رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: لا أحد يستطيع استبعادنا من كأس العالم

أفادت رسائل واردة بقيام عناصر من "الباسيج" بمهاجمة ضد المتظاهرين باستخدام السكاكين، وذلك لقمع الاحتجاجات في شرق طهران، مساء الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال أحد المواطنين إنه في محيط تقاطع شارعي برستار وبيروزي، شنّ عناصر "الباسيج" هجمات بالسكاكين على الناس، ومنعوا المحتجين من الوصول إلى مواقع الاشتباك.

كما ذكر شهود عيان أنه في محيط تقاطع "كوكاكولا"، كان قنّاصة يطلقون النار على رؤوس المواطنين من أعلى المجمعات التجارية، فيما كانت القوات الأمنية تهاجم المتظاهرين في الوقت نفسه باستخدام بنادق الخرطوش، والأسلحة الحربية، وحتى عبر رشق الحجارة.

وبحسب هذا المواطن، واصل الناس مقاومتهم في الشوارع حتى منتصف الليل، وبقيت في المكان حجارة كبيرة ملطخة بالدماء. وأضاف أنه خلال طريق العودة كان صوت إطلاق النار المتواصل يُسمع في الحي، مؤكدًا أن "الكثيرين قُتلوا تلك الليلة".

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وستة كيانات بسبب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، ردًا على قمع وقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وقد جرى اعتماد هذا القرار يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني) خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الحزمة، فُرضت عقوبات على كل من: إسكندر مؤمني، وزير الداخلية؛ محمد موحدي آزاد، المدعي العام للبلاد؛ مجيد فيض جعفري، رئيس شرطة الأمن العام؛ أحمد علي فيض اللهي، قائد لواء القوات الخاصة «صابرين» التابع للحرس الثوري؛ إيمان أفشاري، قاضي الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران؛ وعلي عبد اللهي علي‌آبادي، قائد مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، وذلك بسبب دورهم المباشر في قمع الاحتجاجات وممارسة العنف القاتل ضد المتظاهرين.

كما تضم القائمة أيضًا: روح الله مؤمن‌ نسب، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة طهران؛ حيدر الفتي، قائد الحرس الثوري في محافظة إيلام؛ مرتضى شيخي، قائد الحرس الثوري في مدينة أزنا؛ علي أصغر بوربهشت، قائد الحرس الثوري والباسيج في قضاء كهكيلوية؛ وعلي رضا نوشاد، قائد قوى الأمن الداخلي في مرودشت.

في سياق متواصل لروايات قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، أظهرت الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أن العديد من المواطنين اضطروا، بسبب الأجواء الأمنية المشددة في المستشفيات، وخطر الاعتقال، وإغلاق الصيدليات، إلى معالجة الجرحى داخل المنازل وحتى في المتاجر.

ويقول أحد شهود العيان من مدينة كرمانشاه إن الجرحى كانوا يُنقلون إلى البيوت بمساعدة عدة أشخاص، رغم إصاباتهم البالغة. وبحسب إفادته، ومع انقطاع الإنترنت وإغلاق الصيدليات، لجأ المواطنون بإلحاح إلى معارف يملكون صيدليات لتأمين مستلزمات جراحية بدائية.

ويضيف هذا الشاهد أن أحد الجرحى، الذي أُصيب بعيار ناري في ساقه، خضع لعملية جراحية داخل منزل، حيث أُخرجت الرصاصة من ساقه، إلا أنه فقد الوعي نتيجة نزيف حاد.

ووفقًا للمصدر ذاته، وبمشاركة أطباء كانوا موجودين بين الناس، أُجريت أربع عمليات جراحية في ظروف غير طبية، وتمكّن الجريح في نهاية المطاف من النجاة. وتعكس هذه الروايات تحوّل المنازل إلى بديل عن المراكز الطبية، نتيجة القمع والسيطرة الأمنية.

وصف مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، في بيان الاحتجاجات العامة للإيرانيين وما رافقها من قمع وقتل للمتظاهرين، بأنها "صفحة سوداء" في تاريخ إيران، مؤكدًا أن أبعاد هذه الواقعة تتكشف مع مرور الوقت بصورة أكثر هولاً.

وأشار مير حسين موسوي إلى دور القوات العسكرية والأمنية، مؤكدًا في بيانه أن تكرار حملات القمع الدموية السابقة لن يكون ممكنًا، ودعا هذه القوات إلى الامتناع عن مواصلة العنف وإلقاء السلاح، كي يتمكن الشعب من تولي مصير البلاد بيده.

وأضاف موسوي أن الحل الذي يقترحه للخروج من الأزمة يتمثل في إجراء استفتاء دستوري، عبر تشكيل جبهة وطنية جامعة تضم مختلف التيارات الوطنية، تقوم على ثلاثة مبادئ هي: عدم التدخل الخارجي، ورفض الاستبداد الداخلي، والانتقال الديمقراطي السلمي.

أفادت المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" باعتقال أوميد جانمي، لاعب كمال الأجسام البالغ من العمر 27 عامًا في زرين ‌شهر بأصفهان، بسبب رفضه تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة في متجره، ويواجه تهمًا خطيرة.

ووفقًا لهذه المعلومات، فقد طلبت السلطات الأمنية منه بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في 8 و9 يناير (كانون الثاني) تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، لكنه رفض التعاون معهم، فتم اعتقاله.