السلطات الإيرانية تعدم ثلاثة سجناء من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في "مشهد"

وذكرت "ميزان"، يوم السبت 2 مايو (أيار)، أن هذين السجينين السياسيين "أُعدما شنقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية لملفاتهما وتأييد الأحكام من قِبل المحكمة العليا".

وكانت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" قد أعلنت، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أن بكر زاده ويعقوب بور ومحراب عبد الله ‌زاده، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام، نُقلوا بشكل منفصل من سجن أرومية إلى أماكن مجهولة.

وبحسب هذا التقرير، فإن النقل المفاجئ لهؤلاء السجناء الثلاثة إلى أماكن غير معلومة أثار مخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحقهم.

وكان المحامي، أمير رئيسيان، قد كتب سابقًا على منصة "إكس" أنه في 19 أبريل الماضي، أيدت الشعبة 39 بالمحكمة العليا، الحكم الثالث الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، دون معالجة الإشكالات المطروحة، خلافًا لقراراتها السابقة التي نقضت حكم الإعدام مرتين.

وفي الأيام الماضية، طالب والدا بكرزاده، عقب تأييد حكم الإعدام بحقه في المحكمة العليا، بوقف تنفيذ الحكم.

وأكد والداه براءة ابنهما، وقالا: "ناصر لم يرتكب أي جرم"، وطالبا بإنقاذه ومنع إعدامه.

ولكن وكالة "ميزان"، كما في حالات مماثلة سابقة، لم تقدم أدلة، واكتفت بالقول إن "وفقًا للمستندات الموجودة في الملف"، فإن كريم ‌بور "واصل خلال فترة الحرب المفروضة التعاون بشكل فعال مع جهاز الموساد وأرسل معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط في الموساد".

كما ذكرت الوكالة بشأن بكرزاده أنه "كان يقوم بتنقلات مشبوهة في مناطق حساسة"، وبناءً على ذلك "تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلته".

وادعت "ميزان" أن بكرزاده "قام، بأمر من ضابط في الموساد، بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية وإقليمية مهمة، وكذلك عن مواقع حساسة مثل منطقة نطنز، وإرسالها إلى الجهة المعنية".

إعدام 612 شخصًا خلال 4 أشهر

في 26 أبريل الماضي، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ووفقًا لذلك، فإن إيران أعدمت، خلال 117 يومًا، ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوميًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن 15 حالة إعدام، معظمها مرتبطة بجرائم سياسية، سُجلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدة أن استمرار قطع الإنترنت في إيران وغياب الشفافية في الجهاز القضائي يجعل توثيق أعداد الإعدامات أكثر صعوبة، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الحالات الموثقة.

وخلال نحو شهر واحد، أُعدم ما لا يقل عن 21 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وكان عدد ملحوظ منهم من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفق أحدث التقارير، فإن ساسان آزادوار (أحد المحتجين المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة)، وعامر رامش (سجين سياسي بلوشي)، وعرفان كياني (من معتقلي احتجاجات أصفهان)، وسلطان علي شيرزادي فخر (سجين سياسي متهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق)، هم أربعة سجناء سياسيين أُعدموا في أيام 30 و26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.

كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه "مسؤول قسم إدارة لجنة الدفاع غير العامل في إحدى المؤسسات الحساسة"، في 22 أبريل الماضي ايضًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، في 28 فبراير (شباط) الماضي، وخاصة بعد بدء وقف إطلاق النار، صعّدت السلطات الإيرانية من قمع النشطاء الاجتماعيين والسياسيين، وسرّعت تنفيذ أحكام الإعدام بهدف بث الرعب.

وكانت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" قد أعلنتا سابقًا أن هناك ارتفاعًا بنسبة 68 في المائة في عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2025، مشيرتين إلى أن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال العام الماضي.

ويرى البيان أن جذور هذا الوضع تكمن في عقود حكم النظام الإيراني، التي أوصلت المجتمع إلى حافة الانهيار من خلال عمليات الخصخصة الجشعة، وتدمير الإنتاج، وفرض أجور دون خط الفقر، والقمع الممنهج لأي منظمة عمالية مستقلة.

وشدد اتحاد عمال إيران على أن هذا النظام لم يكتفِ بالفشل في الاستجابة للأزمة، بل قام أيضًا بقمع أي صوت احتجاج في مهده من خلال القمع والسجن والتعذيب والإعدام.

وبالإشارة إلى الانتفاضات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وخاصة احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتبر هذا البيان أنها تعبير عن وجود الطبقة العاملة والطبقات الدنيا في الميدان من أجل التغيير الجذري.

ووصف البيان تلك الاحتجاجات بأنها واجهت "قمعًا غير مسبوق" تضمن قطع الإنترنت على نطاق واسع، وتحولت إلى ما وصفه بـ "ساحة قتل"، حيث قُتل- وفق ادعاء البيان- عشرات الآلاف من المتظاهرين خلال يومين فقط، معظمهم من العمال والطبقات المهمشة، على يد أجهزة القمع التابعة للنظام.

واعتبر البيان أن هذه الأحداث تمثل استمرارًا لنهج نظام، بحسب وصفه، يقوم على بقاء السلطة عبر تدمير المجتمع.

في الوقت نفسه، أكد اتحاد عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر، ولجنة التنسيق المعنية بإنشاء منظمات عمالية، واتحاد عمال خوزستان المتقاعدين، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، في بيان مشترك بمناسبة يوم العمال العالمي، أنه لا قوة قادرة على سحق ملايين العمال الذين يزداد وعيهم الطبقي ويتحدون وينظمون أنفسهم.

كما أعلنت هذه المنظمات العمالية والتقاعدية المستقلة الأربع أن كل هزيمة يتكبدها العمال تُفضي إلى تشكيل مناضلين جدد في صفوف هذه الحركة، وفي الوقت نفسه تفتح أعين الجماهير على إمكانية حياة مختلفة، وتهيئتهم لنضالات جديدة.

الحرب والدمار وضرورة التنظيم المستقل
أشار اتحاد العمال الإيراني أيضًا إلى تأثير الحرب والتدخل العسكري الأجنبي على وضع العمال، موضحًا أن الهجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الصناعية ومراكز الطاقة والإنتاج استهدفت حياة العمال وأمنهم بشكل مباشر.

وأفاد البيان بأن العمال يُجبرون على مواصلة العمل دون أي حماية، في أماكن عمل غير آمنة، ويتعرضون لهجمات وتفجيرات، أو يواجهون إغلاق أماكن عملهم، والبطالة، والجوع؛ وهو وضع، بحسب المنظمة، فاقم الأزمة الاجتماعية.

وأكد كذلك أن المسؤولية الرئيسية عن الوضع الكارثي الراهن تقع على عاتق النظام الإيراني؛ وهي حكومة خلقت ظروفًا أوصلت حياة الشعب إلى هذه المرحلة الحرجة، من خلال قمع المجتمع، وتدمير الاقتصاد، وجر المنطقة إلى دوامة من الحرب والتوتر لعقود.

وفي الوقت نفسه، شددت المنظمة على أن التدخل العسكري الأجنبي ليس حلاً، بل هو عامل في تفاقم هذه الكارثة وتعميق الدمار والتفكك الاجتماعي.

وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن هو "التنظيم المستقل والواسع النطاق على مستوى البلاد" للطبقة العاملة وقطاعات المجتمع الأخرى، وأنه بدون تشكيل هذه القوة الاجتماعية، فإن أي انتفاضة ستُقمع أو تُحوّل وتُصادر بطرق أخرى.

ويختتم البيان بأن يوم العمال العالمي ليس مجرد يوم للذكرى، بل هو "إعلان عن ضرورة تاريخية" لإنهاء نظام قائم على الاستغلال والقمع والموت، وبداية نضال منظم لبناء مجتمع حر ومتساوٍ وإنساني.

وبحسب التقرير، فإن هذا الانقطاع الذي فُرض بأمر حكومي أدى إلى تعطيل تواصل المواطنين، وفصل العائلات عن بعضها، وتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.

وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، لموقع "ديده‌بان إيران" بشأن منح إنترنت غير مفلتر لمؤيدي النظام: إن "طهران قررت في هذه المرحلة أن تقدم روايتها، وفي الوقت نفسه تمنح الإنترنت لفئات معينة للعمل لصالحها في الخارج".

وأضاف أن الإنترنت فُتح جزئيًا لشخصيات مثل الصحافيين والأكاديميين والنواب والفنانين المقرّبين من النظام، ليتمكنوا من إنتاج محتوى موجه للخارج.

وفي المقابل، يضطر المواطنون العاديون في إيران إلى استخدام وسائل مكلفة للوصول إلى الإنترنت، مثل شراء إعدادات اتصال خاصة، وهي طرق تُجرّمها السلطات.

ويعتقد عدد من المستخدمين الذين تمكنوا من الاتصال أن سبب الانقطاع هو خوف النظام من تعبير الناس عن آرائهم ومطالبهم.

وقال أحد المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال": «إذا فُتح الإنترنت، سيرى النظام أن 99 في المائة من الناس ينتظرون سقوطه».

وكتب متابع آخر: «الإنترنت حق للمرأة التي كانت تبيع منتجاتها اليدوية عبر الإنترنت، وللبائع الذي لم يستطع استئجار متجر صغير، وللأم المسنّة التي كانت ترى ابنها عبر الفيديو حتى لا تموت من الوحدة. الإنترنت حق للجميع».

كما قال النائب البرلماني، علي رضا سليمي، إن استمرار القيود على الإنترنت قرار "أمني بحت"، مؤكدًا أن القرار يتجاوز تصريحات الحكومة ووزارة الاتصالات.

وأضاف: «في زمن الحرب لا ينبغي الخوض في السياسة».

ويُذكر أن هذا الانقطاع الواسع بدأ في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد ساعات من بدء هجمات أميركية وإسرائيلية، ما أدى إلى أحد أطول حالات انقطاع الإنترنت على المستوى العالمي.

وأدى استمرار هذا الوضع، حتى بعد إعلان هدنة مؤقتة، إلى موجة من الغضب الشعبي والقلق الاقتصادي، خاصة مع تقديرات حكومية سابقة تفيد بأن كل يوم من انقطاع الإنترنت يسبب خسائر بنحو 5 آلاف مليار تومان.

وبحسب التقرير، فقد نُفّذ الحكم بعد تأييده من قبل المحكمة العليا. ولم تُشر الوكالة إلى تاريخ اعتقاله، ولا إلى الفرع القضائي الذي أصدر الحكم، ولا إلى ما إذا كان قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ، كما لم تذكر تفاصيل إجراءات المحاكمة أو مكان تنفيذ حكم الإعدام.

وكانت قناة "تحكيم ملت" الإخبارية قد نشرت سابقًا، في سبتمبر (أيلول) 2025، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي محتجزين في سجن إيفين، وكان اسم شيرزادي ضمنها.

وقدّمت وسيلة الإعلام التابعة للسلطة القضائية شيرزادي باعتباره من الأعضاء القدامى في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وذكرت أنه في عام 1987 غادر إيران عبر حدود سلماس إلى العراق، حيث تلقى "تدريبات عقائدية وأيديولوجية وتنظيمية تحت إشراف مريم ومسعود رجوي (من قادة مجاهدي خلق) وغيرهما من أعضاء هذه الجماعة".

