كشفت معلومات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في النمسا، غلام رضا دريكوند، قد غادر مقر بعثته الدبلوماسية معلناً توقفه عن التعاون مع النظام الإيراني، وهو يتواجد حالياً في سويسرا.
وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير، بأن وزارة الخارجية الإيرانية التزمت الصمت التام حيال قضية دريكوند، في حين يمتنع موظفو الوزارة عن الإدلاء بأي تصريحات حوله خشية الأجهزة الاستخباراتية. يُذكر أن دريكوند شغل سابقاً منصب القائم بالأعمال في جمهورية التشيك (2011-2014)، وكان بإمكانه، وفقًا لبعض زملائه، الترقّي إلى رتبة السفير لو استمر في العمل بالوزارة.
ويعد دريكوند الدبلوماسي الثاني الذي ينشق منذ اندلاع "الاحتجاجات العامة في إيران"، ولا يعود إلى البلاد؛ ففي 18 يناير الماضي، أفادت تقارير بأن الدبلوماسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف (برتبة وزير مفوض)، علي رضا جيراني حكم آباد، قد تقدم بطلب لجوء في سويسرا برفقة عائلته.
وكان هذا الدبلوماسي يشغل رتبة مستشار أول ولقب وزير مختار، وكان نائبًا لرئيس البعثة الدائمة لإيران في مقر الأمم المتحدة الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية في جنيف.
ويرى مراقبون أن توالي انشقاق الدبلوماسيين يعد مؤشراً على تعمق الأزمة داخل أركان النظام الإيراني وتآكل بنيته الداخلية.
يُذكر أن القمع الممنهج للمتظاهرين خلال "الاحتجاجات العامة في إيران"، واستمرار القمع أدى إلى مراقبة المجتمع الدولي للأوضاع في إيران بقلق متزايد وزيادة الضغوط على النظام الإيراني.
وأعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" في 25 يناير أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات العامة في إيران بلغ أكثر من 36,500 شخص، بأمر من خامنئي. كما تواترت شهادات لنشطاء وقاصرين معتقلين حول تعرضهم للتعذيب والإجبار على الاعترافات القسرية.
وتشير عمليات القتل المنظمة للمتظاهرين، ومشاركة الحرس الثوري الإيراني وقواته الوكيلة مباشرة فيها، إلى تحدٍ متزايد لشرعية النظام داخليًا ودوليًا.
وفي 29 يناير، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا في 12 يناير حظر دخول جميع الموظفين الدبلوماسيين وممثلي إيران إلى مباني البرلمان الأوروبي.
في محاولة للتقليل من حجم أكبر مجزرة شوارع في تاريخ إيران الحديث والتشكيك في إحصاءات "إيران إنترناشيونال"، المستندة إلى تسريبات من المجلس الأعلى للأمن القومي، نشرت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان قائمة بأسماء ضحايا الاحتجاجات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتُعد وثيقة غير موثوقة.
وأفادت "إيران إنترناشيونال" بأنها، منذ إطلاق الدعوة لإرسال وثائق ضحايا الاحتجاجات الشعبية، تلقت معلومات تؤكد مقتل 6634 شخصًا، وهو رقم لا يتطابق مع القائمة الحكومية التي تضم 2986 اسمًا إلا في أقل من 100 حالة فقط. وبذلك، ودون أي وصول إلى قوائم الضحايا لدى المؤسسات الرسمية، وبالاعتماد حصريًا على تقارير المواطنين والصحافيين وشهادات عائلات الضحايا، ورغم الضغوط الأمنية والقيود المشددة على الإنترنت، تمكّنت "إيران إنترناشيونال" خلال 20 يومًا من توثيق عدد يزيد بأكثر من الضعف على الرقم الذي أعلنته الحكومة.
وتشمل المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال": الاسم، والصورة، ومدينة الإقامة، وطريقة الوفاة، إضافة إلى روايات وشهادات قدّمها أفراد عائلات الضحايا والمقرّبون منهم.
ومن مجموع هذه البيانات، نُشرت حتى الآن معلومات 1141 شخصًا ضمن «خريطة تسجيل الحقيقة» على موقع "إيران إنترناشيونال"، ولا تزال عملية تلقي المعلومات وتحديث هذه الخريطة مستمرة بشكل يومي ومتواصل.
