وكتبت هذه المنظمة الحقوقية، يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط)، بشأن المجزرة غير المسبوقة بحق المحتجين، والتي بلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هذه المجزرة «كشفت مرة أخرى، وبصورة أكثر وضوحًا ورعبًا، الطبيعة السلطوية والقمعية والمنتهِكة لحقوق الإنسان للنظام الإيراني».
وأضافت الشبكة، في تقريرها، أنه عقب الإشارة إلى قطع الإنترنت والاضطرابات الواسعة في شبكات الهاتف وخدمات المراسلة من قِبل النظام الإيراني، فإن هذه الإجراءات «نُفذت بهدف قطع تواصل المواطنين داخل البلاد مع بعضهم البعض، ومنع نشر الأخبار والصور والوثائق المتعلقة بالاحتجاجات وعمليات القتل إلى خارج إيران».
وأوضحت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أنه «على الرغم من الصعوبات والقيود الواسعة على التواصل مع داخل إيران، إضافة إلى الضغوط والتهديدات الأمنية التي تمارسها السلطات ضد العائلات بهدف منع نشر أخبار مقتل أبنائهم»، فقد تمكنت حتى الآن من توثيق وتأكيد أسماء ومعلومات 232 مواطنًا كرديًا قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات.
وكانت هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في بيان سابق، استنادًا إلى وثائق وروايات جديدة، أن حجم العنف الذي مارسته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال «الاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة» كان أكبر بكثير من التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا في هذا القمع المنهجي، بأوامر من المرشد علي خامنئي.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد آخر من الأشخاص الذين أُبلغ عن مقتلهم خلال هذه الاحتجاجات لا تزال بحوزة شبكة حقوق الإنسان في كردستان، وأن التحقيقات التكميلية لتأكيد هذه الحالات ما زالت مستمرة.
وبحسب البيانات المؤكدة، فإن من بين 232 قتيلًا: 79 شخصًا في محافظة كرمانشاه (62 في مدينة كرمانشاه، 15 في إسلام آباد غرب، شخص واحد في هرسين، وشخص واحد في كنكاور)، 11 شخصًا في محافظة إيلام (5 في مدينة إيلام، 5 في ملكشاهي، وشخص واحد في زرنه- إيوان غرب)، 73 شخصًا في محافظة طهران، 28 شخصًا في محافظة البرز (كرج)، 12 شخصًا في محافظة خراسان رضوي (8 في مشهد و4 في تشناران)، 11 شخصًا في مدينة إسفرايين بمحافظة خراسان الشمالية، 5 أشخاص في محافظة جيلان، 3 أشخاص في محافظة قزوين، شخصان في كوهدشت ونورآباد دلفان بمحافظة لرستان، شخصان في محافظة أصفهان، شخصان في محافظة مركزي، شخص واحد في بيجار بمحافظة كردستان، شخص واحد في عبادان بمحافظة خوزستان، شخص واحد في تشالوس بمحافظة مازندران، شخص واحد في قشم بمحافظة هرمزغان.
كما أفاد التقرير بأن 31 من الضحايا كانوا من أبناء الطائفة اليارسانية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا من فئة الشباب والبالغين كانوا ينتمون إلى الطبقة العاملة.
أسماء الأطفال القتلى على يد قوات النظام الإيراني
ذكرت المنظمة الحقوقية أن 20 من القتلى كانوا أطفالاً دون سن 18 عامًا، وكان عدد منهم مضطرًا للعمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم، لتأمين جزء من نفقات المعيشة.
ومن بين الأطفال الذين قُتلوا في الاحتجاجات العامة في كرمانشاه: أبو الفضل فعله كري (16 عامًا)، أسرا طاووسي نيا (14 عامًا)، أمير علي عباسي فر "دوكانهأي" (17 عامًا)، أمير علي حيدري (17 عامًا)، أمير محمد أرباب بوري (16 عامًا)، رضا قنبري (16 عامًا)، محمد متين باقري (16 عامًا)، ملينا أسدي، طفلة تبلغ 3 سنوات، نازنين زهرا صالحي (13 عامًا).
كما قُتل في مدينة ملكشاهي بمحافظة إيلام: محمد رضا كرمي (16 عامًا)، وفي محافظة طهران قُتل: آرين قاسمي زاده (14 عامًا)، أمير محمد صفري (15 عامًا) أمير مهدي مرادي (13 عامًا)، حيدر علي براتي كردكانلو (15 عامًا)، ريبين مرادي (17 عامًا)، سام صحبت زاده (14 عامًا)، علي عباسي (18 عامًا)، علي رضا صيدي (16 عامًا)، محمد رضا عبد الرحمن زاده (16 عامًا).
وفي محافظة البرز: ثنا توسنكي (12 عامًا)، ورضا كاووسي (16 عامًا).
وبحسب تقرير شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن معظم هؤلاء الأطفال دون 18 عامًا كانوا من عمالة الأطفال.
شهادات عائلات القتلى حول الاستخدام الواسع للأسلحة الحربية
أشارت المنظمة إلى أنه، استنادًا إلى شهادات ما لا يقل عن 100 من أفراد عائلات الضحايا داخل إيران، فقد استخدمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني الأسلحة الحربية على نطاق واسع خلال قمع الاحتجاجات، وفي العديد من الحالات تم إطلاق النار على المحتجين بشكل مباشر مع استهداف الرأس.
كما أفادت بعض العائلات بأن أقاربهم قُتلوا لمجرد وجودهم في مكان الاحتجاج، حيث تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة أو من الخلف، من قِبل وحدات دراجات نارية أو عناصر من ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري كانوا يستقلون سيارات مدنية.
وبناءً على ذلك، أصبح استخدام قوات الحرس الثوري والباسيج للسيارات المدنية وسيلة واضحة للاقتراب من المواطنين في الأحياء التي كانت تشهد احتجاجات متفرقة أو دون تجمعات كبيرة.
وأضاف التقرير أنه في ليلتي 8 و9 يناير، تمركز قناصة تابعون للحرس الثوري على أسطح عدد من المباني في مدينتي كرمانشاه وإسلام آباد غرب، وقاموا بإطلاق النار بشكل متعمد على المحتجين.
ونقلت الشبكة عن شهود عيان وجود مئات الجثث في دائرة الطب الشرعي بمدينة كرمانشاه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت، في بعض الحالات، عائلات الضحايا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم جثامين أبنائهم.
كما أُجبرت بعض العائلات، للحصول على الجثامين، على تسجيل سبب الوفاة في شهادات الوفاة تحت عناوين مثل «السقوط من ارتفاع» أو «نوبة قلبية»، أو أسباب أخرى غير الإصابة بطلق ناري.
وفي حالات عديدة، تعرضت العائلات للضغط والتهديد لإعلان أن الضحية «عضو في الباسيج»، وتحميل المحتجين مسؤولية مقتله.
وأضافت الشبكة أنه في بعض الحالات، منعت السلطات إصدار تصاريح دفن الجثامين في مقابر المدن التي تقيم فيها العائلات، أو من نقل الجثامين إلى مسقط رأس الضحية، ما اضطر العائلات إلى دفن ذويهم في مدن أو قرى أخرى.
وفي حالات أخرى، وبسبب الخوف من اختطاف الجثامين من قِبل القوات الأمنية، قام أفراد العائلات أو المواطنون الموجودون في المكان بنقل الجثث من الشوارع إلى المنازل، أو اضطروا إلى دفن أحبائهم ليلًا وبشكل سري ودون مراسم علنية.
