برلماني إيراني: ننتظر ردًا رادعًا على انتهاك مذكرة التفاهم

وأكدت الوزارة، في بيانها، "الحق الأصيل" لإيران في الدفاع عن نفسها، مضيفة: "من البديهي أن الولايات المتحدة والأطراف التي تتواطأ معها بأي شكل في ارتكاب هذه الأعمال العدوانية تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع".

وقالت الخارجية الإيرانية إن الضربات الأميركية استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية في جنوب إيران، مشيرة إلى أن إيران ردت باستهداف أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة، من دون أن تحدد الدولة التي وقعت فيها هذه الهجمات.

كما حذرت وزارة الخارجية الإيرانية دول المنطقة من ضرورة الالتزام بـ"مبدأ حسن الجوار"، وعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران.

وقال، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن إيران تواجه "مشكلات عديدة، لا سيما في مجالي الاقتصاد والمعيشة"، مطالبًا بأن تكون "المصالح الوطنية وتحسين حياة الشعب الإيراني هي الأولوية الأولى في جميع المفاوضات، وأن تتقدم على مصالح أي دولة أو شعب آخر".

ورحب مولوي عبد الحميد باستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مضيفًا: "لا أرى من الصحيح أن تُربط المصالح الوطنية للولايات المتحدة وإيران بإسرائيل ولبنان".

وأضاف أنه بعد تسوية الخلافات بين طهران وواشنطن وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما، سيكون بإمكان الطرفين "معالجة قضايا إسرائيل ولبنان وفلسطين بسهولة عبر الدبلوماسية".

وفي جانب آخر من خطبته، دعا إلى الكف عن إطلاق شعارات "الموت" ضد أي دولة أو شعب، معتبرًا أنه "ليس من المناسب استمرار الشعارات التي تعود إلى 47 عامًا، لأن الظروف قد تغيرت".

كما طالب بإنهاء الضغوط، والإفراج عن السجناء السياسيين، واحترام حقوق القوميات والمذاهب، داعيًا السلطات الإيرانية إلى الالتزام بالحقوق والحريات التي يكفلها الإسلام والقوانين الدولية والدستور الإيراني.

وأضاف: "ترامب كل بضعة أسابيع يقول إنه قتل قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)، ونحن أيضًا يمكن أن نقول إننا سنغتالك ويمكننا تنفيذ ذلك".

وأضاف: "يجب تحديد جائزة بملايين الدولارات لقتل ترامب. وينبغي أن نُعدّ مجموعات من مؤيدينا داخل الولايات المتحدة لتفعيل خلايا عملياتية ضد المسؤولين الأميركيين".

وأكد رحيم‌ بور أزغدي: "يجب أن نضرب نفط المنطقة. وإذا ضربوا نفطنا فلا مشكلة. النفط الذي تسبب في الفساد وأدى إلى منع إصلاح سوء الإدارة بسبب المال النفطي السهل، لا مشكلة في تعرضه للضرر. سنواجه مشاكل لمدة سنة أو سنتين، ثم ستُحل لاحقًا".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا ويحمل الجنسية الدنماركية وأصولاً أفغانية، متهم بأنه قام، بناءً على أوامر من طهران، بالتجسس على يهود وأنصار لإسرائيل في ألمانيا، وجمع معلومات عنهم بهدف تنفيذ هجمات محتملة، بما في ذلك القتل وإضرام الحرائق.

وكان قد أُشير سابقًا في لائحة الاتهام إلى المتهم باسم "علي س.".

واتهم المدعي العام الاتحادي الألماني هذا الشخص بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

كما وُجهت اتهامات في القضية إلى شخص آخر باعتباره متواطئًا.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المواطن الأفغاني وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في التحضير المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".

وذكرت النيابة العامة الألمانية أن من بين الأشخاص الذين جرى استهدافهم بعمليات الرصد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس جمعية ألمانيا وإسرائيل، فولكر بك.

وأضاف البيان أن الوزراء شددوا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة غير المشروطة ومن دون قيود، بما في ذلك حق العبور المضمون بموجب القانون الدولي، تظل عنصرًا أساسيًا للأمن الإقليمي والعالمي.

ورفض الوزراء أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عمان والمنظمة الدولية للملاحة البحرية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.

كما أكد الوزراء أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطًا وقابلاً للإلغاء، ويرتبط بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف السلوكيات المزعزعة للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.

وأدانوا الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية وألحقت أضرارًا بأمن الطاقة.

وجدد الوزراء دعمهم لجهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد الدول المجاورة.

كما أكدوا مجددًا احترامهم لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833، وشددوا على سيادة الكويت على مياهها الإقليمية، داعين العراق إلى الوفاء بالتزاماته الثنائية والدولية.

وأكد الوزراء كذلك أهمية اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في العراق وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية.