برلماني إيراني: المفاوضات مثل "الخطوبة" لا ينبغي كشف كل تفاصيلها

وأكدت المعلومات أنها ما زالت محرومة من حق اختيار محامٍ خاص، وكذلك من حق محاميها في الاطلاع على ملف القضية.

ووفق التقرير، فإن هذه السجينة السياسية المحتجزة في سجن "إيفين" كانت قد حُكم عليها بالإعدام في قضية تتعلق بحريق في مسجد "سيد الشهداء" في باكدشت، من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران.

كما أشار التقرير إلى أنها نُقلت بعد اعتقالها إلى سجن "قرجك ورامين" ، ثم نُقلت في 10 فبراير (شباط) الماضي إلى جناح النساء في سجن إيفين.

وتبلغ هداوند 45 عامًا، وهي من سكان باكدشت وأم لطفلين، وتؤكد المعلومات أنها حُرمت طوال مراحل المحاكمة من حق اختيار محامٍ.

وأضاف أن هذا الانقسام كان موجودًا دائمًا، لكنه أصبح اليوم أكثر وضوحًا.

وأوضح روبيو أن "أفضل طريقة لفهم إيران هي اعتبار وجود طبقة سياسية واحدة"، مشيرًا إلى أنه رغم الحديث عن "معتدلين" و"متشددين"، فإنه يرى أن جميع الأطراف داخل النظام "متشددون".

وتابع أن هناك من يدرك ضرورة إدارة الدولة والاقتصاد، في مقابل آخرين وصفهم بأنهم يتحركون بدوافع دينية بحتة.

وأضاف: "هذه القدرة هي نتاج أكثر من 25 عاماً من الاستثمار والإعداد في الصناعات الدفاعية، لدرجة أنه حتى في حال تضرر بعض المراكز، فإن عملية الإنتاج والدعم ستستمر في النطاق الجغرافي للبلاد بشكل علني وسري".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قائلاً: "إن جزءاً كبيراً من قدراتنا الصاروخية لا يزال غير مستخدم حتى الآن".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرحت بأن إيران تواصلت وطلبت عقد لقاء مباشر، مشيرة إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان، صباح السبت 25 أبريل، إلى باكستان "للاستماع إلى وجهات نظر الطرف الآخر".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين داخل إيران‌ أن عراقجي حمل ردًا مكتوبًا على مقترح أميركي لاتفاق سلام، ومن المقرر أن يناقش خلال لقاءاته في إسلام آباد استمرار مسار التفاوض.

وفي المقابل، نفت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، هذه الروايات، مؤكدة أن زيارة عراقجي لا تتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة، بل تقتصر على مباحثات مع الجانب الباكستاني بشأن ملاحظات طهران حول إنهاء الحرب.
كما أشارت تقارير سابقة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى أن عراقجي وصل مع وفد صغير، في حين تحدثت مصادر عن وجود فرق دعم لوجستي وأمني أميركي في إسلام آباد للمشاركة في ترتيبات مرتبطة بالمحادثات.

وأوضح أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران، وهو ما أدى إلى تجميد أصول مشفّرة بقيمة 344 مليون دولار.

وأضاف بيسنت: "سنواصل تتبّع تدفقات الأموال التي تحاول طهران إخراجها من البلاد بشكل يائس، وسنستهدف جميع الشرايين المالية المرتبطة بالنظام".

وأكد مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي الهادفة إلى تقليص مصادر تمويل طهران.