ومنذ إطلاق الدعوة، يُسجَّل يوميًا وبمعدل وسطي معلومات نحو 300 ضحية جديدة في قاعدة بيانات "إيران إنترناشيونال". وبناءً على ذلك، فإن عملية تحديث الإحصاءات وتوثيق معلومات الضحايا لن تتوقف في الأيام المقبلة فحسب، بل ستستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضًا.
ويجدر التنويه إلى أن هذا الكم الهائل من المعلومات جُمِع في ظروف بالغة الصعوبة، حيث لا تزال خدمة الإنترنت خاضعة لقيود شديدة، ويُحرم ملايين الإيرانيين، خصوصًا في المناطق الصغيرة والمحرومة، من الوصول إليها. كما أن الضغوط الأمنية الواسعة وتهديد عائلات الضحايا لمنعها من الإدلاء بالمعلومات، زادت من صعوبة استكمال عملية التوثيق. وفي ظل هذه الظروف، فإن شجاعة الأفراد المتمسكين بالحقيقة والرافضين لطمس أسماء وذكريات الضحايا، تؤدي دورًا حاسمًا في توثيق هذه الجريمة.
تسليم الجثامين ما زال مستمرًا
أعلنت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في بيانها الثاني الصادر في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، استنادًا مباشرة إلى إحصاءات منظمة استخبارات الحرس الثوري التي وصلت إليها بعد إحالتها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، أنه حتى ذلك التاريخ تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الأمني للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران.
وتشير تقارير موثوقة ومؤكدة إلى أنه، رغم مرور قرابة شهر على هذه المجازر، فلا تزال جثامين بعض المتظاهرين تُسلَّم إلى عائلاتهم. كما تفيد تقارير متعددة وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بوقوع حالات اختفاء قسري لعشرات الأشخاص، إضافة إلى وجود عدد كبير من الجثامين مجهولة الهوية.
كما وردت تقارير متكررة عن دفن جماعي لبعض الضحايا في مناطق مختلفة، الأمر الذي يجعل الوصول إلى صورة كاملة عن أبعاد هذه الجريمة غير المسبوقة أمرًا غير ممكن حتى الآن.
افتخار النظام الإيراني بتوثيق الجريمة
روّج مسؤولو حكومة بزشكيان والمنابر التابعة للنظام للقائمة التي نشروها بأسماء الضحايا، على نحو يوحي كأنها وثيقة مدعاة للفخر بإنجازاتهم.
وفي خطوة تهدف إلى تطبيع جريمة القتل الجماعي الواسع وتقليص قيمة الأرواح البشرية إلى مجرد أرقام وإحصاءات، دعت حكومة بزشكيان الأفراد ووسائل الإعلام، ولا سيما "إيران إنترناشيونال"، إلى نشر أرقامهم. غير أن الأرقام الواردة في البيان الحكومي تشكّل دليلًا واضحًا على أن الحكومة المعيّنة من قِبل خامنئي عاجزة حتى عن نشر قائمة تتوافق مع رواية النظام نفسه.
وتتضمن القائمة الحكومية أخطاء جوهرية، من بينها تكرار ما لا يقل عن 25 اسمًا بأرقام وطنية ومعلومات متطابقة، ما يدل على التسرّع في إعداد ونشر الإحصاءات وتلفيق الوثائق. فضلاً على ذلك، ورغم مرور قرابة شهر على مجازر 8 و9 يناير، فإن الأرقام التي قدّمتها الحكومة لا تتطابق حتى مع الرقم الذي ادّعاه المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو 3117 شخصًا.
وبرّرت الحكومة هذا التباين بوجود جثامين مجهولة الهوية، إلا أن السؤال المطروح هو: كيف لجهاز حكومي ضخم، وبعد مرور قرابة شهر على قتل المواطنين، أن يعجز عن تحديد هويات عدد كبير من الجثامين؟
وفي رواية مشوّهة، كرر مسؤولو النظام ووسائله الإعلامية الحديث عن مقتل عدد كبير من عناصر الحكومة خلال الاحتجاجات. وتحدث بعض المسؤولين عن مقتل 200 عنصر، إلا أن القائمة الرسمية التي أعلنتها الحكومة لم تتضمن أي إشارة إلى أسماء أو عدد هؤلاء القتلى.
دعوة متجددة لإرسال الوثائق
إن هدف النظام الإيراني هو التستّر على جريمة غير مسبوقة، والطريق لمواجهتها هو كشف وفضح الأبعاد الحقيقية لهذه المجزرة.
