عضو "تشخيص مصلحة النظام الإيراني": بعض التجمعات الليلية الداعمة تطالب بإعدام أشخاص

وذكرت أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت الجهة الوحيدة التي أصدرت بيانًا بشأن الحادث.

وأضافت الصحيفة أن فريق التفاوض، من خلال "مذكرة التفاهم غير المعتبرة"، تراجع سريعًا عن خيار إغلاق مضيق هرمز، معتبرة أن ذلك أتاح للرئيس الأميركي دونالد ترامب "التقاط أنفاسه بعد حالة من الارتباك"، وفق تعبيرها.

كما انتقدت "كيهان" موقف فريق التفاوض الإيراني بشأن مضيق هرمز، معتبرة أن المضيق يمثل ورقة ضغط بيد طهران في مواجهة الولايات المتحدة، وأنه لم يكن ينبغي إعادة فتحه قبل حسم ملف "مجرمي الحرب"، على حد تعبيرها، والحصول على تعويضات عن الأضرار، وانتزاع ضمانات موثوقة تحول دون تكرار التهديدات مستقبلاً.

وأكدت الوزارة، في بيانها، "الحق الأصيل" لإيران في الدفاع عن نفسها، مضيفة: "من البديهي أن الولايات المتحدة والأطراف التي تتواطأ معها بأي شكل في ارتكاب هذه الأعمال العدوانية تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع".

وقالت الخارجية الإيرانية إن الضربات الأميركية استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية في جنوب إيران، مشيرة إلى أن إيران ردت باستهداف أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة، من دون أن تحدد الدولة التي وقعت فيها هذه الهجمات.

كما حذرت وزارة الخارجية الإيرانية دول المنطقة من ضرورة الالتزام بـ"مبدأ حسن الجوار"، وعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران.

وقال، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن إيران تواجه "مشكلات عديدة، لا سيما في مجالي الاقتصاد والمعيشة"، مطالبًا بأن تكون "المصالح الوطنية وتحسين حياة الشعب الإيراني هي الأولوية الأولى في جميع المفاوضات، وأن تتقدم على مصالح أي دولة أو شعب آخر".

ورحب مولوي عبد الحميد باستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مضيفًا: "لا أرى من الصحيح أن تُربط المصالح الوطنية للولايات المتحدة وإيران بإسرائيل ولبنان".

وأضاف أنه بعد تسوية الخلافات بين طهران وواشنطن وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما، سيكون بإمكان الطرفين "معالجة قضايا إسرائيل ولبنان وفلسطين بسهولة عبر الدبلوماسية".

وفي جانب آخر من خطبته، دعا إلى الكف عن إطلاق شعارات "الموت" ضد أي دولة أو شعب، معتبرًا أنه "ليس من المناسب استمرار الشعارات التي تعود إلى 47 عامًا، لأن الظروف قد تغيرت".

كما طالب بإنهاء الضغوط، والإفراج عن السجناء السياسيين، واحترام حقوق القوميات والمذاهب، داعيًا السلطات الإيرانية إلى الالتزام بالحقوق والحريات التي يكفلها الإسلام والقوانين الدولية والدستور الإيراني.

وأضاف: "ترامب كل بضعة أسابيع يقول إنه قتل قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)، ونحن أيضًا يمكن أن نقول إننا سنغتالك ويمكننا تنفيذ ذلك".

وأضاف: "يجب تحديد جائزة بملايين الدولارات لقتل ترامب. وينبغي أن نُعدّ مجموعات من مؤيدينا داخل الولايات المتحدة لتفعيل خلايا عملياتية ضد المسؤولين الأميركيين".

وأكد رحيم‌ بور أزغدي: "يجب أن نضرب نفط المنطقة. وإذا ضربوا نفطنا فلا مشكلة. النفط الذي تسبب في الفساد وأدى إلى منع إصلاح سوء الإدارة بسبب المال النفطي السهل، لا مشكلة في تعرضه للضرر. سنواجه مشاكل لمدة سنة أو سنتين، ثم ستُحل لاحقًا".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا ويحمل الجنسية الدنماركية وأصولاً أفغانية، متهم بأنه قام، بناءً على أوامر من طهران، بالتجسس على يهود وأنصار لإسرائيل في ألمانيا، وجمع معلومات عنهم بهدف تنفيذ هجمات محتملة، بما في ذلك القتل وإضرام الحرائق.

وكان قد أُشير سابقًا في لائحة الاتهام إلى المتهم باسم "علي س.".

واتهم المدعي العام الاتحادي الألماني هذا الشخص بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

كما وُجهت اتهامات في القضية إلى شخص آخر باعتباره متواطئًا.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المواطن الأفغاني وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في التحضير المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".

وذكرت النيابة العامة الألمانية أن من بين الأشخاص الذين جرى استهدافهم بعمليات الرصد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس جمعية ألمانيا وإسرائيل، فولكر بك.