مقتل متظاهر إيراني برصاص حي بين ذراعي والدته والأمن يمنع دفنه في مسقط رأسه

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أن عدد القتلى في الاحتجاجات الإيرانية العامة قد يتجاوز 20 ألف شخص.

وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد القتلى يبلغ نحو 5 آلاف شخص أو أكثر، إلا أن تقارير وردت من أطباء داخل البلاد تفيد بأن هذا الرقم قد يصل إلى ما لا يقل عن 20 ألف قتيل.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت يوم الثلاثاء 13 يناير (كانون الثاني) الجاري أن عدد ضحايا الاحتجاجات العامة في إيران‌ خلال يومي 8 و9 يناير الجاري بلغ ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

أفادت رسائل واردة من شهود عيان في مدن أراك وفولاد شهر ونجف آباد ومحافظة جيلان في إيران‌ بوقوع إطلاق نار مباشر على المتظاهرين، واستخدام مرافق الإغاثة في عمليات إطلاق النار، إلى جانب تصاعد الضغوط الأمنية على عائلات الضحايا والطواقم الطبية.

وقال أحد المواطنين من "أراك" إنه في يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، وبعد تحرك القوات من جهة قاعدة الباسيج واندلاع مواجهات قرب المصلى، وعند وصول المتظاهرين إلى ميدان حافظ، أطلق راكبو دراجات نارية متمركزون في ثانوية حاج كاظمي وابلاً من الرصاص على الحشد.

وأضافت التقارير أن عناصر بملابس مدنية توجهوا الأسبوع الماضي إلى مدارس فولاد شهر، حيث قاموا بتفتيش الطلاب واعتقال كل من ظهرت على جسده آثار طلقات خرطوش.

وفي نجف آباد، أطلق مسلحون النار على المواطنين من داخل سيارات إسعاف، مساء الجمعة 9 يناير. ووفقا لشهادات المتابعين، جرى نقل القتلى والجرحى بواسطة شاحنات مخصصة لنقل اللحوم والدواجن، فيما قامت فرق الإطفاء والبلدية بغسل الشوارع. كما أفادت التقارير بأنه في الليلة نفسها، أطلق مسلحون النار داخل مستشفى الضمان الاجتماعي في نجف آباد على أطباء وممرضين كانوا يؤوون متظاهرين، ما أسفر عن مقتل طبيب واحد على الأقل وثلاثة ممرضين.

وفي محافظة جيلان، أشارت الرسائل إلى أن السلطات منعت عائلات القتلى من توزيع بيانات نعي أو نصب لافتات تعزية.

قال نائب القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي، إن "إيران‌ لن ترضخ أبدًا لترامب".

وأضاف أن "ترامب اعتاد على إطلاق مزاعم لا أساس لها، لكن الشعب الإيراني قدّم ردًا حازمًا وعمليًا على تلك الادعاءات الفارغة ومحاولات التقليل من شأن المدافعين عن الأمن".

وتابع وحيدي قائلا إن "إيران‌ قوية، ثابتة وماضية إلى الأمام، ولن ترضخ أو تستسلم لهذه الترهات أبدًا".

صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه على قرار ضد إيران، دعا فيه إلى إنهاء قمع المتظاهرين في البلاد، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال القمع.

كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، معتبرين هذه الخطوة ضرورية لزيادة الضغوط على طهران.

وفي جزء آخر من القرار، شدد البرلمان على طرد دبلوماسيي إيران‌ من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت في البلاد، بما يضمن وصول المواطنين بحرية إلى المعلومات.

كتب الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على شبكة "إكس" أن جافيد خالص، الجندي الإيراني الشاب، حُكم عليه بالإعدام بسبب امتناعه عن إطلاق النار على المتظاهرين، مضيفا أن امتناعه لم يكن في محله فحسب، بل كان خيارًا أخلاقيًا.

وأضاف الحساب أن معاقبة من يرفضون استخدام السلاح ضد أبناء شعبهم تمثل عملاً غير إنساني، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تجبر قواتها الأمنية على ممارسة العنف ضد مواطنيها.

وشدد الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على أن رد فعل طهران، كما هو الحال مع كثير من ردودها الأخرى، يشكل وصمة عار على شرعيتها.