وتؤكد "إيران إنترناشيونال"، كما شددت في دعوتها لإرسال وثائق الضحايا، استعدادها للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والصحافيين، والباحثين، والهيئات المستقلة، من أجل التحقيق والتوثيق والتغطية الدولية ومحاسبة المسؤولين ومرتكبي هذه الجريمة.
كما تدعو جميع المواطنين، ولا سيما عائلات الضحايا، والمقرّبين منهم، والمواطنين الصحافيين، وكل من يملك معلومات موثوقة وقابلة للتحقق، إلى مشاركة وثائقهم عبر روبوت الدردشة "إنتل ميديا" الخاص بـ "إيران إنترناشيونال".
نشرت صحيفة "شرق" الإيرانية قائمة أسماء 25 من الأطباء والممرضين، الذين تم اعتقالهم من قِبل قوات الأمن، خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة، وذكرت أن مصير معظمهم لا يزال غامضًا، وأن العدد الدقيق للمعتقلين من الكادر الطبي غير معروف.
ووفقًا للتقرير، الذي نشرته الصحيفة يوم الاثنين 2 فبراير (شباط)، فإن حسين ضرابیان (أصفهان)، فرهاد ناد علي (جرجان)، علي رضا كلجیني، مسعود عبادي فرد، بریسا برکار (قزوين)، أمير خسرواني، أمير بورصالح، فاطمة افشاري، كلنار نراقي، علی رضا رضایي (طهران)، معین مرادیان، اصغر شاکري، غزل أميدي (آبدانان)، سبحان إسماعيل دوست (رشت) وموهبت غفوري (لار) من بين أعضاء الكادر الطبي الذين تم اعتقالهم.
كما وردت أسماء آمنة سیلماني، محمد علي جعفري زارع (اردبيل)، صابر دهقان (سيرجان)، شمسي عباس علي زاده (تبريز)، أحمد زيني، حسين كرمي، حسين كريمي، إحسان أحمدي، أحمد خسروي (دهلران) وفريبا حسيني (شيراز) في تقرير الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن كلجینی أُفرج عنه في 31 يناير (كانون الثاني)، وناد علي في 1 فبراير الجاري، لكن وضع الآخرين ما زال مجهولاً.
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتُقل ما لا يقل عن 32 من الكادر الطبي على يد قوات القمع الأمني التابعة للنظام الإيراني، ولا توجد معلومات عن قضاياهم.
وأعلنت منظمة "العفو الدولية،" في 30 يناير الماضي، أن القمع الدموي للاحتجاجات في إيران تضمن مهاجمة القوات الأمنية للمستشفيات، ومنع العلاج، واعتقال الجرحى، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد الكادر الطبي.
تصريحات متناقضة لرئيس منظمة التمريض
قال رئيس منظمة التمريض، أحمد نجاتيان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" إن عدد الممرضين المعتقلين "ليس كبيرًا" وسيتم الإعلان عنه "قريبًا".
وأضاف أنه لا ممرض تم اعتقاله "في مكان العمل"، وأن هذه الاعتقالات "لا تتعلق بنشاطهم المهني أو الطبي".
وأشار إلى مراسلاته مع الأجهزة الأمنية الإيرانية، مؤكدًا أنه في هذه المراسلات "توضّح أنه لا يحق لأي جهة التدخل في عمل الممرضين، سواء داخل المستشفى أو خارجه أثناء تقديم الخدمات للجرحى أو المرضى أو المتضررين من الاحتجاجات".
وأكد أن الكادر الطبي مُلزَم بالالتزام بـ "مبدأ الحياد"، و"قوانين السرية" و"حفظ خصوصية المرضى"، وأن منع تقديم الرعاية الطبية يُعد "جريمة".
ومع ذلك، لم يوضح نجاتيان لماذا كان هناك ضرورة لتذكير الأجهزة الأمنية بهذه الأمور إذا كانت الاعتقالات لا تتعلق بالعمل الطبي.
وأدانت جمعية الجراحة بالمنظار في إيران، عبر بيان صدر يوم الأحد 1 فبراير، استمرار اعتقال أعضاء الكادر الطبي، مشيرة إلى أن التدخل أو التضييق على عملية العلاج يتعارض مع أبسط المبادئ الأخلاقية الطبية ويعرّض صحة وحياة المرضى للخطر المباشر.
