الحكم بالإعدام على أحد معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران

وبعيدًا عن هتلر وموسوليني، فإن وفاة أو مقتل ديكتاتوريين مثل ستالين، وماو، وفرانكو، وتشاوشيسكو، وكذلك القذافي وصدام، خلّفت نتائج وتداعيات واسعة في بلدانهم، بل وحتى في بعض مناطق العالم الأخرى.

ولا يعني هذا الوصف الإيمان بحتمية التاريخ، بل التأكيد على أهمية غياب أو إقصاء الشخص الأول في الأنظمة الاستبدادية.

فعندما تنتهي جميع مسارات الحكم وصنع القرار عند شخص واحد، يكون حاكمًا مستبدًا وقمعيًا، ولذلك فإن غياب رأس النظام سيؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج غير مسبوقة ولا يمكن تجنبها.

وبصفته رجل دِين ومن المشاركين في ثورة 1979، أصبح علي خامنئي، بعد تأسيس النظام الإيراني، في وقت مبكر أحد أفراد الحلقة الأولى للسلطة ومن المقربين الموثوقين لدى مؤسس النظام روح الله الخميني.

وبعد توليه رئاسة الجمهورية لولايتين، اعتلى، عقب وفاة أول مرشد للنظام الإيراني، قمة النظام السياسي القائم على ولاية الفقيه بوصفه المرشد الجديد.

وباعتماد نهج عسكري وأمني، إلى جانب قناعات أيديولوجية وعقائدية ذات طابع مهدوي ونهاية الزمان، أعاد خامنئي، خطوةً بعد أخرى، تشكيل بنية السلطة بما يحقق أهدافه.

وكان دمج الشرطة والدرك واللجان الثورية في جهاز واحد وتأسيس قوات الشرطة الإيرانية، إلى جانب إحكام السيطرة الكاملة على مؤسستين اقتصاديتين ضخمتين حديثتي التأسيس، هما هيئة تنفيذ أمر الإمام ومقر "خاتم الأنبياء" الاقتصادي التابع للحرس الثوري، من أبرز خطواته لتعزيز هيمنته على الدولة.

ومنذ يونيو (حزيران) 1989، تاريخ بدء قيادته، وحتى يوليو (تموز) 1999، ووقوع مأساة المدينة الجامعية في طهران، استغرق الأمر نحو عقد كامل حتى يرسخ خامنئي تدريجيًا موقعه بوصفه الشخصية الأولى في النظام، ويتحول بصورة واضحة إلى حاكم مستبد وشمولي.

وقد أدى قمع المعارضين السياسيين، وإقصاء المنتقدين داخل بنية السلطة، بالتزامن مع المواجهة العنيفة للحركات الاجتماعية ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما الصحافة، إلى ترسيخ مكانة خامنئي، خلال العقدين الأخيرين من حكمه، بوصفه مستبدًا كامل الأركان.

إن إزاحة شخصية بهذا المستوى من قمة نظام سياسي أمضى 36 عامًا في تعزيز سلطته، وترسيخ موقعه، ومتابعة مشاريعه السياسية والأيديولوجية، فضلاً عن الأمنية والعسكرية، عبر التخطيط والتنفيذ على مختلف المستويات، ستُحدث فراغًا وتداعيات ستظهر تدريجيًا وعلى مستويات متعددة. وهو فراغ لا يمكن سده أو معالجته حتى من خلال خلافته من قِبل ابنه، مجتبى حامنئي.

وكان زراعتي قد تعرض للطعن بالسكين في 29 مارس (آذار) 2024 أثناء خروجه من منزله بمنطقة ويمبلدون في لندن، بينما كان يستعد للتوجه بسيارته إلى استوديو "إيران إنترناشيونال".

وإلى جانب ستانا وباديا، تورط في الهجوم أيضًا مواطن روماني ثالث يدعى ديفيد أندري.

