضون أيضًا الحرب وأي تدخل خارجي، ويرون أن تحقيق الحرية والمساواة وإنهاء جميع أشكال الاستبداد والاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على الشعب وقوته الجماعية.

وأشار البيان أيضًا إلى إضراب عن الطعام استمر أكثر من أسبوعين لنحو 1500 سجين في أحد عنابر سجن قزل حصار بمدينة كرج، موضحًا أن السجناء لم ينهوا إضرابهم إلا بعد تعهد مسؤولي السجن والنيابة العامة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد في 28 يوليو الماضي بأن السجناء المحتجين في سجن قزل حصار أنهوا إضرابهم واعتصامهم، اللذين استمرا 16 يومًا، بعد تلقي وعود بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا، مؤكدين أن استمرار وقف الاحتجاج مرهون بتنفيذ تلك الوعود.

واعتبر أعضاء الحملة أن تهديد نيابة طهران بمعاقبة معارضي الإعدام يعكس اتساع حركة "لا للإعدام"، مجددين التأكيد على أن رفض هذه العقوبة يجب أن يشمل جميع المحكومين، سواء في القضايا السياسية أو غير السياسية.

واختتم البيان بالقول: "قوتنا تكمن في تضامننا، وبالمقاومة والتنظيم سنحطم جدار الاستبداد والإعدام".

وقال روبيو، الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، في تصريحات للصحافيين بمقر وزارة الخارجية الأميركية، إن المفاوضات بين واشنطن وإيران وسلطنة عُمان بشأن زيادة عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أحرزت تقدمًا، لكنها لم تصل بعد إلى نتائج نهائية.

وأضاف: "نأمل أن يحدث ذلك قريبًا".

وجاءت تصريحات روبيو بعد ساعات من مقابلة أجراها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مع شبكة "سي إن بي سي"، أعرب خلالها عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لاستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز "اليوم أو غدًا".

وأضاف بيسنت: "رغم أن الأوضاع خلال الأيام الماضية ظلت تنطوي على قدر من المخاطر، فإن عددًا ملحوظًا من السفن يغادر المنطقة بالفعل".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن هذه التصريحات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ساهمت في استمرار صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية.

كما أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، بأن الترتيبات الخاصة بإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز قد يُعلن عنها في 4 أو 5 أغسطس (آب).

وأضاف المصدر أن الاتصالات تتواصل بوتيرة سريعة، وأن المفاوضات تشهد تقدمًا ملحوظًا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

كما أدى اتساع نطاق التوترات ودخول الحوثيين في اليمن على خط المواجهة إلى جعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب أيضًا بؤرتين رئيسيتين للمخاوف الأمنية.

وقال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مساء الاثنين 3 أغسطس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية:

"لا يوجد وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي، لكن هجماتنا ذات مغزى".

وأضاف أن إيران "لن تسمح بأي حال" بفتح الممر الثاني في مضيق هرمز، وأنها ستستهدف أي سفينة حربية أو قوة عسكرية أميركية تدخل المضيق لهذا الغرض.

كما قال رضائي إن الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية استهدفت قواعد أميركية في الكويت والأردن، وأدت إلى إجلاء عدد كبير من القوات الأميركية من أربيل في العراق، وأجبرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على نقل مقر قيادتها أولًا من قطر إلى الأردن، ثم إلى إسرائيل.

وفي جزء آخر من تصريحاته، قال رضائي إن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لا تنهي الحرب، بل قد تكون "شرارة لاندلاع حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن منطقة غرب آسيا تمتلك، أكثر من أوروبا، مقومات اندلاع حرب عالمية ثالثة، وأن الخليج العربي ومضيق هرمز، نظرًا لأهميتهما للاقتصاد العالمي، قد يتحولان إلى مركز لهذه الحرب.

روايات متباينة حول حركة الملاحة في مضيق هرمز
في المقابل، قدم محللو قطاع الشحن البحري تقييمًا أكثر حذرًا لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن عدد السفن التي تعبر المضيق حاليًا لا يزال محدودًا، ولا يتجاوز عادة أقل من عشر سفن يوميًا.

وقالت آمنة بكر، المحللة في شركة "كبلر"، المتخصصة في معلومات النقل البحري، إنه في 2 أغسطس الجاري، تم تسجيل تسع عمليات عبور مؤكدة فقط عبر مضيق هرمز، كانت اثنتان منها لسفن خاضعة للعقوبات، واثنتان أخريان تنتميان إلى "أسطول الظل".

وأضافت أن سبعًا من هذه السفن عبرت من خلال المياه الإيرانية، فيما أظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلتين نفطيتين فقط كانتا ضمن السفن التسع.

وتسعى إيران إلى فرض سيطرتها على الملاحة في هذا الممر المائي من خلال إلزام السفن باستخدام المياه الإقليمية الإيرانية.

وفي المقابل، أنشأت سلطنة عُمان، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مسارًا بديلاً جنوب مضيق هرمز.

وترى إيران أن هذه الخطوة تتعارض مع مذكرة تفاهم إسلام آباد، ولذلك استهدفت بعض السفن التي استخدمت هذا الممر.

إعادة فتح المضيق لا تعني انتهاء أزمة الإمدادات فورًا

أعلنت شركة "ماري تريس"، التي تراقب نشاط السفن والتحليلات البحرية، في 3 أغسطس، أن حركة السفن التجارية عبر المسار العماني لا تزال محدودة.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن صادرات النفط الخام عبر هذا المسار ما زالت تتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميًا.

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط)، كان نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا يعبر من الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما يعادل نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية للنفط.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، في 4 أغسطس، من أنه حتى إذا أُعيد فتح مضيق هرمز فورًا، فإن تعويض النقص في المخزونات النفطية، بمعدل 2.1 مليون برميل يوميًا، قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا.

وأضاف أن استمرار إغلاق هذا الممر المائي يحرم السوق العالمية من أكثر من 100 مليون برميل من النفط أسبوعيًا.