السيناتور ليندسي غراهام: خامنئي تجاوز جميع الخطوط الحمراء وحان وقت التحرك

كتبت نشرة "صوت إيران"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في مقال واصفة المحتجين في الشوارع بـ "الإرهابيين": "ستجعلهم قوات الحكومة في مكانهم".

واتهمت وسائل الإعلام التابعة للمرشد الشعب بتحويل الاحتجاج إلى "شغب"، والشغب إلى "إرهاب أعمى".

وأضافت النشرة: "يا لها من جرائم ارتكبها المحتجون".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيطرح "بسرعة" اقتراحاً لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران".

وكتبت فون دير لاين على شبكة "إكس": "ارتفاع أعداد الضحايا في إيران أمر فظيع. أنا أدين بلا أي غموض الاستخدام المفرط للقوة واستمرار تقييد الحريات".

وأضافت: "سيتم اقتراح المزيد من العقوبات على المسؤولين عن القمع بسرعة".

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة السياسية-الأمنية في إدارة نتانياهو ستعقد اجتماعاً عند الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي لمناقشة ملف إيران.

وكتبت شبكة "واي نت" أن الاجتماع سيبحث موضوعات منها خطط محتملة للانتقال إلى هجوم على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكانت فكرة الهجوم على طهران قد تصاعدت في الأيام الماضية مع تصاعد الاحتجاجات. وكان دونالد ترامب أول من حذر إيران‌ خلال لقائه مع بنيامين نتانياهو في الولايات المتحدة من قمع المتظاهرين. وبعد ذلك، كرر تحذيراته مرات عدة بنبرة أشد جدية، وآخرها عندما ذكر أن الجيش يدرس كيفية التعامل مع طهران.

وكتبت وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة الولايات المتحدة قد قدمت لترامب خيارات التعامل مع إيران بسبب القمع والقتل، ومن بين هذه الخيارات الخيار العسكري.

في ظل تصاعد "الاحتجاجات العامة في إيران"، رسم وزير الخارجية البريطاني الأسبق، ويليام هيغ، مقارنة تاريخية مثيرة، مذكراً بما حدث في مصر عام 2011 حين أكد له المسؤولون المصريون أن الأوضاع تحت السيطرة، لتسقط الحكومة بعد ساعات فقط. وحذّر هيغ من أن حكام إيران قد يواجهون المصير ذاته قريباً، مشيراً إلى أن "وحدة النظام الظاهرية هي نقطة ضعفه القاتلة"، بالتزامن مع "نفاد خزائنه المالية".

وعلى الصعيد المؤسسي، اتخذت أوروبا خطوة غير مسبوقة؛ حيث أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي حظر دخول جميع الموظفين الدبلوماسيين وأي ممثل لإيران إلى كافة مباني البرلمان الأوروبي، في إشارة إلى قطيعة سياسية عميقة.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تبلورت جبهة تنديد دولية واسعة ضمت كلاً من ألمانيا، والنمسا، وأيرلندا، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، وهولندا، حيث أدانت هذه الدول آليات القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام الإيراني.

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان واديفول، أن النظام الإيراني قد فقد شرعيته تماماً أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي.

وأشار الوزير إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات، قائلاً: "كما شهدنا في السابق، لا يكتفي النظام في إيران باعتقال الأفراد وتعذيبهم بشكل وحشي، بل وصل الأمر إلى إطلاق النار المباشر الذي أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المواطنين؛ وهذا يثبت بوضوح أن هذا النظام لم تعد له أي شرعية".

وشدد واديفول على أن النظام الحالي يفتقر إلى القاعدة الشعبية، مضيفاً: "هذا النظام لا يحظى بدعم الشعب الإيراني، ونحن نطالبه بالوقف الفوري لهذه الممارسات القمعية".

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير على جدية الموقف الرسمي لبلاده قائلاً: "أؤكد باسم الحكومة الألمانية؛ أننا سنستخدم كافة الأدوات المتاحة للضغط على هذا النظام، بما في ذلك تشديد العقوبات، لضمان حماية حقوق الإيرانيين".