وسط أزمة اقتصادية حادة.. أنباء متضاربة بشأن مصير محافظ البنك المركزي الإيراني

وتُظهر المتابعات اللحظية لمواقع إعلان أسعار العملات والذهب أن سعر الدولار الأميركي تخطى 142 ألف تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 167 ألف تومان، وسعر الجنيه الإسترليني 192 ألف تومان.

كما أُعلن أن سعر سكة الذهب من فئة «الإمامي» بلغ 166 مليونًا و800 ألف تومان، في حين اقترب سعر غرام الذهب من مستوى ستة ملايين تومان.

وسجّل سعر مسكوك ذهب «إمامي» يوم الأحد زيادة تفوق 10 ملايين تومان مقارنة باليوم السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت يوم السبت بنحو ستة ملايين تومان مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ووصفت صحيفة «سازندكي» في عددها الصادر يوم الأحد وضع سوقي العملات والذهب في إيران بأنه «أُضرِم فيهما الحريق»، وكتبت أن مسكوك ذهب «إمامي» حطمت جميع الأرقام القياسية التاريخية.

وأضافت الصحيفة بشأن أسباب ارتفاع الأسعار: «يُطرح في السوق حجم محدود من السّكك والذهب المذاب، ومع تزايد الطلب الاستثماري، لا سيما في ظل تقلبات سعر الدولار وسعر أونصة الذهب عالميًا، تشكّل ضغط إضافي على الأسعار. هذا الفارق أدى إلى تحرك الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع وتسجيل أرقام قياسية تاريخية».

وتأتي هذه الاختراقات المتتالية في سوقي العملات والذهب في وقت كان فيه المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني قد وعد 22 ديسمبر بتدخل البنك المركزي في السوق.

وكان محمد شيرجيان قد قال إن البنك المركزي يعتزم التدخل في سوق النقد الأجنبي «بأساليب حديثة وعلى نطاق واسع وبشكل مستمر وثقيل».

وشهدت أسعار العملات الأجنبية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة تسارعًا جديدًا في وتيرة الارتفاع.

في المقابل، يرى العديد من نواب البرلمان أن أداء البنك المركزي يتحمل مسؤولية حالة التقلب الشديد في أسعار العملات والذهب، وطالبوا بإقالة محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي.

وقال جواد فلاحيان، الخبير في الشؤون الاقتصادية، لموقع «تجارت‌نيوز» إن «تغيير محافظ البنك المركزي قد يدفع سوق العملات وسعر الدولار، من الناحية النفسية، إلى الدخول في مرحلة تصحيح».

وأضاف أن «سعر الدولار قد يتراجع في المرحلة الأولى إلى نطاق 120–125 ألف تومان، لكن من المستبعد أن يشهد انخفاضًا أكبر من ذلك».

ويُعزى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران إلى العجز الحاد في موازنة الحكومة، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع حكومة مسعود بزشكيان إلى تقديم مشروع موازنة عام 1405 (2026/2027) إلى البرلمان بوصفها «موازنة انكماشية».

وقد تُسهم هذه الأوضاع في تعتيم آفاق النمو الاقتصادي لإيران خلال العام المقبل، مع ما قد يرافق ذلك من ارتفاع إضافي في معدلات التضخم وقفزات حادة في مختلف الأسعار.

وبحسب البنك المركزي الإيراني، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الأشهر الستة التي بدأت في 21 مارس عند احتساب النفط، وبنسبة 0.8% عند استبعاد النفط، ما يشير إلى ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات وارتفاع منسوب عدم اليقين في الاقتصاد الحقيقي، وفق ما أوردته وكالة «تسنيم».

وأظهرت البيانات تراجعًا حادًا في قطاعات رئيسية، إذ انكمش القطاع الزراعي بنسبة 2.9%، فيما تراجع قطاعا الصناعة والتعدين بنسبة 3.4%، في انعكاس لقيود الطاقة وارتفاع التكاليف واستمرار حالة الركود في التصنيع.