وبحسب وثائق المحكمة، نفذ أندري وباديا الاعتداء، فيما تولى ستانا مهمة تهريبهما من موقع الهجوم.

وبعد توقيف باديا وستانا في رومانيا، جرى تسليمهما إلى بريطانيا، قبل أن تدينهما هيئة المحلفين في محكمة لندن في 5 يونيو (حزيران) الماضي.

أما أندري، فلا يزال محتجزًا في رومانيا على خلفية قضية أخرى، ولم يُسلَّم إلى بريطانيا حتى الآن.

وقال كريس رايت، أحد كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الهجوم على بوريا زراعتي كان "عملية مخططًا لها مسبقًا"، مؤكدًا أن نتائج التحقيق أظهرت أنه "لم يكن عملاً عنيفًا عشوائيًا".

وأوضح أن منفذي الهجوم أمضوا ما لا يقل عن عام في مراقبة زراعتي وتعقبه وجمع المعلومات عنه تمهيدًا لتنفيذ الاعتداء.

وأضاف رايت أن المشاورات مع السلطات في بوخارست لا تزال مستمرة لتسليم المتهم الثالث في القضية، مؤكدًا: "نسعى أيضًا إلى تحقيق العدالة في حق هذا المتهم".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت تقريرًا استند إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، كشف عن تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي تعرض له زراعتي قبل عامين.

وقال رايت إن الهجوم على زراعتي لا يستهدف شخصًا بعينه فحسب، بل يمثل اعتداءً على الديمقراطية وحرية التعبير، مشددًا على أن بريطانيا تولي هاتين القيمتين أهمية خاصة.

وأضاف أن هذه القضية، إلى جانب قضايا مماثلة، دفعت شرطة العاصمة البريطانية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المؤسسات الإعلامية، ولا سيما وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية ومقرها لندن.

وكانت النيابة العامة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن قضية محاولة اغتيال زراعتي تشكل جزءًا من حملة إرهابية منسوبة إلى إيران، نُفذت عبر الاستعانة بعناصر بالوكالة.

وفي هذا السياق، قال رايت: "سواء قبل هذا الهجوم أو بعده، تدخلنا في 20 قضية مرتبطة بإيران".

ووجّه رايت تحذيرًا إلى الحكومات التي تنفذ أعمال عنف وعمليات قمع عابرة للحدود، قائلاً: "لا مكان لمثل هذه الأفعال في بريطانيا. إنها دولة ديمقراطية، ولن تتسامح مع هذا السلوك".

وأضاف المسؤول في شرطة لندن أن الأجهزة الأمنية والقضائية البريطانية تعمل بجدية على تحديد هوية منفذي هذه الهجمات، ومحاكمتهم، وكشف صلاتهم بالدول المتورطة في هذه الأنشطة.

وبحسب تقارير متعددة، تعرض صحافيو "إيران إنترناشيونال" خلال السنوات الماضية للمراقبة والتجسس، وعمليات إلكترونية، والتهديد والترهيب، والضغط على أفراد عائلاتهم، وحتى لمؤامرات اغتيال.

وأكد رايت، في جانب آخر من المقابلة، ضرورة حماية معارضي إيران في بريطانيا، مشيرًا إلى أن مخاوفهم ومخاوف عائلاتهم من تهديدات النظام الإيراني "مفهومة تمامًا".

وأضاف أن استهداف أفراد من مجتمع معين بسبب أصولهم أو جنسيتهم يُعد في الواقع اعتداءً على حرية جميع المواطنين.

وأوضح أن شرطة العاصمة البريطانية ملتزمة بحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتحديد هوية من يسعون إلى إيذائهم، وتقديمهم إلى العدالة.

وفي 10 يونيو الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضيها والصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، محذرة من أنه يتعين على طهران وضع حد لهذه الأنشطة فورًا.