وقد قُتلت إلهام زين علي، وهي من أعضاء الكادر الطبي بمحافظة كرمانشاه، غرب إيران.
رئيس منظمة النظام الطبي: الاعتقالات ليست بسبب "الإجراءات العلاجية فقط"
أكد رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، محمد رئيس زاده، اعتقال 17 من أعضاء المنظمة وتلفيق تهم "قضائية وأمنية" لهم، قائلاً إن هذه الاعتقالات لم تكن بسبب "ممارسة العلاج فقط".
وأضاف استنادًا إلى معلومات الأجهزة الأمنية والقضائية: "لم يحدث أن اعتُقل أحد أثناء تقديم العلاج… وحتى الآن لم يُصدر أي حكم نهائي، والقضايا في مرحلة التفتيش".
كما أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حسين علي شهریاري، عن عدم علمه باعتقالات الأطباء خلال الاحتجاجات، وقال: "حتى لو اعتُقل أحدهم، لم يكن السبب تقديم المساعدة للجرحى، بالتأكيد هناك أسباب أخرى".
لكن كلا المسؤولين لم يقدما أي تفاصيل عن طبيعة "الأسباب الأخرى" وراء اعتقال الكادر الطبي.
وقد أصدر أكثر من 130 طبيبًا وممرضًا وعضو كادر طبي في بريطانيا، يوم الأحد 1 فبراير، رسالة مفتوحة، أدانوا فيها متابعة ومعاقبة الكادر الطبي في إيران بسبب علاج المتظاهرين الجرحى.
تمييز ضد المتظاهرين الجرحى
كشف أحد الممرضين في مستشفى حكومي لمراسل صحيفة "شرق" عن تمييز ضد المتظاهرين الجرحى أثناء العلاج: "أحد الأطباء قال إنه لن يعالج أي مريض إذا كان متظاهرًا. رغم أن عدد هؤلاء المرضى كان قليلاً، وتدخل أطباء آخرون لتقديم الخدمة فورًا".
وطلب هذا الممرض عدم الكشف عن هويته.
وتُستخدم كلمة "مثير للشغب" من قبل السلطات الإيرانية للإشارة إلى المعارضين للنظام.
وأشار طبيب آخر إلى اعتقال أحد زملائه، مؤكدًا ضرورة حرية العمل الطبي، وقال: "سواء في المستشفى أو العيادة أو المنزل أو الشارع، الأولوية لأي ممرض أو طبيب ملتزم بقسمه هي إنقاذ حياة الناس".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثيقة سرّية صادرة عن نائب الشؤون الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية الإيرانية، تُظهر أن طهران، بعد أسابيع قليلة فقط من انتهاء حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، أقرت بوجود أزمة حادة تعيشها البلاد.
وأقرت الوثيقة بأن 26 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وحدوث تآكل حاد في شرعية النظام، ووجود خطر حقيقي لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة.
وجاءت الوثيقة الاستراتيجية، التي تحمل تاريخ 18 أغسطس (آب) 2025، بعنوان "الحزمة الاستراتيجية لإدارة الأزمة من أجل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على الصمود الاجتماعي"، وصُنّفت على أنها "سرّية"، وتم تعميمها على الوزراء ونوابهم.
وفي الوقت الذي كانت فيه المنابر الرسمية تتحدث عن "الاقتدار"، تكشف هذه الوثيقة عن وجود 26 مليون إيراني تحت خط الفقر، وعن تورّط المسؤولين في أوهام صنعوها بأنفسهم، وعن حاجة ملحّة إلى التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة من أجل البقاء.
وتظهر الوثيقة خوفًا عميقًا من الانهيار، وهو الخوف الذي تُرجم لاحقًا إلى أكثر الفترات دموية بحق الشعب الإيراني خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة. وهو خوفٌ أدى إلى قتل المواطنين في الشوارع بأقصى درجات العنف من أجل الحفاظ على نظام كان قد وصل بنفسه إلى نهاية الطريق.
كيف يمكن البقاء؟
بعد أسابيع قليلة من انتهاء حرب الـ 12 يومًا، وبينما كان مسؤولو النظام الإيراني يكررون في خطاباتهم عبارات مثل "النصر" و"الردع" و"الاقتدار"، قدّمت هذه الوثيقة السرّية رواية مختلفة تمامًا عن واقع البلاد: رواية أزمة شاملة، وتآكل في الشرعية، وسخط شعبي، وخوف عميق من انهيار وظيفي للحكم.
