على يد الباسيج والحرس الثوري.. مقتل شابين داخل نقاط تفتيش أمنية في مازندران وأصفهان بإيران

وتُشير المعلومات إلى أن أحد القتيلين هو مرتضى مددي، من سكان مدينة "شاهين شهر" بمحافظة أصفهان، والذي قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي برصاص القوات المتمركزة في نقطة تفتيش تابعة للباسيج في أصفهان.

وبحسب تقارير مصادر محلية، فإن سبب وفاة الشاب، وهو من مواليد عام 1994، يعود إلى إصابته برصاصة ألحقت أصابت قلبه ورئتيه. كما أكدت المصادر ذاتها أن أقارب الضحية تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى رسمية.

وفي حالة أخرى بمدينة رامسر، بمحافظة مازندران، شمال إيران، احتج شاب على إيقاف سيارته لإخضاعها للتفتيش والتدقيق، وأثناء المشادة التي نشبت، هاجمه عناصر "الباسيج" باستخدام "صاعق كهربائي". أدى هذا الاعتداء إلى إصابة الشاب بنوبة قلبية في موقع التفتيش وفارق الحياة على إثرها. وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلة الضحية والمقربين منه لضمان عدم وصول القضية إلى وسائل الإعلام.

ويتزامن انتشار نقاط التفتيش في جميع أنحاء إيران مع تزايد الضغوط والتهديدات ضد المواطنين، الذين أفاد العديد منهم، في رسائل وجهوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأنهم يتعرضون لإيقاف مركباتهم، والمضايقات، واحتجاز وتفتيش هواتفهم المحمولة، وحتى تلقي إنذارات بشأن "الحجاب الإجباري" عند نقاط التفتيش هذه.

مع اندلاع الحرب، اتخذ النظام الإيراني قرارًا بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل تحصيل مبلع يقدر بنحو مليوني دولار من كل ناقلة نفط لقاء منحها تصريحًا بالعبور.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل "لجنة إصدار تصاريح المرور في مضيق هرمز" برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذوالقدر.

ومع ذلك، وخلافًا للتوقعات بتحقيق عوائد ضخمة للاقتصاد الإيراني، صرحت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" بأنه بسبب سوء الإدارة، لم يتم إصدار سوى 60 تصريح ترانزيت فقط حتى الآن، ولم تُرسل طلبات دفع إلا لثماني حالات منها؛ كما لم يتم تحصيل أي مبالغ مالية حتى هذه اللحظة.

وأضافت المصادر أن هذا الوضع أدى إلى بروز حالة من الاستياء الجدي لدى كبار المسؤولين في النظام ومكتب المرشد الإيراني.

وحسب المعلومات الواردة، فقد طُرحت مقترحات تقضي بسحب المسؤولية من ذوالقدر وإحالة الملف إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ووزير الدفاع بحكومة الظل في البلاد، جيمس باترسون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز.

وقال باترسون: “إن قيام إيران بإغلاق ممر مائي دولي كان مفتوحًا أمام جميع السفن، واستخدامه فعليًا كأنه بوابة رسوم لتمويل أنشطتها الإرهابية ضد الشعب الإيراني والمنطقة وفي نهاية المطاف العالم كله، وهو أمر غير مناسب تمامًا”.

وأضاف أن أستراليا لا تشارك في “عمليات عسكرية” ضد إيران، وربما لا يمكنها سوى الانضمام بعد انتهاء الصراع إلى تحالف من الشركاء الدوليين لضمان بقاء الممرات المائية مفتوحة وآمنة.

وأعرب باترسون عن قلقه بشأن وضع الشعب الإيراني، قائلاً: “أخشى أن المفاوضات والاتفاقات لن تكون قادرة على تغيير هذا الوضع، وأشعر بالقلق من أنه إذا بقي هذا النظام بعد انتهاء المفاوضات، فما الذي سيحدث للشعب الإيراني؟”.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن “أستراليا لا يمكنها أن تقرر ما إذا كانت إيران ستصبح دولة حرة أم لا. نأمل ذلك، ونحن نقف أخلاقيًا إلى جانب الشعب الإيراني، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بأنفسنا”.

