أفادت صحيفة "شرق" بأن النيابة العامة في مدينة شيراز حددت شروطاً مالية لتحويل أوامر الحجز المؤقت إلى قرار إطلاق سراح لمعتقلي "الاحتجاجات العامة في إيران"، تمثلت في إيداع مبالغ مالية في حساب "بلدية شيراز".
ووفقاً للتقرير، فقد بلغت قيمة الوديعة المفروضة 100 مليون تومان لمن اعتُقلوا قبل تاريخ 8 يناير، و300 مليون تومان لمن أُلقي القبض عليهم بعد هذا التاريخ.
وأكدت الصحيفة أن محامين في شيراز ورئيس المدينة قد أكدوا صحة هذه المعلومات. من جانبهم، اعتبر محامو الدفاع في شيراز أن تحصيل هذه المبالغ "يفتقر إلى السند القانوني"، مشددين على أن تقاضي أي مبالغ مالية خلال مرحلة التحقيقات الأولية ودون صدور حكم قضائي نهائي يعد مخالفاً للقانون.
وفي تصريح للصحيفة، قال رئيس بلدية شيراز إن هذا الإجراء جرى بناءً على أوامر السلطة القضائية، وأن البلدية لم تتدخل في اتخاذ القرار. وأوضح أن هذا الحساب هو "حساب أمانات"، ولا يمكن السحب منه إلا بأمر مباشر من الجهات القضائية.
