رئيس بلدية طهران: "اليد العليا" لنا.. والعدو لا يجرؤ على مهاجمتنا

ووفقًا للتقرير، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، إن وزارة الصحة كانت مستعدة لتقديم الاستشارات النفسية للنازحين، إلا أن بلدية طهران منعت دخول الفرق المتخصصة التابعة للوزارة.

وفي المقابل، نفى المدير العام للصحة في بلدية طهران، محمد صاحب، هذه التصريحات، قائلاً إن عرض التعاون من وزارة الصحة جاء "متأخرًا جدًا" وبعد وقف إطلاق النار، في وقت كانت فيه البلدية قد أتمّت مسبقًا تجهيز خدماتها.

ويضيف التقرير أنه وفق توصيات الخبراء، عند مواجهة شخص يعاني مؤشرات اكتئاب أو أفكارًا انتحارية، ينبغي تشجيعه على التحدث إلى طبيب مختص أو جهة موثوقة أو شخص قريب. وفي حال وجود أفكار انتحارية، يمكن داخل إيران التواصل مع الطوارئ الاجتماعية على الرقم 123.

وكانت أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الستة قد نُقضت سابقًا في المحكمة العليا.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، أن الفرع الثالث عشر من محكمة الجنايات الأولى في محافظة طهران أدان ميلاد آرمون وعلي رضا كفائي وأمير محمد خوش إقبال بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لآرمان علي وردي، أحد عناصر "الباسيج". وحُكم على كل واحد منهم بدفع حصة متساوية من الدية الكاملة والسجن لمدة خمس سنوات.

وبحسب تقرير "هرانا"، فقد جرى تبرئة نويد نجاران وحسين نعمتي وعلي رضا برمرز بورناك، وهم 3 متهمين آخرين في القضية، من تهمة المشاركة في القتل العمد، بسبب "عدم وجود أدلة تثبت توجيه ضربة إلى منطقة محددة من جسد علي وردي".

وصدر هذا الحكم في 4 فبراير (شباط) الماضي، وأُبلغ محامو المتهمين به يوم الثلاثاء 19 مايو.

وكان هؤلاء المواطنون الستة قد حُكم عليهم بالإعدام من قِبل المحكمة نفسها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وفي سبتمبر (أيلول) 2025، نقضت المحكمة العليا أحكام الإعدام وأعادت الملف إلى الفرع الثالث عشر من محكمة الجنايات في طهران لإعادة النظر فيه.

وذكر شمسائي، في رسالة له، أن ادعاءات هذا التيار "تمثل امتدادًا للنهج التخريبي نفسه الذي كان يستهدف القادة العسكريين حتى الأمس، واليوم يستهدف الشهداء الكبار".

وأضاف شمسائي أن هذا التيار لديه سوابق في "الهجوم" على القادة العسكريين، ومكتب المرشد الإيراني، والمراجع الدينية، والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في سياق رسالته أيضًا: "يجدر بهؤلاء، ومن أجل تبرير خيانتهم في ظروف الحرب، ألا يختبئوا خلف الشعارات الثورية، وأن يكفوا عن تبرير سلوكياتهم الهدامة في ظل الأوضاع الحساسة الراهن".

وأكد شمسائي أن قاليباف لا يزال يتولى رئاسة وفد المفاوضات التابع للنظام، مشيرًا إلى أنه قد عُيّن مؤخرًا ممثلاً خاصًا لإيران لشؤون الصين، بناءً على مقترح من مسعود بزشكيان وبتأييد من مجتبى خامنئي.

ويُذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقارير متعددة تتحدث عن وجود خلافات داخل هيكل السلطة في النظام الإيراني.

وأضاف أن هذا الهجوم "يمثل مؤشراً خطيراً للغاية على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة؛ تهديد ناتج من جهة عن غياب الدولة الوطنية، ومن جهة أخرى عن انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار قرقاش إلى أن "اختطاف وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، كما أن استهداف براكة يُعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي".

وتابع: "من هرمز إلى براكة، لم يعد هذا التهديد مقتصراً على منطقة الخليج فقط، بل بات يستهدف النظام الدولي بأكمله، ويعكس عقلية فوضوية تقوم على الابتزاز؛ عقلية لا تعير أي قيمة لأمن الشعوب أو القانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، وتسعى فقط إلى البقاء وفرض منطقها العدواني".

وقال أنور قرقاش إن هذه السياسات تعكس "عقلية تقوم على الفوضى والابتزاز".

وفي حديثه عن سبل تجاوز أزمات البلاد، قال: "إما أن نجد طريقًا، أو سنصنع طريقًا جديدًا".

وأكد الرئيس الإيراني أن "الكثير من المشكلات كانت ستُحل حتى الآن، لو أن الأساليب السابقة كانت وحدها قادرة على معالجة الأزمات".

وحذر بزشكيان من أن عدم وضع خطط دقيقة لإدارة استهلاك المياه والكهرباء والغاز والبنزين سيؤدي إلى مشكلات مستقبلية.

كما شدد على "ضرورة توضيح الأمر للمواطنين بأن تجاوز هذه المرحلة بنجاح يتطلب تحقيق توازن بين الإمكانات المتاحة والتطلعات".