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن مسؤولين أميركيين حذروا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من احتمال استهدافهما من قِبل إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن التقرير "مختلق بالكامل ومخالف للواقع"، واصفًا إياه بأنه "خبر كاذب".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين حذروا، خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت في وقت سابق من هذا العام، عراقجي وقاليباف من احتمال إقدام إسرائيل على اغتيالهما.

وأضافت، في إشارة إلى طريقة تنظيم مراسم دفن خامنئي واحتمال سقوط قتلى خلالها: "لم يعد الأمر مجرد عزاء، بل تخطيط لكارثة. ولدى إيران سجل حافل في هذا المجال. ففي مراسم تشييع قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق)، قُتل عشرات الأشخاص دهسًا وأصيب المئات. كما خرجت مراسم تشييع الخميني عن السيطرة، وتحولت عملية الدفن إلى فوضى، وأسفرت عن قتلى وجرحى، بل إن جثمانه خرج من سيطرة السلطات. هذا النظام لا يستطيع حتى تنظيم مراسم آمنة لموتاه".

وتابعت عبادي: "والآن تريد الحكومة نفسها، في بلد يعاني فيه الناس من أجل تأمين لقمة العيش، أن تفرض إغلاقًا على العاصمة لأيام، وتشغل الحافلات ومترو الأنفاق على مدار الساعة، وتحول المدارس والمساجد إلى مراكز لإيواء الحشود، وتقيم مطابخ مؤقتة، وتحشد آلاف الموظفين وعناصر الإغاثة، وتنفق مليارات التومانات من الأموال العامة على تشييع جثمان خامنئي".

وأضافت: "إن تكلفة هذا الاستعراض تُدفع من جيوب الناس أنفسهم الذين يعجزون عن تأمين الغذاء والدواء والإيجار والعلاج؛ من جيب مريض لا يستطيع تحمل نفقات العلاج الكيميائي، ومن جيب متقاعد يطالب بالحد الأدنى من مقومات المعيشة، ومن جيب طفل يعمل في الشارع بدلاًمن الذهاب إلى المدرسة. إيران لا تملك المال لإبقاء الناس على قيد الحياة، لكنها تجد دائمًا ميزانية لتشييع أصحاب السلطة بعد وفاتهم".

وأكدت الناشطة الحقوقية أن "خامنئي كان أحد أبرز المسؤولين عن جرّ إيران إلى الحرب والفقر والعزلة والقمع. وقد احتجز حياة الناس لسنوات تحت شعار المقاومة، والآن أصبح حتى جثمانه، إن كان قد بقي منه ما يصلح للاستعراض، ذريعة جديدة لإغلاق المدن، وإنفاق الأموال، وخلق تهديدات أمنية، وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وفي ختام مقالها، كتبت عبادي: "إن النظام الذي يعلم أن الناس قد يموتون في مراسمه، لكنه لا يتخذ أي تدابير، هو نظام قاسٍ وإجرامي. والنظام الذي يوفر القبور والميزانيات والحافلات والمطابخ لجثمان زعيمه، لكنه لا يوفر الدواء والغذاء والعدالة للمرضى والفقراء والأطفال والسجناء، لا يستحق سوى السقوط. هذا التشييع ليس استعراضًا للقوة، بل هو اعتراف بطبيعة نظام ينفق حياة الناس على موت قادته".

أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن المحامية إلهام زراعت ‌بيشه حُكم عليها من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شيراز" بالسجن ست سنوات، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، وإلغاء جواز سفرها.

ووفقًا للتقرير، أدانتها المحكمة بالسجن خمس سنوات بتهمة «التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي»، وسنة واحدة بتهمة «الدعاية ضد النظام»، كما حظرت سفرها لمدة عامين وأبطلت جواز سفرها.

وكانت إلهام زراعت ‌بيشه قد اعتُقلت في 4 مايو (أيار) الماضي في محيط نيابة تنفيذ الأحكام بمدينة شيراز.

100%