إن تصنيف الوثيقة على أنها سرّية يدل بوضوح على قلق النظام من تداعيات كشف هذا التقييم. ففي الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام الرسمية منشغلة بتثبيت رواية "الانتصار"، كانت الحكومة داخل بنيتها التنفيذية تحذّر من
"اضطرابات واسعة"، و"حرب نفسية"، و"تهديد للبنى التحتية الحيوية"، و"الحاجة إلى قيادة موحّدة لإدارة الأزمة".
وبعبارة أخرى، جاءت الوثيقة كردٍّ طارئ على سؤال جوهري:
إذا استمر الوضع القائم، فكيف يمكن للنظام أن "يبقى" فقط؟
ويُظهر محتوى الوثيقة أن الحكومة، خلافًا للرواية الرسمية، لم تعتبر حرب الـ 12 يومًا انتصارًا، بل نقطة بداية لحرب مركّبة استهدفت أسس الشرعية والصمود الوطني، وألحقت ضررًا بالغًا بالثقة العامة، وأدخلت المجتمع في حالة هشّة.
26 مليون إيراني تحت خط الفقر
أحد أكثر أقسام الوثيقة صدمة، والذي ينسف كل الادعاءات الاقتصادية الرسمية، هو الاعتراف الصريح بالحالة الانفجارية للفقر في البلاد.
ففي الصفحة 12 من الوثيقة السرّية، تم الإقرار صراحة بوجود "26 مليون شخص تحت خط الفقر".
وتحذّر الوثيقة من أن هذه الكتلة السكانية الضخمة تمتلك "قدرة محدودة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية"، وأن أي ضغط جديد قد يؤدي إلى "تعميق الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي".
ويُظهر هذا الاعتراف أن السلطة كانت تدرك تمامًا أن المجتمع تحوّل إلى مخزن بارود قابل للانفجار مع أي شرارة؛ وهي الشرارة التي اندلعت بالفعل في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
"حرب الـ 12 يومًا" وأزمة الشرعية
في مقدمة هذه الحزمة الاستراتيجية، لا يتم توصيف الأزمة على أنها "حدث مؤقت"، بل كحالة "ممتدة، متعددة الطبقات، ومزمنة".
وتشير الوثيقة إلى أن المجتمع الإيراني بعد الحرب بات في وضع يمكن أن يتحول فيه أي صدمة سياسية أو اقتصادية أو أمنية بسرعة إلى أزمة شاملة تُعطّل "الوظائف الطبيعية للدولة والمجتمع".
وقد خلصت الوثيقة إلى أن "حرب الـ 12 يومًا" لم تُسهم في إعادة بناء الاقتدار، بل عمّقت الفجوة بين النظام والمجتمع.
وتتحدث الوثيقة صراحة عن "تآكل رأس المال الاجتماعي"، و"تراجع الثقة العامة"، و"ازدياد السخط الاجتماعي"؛ وهي مفاهيم نادرًا ما تُستخدم بهذا الوضوح في الخطاب الرسمي للنظام الإيراني.
مأزق الحكم والاعتراف بـ "أوهام المسؤولين"
في قسم تشخيص الخلل، تكشف الوثيقة عن حقيقة لافتة: اعتماد منظومة الحكم على الكذب والمعلومات غير الدقيقة.
ويؤكد التقرير السرّي أن نظام اتخاذ القرار يعاني خللاً بنيويًا، وأن كبار المسؤولين محاصرون داخل "سجن إدراكي صنعوه بأنفسهم".
كما تكشف الوثيقة أن "تقديم معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها للمسؤولين الكبار" أدى إلى اتخاذ قرارات مبنية على أوهام.
وترسم هذه الاعترافات صورة نظام عالق في مأزق كامل:
لا الشعب يثق به، ولا مؤسساته الداخلية تتعامل مع الحقيقة، وكل طرف يكذب على الآخر لأنه يريد سماع رواية نجاح وهمية.
