رئيس تحرير صحفية "كيهان" يطالب بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأميركية حتى "مقتل ترامب"

وكتبت الصحيفة أن تقييم ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع، كان أن انتزاع تنازلات من الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة غير ممكن من دون ممارسة ضغوط كبيرة، تشمل التهديد بعمل عسكري وتشديد العقوبات الاقتصادية.

في المقابل، رأى فانس أن المقترح الإيراني الأخير يعكس قدرًا من المرونة ويمكن أن يمهد الطريق نحو اتفاق أولي.

وبحسب مصادر تحدثت للصحيفة، فإن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المبعوثين الخاصين لدونالد ترامب، دعما أيضًا موقف فانس خلال الاجتماع، وذلك بعد محادثات أجروها مع قادة سلطنة عُمان وقطر والسعودية.

وأضاف التقرير أن التوتر تصاعد عندما انتقد ترامب فانس ومبعوثيه، متهمًا إياهم بأن نهجهم يمنح إيران فرصة لكسب الوقت ويضر بصورة الولايات المتحدة ومؤسسة الرئاسة.

وردّ فانس بحزم قائلًا إن على الإدارة السعي لإنهاء هذه الحملة العسكرية، وإعادة الجنود إلى الوطن، وخفض أسعار النفط، والتركيز على المشكلات الداخلية الأميركية، وهو ما فاجأ الحاضرين، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للتقرير، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، إن وزارة الصحة كانت مستعدة لتقديم الاستشارات النفسية للنازحين، إلا أن بلدية طهران منعت دخول الفرق المتخصصة التابعة للوزارة.

وفي المقابل، نفى المدير العام للصحة في بلدية طهران، محمد صاحب، هذه التصريحات، قائلاً إن عرض التعاون من وزارة الصحة جاء "متأخرًا جدًا" وبعد وقف إطلاق النار، في وقت كانت فيه البلدية قد أتمّت مسبقًا تجهيز خدماتها.

ويضيف التقرير أنه وفق توصيات الخبراء، عند مواجهة شخص يعاني مؤشرات اكتئاب أو أفكارًا انتحارية، ينبغي تشجيعه على التحدث إلى طبيب مختص أو جهة موثوقة أو شخص قريب. وفي حال وجود أفكار انتحارية، يمكن داخل إيران التواصل مع الطوارئ الاجتماعية على الرقم 123.

وكانت أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الستة قد نُقضت سابقًا في المحكمة العليا.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، أن الفرع الثالث عشر من محكمة الجنايات الأولى في محافظة طهران أدان ميلاد آرمون وعلي رضا كفائي وأمير محمد خوش إقبال بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لآرمان علي وردي، أحد عناصر "الباسيج". وحُكم على كل واحد منهم بدفع حصة متساوية من الدية الكاملة والسجن لمدة خمس سنوات.

وبحسب تقرير "هرانا"، فقد جرى تبرئة نويد نجاران وحسين نعمتي وعلي رضا برمرز بورناك، وهم 3 متهمين آخرين في القضية، من تهمة المشاركة في القتل العمد، بسبب "عدم وجود أدلة تثبت توجيه ضربة إلى منطقة محددة من جسد علي وردي".

وصدر هذا الحكم في 4 فبراير (شباط) الماضي، وأُبلغ محامو المتهمين به يوم الثلاثاء 19 مايو.

وكان هؤلاء المواطنون الستة قد حُكم عليهم بالإعدام من قِبل المحكمة نفسها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وفي سبتمبر (أيلول) 2025، نقضت المحكمة العليا أحكام الإعدام وأعادت الملف إلى الفرع الثالث عشر من محكمة الجنايات في طهران لإعادة النظر فيه.

وذكر شمسائي، في رسالة له، أن ادعاءات هذا التيار "تمثل امتدادًا للنهج التخريبي نفسه الذي كان يستهدف القادة العسكريين حتى الأمس، واليوم يستهدف الشهداء الكبار".

وأضاف شمسائي أن هذا التيار لديه سوابق في "الهجوم" على القادة العسكريين، ومكتب المرشد الإيراني، والمراجع الدينية، والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في سياق رسالته أيضًا: "يجدر بهؤلاء، ومن أجل تبرير خيانتهم في ظروف الحرب، ألا يختبئوا خلف الشعارات الثورية، وأن يكفوا عن تبرير سلوكياتهم الهدامة في ظل الأوضاع الحساسة الراهن".

وأكد شمسائي أن قاليباف لا يزال يتولى رئاسة وفد المفاوضات التابع للنظام، مشيرًا إلى أنه قد عُيّن مؤخرًا ممثلاً خاصًا لإيران لشؤون الصين، بناءً على مقترح من مسعود بزشكيان وبتأييد من مجتبى خامنئي.

ويُذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقارير متعددة تتحدث عن وجود خلافات داخل هيكل السلطة في النظام الإيراني.

وأضاف أن هذا الهجوم "يمثل مؤشراً خطيراً للغاية على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة؛ تهديد ناتج من جهة عن غياب الدولة الوطنية، ومن جهة أخرى عن انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار قرقاش إلى أن "اختطاف وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، كما أن استهداف براكة يُعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي".

وتابع: "من هرمز إلى براكة، لم يعد هذا التهديد مقتصراً على منطقة الخليج فقط، بل بات يستهدف النظام الدولي بأكمله، ويعكس عقلية فوضوية تقوم على الابتزاز؛ عقلية لا تعير أي قيمة لأمن الشعوب أو القانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، وتسعى فقط إلى البقاء وفرض منطقها العدواني".

وقال أنور قرقاش إن هذه السياسات تعكس "عقلية تقوم على الفوضى والابتزاز".