ديوان المحاسبة في إيران يحذّر بزشكيان من تقديم إحصاءات وأرقام خاطئة بشأن استيراد البنزين

وخلال الأيام الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام باستقالة فرزين وموافقة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عليها.

وكان موقع "همشهري أونلاين" الإيراني قد كتب سابقًا، نقلاً عن الناشط الإعلامي المحسوب على التيار المعروف بالإصلاحي، علي شريعتي، أن لجنة الاختيار طلبت، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، برامج من عدة شخصيات اقتصادية لاختيار خليفة لفرزين.

وبالتزامن، نُشر خبر آخر يفيد بـ "إبقاء فرزين في قيادة البنك المركزي بقرار من رؤساء السلطات"، غير أن رئيسي تحرير وكالة أنباء السلطة القضائية التابعة للنظام الإيراني (ميزان) وموقع "مشرق" الحكومي نفيا ذلك.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، يوم الاثنين 29 ديسمبر، أن الخبر المنشور بشأن قرار رؤساء السلطات إبقاء فرزين غير صحيح، وأن "هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية".

وخلال الأشهر الأخيرة، أدت معدلات التضخم المنفلتة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وقد اشتد هذا المسار عقب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وتشديد مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة البرامج النووية والصاروخية.

وفي سياق الارتفاع الحاد المتواصل في أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية، اقترب سعر كل عملة من الذهب من الطراز الجديد، المعروفة باسم "إمامي"، يوم الأحد 28 ديسمبر، من مستوى قياسي بلغ نحو 169 مليون تومان، كما تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 144 ألف تومان.

وحاول بعض مسؤولي النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة اختزال الأزمة البنيوية للاقتصاد الإيراني، الناتجة عن السياسات الكلية للحكم، في قرارات الحكومات ورؤساء البنك المركزي.

وفي 23 ديسمبر الجاري، وأثناء تقديم بزشكيان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار 2026) إلى البرلمان الإيراني، نُشرت تقارير عن توتر في الجلسة غير العلنية التي سبقت ذلك، ومشادّة بين نواب البرلمان وفرزين.

وكتب موقع "تجارت ‌نيوز" الإخباري آنذاك أن فرزين لم يكن لديه في تلك الجلسة أي شرح أو حل جديد لمعالجة مشكلات العملة، وكما في السابق قال إن العملة لا تصل إلى البنك المركزي لكي يتمكن من إدارة عملية التخصيص.

وفي 28 ديسمبر، نقل "همشهري أونلاين" عن مصدر مطلع أن فرزين كان قد سلّم استقالته حضوريًا إلى بزشكيان قبل أسبوعين، وأن فريقًا قد شُكّل لتحديد بديله.

وبحسب هذا التقرير، تقرر في النهاية أن يبقى فرزين في منصبه مع إدخال تغييرات على ثلاث إدارات معاونة في البنك المركزي.

وأضاف "همشهري أونلاين" أن هذا القرار لم يكن مصادَقًا عليه من قبل رؤساء السلطات.

وكان فرزين قد شغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.

وتُظهر المتابعات اللحظية لمواقع إعلان أسعار العملات والذهب أن سعر الدولار الأميركي تخطى 142 ألف تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 167 ألف تومان، وسعر الجنيه الإسترليني 192 ألف تومان.

كما أُعلن أن سعر سكة الذهب من فئة «الإمامي» بلغ 166 مليونًا و800 ألف تومان، في حين اقترب سعر غرام الذهب من مستوى ستة ملايين تومان.

وسجّل سعر مسكوك ذهب «إمامي» يوم الأحد زيادة تفوق 10 ملايين تومان مقارنة باليوم السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت يوم السبت بنحو ستة ملايين تومان مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ووصفت صحيفة «سازندكي» في عددها الصادر يوم الأحد وضع سوقي العملات والذهب في إيران بأنه «أُضرِم فيهما الحريق»، وكتبت أن مسكوك ذهب «إمامي» حطمت جميع الأرقام القياسية التاريخية.

وأضافت الصحيفة بشأن أسباب ارتفاع الأسعار: «يُطرح في السوق حجم محدود من السّكك والذهب المذاب، ومع تزايد الطلب الاستثماري، لا سيما في ظل تقلبات سعر الدولار وسعر أونصة الذهب عالميًا، تشكّل ضغط إضافي على الأسعار. هذا الفارق أدى إلى تحرك الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع وتسجيل أرقام قياسية تاريخية».

وتأتي هذه الاختراقات المتتالية في سوقي العملات والذهب في وقت كان فيه المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني قد وعد 22 ديسمبر بتدخل البنك المركزي في السوق.