اعتبار الشعب تهديدًا في "حرب مركّبة"
تُعد الأقسام الأمنية من أكثر أجزاء الوثيقة صراحة؛ إذ لا ينظر النظام الإيراني إلى الاضطرابات الداخلية باعتبارها احتجاجات مدنية، بل تفسّرها على أنها جزء من "الحرب المركبة للعدو"، وتضع الاضطرابات الداخلية على مستوى التهديد الخارجي.
وعندما يُعرَّف المواطن المحتجّ على أنه "جندي في الحرب المركبة للعدو"، فإن ذلك يمنح غطاءً مسبقًا لقمعه بعنف.
اقتراح التفاوض مع الولايات المتحدة
رغم الشعارات العدائية العلنية ضد واشنطن، تكشف الوثيقة أن النظام كان، في الخفاء، يبحث عن مخرج للبقاء عبر الولايات المتحدة.
ففي الصفحة 22 من الوثيقة، وتحت بند الإجراءات السياسية والأمنية، يتم التوصية صراحة بـ "إجراء حوار مباشر وصريح مع الولايات المتحدة في إطار المصالح الوطنية".
ويعكس هذا التناقض حجم الخوف من الانهيار، إلى درجة الاستعداد للتضحية سرًا بأهم الشعارات الأيديولوجية من أجل إطالة عمر النظام.
فشل سياسة الحجب والخوف من الإعلام
تعترف الوثيقة أيضًا بفشل سياسة حجب الإنترنت خلال الأزمات. إذ توصي بأنه من أجل السيطرة على الرواية وعدم خسارة معركة الرأي العام، يجب خلال الأزمات رفع الحجب وفتح المنصات الاتصالية الأساسية.
وهذا اعتراف بأن مهندسي "الإنترنت" والحجب كانوا يعلمون أن أدوات الرقابة تصبح عديمة الجدوى في لحظات الخطر، وأن المواطنين يلجأون إلى وسائل إعلام أخرى بحثًا عن الحقيقة.
من الاعتراف السرّي إلى القتل العلني
تؤكد الوثيقة أن البلاد دخلت مرحلة "أزمات متزامنة ومزمنة"، وأن إدارتها "لا يمكن أن تتم بالأدوات الأمنية وحدها".
وتُظهر هذه الوثيقة السرّية المؤلفة من 35 صفحة أن النظام كان يدرك جيدًا عجزه عن استعادة ثقة المجتمع أو تقديم دعم حقيقي له بعد "حرب الـ 12 يومًا"، وأنه عالق في مأزق لا يمكن الخروج منه بالشعارات ولا بالإصلاحات الشكلية.
وفي ظل هذه الظروف، اعتُبرت احتجاجات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي بالنسبة لنظام رأى نفسه على حافة الانهيار تهديدًا وجوديًا لا مجرد تحدٍّ عادي.
ومِن ثمّ، فإن ما جرى في الشوارع لم يكن رد فعل لحظيًا، بل نتيجة استعداد محسوب من نظام أيقن أن الفجوة بينه وبين المجتمع بلغت حدًا جعله يواجه شعبًا أعزل بأقصى درجات العنف.
والنتيجة كانت: استخدامًا غير مسبوق للقوة، ومقتل ما لا يقل عن 36,500 شخص، بأمر مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، من أجل الحفاظ على نظام يعترف بنفسه، في وثائقه السرّية، بعجزه وفشله.
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها جيل «زد» الذي لم يعد مستعدًا لرهن مستقبله بحكم ديني في إيران. وأشارت الصحيفة إلى نزول هذا الجيل إلى الشوارع خلال الاحتجاجات الأخيرة، موثقة القمع الدموي الذي واجهته الاحتجاجات، بما في ذلك حالات إطلاق رصاص مباشر على أطفال مصابين.
وكتبت وول ستريت جورنال، في تقرير نُشر يوم الأحد 1 فبراير، أن الاحتجاجات الواسعة في إيران خلال شتاء هذا العام تحولت، بعد الانخراط الواسع للمراهقين والشباب، إلى تحدٍّ غير مسبوق لوجود نظام الجمهورية الإسلامية.
واستند التقرير إلى مقابلات مع عائلات الضحايا ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، كاشفًا عن حجم قمع دموي لم تتضح كل أبعاده حتى الآن.
مراهق لم يعد إلى منزله أبدًا
قال برويز أفشاري، والد سام أفشاري، لصحيفة وول ستريت جورنال إنه تلقى آخر رسالة من ابنه في 7 يناير، جاء فيها: «غدًا سأذهب إلى الاحتجاجات، لكن لا تخبروا أمي».
