ترامب: إيران‌ وافقت على تسليم اليورانيوم المخصّب للولايات المتحدة

وأوضحت الوزارة أن عزيزي قدّم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، كما أنكر انتماءه إلى منظمة "الباسيج".

وأضافت أن عزيزي سيبقى رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى حين عقد جلسة النظر في قضيته.

وذكرت أن عزيزي دخل الولايات المتحدة لأول مرة خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2013 بتأشيرة طالب، حيث درس في جامعة ميشيغان، ثم انتقل بعد إنهاء دراسته إلى معهد "فيرجينيا بوليتكنيك".

وأكد البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لمؤيدي الإرهاب القادمين من دول أخرى، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالإقامة".

أعلن الجيش الأميركي قائمة موسّعة من السلع، التي يعتبرها مواد مُهرّبة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمصادرتها خلال عمليات الحصار المفروضة على موانئ جنوب إيران من أي سفينة تجارية، "بغض النظر عن موقعها الجغرافي".

وتشمل هذه القائمة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تُصنّف على أنها "ممنوعات مطلقة".
كما تُدرج فيها سلع مثل النفط والحديد والصلب والألومنيوم، إضافة إلى بعض المواد المدنية، باعتبارها "ممنوعات مشروطة"، لأنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأضاف البيان أنه حتى المواد العادية مثل المعدات الإلكترونية أو الآلات الثقيلة قد تكون عرضة للمصادرة إذا وُجدت أدلة على استخدامها لأغراض عسكرية.

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤولين في الدول الخليجية وأوروبا، بأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق نحو ستة أشهر، وأن الطرفين بحاجة إلى تمديد وقف إطلاق النار.

وطالب هؤلاء المسؤولون بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا، محذرين من أزمة غذاء عالمية محتملة.

وأضافوا أن الدول الخليجية تدعو إلى حظر تخصيب اليورانيوم ومنع تطوير الصواريخ طويلة المدى لدى إيران، لكنها في الوقت نفسه تعارض العودة إلى الحرب، وتحث الولايات المتحدة على مواصلة المسار الدبلوماسي.

أعلنت الحكومة الكندية، ردًا على سؤال الصحافية مهسا مرتضوي من "إيران إنترناشيونال" في تورونتو، عبر بيان رسمي، أنها تدين بشدة استخدام عقوبة الإعدام، والاستخدام غير القانوني والمميت للعنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية، وسياسات الترهيب من قبل النظام الإيراني.

وجاء في البيان: "إننا مع الشعب الإيراني، الذي يجب أن يُسمع صوته بينما يطالب باحترام حقوقه".

كما دعت الحكومة الكندية جميع أطراف النزاع في الحرب ضد طهران إلى مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى نهاية مستدامة لهذا الصراع.

وأضاف البيان: "تؤكد كندا مجددًا أهمية احترام حقوق الملاحة الدولية في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة، وكذلك سلامة البحارة الذين تعتمد معيشتهم على الممرات البحرية المفتوحة، وستواصل التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الدبلوماسية للحفاظ على حقوق الملاحة الدولية في مضيق هرمز".

قالت ممثلة روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "منع الإجراءات المتسرعة داخل مجلس الأمن أتاح الحفاظ على الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاقات أولية، وبدء مسار دبلوماسي". في إشارة إلى وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت أن روسيا تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفي جميع محيطات العالم، وتدعو إلى إنهاء الهجمات على الأساطيل التجارية، وإعادة فتح المسارات البحرية أمام كوبا وفنزويلا.

وأشارت إلى أن حل مشكلة مضيق هرمز، التي تفاقمت بسبب الإجراءات التصعيدية التي تقودها الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، لا يمكن أن يتم دون معالجة جذور الأزمة الحالية، وأخذ وجهة نظر طهران في الاعتبار.