وكان محمد شيرجيان قد قال إن البنك المركزي يعتزم التدخل في سوق النقد الأجنبي «بأساليب حديثة وعلى نطاق واسع وبشكل مستمر وثقيل».

وشهدت أسعار العملات الأجنبية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة تسارعًا جديدًا في وتيرة الارتفاع.

في المقابل، يرى العديد من نواب البرلمان أن أداء البنك المركزي يتحمل مسؤولية حالة التقلب الشديد في أسعار العملات والذهب، وطالبوا بإقالة محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي.

وقال جواد فلاحيان، الخبير في الشؤون الاقتصادية، لموقع «تجارت‌نيوز» إن «تغيير محافظ البنك المركزي قد يدفع سوق العملات وسعر الدولار، من الناحية النفسية، إلى الدخول في مرحلة تصحيح».

وأضاف أن «سعر الدولار قد يتراجع في المرحلة الأولى إلى نطاق 120–125 ألف تومان، لكن من المستبعد أن يشهد انخفاضًا أكبر من ذلك».

ويُعزى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران إلى العجز الحاد في موازنة الحكومة، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع حكومة مسعود بزشكيان إلى تقديم مشروع موازنة عام 1405 (2026/2027) إلى البرلمان بوصفها «موازنة انكماشية».

وقد تُسهم هذه الأوضاع في تعتيم آفاق النمو الاقتصادي لإيران خلال العام المقبل، مع ما قد يرافق ذلك من ارتفاع إضافي في معدلات التضخم وقفزات حادة في مختلف الأسعار.

وبحسب البنك المركزي الإيراني، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الأشهر الستة التي بدأت في 21 مارس عند احتساب النفط، وبنسبة 0.8% عند استبعاد النفط، ما يشير إلى ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات وارتفاع منسوب عدم اليقين في الاقتصاد الحقيقي، وفق ما أوردته وكالة «تسنيم».

وأظهرت البيانات تراجعًا حادًا في قطاعات رئيسية، إذ انكمش القطاع الزراعي بنسبة 2.9%، فيما تراجع قطاعا الصناعة والتعدين بنسبة 3.4%، في انعكاس لقيود الطاقة وارتفاع التكاليف واستمرار حالة الركود في التصنيع.

وسجل قطاع البناء أكبر انخفاض، بانكماش بلغ 12.9%، ما يدل على ركود عميق في قطاع حيوي للتوظيف والصناعات المرتبطة به.

وفي المقابل، نما إنتاج النفط بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها، إلا أن هذا النمو المحدود لم يكن كافيًا لتعويض الضعف الواسع في باقي قطاعات الاقتصاد، بحسب البيانات.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول)، بأن متوسط معدل التضخم السنوي وصل أيضًا إلى 42.2 في المائة في هذا الشهر.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع متوسط أسعار السلع والخدمات خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة شهرية بلغت 4.2 في المائة ليصل إلى 435.1 نقطة، فيما ظلّ الضغط التضخمي على الشرائح منخفضة الدخل أعلى من نظيره لدى الشرائح ذات الدخل المرتفع.

وسجّل التضخم السنوي لقطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 72 في المائة، خلال هذا الشهر، بينما بلغ 43 في المائة لقطاع السلع غير الغذائية والخدمات.

كما بلغ معدل التضخم السنوي بنهاية الشهر الجاري 50 في المائة لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، و38.3 في المائة للسلع غير الغذائية والخدمات.

وأفاد التقرير بأن التضخم الشهري لأسعار الحليب والجبن والبيض بلغ 10.2 في المائة، فيما سُجّل تضخم شهري في قطاع الخبز بنسبة 7.7 في المائة.

ويرى كثير من المواطنين والخبراء أن الأرقام الرسمية للتضخم، بسبب الأوزان النسبية التي يعتمدها مركز الإحصاء لمجموعات الاستهلاك، لا تعكس الواقع الحقيقي للأسواق.

كما أن آلية احتساب التضخم تعتمد على تقارير متوسط أسعار السلع في الأسواق، وهي تقارير يُعتقد أنها تختلف عن الأسعار الفعلية.

وتُظهر بيانات مركز الإحصاء حول التغيرات في المؤشر العام أن المستوى العام للأسعار (التضخم) في الثلاثين يومًا الماضية ارتفع بنحو 2700 في المائة مقارنة بعام 2012.

ويُعد الارتفاع الحاد في التضخم السنوي أحد المؤشرات المبكرة لاحتمال الدخول في مرحلة التضخم المفرط، إذ يعكس تسارعًا كبيرًا في ارتفاع لأسعار.

