برلماني إيراني يطالب بالتحقيق قضائيًا في تصريحات أحد النواب بشأن "وجود انقلاب"

وكان الثلاثة قد اعتُقلوا في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي في طهران.

ووفقًا للمعلومات، فقد وُجهت إليهم اتهامات بـ "مهاجمة مسجد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ومخالفة المواد 3 و4 و7 و8 من قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع إسرائيل، إضافة إلى تهمة "التجمع والتواطؤ".

وتشير المعلومات الواردة إلى أنه لم تُنشر أي تقارير عن تنظيم تجمعات أو وقوع هجوم على مسجد في تاريخ اعتقالهم، رغم توجيه هذه الاتهامات إليهم.

وقال مصدر مطلع إن القاضي صلواتي حكم على كل واحد منهم بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، في حين أن العقوبة المنصوص عليها قانونًا لهذه التهمة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.

وأضاف المصدر أن عائلات المحكوم عليهم تتعرض لضغوط شديدة من الأجهزة الأمنية لعدم الإدلاء بأي معلومات للإعلام، مشيرًا إلى أنهم مُثلوا خلال مراحل المحاكمة بواسطة محامٍ منتدب يُدعى يونس كريمي، قال المصدر إنه تقاضى أموالاً من العائلات، لكنه عمليًا تبنى مواقف القاضي صلواتي خلال سير القضية.

ووفقًا لهذه الجهات، فإن بهروز صابرغون كان على تواصل مع جهة مرتبطة بالنظام الإيراني منذ يناير 2026، وأن معظم الأنشطة المنسوبة إليه جرت خلال الحرب الأخيرة مع إيران.

وجاء في البيان المشترك أن صابرغون حاول خلال الحرب مساعدة إيران على تحقيق "نجاحات عملياتية" وتنفيذ أهدافها ضد إسرائيل. وأضاف البيان أنه جُنّد في البداية عبر "عرض عمل اعتيادي"، لكنه واصل التعاون حتى بعد أن علم أن الطرف الآخر يعمل لصالح النظام الإيراني.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن المهام المنسوبة إليه شملت توثيق وإرسال مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، وتزويد الجانب الإيراني بإحداثيات أبراج عزرئيلي في تل أبيب، وإرسال صورة لميناء حيفا، ومحاولة تصوير "منشأة أمنية حساسة" في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن صابرغون شارك أيضًا في تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام لصالح عناصر مرتبطة بالنظام الإيراني.

وذكرت الشرطة والشاباك ووزارة الدفاع أن صابرغون اعتُقل في يونيو الماضي، وأن النيابة العامة تعتزم توجيه لائحة اتهام بحقه، كما طلبت تمديد احتجازه حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن مراسم التأبين أُقيمت في طهران، أمس الأربعاء، بحضور والدها غلام علي حداد عادل، الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني، إلى جانب أفراد من العائلة وزملاء وأصدقاء.

ولم يظهر مجتبى خامنئي في الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

وكانت حداد عادل قد قُتلت في طهران في 28 فبراير(شباط)، إلى جانب والد زوجها، المرشد الأعلى آنذاك علي خامنئي، في غارات جوية إسرائيلية وأميركية استهدفت إيران.

وقالت القيادة، في بيان، إن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة بالالتزام بالمسارات التي تحددها إيران عند عبور المضيق، محذرة من أن أي مخالفة لمسارات العبور أو بروتوكولات الملاحة الإيرانية ستواجه برد فوري من القوات المسلحة.

وأضاف البيان أن أي محاولة أمريكية للتدخل في الشؤون الأمنية للمضيق ستُعد تهديدًا للسيادة الوطنية الإيرانية، وستقابل برد سريع وحاسم، كما اعتبر أن استمرار تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية، المأهولة وغير المأهولة، فوق مضيق هرمز يهدد أمن الملاحة واستقرار المنطقة.

وأكدت قيادة "خاتم الأنبياء" أن إيران لن تتردد في اتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات اللازمة" للتصدي لأي اعتداء أو تجاوز من جانب الجيش الأمريكي أو حلفائه، دفاعًا عن سيادتها على مضيق هرمز.

وأضاف النائب الإيراني: "لقد أصبحت التجمعات الليلية ذات طابع استنزافي، واستمرارها على المدى الطويل لا يمكن أن يكون في مصلحة إيران".

وأشار بخشايش أردستاني إلى أن "هذه التجمعات يديرها مداحون، وينبغي أن تتوقف تدريجيًا".

وتابع: "لقد أوصلنا المجتمع، من الناحية المعيشية، إلى وضع أدى إلى زيادة دوافع الاحتجاج لدى المواطنين".