وسجل قطاع البناء أكبر انخفاض، بانكماش بلغ 12.9%، ما يدل على ركود عميق في قطاع حيوي للتوظيف والصناعات المرتبطة به.

وفي المقابل، نما إنتاج النفط بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها، إلا أن هذا النمو المحدود لم يكن كافيًا لتعويض الضعف الواسع في باقي قطاعات الاقتصاد، بحسب البيانات.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول)، بأن متوسط معدل التضخم السنوي وصل أيضًا إلى 42.2 في المائة في هذا الشهر.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع متوسط أسعار السلع والخدمات خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة شهرية بلغت 4.2 في المائة ليصل إلى 435.1 نقطة، فيما ظلّ الضغط التضخمي على الشرائح منخفضة الدخل أعلى من نظيره لدى الشرائح ذات الدخل المرتفع.

وسجّل التضخم السنوي لقطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 72 في المائة، خلال هذا الشهر، بينما بلغ 43 في المائة لقطاع السلع غير الغذائية والخدمات.

كما بلغ معدل التضخم السنوي بنهاية الشهر الجاري 50 في المائة لمجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، و38.3 في المائة للسلع غير الغذائية والخدمات.

وأفاد التقرير بأن التضخم الشهري لأسعار الحليب والجبن والبيض بلغ 10.2 في المائة، فيما سُجّل تضخم شهري في قطاع الخبز بنسبة 7.7 في المائة.

ويرى كثير من المواطنين والخبراء أن الأرقام الرسمية للتضخم، بسبب الأوزان النسبية التي يعتمدها مركز الإحصاء لمجموعات الاستهلاك، لا تعكس الواقع الحقيقي للأسواق.

كما أن آلية احتساب التضخم تعتمد على تقارير متوسط أسعار السلع في الأسواق، وهي تقارير يُعتقد أنها تختلف عن الأسعار الفعلية.

وتُظهر بيانات مركز الإحصاء حول التغيرات في المؤشر العام أن المستوى العام للأسعار (التضخم) في الثلاثين يومًا الماضية ارتفع بنحو 2700 في المائة مقارنة بعام 2012.

ويُعد الارتفاع الحاد في التضخم السنوي أحد المؤشرات المبكرة لاحتمال الدخول في مرحلة التضخم المفرط، إذ يعكس تسارعًا كبيرًا في ارتفاع لأسعار.

وبحسب التعريف القياسي، يحدث التضخم المفرط عندما يتجاوز معدل التضخم الشهري 50 في المائة، أو عندما ترتفع الأسعار بأكثر من 1 في المائة يوميًا.

وفي حال وصول التضخم الشهري إلى 50 في المائة واستمراره، قد يقفز معدل التضخم السنوي إلى آلاف في المائة.

وبناءً على ذلك، إذا استمر التضخم الشهري بنسبة 50 في المائة كما في الشهر الحالي، فقد يصل التضخم السنوي (نقطة إلى نقطة) إلى نحو 13 ألفًا في المائة.

وكان الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لبورصة طهران، حسين عبده تبريزي، قد حذّر في 14 ديسمبر الجاري، من أن تكرار تضخم بنسبة 60 في المائة في العام المقبل، وعدم الالتزام بإطار الموازنة المعلن، قد يدفع البلاد إلى مرحلة «الدولرة».

وأوضح أن التضخم في هذه المرحلة قد يقفز فجأة من 60 في المائة إلى نحو 3000 في المائة.

وخلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة، أفاد المواطنون بارتفاع يومي في الأسعار، مؤكدين أن تأخير الشراء لبضعة أيام فقط يؤدي إلى دفع أسعار أعلى.

وحذّر خبراء من أن استمرار الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في إيران قد يترتب عليه عواقب خطيرة، من بينها الإضرار بالصحة العامة، وانتشار سوء التغذية، وتفاقم الضغوط النفسية على المجتمع.

كما بلغ سعر كل جنيه إسترليني نحو 185 ألف تومان، وسعر اليورو أكثر من 161 ألف تومان.