وبحسب التعريف القياسي، يحدث التضخم المفرط عندما يتجاوز معدل التضخم الشهري 50 في المائة، أو عندما ترتفع الأسعار بأكثر من 1 في المائة يوميًا.

وفي حال وصول التضخم الشهري إلى 50 في المائة واستمراره، قد يقفز معدل التضخم السنوي إلى آلاف في المائة.

وبناءً على ذلك، إذا استمر التضخم الشهري بنسبة 50 في المائة كما في الشهر الحالي، فقد يصل التضخم السنوي (نقطة إلى نقطة) إلى نحو 13 ألفًا في المائة.

وكان الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لبورصة طهران، حسين عبده تبريزي، قد حذّر في 14 ديسمبر الجاري، من أن تكرار تضخم بنسبة 60 في المائة في العام المقبل، وعدم الالتزام بإطار الموازنة المعلن، قد يدفع البلاد إلى مرحلة «الدولرة».

وأوضح أن التضخم في هذه المرحلة قد يقفز فجأة من 60 في المائة إلى نحو 3000 في المائة.

وخلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة، أفاد المواطنون بارتفاع يومي في الأسعار، مؤكدين أن تأخير الشراء لبضعة أيام فقط يؤدي إلى دفع أسعار أعلى.

وحذّر خبراء من أن استمرار الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في إيران قد يترتب عليه عواقب خطيرة، من بينها الإضرار بالصحة العامة، وانتشار سوء التغذية، وتفاقم الضغوط النفسية على المجتمع.

كما بلغ سعر كل جنيه إسترليني نحو 185 ألف تومان، وسعر اليورو أكثر من 161 ألف تومان.

وفي 23 ديسمبر الجاري، كان سعر العملة الذهبية من الطراز الجديد "إمامِي" 147 مليونًا و700 ألف تومان. كما كان سعر الدولار الأميركي 135 ألف تومان.

وفي الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب في إيران، ومع تحقيق أرقام قياسية متتالية، فقد شكّلت مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

وعادةً ما تتبع إيران نهجًا أمنيًا في مواجهة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، محاوِلةً السيطرة على السوق بالتهديد والترهيب وبشكل إجباري.

وفي الأشهر الأخيرة، زاد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.

وقد تفاقم هذا الاتجاه بعد عودة العقوبات الأممية وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على استمرار البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66 في المائة في المتوسط.

كما انتقد المواطنون، في الأيام الماضية، عبر رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، التضخم الشديد وانخفاض قدرتهم الشرائية لتأمين المواد الغذائية اليومية، معتبرين النظام الإيراني وشخص المرشد نفسه، علي خامنئي، المسؤولين الرئيسين عن هذا الوضع.

وفي وقت تتصاعد فيه حدة الأزمات المالية والاقتصادية المختلفة في إيران، قدّم الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في 23 ديسمبر الجاري مشروع ميزانية العام الجديد (يبدأ 21 مارس/ آذار 2026) إلى البرلمان الإيراني.

وكان نواب البرلمان قد انتقدوا في جلسة سابقة الزيادة المتوقعة في الرواتب، والتي تم تحديدها بنسبة 20 في المائة فقط.

ومن جهة أخرى، أدت المواجهة المستمرة للنظام الإيراني مع الغرب وسياسة خامنئي الخارجية على مدى ثلاثة عقود على الأقل إلى تكبد المواطنين تكاليف باهظة، كما أن العقوبات شلّت جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد.

ومع ذلك، ورغم إصرار المرشد الإيراني على استمرار هذه السياسات، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 26 ديسمبر، أن العقوبات، رغم أثرها على الوضع الاقتصادية، تمثل عاملاً لـ "الاستقلال" و"النضوج" في الصناعات الدفاعية والصاروخية، وقال: "لقد دفعتنا العقوبات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الأحادي المرتكز على النفط".

كما قال عراقجي، يوم الخميس 25 ديسمبر، خلال لقاء مع نشطاء اقتصاديين في أصفهان: "يجب أن نعترف بوجود العقوبات، وأن نقر بأن الحياة ممكنة حتى في ظل تلك العقوبات".

وأضاف: "للعقوبات تكاليفها. لا يقل أحد إن عراقجي لا يعرف معنى العقوبات. أنا أعلم جيدًا ما معنى العقوبات وما تكلفتها، أعلم مشكلاتها وأعلم أيضًا بركاتها".

وقد واجهت تصريحاته حول "بركات" العقوبات الدولية ردود فعل انتقادية واسعة وحادة في إيران.

وأكد بعض المواطنين أن عراقجي وغيره من مسؤولي الحكومة غير مدركين للصعوبات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يواجهونها.