وبلغ هذا الذل حدًا أن الرجل الذي سُجِّلت باسمه أكثر حملات القمع دموية ضد المتظاهرين المدنيين في تاريخ إيران، أُطلق عليه في أشهره الأخيرة لقب "موشعلي" (الفأر علي).
كما أظهرت طريقة مقتله أنه رغم كل التهديدات والخطابات التصعيدية، فإن بقاءه وبقاء جهازه الفاسد وغير الكفء- وفي الوقت نفسه الإجرامي- كان يعتمد قبل كل شيء على إرادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وكان خامنئي وأعوانه يعتبرون هذا البقاء دليلاً على انتصارهم، ويظنون أنهم بعد نجاتهم من حرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، سيتمكنون من التفرغ أكثر لقمع التهديد الرئيسي، أي الشعب الإيراني ومطالبه بالانتقال الكامل بعيدًا عن كل أشكال النظام، عبر موجة قمع غير مسبوقة لبث الرعب وضمان استمرارهم لسنوات.
إن موت خامنئي، وما تبعه من مظاهر الفرح لدى قطاعات من المجتمع، كشف مدى عجز قادة النظام الإيراني عن فهم التحولات الداخلية والدولية، خاصة بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي الواقع، يمثل موته ذروة مسار بدأ بمقتل قادة من حماس وحزب الله وعدد من كبار قادة الحرس الثوري.
ولا يقتصر التشابه على طريقة موتهم؛ فالنظام الإيراني الإسلامية اليوم، رغم كل ادعاءاته، عاجز حتى عن تنظيم مراسم دفن زعيم حكم لما يقرب من أربعة عقود وكان يُقدَّم بوصفه المرجع الأعلى في كل شؤون الدولة، ناهيك عن تعيين خليفة له.
وهذا العجز يحمل دلالة سياسية أعمق: وجود ومستقبل النظام الإيراني، بين ضربات عسكرية أميركية وإسرائيلية من جهة، وانتفاضة داخلية من جهة أخرى، يواجهان فرصًا ضئيلة للغاية للبقاء.
أما بقايا النظام، فهي اليوم غير متفقة على خليفة محتمل لخامنئي، بل ولا تملك القدرة على اختيار قيادة جديدة وفق الآليات المعروفة.
ويواجه الحرس الثوري، باعتباره العمود الفقري للنظام، حتى لو نجح في فرض خليفة، المشكلة الأكبر: شعب غاضب ومصمم على إسقاط النظام، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين لا تملكان سببًا للمخاطرة ببقاء نظام أثبت طوال 47 عامًا أنه قائم على زعزعة الاستقرار والعنف.
إن موت خامنئي لا يمثل فقط بداية انهيار مذل للنظام الإيراني، بل يشكل أيضًا فرصة تاريخية للسير قدمًا في مسار بدأ مع الثورة الدستورية الإيرانية، بهدف إزالة البُنى والأفكار التي ساهمت في تراجع إيران وعزلها عن مسار الحضارة الحديثة.
واليوم، يقف الشعب الإيراني أمام فرصة غير مسبوقة لتصفية هذا الإرث، عبر إسقاط النظام الإيراني وإقامة نظام ديمقراطي علماني قائم على المساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، في دولة موحدة وحرة ومزدهرة.
