وسائل إعلام إيرانية: سعر جهاز التكييف المائي وصل إلى 50 مليون تومان

ووفقًا للتقرير، يُتهم الساعدي بالضلوع في هجمات، من بينها إحراق بنك في أمستردام، والاعتداء بسكاكين على عدد من اليهود في لندن، إضافة إلى محاولته تنفيذ هجوم على كنيس يهودي في نيويورك، الشهر الماضي.

كما ذكر التقرير أنه سلّم عميلاً سريًا صورًا وخرائط لمراكز يهودية في لوس أنجلوس وسكوتسديل.

وأضاف أن المتهم يواجه أيضًا اتهامات بالمشاركة في هجومين وقعا في كندا، أحدهما استهدف كنيسًا يهوديًا، والآخر تمثل في إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في تورونتو خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وأضافت في رسالتها أن "الكتابة الجريئة عن معاناة الشعوب التي تنتفض ضد الظلم تُعد جريمة في هذا المكان، وأن من يكشفون الألم للعالم عبر القلم يُستنزفون في الصمت، ويُعاملون كمجرمين ويستحقون المحاكمة".

وأشارت إلى الفقر وعدم المساواة والقمع و"القتل المنهجي" في إيران، قائلة إن الكتابة عن معاناة الشعب "المظلوم"، رغم التكاليف والقيود، تمثل "نافذة أمل" لاستمرار النضال.

كما كتبت أن "السلطة الرجعية لا تحتمل حرية الفكر وجرأة التعبير، حين يتحول القلم إلى أداة لمواجهة أحكام الإعدام، ويكشف الفقر وعدم المساواة، ويعكس موائد فارغة وينذر بانتفاضات الجوعى".

واختتمت بالقول: "سنتحرر من الاختناق، ونعلم أن ذلك لن يتحقق إلا عبر حركة مشتركة".

ووفقًا للتقرير، فإن هؤلاء المحامين يقدمون أيضًا استئنافات فورية من شأنها، بحسب ما ورد، تقليص أو سلب حق المتهمين في استخدام مسارات الاعتراض القانونية.

وأشار التقرير إلى مهدی محرابی، باعتباره أحد هؤلاء المحامين، موضحًا أنه لعب دورًا في قضية الحريق في موقع تابع للباسيج في شارع نامجو، والمتعلقة بكل من محمد أمين بيغلري، وأمير حسين حاتمي، وعلي فهيم، وشاهين واحد برست كلور، وهم أربعة محتجين أُعدموا لاحقًا.

كما ذكر التقرير أن عائلات بعض المتهمين في القضايا الأمنية تتعرض لضغوط لاختيار "محامين معتمدين" بدلاً من محامين مستقلين، وهو ما اعتبره التقرير عاملاص ساهم في صدور أحكام بالإعدام أو بالسجن الطويل في بعض الحالات.

وأعلنت وزارة خارجية هندوراس، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار موقف البلاد الثابت في إدانة الإرهاب وتمويله "بجميع أشكاله ومظاهره"، ويعكس التزامها بالتعاون الدولي للوقاية من التهديدات الإرهابية ومواجهتها.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بحكومة هندوراس عبر رسالة نشرها على منصة "إكس" لاتخاذها هذا الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني وحماس.

وجاء في الرسالة: "إن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة أخرى لتعزيز الجبهة العالمية لمكافحة الإرهاب، الذي يهدد أمن العالم أجمع، بما في ذلك أميركا اللاتينية".

ووفقًا لما أفاد به المكتب، فقد أصدر ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، توجيهات إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغرب–الشرق.

وأضاف البيان أن خط الأنابيب قيد الإنشاء حاليًا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027، دون الإشارة إلى الجدول الزمني الأولي للمشروع.

ويبلغ خط الأنابيب النفطي الحالي في أبوظبي، المعروف أيضًا باسم خط حبشان–الفجيرة، قدرة نقل تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، وقد لعب دورًا محوريًا في تمكين الدولة من تعزيز صادراتها المباشرة من سواحل خليج عُمان.