وفي 23 ديسمبر الجاري، كان سعر العملة الذهبية من الطراز الجديد "إمامِي" 147 مليونًا و700 ألف تومان. كما كان سعر الدولار الأميركي 135 ألف تومان.

وفي الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب في إيران، ومع تحقيق أرقام قياسية متتالية، فقد شكّلت مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

وعادةً ما تتبع إيران نهجًا أمنيًا في مواجهة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، محاوِلةً السيطرة على السوق بالتهديد والترهيب وبشكل إجباري.

وفي الأشهر الأخيرة، زاد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.

وقد تفاقم هذا الاتجاه بعد عودة العقوبات الأممية وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على استمرار البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66 في المائة في المتوسط.

كما انتقد المواطنون، في الأيام الماضية، عبر رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، التضخم الشديد وانخفاض قدرتهم الشرائية لتأمين المواد الغذائية اليومية، معتبرين النظام الإيراني وشخص المرشد نفسه، علي خامنئي، المسؤولين الرئيسين عن هذا الوضع.

وفي وقت تتصاعد فيه حدة الأزمات المالية والاقتصادية المختلفة في إيران، قدّم الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في 23 ديسمبر الجاري مشروع ميزانية العام الجديد (يبدأ 21 مارس/ آذار 2026) إلى البرلمان الإيراني.

وكان نواب البرلمان قد انتقدوا في جلسة سابقة الزيادة المتوقعة في الرواتب، والتي تم تحديدها بنسبة 20 في المائة فقط.

ومن جهة أخرى، أدت المواجهة المستمرة للنظام الإيراني مع الغرب وسياسة خامنئي الخارجية على مدى ثلاثة عقود على الأقل إلى تكبد المواطنين تكاليف باهظة، كما أن العقوبات شلّت جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد.

ومع ذلك، ورغم إصرار المرشد الإيراني على استمرار هذه السياسات، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 26 ديسمبر، أن العقوبات، رغم أثرها على الوضع الاقتصادية، تمثل عاملاً لـ "الاستقلال" و"النضوج" في الصناعات الدفاعية والصاروخية، وقال: "لقد دفعتنا العقوبات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الأحادي المرتكز على النفط".

كما قال عراقجي، يوم الخميس 25 ديسمبر، خلال لقاء مع نشطاء اقتصاديين في أصفهان: "يجب أن نعترف بوجود العقوبات، وأن نقر بأن الحياة ممكنة حتى في ظل تلك العقوبات".

وأضاف: "للعقوبات تكاليفها. لا يقل أحد إن عراقجي لا يعرف معنى العقوبات. أنا أعلم جيدًا ما معنى العقوبات وما تكلفتها، أعلم مشكلاتها وأعلم أيضًا بركاتها".

وقد واجهت تصريحاته حول "بركات" العقوبات الدولية ردود فعل انتقادية واسعة وحادة في إيران.

وأكد بعض المواطنين أن عراقجي وغيره من مسؤولي الحكومة غير مدركين للصعوبات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يواجهونها.

ويخضع حقل نفط آزادغان، الذي تُقدَّر احتياطاته بنحو 25.3 مليار برميل، حتى الآن لإدارة شركة النفط الإيرانية. غير أن تقارير تشير إلى أن ملكيته وإدارته قد تُنقل إلى عدد من الكيانات الخاصة، من بينها بنوك وشركات.

وبحسب موقع "كارنامه جنوب" ووكالة أنباء "إيلنا"، يقول خمسة آلاف عامل في شركة نفط وغاز أروندان إن حقل آزادغان النفطي يلعب دورًا محوريًا في ضمان التنمية وتوفير فرص العمل لمدن سوسنكرد (الخفاجية) والحويزة ومناطق حدودية أخرى في محافظة خوزستان، سواء في الحاضر أو المستقبل.

وتساءل العمال: «ألن يؤدي نقل وحدة بهذا الحجم إلى القطاع الخاص إلى تعريض تنمية المنطقة وفرص عمل الأجيال القادمة للخطر؟".

ولم تُذكر في هذه التقارير أسماء البنوك أو الشركات المعنية.

