طهران: على الدول الخليجية والأردن تعويض إيران عن خسائر الحرب

وأضاف أنه سيُحال إلى اللجنة المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأشار أخلاقي أميري إلى أن نحو 32 مليون شخص سجلوا أسماءهم في حملة "جان فدا"، مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا من المواطنين" مستعدون للثأر لما وصفه بـ"الدماء التي أُريقت".

وتابع قائلاً إن المشروع قد لا يكون ضروريًا، لكنه "سيُقر بالتأكيد" بعد استكمال مساره القانوني وعرضه على البرلمان.

وجاءت تصريحات النائب الإيراني في وقت أعلن فيه أن البرلمان لا يزال، بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ولدواعٍ أمنية، غير مخوّل بعقد جلسات حضورية، وأن الاجتماعات تُعقد حاليًا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجاء هذا التحذير عقب تقييم أمني جرى بمشاركة قادة عسكريين بارزين ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وتأتي هذه التقييمات في وقت تشير فيه التقارير إلى استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، تحدثت أنباء غير مؤكدة عن وجود خلافات في وجهات النظر بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن كيفية مواصلة المواجهة مع النظام الإيراني.

ويرى مسؤولون أمنيون أن طهران قد تقْدِم على اتخاذ خطوة قبل أن تتوصل واشنطن وتل أبيب إلى خلاصة نهائية بشأن انتهاء المسار الدبلوماسي.

وفي غضون ذلك، تم تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لرفع مستوى الجاهزية واعتراض التهديدات المحتملة.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت سابقًا عن مصدرين بارزين في إيران أن المرشد مجتبى خامنئي أصدر أمرًا بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.

وبحسب تلك المصادر، فإن هذا التوجيه أدى إلى تشديد موقف طهران في مواجهة أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

كما نقلت إسرائيل عن مسؤولين قولهم إن ترامب أكد لإسرائيل أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن إخراج مخزونات اليورانيوم المخصّب من إيران.

وقد حظي القرار بتأييد 516 عضوًا، مقابل معارضة 14 عضوًا، وامتناع 92 آخرين عن التصويت.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي في هذا القرار بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، فضلاً عن محاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب القرار عن القلق البالِغ إزاء تصاعد حدة الضغوط والممارسات القمعية ضد النساء، والنشطاء المدنيين، والأقليات الدينية في إيران.

وفي جانب آخر من القرار، دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المسؤولين والمؤسسات التابعة لإيران المتورطة في عمليات القمع؛ بما في ذلك الجهاز القضائي، ومنظمة السجون، والحرس الثوري، والمؤسسات المرتبطة بالمرشد الإيراني.

كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بتجميد أصول وممتلكات الحرس الثوري والأفراد التابعين له، بمن فيهم ذلك أفراد العائلات الموالية لهذه المؤسسة، ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا الأمر يعد مؤشراً على أن طهران تعمل بسرعة على إعادة بناء جانب من قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وصرحت أربعة مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تُظهر أن الجيش الإيراني يعيد بناء واحياء قدراته بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية. وتشمل عملية إعادة البناء هذه استبدال المواقع الصاروخية، ومنصات الإطلاق، والقدرة الإنتاجية لمنظومات الأسلحة الرئيسية التي تضررت أو دُمّرت خلال فترة المواجهات.

ووفقاً للمصادر المطلعة على هذه التقييمات، فإن هذا المسار يعني أنه في حال استئناف رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لحملة القصف، فإن طهران ستظل تشكل تهديداً جدياً لحلفاء واشنطن الإقليميين.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن"، إن بعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن النظام الإيراني قد يكون قادرًا على إعادة بناء قدراته في مجال الهجمات بالمسيرات بشكل كامل في غضون ستة أشهر، مضيفاً: "لقد تجاوز الإيرانيون جميع الجداول الزمنية لمجتمع الاستخبارات الأميركي الخاصة بإعادة بناء قدراتهم".