وكتبت "ميزان"، دون الإشارة إلى ظروف احتجازه أو مراحل التحقيق، أنه "اعترف" بالمشاركة في عمليتي "فروغ جاويدان" و"جلجراغ" (عمليتان عسكريتان قامت بهما منظمة مجاهدي خلق بهدف إسقاط النظام الإيراني).
وبحسب التقرير، هاجر لاحقًا إلى إسبانيا واستقر هناك، قبل أن يعود إلى إيران "بحجة زيارة عائلته والحنين إلى الوطن"، لكنه اعتُقل فور دخوله البلاد من قِبل عناصر وزارة الاستخبارات.

وذكرت وسيلة الإعلام القضائية أن سببًا آخر لاعتقاله هو أن منظمة "مجاهدي خلق" تلقت "مشروعًا سريًا" من الموساد داخل إيران، ونظرًا لحساسيته تم اختيار شيرزادي، باعتباره أحد "أكثر العناصر خبرة"، لتنفيذه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة اعتقال ومحاكمة المواطنين المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"البغي"، و"إحراق مسجد وقاعدة للباسيج"، و"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، و"التجسس"، و"التعاون مع إسرائيل". وهي عملية يقول مراقبون إنها أدت إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الأربعاء 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو رقم يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام الماضي، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام السابق.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، فقد أعدمت طهران خلال عام 2025 ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.

ويبلغ متوسط الإعدامات الشهرية في العام الماضي نحو أربعة أشخاص، مقارنة بـ 18 سجينًا أُعدموا في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى زيادة شهرية بمقدار 4.1 مرة، أي ما يقارب 315 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق.

وتُظهر هذه البيانات الإحصائية أن إيران تجاوزت نمطها السابق في التعامل مع القضايا السياسية والأمنية، واتجهت بشكل أكبر نحو تنفيذ أحكام الإعدام.

ويظهر هذا التغيير ليس فقط في زيادة عدد الإعدامات، بل أيضًا في تسريع إجراءات النظر في القضايا التي تتضمن اتهامات قد تؤدي إلى الإعدام، وكذلك في تنفيذ الأحكام.

ومن بين هؤلاء السجناء وحيد سرخ‌ جل، علي شيدايي، محسن بيرايش ومهدي وفائي‌ ثاني، فيما لا تزال هوية أربعة سجناء آخرين غير معروفة. كما أُضيف سجينان آخران من "فشافويه" إلى هذه المجموعة.

وتم احتجاز هؤلاء السجناء في الوحدة الثالثة من عنبر 35 في سجن قزل‌ حصار، المعروف باسم "السويت" والمرتبط بالزنازين الانفرادية، وهو قسم يُستخدم عادةً للسجناء ذوي الأحكام الثقيلة، بما في ذلك أحكام الإعدام.

ووفقًا للتقارير، يُحتجز هؤلاء في زنازين لا تتجاوز مساحتها نحو 10 أمتار مربعة، دون إمكانية مناسبة للخروج إلى الهواء الطلق أو استخدام الهاتف أو توفر خدمات صحية كافية، في ظروف وُصفت بأنها شديدة القسوة.

وتشير المصادر إلى أنه خلال عملية النقل، تم تقييد بعض السجناء بالأصفاد مع تعصيب الأعين، وتعرضوا لمعاملة سيئة.

ولا تزال أسباب هذا النقل الجماعي غير واضحة، فيما يبقى الوضع القانوني لبقية السجناء غير محدد.

وفي سياق متصل، تم نقل مير يوسف يونسي، والد وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسي، إلى عنبر السجناء السياسيين، بينما لا يزال آخرون محتجزين في الوحدة الثالثة تحت قيود مشددة، وسط تصاعد المخاوف على أوضاعهم الصحية والنفسية.

كما أفادت تقارير أخرى باحتجاز سهيل عربي، أحد السجناء السياسيين المعروفين، في زنزانة انفرادية وتعرض لضغوط واستجواب، ثم نُقل لفترة إلى مستشفى خارج السجن قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه الانفرادي، ما أثار قلقًا حقوقيًا بشأن وضعه الصحي وسلامته.