وبعد أربعة أيام، عثرت العائلة على جثمانه في إحدى ثلاجات الموتى بمدينة كرج. وكان سام قد بلغ لتوّه السابعة عشرة من عمره، وكان من بين المراهقين الذين قُتلوا على يد قوات القمع التابعة للنظام خلال الاحتجاجات.
وبحسب والده، اعتقدت العائلة في البداية أن سام قد اعتُقل، إلا أن السلطات المحلية أكدت أن اسمه غير موجود ضمن قوائم المعتقلين. وبعد البحث في المستشفيات، أبلغهم أحد الأطباء أن سام أُدخل في حالة حرجة إثر إصابته برصاصة من الخلف، قبل أن تقوم قوات أمنية بنقله مع عدد من الجرحى الآخرين إلى جهة مجهولة.
وتوجهت العائلة لاحقًا إلى ثلاجات الموتى، حيث عثرت بعد أربعة أيام على جثمان سام داخل كيس خاص، وقد بدت عليه آثار إصابة إضافية. وأكدت العائلة أن ابنها قُتل بعد إصابته الأولى.
وكانت وثائق سابقة قد وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» تشير إلى استهداف مصابين خلال الاحتجاجات بإطلاق نار إضافي.
ووفق تقارير من كرج والأهواز وزنجان، قامت القوات الأمنية بمحاصرة المستشفيات ومراكز العلاج بعد إطلاق النار على المتظاهرين، ومنعت نقل المصابين، كما اقتادت بعض الجرحى من داخل المستشفيات وأطلقت النار عليهم مجددًا.
وقال شهود عيان من كرج إن عناصر أمنية أطلقوا النار مباشرة على مصابين خلال احتجاجات 7 يناير، ومنعوا تقديم الإسعافات لهم. كما أفادت رسائل من الأهواز بأن عناصر أمنية أبلغوا المتظاهرين بأن لديهم «أوامر بإطلاق النار».
وأفاد مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران بأن أحد المتظاهرين المصابين اختبأ لمدة ثلاثة أيام داخل كيس مخصص لنقل الجثث خوفًا من استهدافه، إلى أن عثرت عليه عائلته لاحقًا في كهريزك.
كما قال مدير أحد مستشفيات زنجان إن ما لا يقل عن 14 جثمانًا نُقلت إلى المستشفى، وقد ظهرت عليها آثار إصابات في الرأس.
مستقبل أوقفته الرصاصات
قال أفشاري للصحيفة: «كان ابني قادرًا على بناء مستقبل هذا البلد. هذا النظام يقتل أطفالًا لا يطالبون إلا بالحرية».
وأضاف أن سام كان يحب السباحة، ويتعلم اللغتين الإنجليزية والألمانية في كرج، وكان يخطط للسفر إلى ألمانيا لدراسة تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن سام كان ابنه الوحيد.
جيل خرج إلى الشارع
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 42% من سكان إيران تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ويُعد هذا الجيل الأول الذي نشأ مع انتشار واسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما عزز ارتباطه بالعالم الخارجي.
وترى وول ستريت جورنال أن هذه الخصائص جعلت جيل «زد» في إيران غير مستعد لقبول القيود الاجتماعية والانسداد الاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاجات بدأت بمشاركة تجار احتجاجًا على الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية، وحاولت السلطات احتواءها عبر وعود بإصلاحات اقتصادية، لكن مع دخول جيل «زد» بقوة، تجاوزت المطالب البعد الاقتصادي وتحولت إلى حركة مناهضة للنظام، واجهها الحكم بقمع واسع وسريع.
قطع الإنترنت والتعتيم على حجم الانتهاكات
ذكرت وول ستريت جورنال أنه في ليلة اختفاء سام، قُطع الإنترنت في معظم مناطق إيران، واستمرت القيود المشددة على الاتصالات لأسابيع، ما صعّب نقل المعلومات إلى الخارج، ولم يتمكن كثيرون من إيصال شهاداتهم إلا عبر وسائل بديلة.
وكان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» قد أعلن سابقًا أن ما وصفه بـ«أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر»، والتي قُتل خلالها آلاف المواطنين خلال يومي 7 و8 يناير، نُفذت بأمر مباشر من علي خامنئي.
في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أرقامًا أقل بكثير، وعزت هذه الوفيات إلى «أعمال إرهابية» دون تقديم أدلة.