وجاء ذلك بعد اتهامهم بـ “تنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) أو دول معادية”، حسب بيان القضاء الإيراني.

وأفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مساء الاثنين 13 أبريل (نيسان)، بأن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري، بالإضافة إلى حكم الإعدام، أدان المتهمين الأربعة الرئيسيين في القضية بتهمة “التجمع والتآمر ضد أمن الدولة” بالسجن خمس سنوات ومصادرة جميع ممتلكاتهم.

وتشمل الاتهامات الواردة في الحكم: “المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير الماضي”، و”رفع شعارات احتجاجية”، و”رمي أشياء مثل الزجاجات والكتل الإسمنتية والمواد الحارقة من أسطح المباني”، و”تخريب الممتلكات العامة”.

كما ادعى الحكم أن هذه الأفعال كانت تهدف إلى “الإخلال بأمن الدولة” وارتبطت بـ”جماعات معادية”.

وبحسب "هرانا"، فقد أشار القاضي أفشاري أيضًا في جزء آخر من الحكم إلى “استخدام مواد متفجرة وسلاح غير معروف”، و”إصابة قوات متمركزة في الموقع”، و”إرسال محتوى بهدف تقويض الأمن”.

وأكدت المنظمة أن تفاصيل هذه الادعاءات وكيفية نسبتها لكل متهم لم تُعرض بشكل شفاف أو مفصل في نص الحكم.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد رضا مجيدي أصل، البالغ من العمر 34 عامًا وفني إصلاح الهواتف، اعتُقل يوم الجمعة 9 يناير الماضي في شارع الجمهورية بطهران على يد قوات “جهاز استخبارات الحرس الثوري” باستخدام العنف.

ووفق مصادر مطلعة، فقد كان الاعتقال مصحوبًا بالضرب، وتم إخضاعه بعد نقله إلى مركز الاحتجاز لضغط وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.

وقال مقربون منه إن إجراءات التحقيق وتشكيل الملف تمت بسرعة غير معتادة، وتم حرمانه من حقه في الحصول على محامٍ خلال هذه الفترة.

وبحسب مصدر مطلع مقرب من عائلات السجناء، فإن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي زوجان يقيمان في طهران، وأمير همتي أحد أقاربهما. كما أن كوروش وبهرُوز زماني‌ نجاد كانا يقيمان في المبنى السكني نفسه وتم اعتقالهما في الوقت نفسه.

وبحسب "هرانا"، فقد تعرض المتهمون خلال فترة التحقيق لضغوط للإقرار والاعتراف القسري ضد أنفسهم.

وقبل ساعات من إعلان هذا الخبر، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الجهاز القضائي في قضايا الحرب والتطورات الأخيرة “في حالة استعداد جهادي وحربي حتى إشعار آخر”، وأن المحاكم ستتخذ قراراتها في مواجهة ما وصفه بـ “الجواسيس وعناصر الخيانة وجنود العدو المعتدي” وفق “مقتضيات المرحلة الحربية”.

وقال الخبير القانوني وعضو مركز “دادبان” للاستشارات الحقوقية، معين خزائلي في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن النظام القانوني الحالي في إيران لا يعرّف بشكل صريح “ظروف الحرب”، ولا توجد قواعد في قانون الإجراءات الجنائية تغيّر صلاحيات القضاء في زمن الحرب أو تمنحه صلاحيات إضافية.

وأضاف أن هناك قانونًا خاصًا صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان “تشديد عقوبات التجسس”، ينص في مادته السادسة على أنه إذا ارتُكبت الجرائم في ظروف حرب، تُشدد العقوبة حتى ثلاث درجات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام وشدد القمع بحق المواطنين استنادًا إلى ما يسميه “الظروف الخاصة للحرب”.

وقد تم تنفيذ أحكام إعدام بحق علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست في 5 أبريل أيضًا، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داودي في 19 مارس (آذار) الماضي.

وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”.

كما أعدمت السلطات الإيرانية سابقًا أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري، وبويا قبادي بيستوني وبابك عليبور في 31 مارس (آذار)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقوي سِنكدهي في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعرضة و”البغي”.

وفي 18 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيفاني، المواطن الإيراني السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.

وبحسب هذه المعلومات، التي تم الحصول عليها يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، فقد أعلن البنك المركزي للحكومة أن الوضع الاقتصادي في البلاد، في أعقاب الحرب، “بالغ السوء”، وأن إعادة بناء الاقتصاد في إيران، حتى في حال العودة إلى الظروف الطبيعية، ستستغرق 12 عامًا.

وقال مصدر مطّلع إن البنك المركزي أكد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يتطلب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ورفع القيود المفروضة على الإنترنت.

وبحسب التقرير، حذّر البنك المركزي أيضًا من خطر فقدان مليوني وظيفة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإنتاجية خلال الحرب.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أحد أعضاء وفد المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة في إسلام‌آباد، والتي انتهت بعد 21 ساعة دون التوصل إلى أي نتيجة.

وأضافت المصادر أن المقربين من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يشعرون بقلق شديد من الوضع الاقتصادي، ويخشون من أن يتم تحميله مسؤولية الوضع في حال وصول البلاد إلى حالة إفلاس.

كما أضافت المصادر أن البنك المركزي حذّر من أن استمرار الحرب والظروف الحالية قد يؤديان إلى انهيار اقتصادي واسع.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الخلافات داخل هرم السلطة في إيران قد ازدادت، خصوصًا بين فريق بزشكيان وبعض الجهات العسكرية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

كما تُظهر التقارير أن الإصرار على استمرار البرنامج النووي والسيطرة على مضيق هرمز أدى إلى فشل مفاوضات إسلام‌آباد، مما زاد من حدة الأزمة الإقليمية.

ورغم أن التوتر في مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغط على الاقتصاد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني تأثر بشدة أيضًا نتيجة ذلك.

وفي الأيام الأخيرة، أرسل مواطنون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" أفادوا فيها بارتفاع كبير في الأسعار، ونقص الأدوية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية، بل وحتى "تقسيط الطعام".

كما أشار المواطنون إلى أن إغلاق أو تعطيل الأعمال عبر الإنترنت وعدم وضوح الوضع في قطاع التعليم زاد من المخاوف في الظروف الحالية.

الاقتصاد العالمي: سعر نفط برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل

أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط ارتفعت في الأسواق العالمية، بعد فشل مفاوضات إسلام‌آباد وقرار الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الاثنين 13 أبريل، بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 102 دولار للبرميل.

ويعني هذا الرقم أن أسعار النفط منذ بدء الحرب وإغلاق مضيق هرمز شهدت ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة.

والعقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصول في المستقبل بسعر محدد، وهي تعكس اتجاه السوق.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500)) بنسبة 0.6 في المائة.

ويتابع مؤشر "ستوكس 600" أداء 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة من 17 دولة أوروبية، ويُعد مقياسًا لحالة سوق الأسهم.

أما مؤشر "S&P 500" فهو مؤشر يقيس أداء 500 شركة كبرى في البورصة الأميركية ويعكس الوضع العام للسوق الأميركي.

وقال مايكل براون، خبير في شركة الخدمات المالية "بيبرستون"، في هذا السياق: “مع بداية الأسبوع، دخلت الأسواق بشكل متوقع في مرحلة تجنب المخاطر، حيث أعاد المتداولون النظر في سيناريو تصاعد التوترات”.

وأضاف أن هناك أيضًا مؤشرات تراجع في أسواق أخرى؛ إذ تقع العقود الآجلة للأسهم في أوروبا وأمريكا الشمالية في المنطقة السلبية، بينما يتجه الذهب نحو الانخفاض، وتتعرض السندات الحكومية لضغوط.

وفي المقابل، أشار براون إلى أن حجم هذه التحركات لا يزال محدودًا نسبيًا بشكل عام.