وكانت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية، قد أفادت عبر تقرير، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بأن عقد تطوير آزادغان الجنوبي بقيمة 11.5 مليار دولار جرى توقيعه في مارس (آذار) 2024، عبر تأسيس شركة "دشت آزادغان أروند" وبمشاركة مجموعة من البنوك والمؤسسات الاقتصادية والشركات التنفيذية.

وذكرت "إيرنا" أن "هذا الكونسورتيوم المالي يضم تسعة بنوك ومؤسسات كبرى، هي: بنوك ملي، سبه، ملت، بارسيان، تجارت، شهر، وصندوق التنمية الوطنية، إلى جانب مقر تنفيذ أوامر الإمام، ومؤسسة المستضعفين، ومقر خاتم، وشركة بتروبارس".

وأضافت الوكالة: "خلال ما يقرب من عامين، لم يدخل المشروع عمليًا مرحلة جادة من التمويل؛ فلم تُفتح اعتمادات مصرفية، ولم يُعرَّف تمويل تشغيلي، ولم يتشكل تدفق نقدي مستدام لتنفيذ المشروع، فضلًا عن وجود شكوك بشأن الخبرة العملية والميدانية لهذا الكونسورتيوم، نظرًا لقصر عمره".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الحقل سيُنقل إلى هذا الكونسورتيوم نفسه أم إلى جهة جديدة ستتولى ملكيته.

غير أن رسالة احتجاجية سابقة لعمال "الأركان الثالث" في شركة نفط وغاز أروندان أشارت إلى شركة تُسمّى "آزادغان أروند".

وبحسب وكالة "فارس"، فقد عبّر العمال، في تلك الرسالة، التي نُشرت في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري، عن "قلق عميق واعتراض جدي على نقل أكبر حقل نفطي مشترك في الشرق الأوسط إلى شركة حديثة التأسيس وتفتقر إلى سجل عملي"، مؤكدين أن هذه الخطوة "لا تهدد فقط الأمن الوظيفي لآلاف الكوادر المتخصصة وذات الخبرة، بل تضع أيضًا مبادئ التنمية المستدامة، والإدارة التخصصية، والمصالح الوطنية طويلة الأمد موضع تساؤل".

وأشار العمال إلى أن سبب اعتراضهم يعود إلى "انعدام الكفاءة والخبرة التخصصية" لدى هذه الشركة، مؤكدين أنها "تفتقر إلى أي سجل تشغيلي أو خبرة ميدانية أو تخصص مثبت في إدارة حقول بهذا المستوى من التعقيد والأهمية الاستراتيجية".

وكتبوا استنادًا إلى "ما يُتداول من معلومات" أن الشركة أُسست بمشاركة عدة بنوك، مضيفين أن نقل حقول نفطية استراتيجية إلى شركة تشارك فيها مؤسسات مالية، ودون توضيح الأبعاد القانونية والشرعية، يثير شكوكًا جدية.

وطالب العمال بـ "الوقف الفوري لهذا النقل غير المدروس، وإعادة النظر فيه بحضور ممثلين متخصصين ومستقلين، وتقديم توضيحات كاملة حول أبعاده الفنية والقانونية والشرعية".

وكانت رسالة احتجاج مماثلة قد وُجّهت في الأول من يونيو (حزيران) الماضي إلى وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

ولم يكتفِ العمال بكتابة الرسائل، بل نظم عدد منهم تجمعين احتجاجيين في 14 و23 ديسمبر الجاري أمام مبنى محافظة خوزستان، عبّروا خلالهما عن رفضهم لخصخصة ملكية حقل آزادغان النفطي.

"تحذير جدي" بشأن الخصخصة

كتبت صفحة "صداي خوزستان" على "إنستغرام"، مشيرة إلى "التحذير الجدي الذي أطلقه عمال نفط وغاز أروندان" خلال تجمع 23 ديسمبر، أن "نقل حقل آزادغان إلى مجموعة خاصة ومصرفية يُعد جرس إنذار خطيرًا للأمن الوظيفي لأكثر من خمسة آلاف أسرة ولمستقبل إنتاج النفط في البلاد".