وبحسب منظمة «نشطاء حقوق الإنسان في إيران»، كان ما لا يقل عن 124 من الضحايا دون سن 18 عامًا، بينما تشير تقديرات أخرى نقلتها وول ستريت جورنال إلى أن نحو نصف القتلى كانوا من جيل «زد».
روايات مراهقين آخرين
روت عائلات ثلاثة مراهقين آخرين قصصًا مشابهة، من بينهم فتى يبلغ 16 عامًا من كرمانشاه قال لأسرته إنه ذاهب إلى المكتبة، ولم يعد أبدًا. كما عُثر على جثمان رَبين مرادي، لاعب كرة قدم يبلغ 17 عامًا، بعد أربعة أيام من اختفائه. وشارك مراهق آخر يُدعى أمير علي حيدري في الاحتجاجات قبل أيام من بلوغه 18 عامًا.
وقالت هولي داغرز، الباحثة في معهد واشنطن، للصحيفة: «الشباب الإيرانيون يعرفون أنهم قد يواجهون الرصاص، لكنهم يؤمنون بأن مستقبلهم يستحق المخاطرة. إنهم يريدون أن يكونوا جزءًا من العالم، وأن يعيشوا بكرامة».
وأكدت وول ستريت جورنال أن الصورة الكاملة لهذا القمع الدموي لم تتضح بعد، وأن الروايات لا تزال تتسرب تدريجيًا من داخل إيران، لكنها ترسم حتى الآن مشهدًا لجيل خرج مطالبًا بمستقبل مختلف، وواجه قمعًا غير مسبوق.
في ظل تصاعد التوترات وتزايد التكهنات بشأن اقتراب موعد هجوم عسكري أمريكي على إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الأول من فبراير عن زيارة إيال زمير، رئيس أركان الجيش، إلى الولايات المتحدة.
وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد 1 فبراير، إن إيال زمير أجرى في واشنطن لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الأمريكيين.
وجرت هذه اللقاءات بهدف تقديم معلومات سرّية، وبحث الخيارات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، وتقييم تداعيات احتمال استئناف المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن زمير كان برفقة عدد من كبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي، وأن الزيارة تمت من دون إعلان مسبق.
تصاعد التنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة
يقول مسؤولون إسرائيليون إن مستوى التنسيق العسكري بين إسرائيل وواشنطن ازداد خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع دراسة الولايات المتحدة لخيارات محتملة لعمل عسكري ضد إيران.
وبحسب هذه المصادر، تتوقع إسرائيل أن يتم إبلاغها مسبقًا في حال اتخاذ واشنطن قرارًا بشن هجوم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن إيران تخوض «محادثات جادة» بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى «إزالة كاملة للقدرات النووية الإيرانية».
كما أعلن ترامب عن نشر أسطول عسكري أمريكي ضخم في المنطقة، في خطوة تُقيَّم على أنها مؤشر على تصعيد الضغط العسكري.
مخاوف من القدرات الصاروخية الإيرانية
حذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن التهديد الإيراني لا يقتصر على البرنامج النووي فقط.
ووفقًا لمصادر دفاعية إسرائيلية رفيعة المستوى، فإن الجمهورية الإسلامية وسّعت بشكل ملحوظ قدراتها الصاروخية بعد حرب الأيام الاثني عشر، وأصبحت قادرة على تنفيذ هجمات منسقة وواسعة باستخدام صواريخ باليستية.
وقال مسؤول إسرائيلي لقناة «كان نيوز»: «إسرائيل لا تستطيع التعايش مع التهديد الصاروخي الإيراني»، مضيفًا أن أي رد فعّال يجب أن يستهدف كلًا من البنية التحتية النووية وأنظمة إطلاق الصواريخ.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعتزم نشر مزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية وحلفائها العرب في المنطقة.
وبحسب التقرير، قامت الولايات المتحدة، إلى جانب المدمرات المزوّدة بأنظمة اعتراض صاروخي وحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»، بنقل منظومة «ثاد» وعدة أنظمة «باتريوت» إلى قواعدها في الأردن والكويت والبحرين والسعودية وقطر.
كما تُظهر صور الأقمار الصناعية أنه تم خلال الأسبوع الماضي إضافة منظومة باتريوت إلى قاعدة العديد في قطر.