ونقلت الصفحة عن العمال المحتجين قولهم: "إدارة أكبر حقل نفطي في إيران تتطلب خبرة تشغيلية، لا قرارات مكتبية. التجارب المريرة لشركة هفت ‌تبه ومجموعة فولاذ الأهواز لا تزال ماثلة أمام أعين المواطنين".

وكانت شركة سكر هفت ‌تبه، التي تبلغ مساحتها نحو 25 ألف هكتار، قد نُقلت إلى القطاع الخاص عام 2015 مقابل دفعة أولى قدرها ستة مليارات تومان، إلى أوميد أسدبيغي ومهرداد رستمي‌ جكيني.

وبعد الخصخصة، واجهت الشركة الزراعية- الصناعية مشكلات جسيمة، من بينها تأخر طويل في دفع الأجور، ما أدى إلى احتجاجات واسعة من قِبل العمال، اضطرت الحكومة في نهايتها إلى إلغاء الصفقة.

ووفقًا لما كتبته "صداي خوزستان"، طالب العمال المحتجون محافظ خوزستان باتخاذ إجراء فوري لمنع هذا النقل "تفاديًا لأضرار لا يمكن تداركها"، مؤكدين أن "آزادغان ثروة وطنية وليست ساحة للتجربة والخطأ".

وفي السياق نفسه، كتبت قناة "بيجواك كار إيران" على "تلغرام"، التابعة لاتحاد العمالية في الخارج، أن "نقل أكبر حقل نفطي مشترك في المنطقة إلى شركة حديثة التأسيس وتفتقر إلى الخبرة التشغيلية، هو امتداد لمسار الخصخصة، الذي رافقه في السنوات الماضية إضعاف حقوق العمال، وتوسيع نظام المقاولات، وخفض الأجور الحقيقية، وإلغاء الضمانات الوظيفية".

وأضافت القناة أن "التجربة المعيشة لعمال قطاع النفط تُظهر أن الخصخصة لم تكن بهدف رفع الكفاءة، بل لنقل الثروة العامة إلى شبكة محدودة من الشركات والمديرين المتحالفين".

زيارة مدير عام الحراسات في شركة النفط الوطنية

مع استمرار احتجاجات عمال شركة نفط وغاز أروندان، أفاد موقع "آواي جنوب" بأن المدير العام للحراسات في شركة النفط الوطنية الإيرانية، محمد رضا ناصري ‌كريموند، زار محافظة خوزستان و"تفقد منشآت وأقسام الشركة المختلفة".

ولم يشر التقرير إلى هدف الزيارة، مكتفيًا بالقول إنه "جرى التأكيد على الدور الاستراتيجي للحراسات في الإنتاج المستدام، وحماية رأس المال البشري والمادي، وضرورة الحضور الفاعل لقوى الحراسة في المناطق التشغيلية، إضافة إلى بحث التحديات القائمة في هذا المجال".

وعادةً ما تُعد من مهام إدارات الحراسات في الصناعات والشركات والوزارات الإيرانية، مواجهة احتجاجات العمال والمتعاقدين.

وفي السياق ذاته، أصدر عمال ومتقاعدو مجموعة مصانع تبريز للآلات بيانًا، يوم الخميس 25 ديسمبر، احتجوا فيه على الإجراءات المتعلقة بـ "نقل شركات تصنيع الآلات ومسبكها في تبريز بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك".

وبحسب وكالة "إيلنا"، أشار البيان إلى أن عمال وموظفي مصانع تبريز يطالبون بـ "نقل 100 في المائة من أسهم هذه الشركات إلى العاملين فيها ضمن إطار تعاونية إنتاجية- تنموية، وفقًا للقانون ولمبدأ المادة 44 من الدستور".

وقد أسفرت سياسة الخصخصة، التي انطلقت بتوجيه من المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن نتائج سلبية، من بينها إفلاس المصانع والشركات، وتأخر الأجور لأشهر طويلة، وتسريح العمال.

وأدت هذه الأوضاع إلى موجة واسعة من احتجاجات القوى العاملة في إيران.